پاورپوینت کامل حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ پانویس
۴ منابع مقاله
۵ وابسته‌ها

ساختار

کتاب دارای مقدمه ناشر، پیشگفتار نویسنده و محتوای مطالب در شش فصل می‌باشد.
.

گزارش محتوا

ایشان در مقدمه خود ابتدا بعد از حمد و ثناى الهى و سلام و صلوات بر پیامبر(ص) و اهل‌بیت مطهرش علیهم‌السلام، حکومت را در زمان خود در دنیا به دو نوع اصلى تقسیم نموده است: نوع اول حکومت‌هاى مادّى که از هوى و هوس‌هاى بشرى آکنده گردیده و نوع دوم حکومت‌هاى الهى که انبیا اقامه کننده اصلى آن حکومت‌ها بوده‌اند؛ این حکومت‌ها براى هدایت جوامع بشرى بوده‌اند. از این دو باید اولى را باطل دانست، زیرا چنین حکومت‌هایى با توجه به اسناد مسلم تاریخى، اساس و شالوده وجودیشان بر مبناى مادیات و امیال نفسانى و فردى و گروهى استوار بوده و هدفى جز خودپرستى نداشته‌اند و طبعا نمى‌توانسته‌اند فطرت حقیقت جوى انسانى را قانع ساخته و راه سعادت واقعى را براى انسان روشن سازند[۲].

ایشان در ادامه به واگذارى حکومت بعد از پیامبر(ص) به امیرالمؤمنین(ع) سخن گفته و این سیر روشن را توسط مخالفین از مسیر خارج شده مى‌داند. نهایتا با ظهور حضرت ولى عصر(ع) است که حکومت حقه الهى به جایگاه اصلى خود بازگشته و دوباره حکومت عدل الهى بر جهان و جهانیان سایه گستر خواهد شد. در امروزه جهان نیز این حکومت ولایت فقیه است که تحقق بخش این مسیر روشن بوده و بشر را به طریق هدایت رهنمون مى‌کند[۳].

فصل اول: مؤلف در فصل اول راجع به انواع و ارکان حکومت‌ها سخن گفته است. ایشان در تعریف حکومت مى‌فرماید: حکومت عبارت است از سلطه نظم دهنده اجتماع و در مصطلح امروزى حکومت به مجموعه مرکب از قدرت‌هاى سه گانه تشریع، تنفیذ و قضا گفته مى‌شود. ایشان در ادامه به این سه مجموعه پرداخته و تک تک آنها را تعریف مى‌نماید.

تقسیم دیگر ایشان در مورد حکومت‌ها و نسبت آنها در خضوع به قانون مى‌باشد که به دو دسته حکومت قانونى؛ یعنى حکومتى که پاى‌بند قانون است و تمام قواى حکومت در مقابل قانون خضوع دارند و حکومت دیکتاتورى و استبدادى که در واقع سلطه‌اى فوق قانون است، بلکه متکى به اراده شخص یا گروه معیّن است.

مؤلف حکومت‌ها را از لحاظ منشأ قدرت و مرکز سلطه نیز در تقسیم‌هایى دسته بندى مى‌کند. ابتدا تقسیم سه‌گانه مشهور که عبارت است از: حکومت جمهورى؛ یعنى حکومتى که تمام ملّت یا قسمتى مسئول اجراى قوانین کشور مى‌باشد.

نوع دوم حکومت مشروطه است؛ یعنى حکومتى که حاکم یک نفر است ولى تحت سلطه قوانین ثابت و معیّن قرار گرفته است.

نوع سوم حکومت استبدادى است؛ یعنى حکومتى که یک نفر به تنهایى بدون قانون حکومت کند و امور را بر اساس امیال و هوا و هوس خود رتق و فتق کند. حکومت‌ها به لحاظ حاکم یک تقسیم بندى پنج‌گانه هم دارند که عبارتند از: حکومت فردى، حکومت گروه‌هاى خاص، حکومت ملّى، حکومت جمعى و حکومت دموکراسى یا مردم سالارى.

فصل دوم: در فصل دوم حکومت اسلام یا حکومت خدا و مراحل دانه آن مورد بررسى مى‌باشد. آیاتى از قرآن کریم بر حکومت خداوند صحّه گذارده‌اند که آیات ۵۷ و ۶۲ انعام از آن جمله مى‌باشند.

ایشان حق حاکمیت را از آن خدا مى‌داند و دلایل خود را در این زمینه به صراحت ارائه نموده است. ایشان بشر را فقط به عنوان خلیفه خداوند در حکومت بر مردم قلمداد کرده و انجام این کار؛ یعنى تشکیل حکومت را بر صالحان امرى ضرورى مى‌شمارد. مشکل حکومت اسلامى هم مطلب دیگرى است که نویسنده در موردش مباحثى را مطرح کرده است، اما نظام حکومت اسلامى بعد از اثبات اصل آن در قالب سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه عنوان بعدى کتاب است. این اجمال حکومت اسلامى است که در نگاه دقیق‌تر از تفصیل دیگرى برخوردار است؛ این تفصیل عبارت است از چهار قوه و دو شور. چهار قوه عبارتند از: قوه مقننه یا همان مجلس شورا در بعد قانون گذارى، قوه مجریّه به سرپرستى رئیس جمهور، قوه مجریّه الهى؛ یعنى ولایت امر در مرحله تأیید رئیس جمهور و قوه قضائیه. اما دو شور عبارتند از: شور ملى؛ یعنى