پاورپوینت کامل دروس فی الکفایه ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دروس فی الکفایه ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دروس فی الکفایه ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دروس فی الکفایه ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله
۵ وابسته‌ها

ساختار

مطالب در هفت جزء و هر جزء در یک جلد، ارائه شده است.

شارح پس از اشاره به کلام مصنف، مطالبى را که به نظر وى، نیاز به توضیح و بحث داشته، به‌صورت مفصل و در برخى از موارد با بررسى اقوال مختلف، تشریح کرده و در پایان هر مبحث، به خلاصه‌اى از کلام مصنف اشاره نموده است.

قلم شیواى وى، باعث شده است تا ضمن بررسى جوانب مختلف هر بحث و پرداختن به زوایاى گوناگون هر مسئله، مطالب از اطناب ممل و ایجاز مخل، تا حدى به دور باشد.

گزارش محتوا

جزء اول، با تعریف موضوع علم اصول آغاز شده است. شارح، پس از بیان رأى مصنف و اشاره به فرق آن با کلام سایر علما در عرض ذاتى، به تشریح مسائل علم اصول نزد وى و جواب به اشکال تداخل دو علم در بعضى از مسائل با یک‌دیگر پرداخته است. وى، معتقد است که تمایز علوم، به واسطه اهدافى است که هر علمى آن را دنبال مى‌کند، نه موضوعات آن.

در ادامه، ضمن اشاره به نظر مصنف پیرامون علم اصول، وضع و اقسام آن، در موضوع‌له حروف تحقیق شده و پس از پرداختن به فرق بین اسم و حرف در وضع، رأى مصنف در مورد وضع حروف، به بحث گذاشته شده است.

به باور وى، ملاک صحت استعمال لفظ در معناى مجازى، به واسطه طبع بوده و اطلاق لفظ در نوع، استعمال لفظ در معناى حقیقى نخواهد بود.

وضع مرکبات، علامات حقیقت و مجاز، تعارض احوال لفظ و صور مختلف آن، بحث از حقیقت شرعیه و اقوال در آن، بحث صحیح و اعم و بررسى استدلال هر یک از اقوال، مباحث مربوط به مشتق و اشکال به مشتق بودن اسم زمان، عدم دلالت فعل بر زمان، امتیاز حرف بر اسم و فعل، استدلال بر اینکه مشتق حقیقت در متلبس به مبدأ مى‌باشد، فرق بین مشتق و مبدأ، ثمره علمیه و عملیه بحث مشتق و… از دیگر مباحث این جزء مى‌باشد.

شارح، ضمن اشاره به خلاصه مباحث مصنف پیرامون رد این نکته که صیغه امر، براى ندب مى‌باشد، تعبدى و توصلى بودن امر، آمدن آن بعد از منع، دلالت آن بر مره، تکرار، فور و تراخى و فرق بین اوامر ارشادى و مولوى را بررسى نموده، پس از روشن کردن اینکه آیا نزاع در امر اضطرارى و ظاهرى صغروى است یا کبروى؟، فرق بین اجزاء به معنى اصطلاحى و عرفى را بیان کرده و در پایان، اجزاء امر ظاهرى از واقعى را بررسى نموده است.

جزء دوم، با بحث از مقدمه واجب، آغاز شده است. مصنف، آنچه را باعث اصولى شدن این مسئله مى‌شود، بحث از وجود یا عدم وجود ملازمه بین وجوب شىء و وجوب مقدمه آن ذکر کرده و شارح، ضمن تعریف و بیان مراد از مقدمه، ملازمه و چگونگى اصولى شدن بحث را توضیح داده و اقوال مطرح شده را بررسى کرده است.

مصنف، ضمن تقسیم انواع مقدمه به داخلیه و خارجیه و توضیح فرق بین لابشرط اصولى و فلسفى، بین جهت تعلیلیه و جهت تقییدیه، بین مقدمه عقلیه، شرعیه و عادیه و بین مقدمه وجوب، مقدمه وجود و مقدمه صحت، اقسام قبح و حسن اشیاء را بررسى کرده و پس از تشریح این نکته که تمام اقسام شرایط مأموربه، داخل در محل نزاع مى‌باشد، تقسیم واجب به معلق و منجز را بررسى و به بیان فرق بین موارد زیر پرداخته است:

۱. واجب مشروط و واجب معلق نزد صاحب فصول؛

۲. اراده تشریعیه و اراده تکوینیه؛

۳. نقیض ترک مطلق و ترک مقید به ایصال؛

و…

از دیگر مباحث مطرح شده در این جزء، مى‌توان به بیان معنى صیغه امر، عدم جریان مقدمات حکمت با وجود قرینه، اشکال بر ترتب ثواب بر طهارات ثلاث و انحلال آن، تبعیت مقدمه وجوب از ذى المقدمه در اطلاق و اشتراط، اعتبار قصد توصل در مقدمه، اسباب سقوط تکلیف، تقسیم واجب به اصلى و تبعى، امر به شىء و نهى از ضد آن، تنافى بین تعلق امر به طبایع یا افراد و بین اینکه مصادر، براى طبیعت وضع شده باشند و… اشاره کرد.

در جزء سوم، تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهى، مطرح شده است. شارح، در تنبیهى که مصنف، اضطرار به ارتکاب حرام را توضیح داده، صور اربعه اضطرار را به ترتیب زیر، بررسى نموده و حکم هر یک را مفصلا بحث کرده است:

۱. اینکه مضطرالیه، به سوء اختیار نباشد، بلکه اضطرار به آن، قهرى و بدون ملاک وجوب در آن، باشد مانند ارتماس مجرد از قصد غسل؛

۲. صورت فو