پاورپوینت کامل زبده الأصول (روحانی) ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زبده الأصول (روحانی) ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زبده الأصول (روحانی) ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زبده الأصول (روحانی) ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا

۲.۱ الف) ماده امر
۲.۲ ب) صیغه امر

۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله

ساختار

کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب، در شش جلد، در هشت مقصد و یک خاتمه، با دسته‌بندى منظم و دقیق، ارائه شده است.

در اکثر مباحث، ضمن اشاره به اقوال مختلف پیرامون مسئله، نظر مصنف، به روشنى و وضوح بیان شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، به شانزده امر اشاره شده است که برخى از آنها عبارتند از:

موضوع و تعریف علم اصول؛
بیان حقیقت وضع؛
اقسام وضع از لحاظ امکان و وقوع؛
استعمال لفظ در معناى مجازى؛
استعمال لفظ در نوع؛
تبعیت دلالت از اراده؛
وضع مرکبات؛
حقیقت شرعیه؛
صحیح و اعم؛
استعمال لفظ در اکثر از معناى واحد؛
مشتق.

نویسنده، در بررسى معناى حرفى، ابتدا نظر محقق نایینى و شیخ انصارى را بیان کرده و پس از نقد آنها، چنین بیان داشته که حروف، فقط براى نسبت و ربط صرف، وضع شده‌اند.

جلد اول، دو فصل از مباحث مربوط به مقصد اول را که در مورد اوامر است و در سیزده فصل ارائه شده، مطرح کرده است با این شرح:

الف) ماده امر

در چهار جهت بحث شده است:

معانى لغوى و اصطلاحى لفظ امر: برخى تا پانزده معنا براى آن برشمرده‌اند که مؤلف، اکثر آنها را اشتباه دانسته است؛
اعتبار یا عدم اعتبار علو در آن، پس از اثبات آنکه استعلاء شرط نمى‌باشد؛
حمل امر بر وجوب: بحث در این است که منشأ این وجوب، دلالت وضعیه، اطلاق و مقدمات حکمت و یا حکم عقل مى‌باشد؟؛
متحد بودن طلب و اراده: بحث مفصلى پیرامون جبر و اختیار، براى اثبات اتحاد مزبور، مطرح شده است؛

ب) صیغه امر

در هشت مبحث، دنبال شده است:

معانى صیغه امر که در سه جهت بحث شده است:
الف) بحث در تعیین معناى صیغه امر، زمانى که در مقام طلب استعمال شود؛
ب) صیغه‌اى که در مقام تهدید، ترجى و مانند آنها استعمال مى‌شود، آیا مانند صیغه‌اى است که در مقام طلب استعمال شده؟؛
ج) چنین استعمالى، مانند مشترک لفظى است یا حقیقت و مجاز؟؛
دلالت صیغه امر بر وجوب یا ندب: بحث در این است که اگر امرى از شارع صادر شود و قرینه‌اى بر تعیین نباشد، آیا امر، بر وجوب حمل مى‌شود یا بر استحباب؟؛
دلالت جمله خبریه بر وجوب: آیا جمله خبریه‌اى که در مقام طلب وضع شده، دلالت بر وجوب مى‌کند یا نه؟؛
تعبدى یا توصلى بودن امرى که از مولى صادر شده است؛
تقسیم واجب به نفسى و غیرى؛
امرى که پس از منع آمده باشد: آیا چنین امرى، بر وجوب دلالت دارد یا بر اباحه یا تابع حکمى است که قبل از نهى داشته و یا حکم به اجمال مى‌شود؟؛
دلالت صیغه امر بر مره و تکرار: آیا امر، با یک‌بار امتثال ساقط مى‌شود یا نه؟؛
دلالت بر فور یا تراخى: به نظر مصنف، صیغه امر، دلالت بر هیچ‌یک از فور، تراخى، مره و… ندارد.

در جلد دوم، یازده فصل از مبحث اوامر، دنبال شده است با این شرح:

مبحث اجزاء: این امر، مورد بحث قرار گرفته است که انجام مأموربه، بر وجه معتبر شرعى، آیا ساقط کننده امر خواهد بود یا نه؟؛
نویسنده، پس از بیان اقوال علما پیرامون «على وجه»، به بررسى منظور از «اقتضاء» و «اجزاء» پرداخته، پس از روشن کردن فرق این مسئله، با مسئله مره و تکرار، مجزى بودن امتثال امر، با امر اضطرارى و ظاهرى را بررسى کرده است؛
مقدمه واجب: در پنج جهت بحث شده است:
الف) مراد از وجوب: منظور، وجوب شرعى است نه عقلى؛
ب) اینکه آیا این بحث، یک مسئله اصولى است یا نه؟؛
ج) عقلى بودن مبحث مقدمه واجب؛
د) تقسیمات مقدمه به داخلیه، خارجیه، عقلیه، شرعیه، عادیه و…؛
ه‍) تقسیمات واجب به مطلق، مشروط، معلق، منجز و…؛
اقتضاى امر به شىء، نهى از ضد آن را: بحث در ثبوت یا عدم ثبوت ملازمه بین وجوب شىء و حرمت ضد آن مى‌باشد. نویسنده، پس از اثبات اینکه مطلب مزبور، از مسائلى اصولى مى‌باشد، اقتضاء از طریق ملازمه در ضد خاص، اقتضاء به واسطه مقدمه بودن، ثمره این بحث، اعتبار قدرت به متعلق، اتیان عبادت در صورت عدم وجود امر و… را بررسى نموده است؛
به‌صورت مختصر، به بررسى امر به شىء همراه با علم به انتفاى شرط آن اختصاص یافته است؛
تعلق امر به طبایع یا افراد بررسى شده است؛ محل نزاع در این بحث، این است که آیا اولا، متعلق امر، طبیعت است یا فرد(که این بحث، مبتنى است بر مسئله امکان یا عدم امکان وجود کلى طبیعى در خارج) و ثانیا، متعلق امر