پاورپوینت کامل دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط ۲۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط ۲۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط ۲۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط ۲۵ اسلاید در PowerPoint :

دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط

پدیدآوران

سبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده)

عنوان‌های دیگر

دراسه موضوعیه میسره علی الضوء الکتاب و السنه

دراسه موضوعیه میسره علی ضوء الکتاب و السنه

ناشر

المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه

مکان نشر

قم – ایران

سال نشر

۱۴۲۳ ق

چاپ

۱

شابک

‎۹۶۴-۷۷۴۱-۱۸-۹

موضوع

خیارات (فقه)

فقه جعفری – قرن ۱۴

معاملات (فقه)

زبان

عربی

تعداد جلد

۱

کد کنگره

‏BP‎‏ ‎‏۱۹۰‎‏/‎‏۲‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏۲‎‏د‎‏۴‎‏

نورلایب

مشاهده

کتابخوان

مشاهده

دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط، کتابى است که بنا به درخواست مرکز تدوین کتب حوزه‌ى علمیّه از آیت‌الله جعفر سبحانى، براى تدوین کتابى خلاصه و گویا در مورد خیارات و شروط آن، در سال ۱۴۲۲ ق، به زبان عربى، تألیف گردیده است.

ساختار

کتاب، داراى یک مقدمه درباره‌ى اصل لزوم در عقود، شش مقصد و یک خاتمه مى‌باشد که خاتمه در مورد احکام است و مقاصد شش‌گانه در مورد خیارات عامّه، خیارات خاصّه، اقسام شرط، شروط صحت شرط، احکام شروط و احکام خیار مى‌باشد.

گزارش محتوا

مقدمه: مؤلف، در مقدمه‌ى کتاب به چند نکته‌ى قابل توجه اشاره نموده که از آن جمله تقسیم فقه توسط فقها، به اقسام اربعه مى‌باشد؛ یعنى عبادات، عقود، ایقاعات و احکام و سیاسات.

وجه مشترک همه‌ى اینها، استنباط احکامشان از کتاب و سنّت مى‌باشد، لکن فرق عمده‌اى بین عبادات و معاملات وجود دارد(منظور از معاملات، همان عقود و ایقاعات است)؛ بدین معنا که عبادات محض، امورى توقیفى هستند که از طریق وحى بیان شده‌اند و مجالى براى عقل و عرف در آنها وجود ندارد؛ بر خلاف معاملات که امور عرفیّه عقلانیه بوده و غالباً ً مورد امضاى شارع مى‌باشند؛ به همین جهت در باب معاملات از نصوص کمترى برخوردار هستیم.

مؤلف، صحت معامله را متکى به دو امر مى‌داند:

عقلایى بودن.
مورد نهى واقع نشدن آن از سوى شارع.

اصل بودن لزوم در عقود:

اوّلین مطلبى که مؤلف مورد توجه قرار داده، این است که اصل در عقود لزوم مى‌باشد. ایشان، قبل از ورود به بحث مذکور، اقدام به توضیح خیار از لحاظ لغوى و اصطلاحى نموده، مى‌فرمایند: خیار اسم مصدر از اختیار بوده که به معنى اصطفاء و حق انتخاب مى‌باشد، امّا به لحاظ اصطلاحى دو تعریف از خیار شده: مالکیت تثبیت و ابطال عقد، مالکیت فسخ عقد.

اصاله اللزوم در عقود، مطلبى است که بزرگان بدان تصریح نموده‌اند؛ براى مثال شهید مى‌گوید: اصل در بیع لزوم است کما اینکه در سایر عقود نیز چنین است.

مطلب بعدى در این قسمت، درباره معناى اصل است که چند معنا برایش ذکر شده است: غلبه، استصحاب.

فقها، اصاله اللزوم در عقود را برگرفته از معناى خود عقد مى‌دانند، چرا که عقد به معنى عهد محکم مى‌باشد که کنایه از لزوم وفاى به آن است. آخرین مطلب این است که طبق بیان شیخ انصارى، مقتضاى ادلّه‌ى اجتهادیه، لزوم عقود مى‌باشد. ایشان، براى مدعاى خود ادله‌اى از قرآن آورده‌اند، مثل آیه‌ى ۱ سوره‌ى مائده: یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لکم بهیمه الأنعام، مراد از وفاى به عقد، عمل به مقتضاى آن مى‌باشد.

اقسام خیار: خیارات بر دو گونه‌اند:

عامّه؛ یعنى خیاراتى که اختصاص به بیع ندارند، مثل خیار شرط، تخلّف شرط، غبن، عیب، تبعّض صفقه و رؤیت.
خیار شرط، خیارى است که به سبب اشتراطش در عقد، ثابت مى‌گردد؛ مثلاً اگر طرفین معامله شرط کنند که براى همیشه یا یک مدّت طولانى خیار داشته باشند، این شرط جارى خواهد بود.
بر خلاف خیارات دیگر، این خیار اثر خود عقد نمى‌باشد، بلکه از سوى متبایعین شرط مى‌شود.
ادلّه‌ى صحت این شرط عبارتند از: سیره‌ى عقلا، اخبار عامّه و اخبار خاصّه.
خیار تخلف شرط، بدین صورت است که طرفین معامله بیع خود را موکول به