پاورپوینت کامل دراسات فقهیه فی مسائل خلافیه ۳۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دراسات فقهیه فی مسائل خلافیه ۳۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دراسات فقهیه فی مسائل خلافیه ۳۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دراسات فقهیه فی مسائل خلافیه ۳۲ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا

۲.۱ ازدواج موقت
۲.۲ نماز تراویح
۲.۳ ارسال و تکفیر

ساختار

کتاب، با توجه به موضوعات خود به سه بخش تقسیم شده که بخش اول راجع به ازدواج موقت مى‌باشد. در این بخش بعد از بیان مقدمه‌اى راجع به متعه، در سه فصل بحث شده است:

فصل اول درباره حکم ازدواج موقت در میان صحابه است؛ مؤلف، با ذکر نام نوزده نفر از صحابه، عقیده آنها را درباره ازدواج موقت ذکر کرده است.

فصل دوم درباره جایگاه متعد در میان تابعین است که در این‌جا هم با ذکر نام چهارده نفر از تابعین، نظر آنها را در مورد این حکم الهى بازگو نموده است.

سومین فصل این قسمت مربوط به ذکر مناقشات و مباحثى است که در این زمینه واقع گردیده است.

دومین بخش کتاب درباره نماز تراویح است؛ مؤلف در این‌جا هم با ذکر آراى فقهاى فریقین و بررسى ادله آنها، حکم نماز مزبور را نیز مشخص نموده است.

سومین و آخرین بخش کتاب در مورد ارسال و تکفیر یا همان بستن دست‌ها هنگام نماز است که مؤلف در این‌جا هم با بیان ادله‌اى از خود اهل سنت، بر بدعت بودن این عمل برخى از اهل سنت تأکید ورزیده است.

گزارش محتوا

ازدواج موقت

بحث از ازدواج موقت برمى‌گرددد به کلام مشهورى از عمر بن خطاب که در راستاى تحریم این حلال الهى بیان شده و زمینه اختلاف و دو دستگى را در احکام شرعى به وجود آورده است.

کلام عمر به این صورت است: «متعتان کانتا على عهد رسول‌الله صلى‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم و أنا أنهى عنهما و أعاقب علیهما؛ متعه النساء و متعه الحج».

مؤلف، این موضوع را یکى از پر حجم‌ترین مسائل اختلافى بین مسلمین به شمار آورده است با اینکه دلایل بسیار بر مباح بودنش وجود دارد. این اباحه تا بعد از وفات پیامبر(ص) نیز ادامه داشته است، لکن با حکم مذکور نسخ گردیده که به هیچ‌وجه جنبه شرعى نداشته است.

مؤلف، قبل از ذکر اسامى صحابه به تعریف متعه پرداخته است؛ ازدواج یا نکاح موقت یا همان متعه عبارت است از: تقیید نکاح به وقت معین و مهریه معلوم. تعاریفى از ابن براج و ابن قدامه نیز در این باره ذکر شده که همگى تأکید بر تعریف مذکور مى‌باشند.

بخش بعدى بیان نوع نگرش و برخورد صحابه با این حکم شرعى مى‌باشد؛ اولین شخصى که در این‌جا از وى نام برده شده، عمران بن حسین خزاعى است.

بخارى از این صحابى نقل مى‌کند که گفته وقتى آیه متعه نازل شد ما به همراه رسول خدا(ص) به مضمون آن عمل مى‌کردیم و این حالت بعد از وفات آن حضرت نیز ادامه داشته است تا زمانى که مردى آمد و نظر خود را اعمال کرد.

عسقلانى مى‌گوید: منظور عمران از رجل، همان عمر بن خطاب مى‌باشد. دیگران نیز در کتاب و آثار خود به کلام عمران اشاراتى دارند.

مؤلف، در ادامه توضیحاتى از سوابق عمران ارائه نموده است تا جایگاه و موقعیتش معلوم شود و شکى در گفته‌هایش باقى نماند.

دومین نفر از صحابه، ابوسعید خدرى است که بر حلیت متعه تأکید مى‌ورزیده است؛ از وى و جابر نقل شده که گفته‌اند ما تا اواسط خلافت عمر متعه مى‌کردیم تا اینکه عمر از آن نهى نمود.

زید بن ثابت انصارى نفر بعدى است که‌هاشمى در موردش گفته از جمله کسانى بود که در زمان پیامبر(ص) به این امر مبادرت مى‌ورزید. از جابر بن عبدالله انصارى هم نقل شده که ما با مشتى خرما در زمان پیامبر(ص) و ابوبکر متعه مى‌کردیم تا اینکه عمر مسلمین را از این کار نهى کرد. پنجمین نفر از صحابه که تأکید بر حلیت متعه داشته، عبدالله بن مسعود است.

نفر ششم سلمه بن اکوع است که‌هاشمى او را نیز در زمره عاملان به متعه در عهد رسول خدا(ص) به شمار آورده است.

نفر بعدى على بن ابى‌طالب(ع) است که‌هاشمى مى‌گوید: او از کسانى است که قائل به متعه بوده است و صحیح هم مى‌گفته است.

رازى هم مى‌گوید طبرى از حضرت على(ع) نقل کرده که فرمود: «لو لا أن عمر نهى الناس عن المتعه ما زنى إلا شقی». عمرو بن حریث، معاویه بن ابى سفیان، سلمه بن امیه، ربیعه بن امیه، أبى بن کعب، اسماء بنت ابى‌بکر، ام عبدالله ابنه أبى خیثمه، عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب و… دیگر صحابه‌اى هستند که قول و فعلشان در مورد متعه ذکر گردیده است.

فصل دوم بیان نظریات فقها و تابعین درباره متعه است.

مالک بن أنس که یکى از ائمه اربعه اهل سنت است، متعه را جایز مى‌دانسته است. احمد بن حنبل که یکى دیگر از ائمه اربعه است قائل به کراهت متعه بوده، نه حرمت آن.

سعید بن جبیر، از جمله تابعین قائل به جواز متعه است. عبدالملک بن عبدالعزیز که در زمان خود فقیه اهل مکه بوده و بیش از هفتاد زن را به ازدواج موقت درآورده بود، عطاء بن ابى رباح، طاووس یمانى، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدى، حکم بن عتیبه و… دیگر تابعینى هستند که به عنوان قائلین به جواز متعه نامشان در کتب تاریخ ثبت گردیده است. از ابوعمرو صاحب کتاب «الاستیعاب» نقل شده که مى‌گفته تمامى اهل مکه و یمن قائل به جواز متعه بوده‌اند.

از ابوحیان هم نقل شده که بعد از نق