پاورپوینت کامل رسائل فی الأصول و الفقه ۲۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رسائل فی الأصول و الفقه ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رسائل فی الأصول و الفقه ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رسائل فی الأصول و الفقه ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب دارای تقدیمیه و محتوای مطالب در هشت مبحث است. پنج مبحث اولِ کتاب (قطع، ظن، شک در اصول عملیه، استصحاب، و تعادل و تراجیح) مباحث اصولی هستند و سه مبحث بعدی (لباس نمازگزار، نماز جماعت، و خلل واقع در نماز) از مباحث فقهی به شمار می‌روند.

گزارش محتوا

مبحث اول کتاب درباره قطع و احکام قاطع است؛ نویسنده در آن بیان می‌کند: هرگاه مکلف، ملتفت حکم شرعی شود، یا قاطع به آن خواهد بود یا نه. در صورت دوم، یا طریق منصوب از جانب شارع خواهد داشت یا نه؛ و باز هم در صورت دوم یا حالت سابقه ملحوظ دارد یا نه؛ و در دومین حالت، یا شکش در اصل تکلیف خواهد بود یا نه و در حالت دوم، یا احتیاط برایش ممکن است و یا نه. حال قاطع یا کسی که طریق معتبر برای دستیابی به واقع دارد، آنچه از قطع و طریق نزدش است را تبعیت می‌کند. شاک، اگر حالت سابقه داشت، استصحاب جاری می‌کند و در غیر این صورت، اگر شکش در حقیقت تکلیف بود، اینجا باید برائت جاری کرد و اگر در متعلق تکلیف شک کرد و قادر بر احتیاط بود، باید احتیاط کند و اگر قدرت بر احتیاط نداشت، حکم به تخییر می‌شود.[۱]

دومین مبحث کتاب، درباره ظن است. نویسنده مباحث مربوط به این بخش را در چند امر بیان می‌کند؛ امر اول درباره تعبد به امارات غیر عملیه بحث است.[۲] وی در دومین جایگاه، درباره تأسیس اصلی که در این مقام به آن عمل می‌شود صحبت می‌کند.[۳] او در سومین مورد از مباحث این بخش به بحث از امارات می‌پردازد و منظورش از امارات، مواردی است که حجیتشان به دلیل ثابت شده یا درباره آن‌ها ادعای اثبات حجیت با دلیل شده است. وی این امر را در مجموعه‌ای از مطالب دسته‌بندی کرده و بیان می‌دارد. سخن از خبر واحد، فتاوای مشهور، تواتر منقول، اجماع و… نیز در این بخش انجام می‌پذیرد. مباحث مربوط به حجیت خبر واحد مانند آیه نفر، اهل ذکر و… نیز در مبحث مربوط به خبر واحد بیان می‌گردد.[۴] در چهارمین جایگاه اصلی از مطالب این مبحث، از نتایج مقدمات صحبت می‌شود؛ به این معنی که آیا از مقدمات پیش‌گفته در مطالب قبلی این مبحث، اعتبار ظن به نحو مطلق ثابت می‌شود یا به‌صورت مقید و در ظن خاص، و یا به‌صورت مهمل؟ خود اطلاق و تقیید هم گاهی نسبت به اسباب سنجیده می‌شوند و گاه نسبت به مراتب ظن و گاهی به نسبت به موارد. درهرحال، وجهی برای التزام به اهمال نتیجه یعنی اعتقاد به حجیت ظن علی الاهمال و به‌صورت مردد میان برخی از ظنون، نداریم. مباحث مربوط به این مطالب، در این قسمت از کتاب، بحث می‌شود.[۵] بحث از ظن قیاسی و ظن مانع و ممنوع در پایان این مبحث، گنجانده شده است.[۶]

سومین مبحث کتاب، درباره شک و مباحث مربوط به اصول عملیه است. حائری می‌نویسد: هرکسی که قلم تکلیف بر او وضع شده، هنگام مواجهه با حکم شرعی و واقعیت آن، یا قطع به آن حکم دست می‌دهد یا نه. در صورت دوم، یا طریق معتبری برای دستیابی به حکم شارع دارد یا نه؛ و شکی در این نیست که مرجع قاطع در این موارد رجوع به قطعش است همان‌طور که در این نیز شکی نیست که کسی که طریق معتبری برای دستیابی به حکم دارد، باید به آن طریق مجعول رجوع کند؛ اما در موردی که شخص قطع ندارد و طریق معتبر برای دستیابی به حکم شرعی هم ندارد باید به قواعد مقررشده برای شاک مراجعه کند که در چهار قاعده منحصر است و دلیل انحصارش این است که شک یا حالت سابقه ملحوظ دارد یا نه، درجایی که شک حالت سابقه ملحوظ دارد، استصحاب جریان می‌یابد. در صورت دوم، شک یا از جنس تکلیف است یا نه، اگر شک از جنس تکلیف باشد، اصل برائت جاری می‌شود و در صورت دوم، یا احتیاط در آن ممکن است و یا نه، که اگر احتیاط ممکن بود، باید احتیاط کرد وگرنه حکم به تخییر می‌شود.[۷]

چهارمین مبحث اصلی کتاب، از استصحاب بحث می‌کند؛ تعاریف زیادی برای استصحاب شده که همه قابل مناقشه هستند و بهترین تعریف را می‌توان «ابقاء ما کان» دانست؛ زیرا منظور از «ابقاء» به شهادتِ مقام، ابقاء عملی است نه ابقای حقیقی، و ذکر «ما کان» بااینکه در مفهوم ابقاء وجود دارد، دلالت می‌کند بر مدخلیت کون سابق (ب