پاورپوینت کامل رسائل فی الاجتهاد و التقلید و قاعده لاضرر و ولایه الفقیه ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رسائل فی الاجتهاد و التقلید و قاعده لاضرر و ولایه الفقیه ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رسائل فی الاجتهاد و التقلید و قاعده لاضرر و ولایه الفقیه ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رسائل فی الاجتهاد و التقلید و قاعده لاضرر و ولایه الفقیه ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب مجموعا دربردارنده سه رساله می‌باشد که هریک با مقدمه کوتاهی در شرح آن رساله، آغاز شده است.

مقرر علاوه بر ارائه متن تقریرات، مطالب و توضیحات فراوانی پیرامون مباحث مطرح‌شده، در انتهای صفحات کتاب، افزوده است. شیوه وی بدین صورت است که ابتدا قسمتی از متن را به‌صورت «… إلخ» ذکر کرده و سپس، به شرح و توضیح آن پرداخته است.

گزارش محتوا

رساله اول، نوشته‌ای است در اجتهاد و تقلید که به‌منظور تسهیل در دسترسی به مطالب، بر اساس ترتیب «کفایه الأصول» نوشته شده است[۱].

این رساله، در یازده فصل به شرح زیر، تنظیم شده است:

در فصل نخست، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد پرداخته شده است. پیرامون معنای اصطلاحی اجتهاد، سه نظریه زیر مطرح شده است:

نظریه مشهور که معتقدند اجتهاد، ملکه‌ای است که به‌وسیله آن، شخص توانایی استنباط حکم شرعی فرعی از اصول آن را بالفعل یا با قوه‌ای قریب به فعل، خواهد داشت. مقرر بر این تعریف، سه اشکال وارد نموده است[۲].
نظریه علامه حلی و حاجبی که اجتهاد را به‌کار گرفتن تمام توان برای به ‎دست آوردن ظن به حکم شرعی دانسته‌اند. بر این تعریف هم چندین اشکال وارد شده است[۳].
نظریه مصنف که آن را به‌کار گرفتن تمام توان برای به‎‎ دست آوردن حجت بر حکم شرعی ذکر کرده است[۴].

در فصل دوم و سوم، به موضوعات مربوط به اجتهاد «مطلق» و «تجزی» در سه مبحث امکان مطلق و امتناع آن، حجیت آراء مجتهد مطلق برای عمل خود و عدم جواز تقلیدش از دیگران و حجیت آراء مجتهد مطلق برای مقلد پرداخته شده و سنجری علاوه بر آن، به تقسیم اجتهاد به فعلی و بالقوه، اشاره کرده است[۵].

فصل چهارم، در شناخت اموری است که اجتهاد، متوقف بر آنها بوده و مبتنی بر آنهاست که عبارتند از علم و آگاهی نسبت به علوم عربی، مانند صرف، نحو، لغت و…

پیرامون نیاز مجتهد به علم رجال، اختلافاتی وجود دارد، به‌گونه‌ای که برخی آن را لازم می‌دانند و برخی نیز منکر نیاز به آن هستند که در این فصل، به‌صورت مختصر، بدان پرداخته شده است[۶].

در وقوع خطا و اشتباه در احکام عقلی، اختلافی وجود ندارد؛ زیرا گاهی عقل به‌اشتباه، حکم به امری ناصواب می‌دهد. در فصل پنجم، موضوع تخطئه و تصویب، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۷].

درباره اضمحلال اجتهاد سابق، در فصل ششم، چهار صورت، مطرح شده و در فصل هفتم، به تفصیل نظریه صاحب فصول پیرامون این مسئله، پرداخته شده است[۸]. این چهار صورت، به‌ترتیب عبارتند از:

اینکه اجتهاد اول، موجب قطع به حکم باشد و سپس زائل شود.
اینکه اجتهاد اول، موجب ظن به حکم شرعی ناشی از امارات معتبر غیر علمی باشد.
اینکه اجتهاد اول، اگر مستند به امارات غیر علمی (بنا بر مبنای سببیت) باشدناگزیر باید ملتزم به صحت اعمال سابق شد.
اینکه اجتهاد اول، مستند به اصل عملی تعبدی باشد نه به دلیل اجتهادی و نه قطع به حکم واقعی[۹].

در فصول بعدی، به‌ترتیب، به موضوعات زیر پرداخته شده است: معنای لغوی و اصطلاحی تقلید؛ تقلید از اعلم؛ جایز بودن تقلید از مفضول و شرط حیات و زنده بودن کسی که از او تقلید می‌شود.

رساله دوم، نوشته‌ای است پیرامون «قاعده لاضرر». در مقدمه این رساله، به بیان این نکته پرداخته شده است که ازآنجاکه این قاعده، از مهم‎ترین قواعد فقهی بوده و بسیاری از احکام شرعی، مبتنی بر آن می‌باشند، لذا علمای بسیاری، پیرامون آن قلم‌فرسایی نموده که از جمله آنها، علامه روحانی می‌باشد[۱۰].

مطالب مربوط به این موضوع، در پنج مقام زیر، پی گرفته شده است:

مقام اول، بیان مدارک این قاعده:
روایات بسیار زیادی درباره این قاعده، وارد شده است، به‌گونه‌ای که فخرالدین در «الإیضاح» در باب رهن، ادعای تواتر اخبار نفی ضرر و ضرار را نموده است که در این مقام، به برخی از آنها، اشاره شده است که از جمله آنها، روایتی است از امام باقر(ع) بدین مضمون که مردی در مدینه باغی اشت که با خانواده‌اش در آن زندگی می‌کرد. سمره بن جندب نیز در آن نخلی داشت، فلذا بدون اجازه وارد باغ می‌شد. مرد انصاری از این وضعیت ناراحت شد که من زن و بچه دارم و گاهی اینها بدون حجاب