پاورپوینت کامل ثلاث رسائل فقهیه ۱۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ثلاث رسائل فقهیه ۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ثلاث رسائل فقهیه ۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ثلاث رسائل فقهیه ۱۹ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا

۲.۱ رساله اول
۲.۲ رساله دوم
۲.۳ رساله سوم

۳ پانویس

ساختار

کتاب، ابتدا مقدمه‌اى کوتاه دارد و سپس اولین رساله‌اش در مورد حکم نکول مدعى علیه از قسم خوردن مى‌باشد. این رساله خود مقدمه‌اى دارد و بعد اختلافى که فقها درباره چنین شخصى دارند مطرح شده و نهایتا ادله عدم جواز حکم به نکول بیان شده است. رساله دوم در مورد مالى است که دو نفر مدعى آن هستند، اما هیچ یدى بر آن مال از طرفین یا از سوى شخص دیگر وجود ندارد؛ در این مسئله شش احتمال مطرح شده که به تک تک آنها اشاره خواهیم کرد. رساله سوم هم در مورد مالى است که معلوم و معین بین دو شخص بوده یا در بین چند نفر معلوم و محصور مى‌باشد.[۱]
 

گزارش محتوا

رساله اول

مؤلف، در آغاز این رساله مقدمه‌اى راجع به عدل و انصاف و اهمیت آن بیان کرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممکن مى‌داند.[۲]  ایشان با اشاره به آیه ۴۴ سوره مائده که مى‌فرماید: «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون»[۳] و آیه ۴۶ و ۴۷ همین سوره که با عبارات دیگرى به همین حکم پرداخته‌اند، اسلام را داراى عنایتى تام نسبت به مسائل قضایى معرف مى‌کند و دارا بودن پیامبر(ص) و جانشینان وى(ع) این منصب را نشانه اهمیت ویژه این حکم برمى‌شمارد. ایشان در همین زمینه به چند روایت نیز اشاره کرده، وارد مسئله اول مى‌شود.[۴] 

مسئله به این ترتیب است که اگر مدعى علیه از قسم خوردن ابا کرد و در صدد رد ادعاى مدعى نیز برنیامد آیا حاکم بلا فاصله علیه ش حکم مى‌کند یا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد که اگر او قسم خورد به نفع وى حکم صادر مى‌شود و اگر او نیز از قسم خوردن شانه خالى کرد دعوا ساقط گردد. ایشان به نظر مالک، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌کند که به همراه طایفه‌اى از عراقیین قائلند که اگر مدعى علیه نکول کرد، چیزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اینکه مدعى قسم بخورد یا تنها یک شاهد داشته باشد.[۵] 

ابوحنیفه و اصحابش و جمهور کوفیین نظرشان بر خلاف این بوده و مى‌گویند به صرف نکول مدعى علیه از قسم خوردن، علیهش حکم مى‌شود.[۶] نظر شیخ در نهایه[۷]، نظر علامه در مختلف، نظر شیخ مفید، سلار، ابى الصلاح، صدوق پدر و پسر، ابن جنید، ابن حمزه، ابن ادریس، و چند نفر دیگر، از دیگر نظریاتى هستند که مؤلف به نقل آنها پرداخته است.[۸]  خلاصه نظریات هم طبق آنچه خود ایشان بازگو مى‌نمایند این است که با نفس نکول مدعى علیه، حکم علیه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ایشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌کند، به بیان نظر خویش مى‌پردازد و مى‌گوید: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زیرا نمى‌شود به مجرد نکول منکر، حکم علیهش داد. مؤلف، در ادامه تأسیس اصل را داراى مشکلاتى مى‌داند. ایشان در میان ادله نیز اول به اصل مى‌پردازند[۹]، بعد آیه ۱۰۸ مائده را که مى‌فرماید: «ذلک أدنى أن یأتوا بالشهاده على وجهها أو یخافوا أن ترد ایمان بعد ایمانهم»، دلیل بر عدم جواز حکم به