پاورپوینت کامل رسائل فی الفقه و الأصول (فاضل لنکرانی) ۴۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رسائل فی الفقه و الأصول (فاضل لنکرانی) ۴۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رسائل فی الفقه و الأصول (فاضل لنکرانی) ۴۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رسائل فی الفقه و الأصول (فاضل لنکرانی) ۴۹ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا

۲.۱ رساله فی التقیه
۲.۲ رساله فی اعتبار الکتابه فی الفقه الإسلامی
۲.۳ رساله فی حقیقه الوضع
۲.۴ رساله فی شرطیه الابتلاء فی منجزیه العلم الإجمالی
۲.۵ رساله فی نظریه العداله فی الحکومه الإسلامیه و ولایه الفقیه
۲.۶ رساله فی تأثیر الزمان و المکان فی الفقه
۲.۷ رساله مختصره لمنهج الملا أحمد النراقی فی الاستنباط فی مستند الشیعه
۲.۸ رساله مختصره فی الحق و الحکم
۲.۹ رساله فی أکذوبه التحریف
۲.۱۰ رساله فی الدراسه الفقهیهه حول الطواف فی الطابق الأول من المسجد الحرام
۲.۱۱ رساله فی اعتبار الأجهزه الحدیثه فی رؤیه الهلال

۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب، حاوی یازده رساله است.

برخی از این رساله‌ها همچون «رساله مختصره لمنهج الملا أحمد النراقی فی الاستنباط فی مستند الشیعه»، «رساله فی تأثیر الزمان و المکان فی الفقه» و «رساله فی أکذوبه التحریف»، پیش‌ازاین به زبان فارسی منتشر شده که در این اثر تعریب گشته است.

گزارش محتوا

رساله فی التقیه

نویسنده، این رساله را به‌مناسبت کنفرانس جهانی شیخ انصاری در سال ۱۴۱۵ق، نگاشته است.

تقیه، از مباحث مهم قرآنی و از قواعد فقهی بشمار می‌رود و امامیه با آن شناخته می‌شوند. تقیه، از یک‌سو شعار شیعه است و از سوی دیگر وسیله شده برای تخریب این مذهب. تنها دلیلی که باعث شده اهل سنت، بر این عقیده شیعه بتازند، نداشتن اطلاع و آگاهی از حقیقت تقیه و پی نبردن به ارزش آن است[۱].

آلوسی در تفسیرش دلایلی بر رد تقیه بیان نموده که برخی از آن‌ها چنین است:

کلمات امامیه درباره حکم شرعی تقیه مضطرب است؛ زیرا برخی از علمای شیعه تقیه را واجب، گروهی آن را مستحب و تعدادی از آن‌ها جایز می‌دانند و این اضطراب کاشف از عدم دلیل معتبر نزد آنان است.

نویسنده در پاسخ می‌گوید: مستشکل نمی‌داند که موضوع واحد می‌تواند در شرایط و جهات مختلف متعلق احکام مختلف قرار بگیرد.

در احادیثی که از امام علی(ع) و فرزندانش نقل شده، آنان مشروعیت تقیه را ابطال نموده‌اند؛ چه برسد به اینکه استحباب و فضیلت آن را بیان نموده باشند. آنان صداقت را از نشانه‌های ایمان می‌دانند، هرچند به گوینده ضرر برسد.

نویسنده در جواب می‌گوید: تقیه، دروغ نیست و تعریف دروغ بر آن صدق نمی‌کند؛ زیرا مخالفت با واقع، از مقومات کذب است؛ درحالی‌که تقیه چنین نیست؛ زیرا تقیه با وجود شرایطش مأموربه به امر اضطراری است و امر اضطراری، امر واقعی ثانوی است؛ پس عمل به تقیه، عمل به حکم واقعی ثانوی است، وگرنه لازم می‌آید که همه موارد اضطراری، موجب کذب باشد. علاوه بر این، کذب از مقوله خبر است، درصورتی‌که تقیه خبر نیست. بر فرض که تقیه از مصادیق دروغ باشد، مراد از کلام حضرت امیر(ع) ضرری است که به حد قتل نرسد و موجب هتک عرض نشود؛ بنابراین اگر دروغ، باعث حفظ جان بشود، چون حفظ جان اهم از قبح کذب است، بر آن ترجیح دارد.
و….[۲].

نویسنده مباحث مربوط به این رساله را در ده فصل مطرح نموده. او ابتدا به واژه تقیه و تقسیمات آن از جهات مختلف پرداخته، در ادامه حکم تقیه و ادله آن را ذکر کرده است و در دو فصل بعدی، ابتدا به افعال و مسائلی پرداخته که تقیه در آنها مشروع نیست، سپس انواع چهارگانه تقیه را شرح داده است. آنگاه به دو پرسش زیر پاسخ داده: آیا عمل موافق تقیه، مجزی از مأموربه واقعی است یا خیر؟ آیا ترک تقیه، مفسد عمل است یا خیر؟ و در پایان، طی دو فصل، به جریان تقیه در موضوعات و بیان اعتبار یا عدم اعتبار مندوحه پرداخته است.

فاضل لنکرانی برای حجیت تقیه علاوه بر دلیل عقل دو دلیل دیگر نیز مطرح می‌کند. او معتقد است که روایات و آیات متعددی در این زمینه آمده که آیه ۲۸ سوره آل‌ عمران، آیه ۱۰۶ سوره نحل و آیه ۲۸ سوره غافر دلالت بر مشروعیت این عمل می‌نماید[۳].

رساله فی اعتبار الکتابه فی الفقه الإسلامی

این رساله، به‌مناسبت کنگره محقق اردبیلی در سال ۱۴۱۶ق، نوشته شده است.

نویسنده، مطالب این رساله در طی دو مقام بیان می‌کند:

مقام اول، در حجت شرعی بودن کتابت است. آیا کتابت همچون بینه، قسم و اقرار است؟ آیا هر چیز مکتوبی که از آن به اسناد تعبیر می‌شود، حجیت شرعی دارد؟ در واقع محدوده این بحث مختص به بحث قضا نیست، بلکه در تمام ابواب همچون عقود و معاملاتی چون بیع و اجاره نیز جاری است[۴].

نویسنده، معتقد است که کتابت، صلاحیت برای انشاء دارد، لکن در حد الفاظ نیست[۵].

مقام دوم، درباره جریان و عدم جریان کتابت در مسئله شهادت و بینه است؛ بدین ‌صورت که آیا صحیح است که شاهد هر آنچه را می‌داند، بنویسد و برای قاضی بفرستد یا اینکه باید نزد قاضی حاضر گشته و هر آنچه را می‌داند با لفظ بیان کند؟[۶].

در این موضوع، نظرات متفاوتی از امامیه و دیگر فرق و مذاهب از جمله حنفیه، شافعیه و زیدیه ارائه شده که نویسنده آنها را بازگو می‌کند، سپس به فرق بین بینه و شهادت اشاره می‌کند. پس از آن نتیجه می‌گیرد که کتابت در بینه و شهادت کافی نیست؛ آری گاهی سبب علم قاضی می‌شود که این بحثی است خارج از این موضوع[۷].

رساله فی حقیقه الوضع

این رساله، در سال ۱۴۱۶ق، نوشته شده است.

بحث از وضع و اقسام آن از مبادی تصوری لغوی در علم اصول بشمار می‌رود و ثمره آن در جواز یا عدم جواز استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا آشکار می‌شود[۸].

نویسنده در بحثی طولانی در پی شناسایی واضع است و بعد از نقل اقوال مختلف در این زمینه، می‌گوید: اشکالی ندارد که بشر را از حیث امکان واضع بدانیم و اینکه گفته شود خداوند متعال واضع است، پذیرش آن برای دارنده ذوق سلیم و فکر مستقیم قابل قبول نیست؛ خصوصاً در خصوص اعلام شخصیه[۹].

نویسنده در ادامه، به رابطه میان الفاظ و معانی و کیفیت دلالت لفظ بر معنا اشاره و نظرات متفاوت در این‌باره را بیان می‌‎کند. ایشان به نظراتی از محقق بجنوردی، محقق نهاوندی، محقق اصفهانی، شهید صدر و نظریه او که به نظریه «القرن الأکید» معروف گردیده، نظریه جمعی از متأخرین و نظریه مشهور اشاره می‌کند و خود، همان مسلک مشهور (مشهور معتقدند دلالت بین لفظ و معنا به‌وسیله وضع صورت می‌گیرد) را می‌پذیرد[۱۰].

رساله فی شرطیه الابتلاء فی منجزیه العلم الإجمالی

نویسنده این رساله را در سال ۱۴۱۵ق، به‌مناسبت کنگره جهانی شیخ مرتضی انصاری نوشته است.

مشهور اصولیون معتقد به وجوب موافقت قطعی با علم اجمالی هستند که آن‌هم با اجتناب از همه اطراف حاصل می‌گردد، ولی شیخ انصاری در منجزیت آن، فعلی بودن تکلیف را نسبت به همه اطراف (بر فرض حرام بودن هریک از اطراف)، شرط دانسته است و با این شرط، از چند امر احتراز کرده است که سومین آنها خارج بودن بعضی از اطراف از محل ابتلاست که در این صورت، اجتناب از طرف دیگری هم که داخل در محل ابتلاست، واجب نیست[۱۱].

شرطیت ابتلا از مخترعات شیخ انصاری است که اصلی است مهم و دارای ثمرات متعدد در بسیاری از ابواب فقه؛ لذا نویسنده مفصلا پیرامون آن به بحث پرداخته است.

رساله فی نظریه العداله فی الحکومه الإسلامیه و ولایه الفقیه

نویسنده، این رساله را در سال ۱۴۱۹ق، به‌مناسب کنگره امام خمینی(ره) و اندیشه حکومت اسلامی نگاشته است.

ایشان در این مقاله بر آن است که به‌نحو اجمال حکومت اسلامی را از زاویه دیگری پیگیری کند و مشروعیت آن را با روش دیگری بیان نماید؛ لذا از استدلال به ادله حسبیه، امر به ‌معروف و نهی ا