پاورپوینت کامل بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن (مواد ۱۰۳۴ تا ۱۱۵۷ قانون مدنی) ۲۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن (مواد ۱۰۳۴ تا ۱۱۵۷ قانون مدنی) ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن (مواد ۱۰۳۴ تا ۱۱۵۷ قانون مدنی) ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن (مواد ۱۰۳۴ تا ۱۱۵۷ قانون مدنی) ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در دو باب (باب اول، در هشت فصل و باب دوم، در دو فصل) و ضمائم، تنظیم شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، ضمن اشاره به اهمیت خانواده و حقوق مربوط به آن در اسلام، به ذکر نکاتی پیرامون کتاب، پرداخته شده است[۱]؛ از جمله خاطرنشان شده است: در طول دهه‌های گذشته، به علت غلبه رجحان غیر منطقی نظام‌های حقوقی بیگانه بر سیستم‌های قانون‌گذاری و اندیشه علمای حقوق، عنصر مسلط و عمده در آثار و تألیفات حقوقی، اصول و قواعد حاکم بر رژیم‌های حقوقی غربی بوده است؛ در این میان، قانون مدنی یک استثنا بوده و جوهره اصلی آن را اصول حاکم بر شریعت نبوی و تعالیم پیامبر(ص) و ائمه(ع) و فقهای عظام شیعه، تشکیل می‌داده است. اصولی که در سایه اجتهاد شیعه، پیوسته سیر تکاملی تاریخی خود را با نظم کم‌نظیر، پیموده است. اما در طول مباحث کتاب، هرجا که ضرورت اقتضا نموده، آراء دانشمندان اهل سنت، از حیث مطالعه بیشتر و امکان مقایسه، منعکس گردیده است[۲].

قانون مدنی در جمیع مباحث و ابواب، از جمله باب مربوط به حقوق خانواده، به‌منظور هماهنگ‌سازی و یک‌نواختی حقوق خصوصی، از نظر مشهور پیروی نموده تا به‌عنوان مقررات حاکم در مقام اجرا، اختلال و اشکالی تولید نشود. در این کتاب سعی شده است نظریات مغایر با نظر مشهور نیز از حیث تنویر افکار دانشجویان و طلاب و شناخت هرچه بیشتر مبانی احکام، مورد بحث قرار گیرد[۳].

در این اثر، به‌منظور پرهیز از هرگونه نوگرایی و سنت‌شکنی مضر که متأسفانه به‌عنوان وسیله تفاخر، مدت‌هاست متداول گردیده، تلاش شده است از متون و منابع اصیل فقهی به‌عنوان کتب پایه و مرجع، استشهاد شود. درعین‌حال، به‌منظور ایجاد امکان مقایسه و تسهیل اطلاع طلاب و دانشجویان در مواقع لزوم، از قوانین و اصول حقوقی نظامات غیر اسلامی نیز، مباحثی ذکر شده است[۴].

در باب اول، ابتدا به تعریف واژه نکاح پرداخته شده و سپس در هشت فصل زیر، مباحث مربوط به موضوع نکاح، مورد بررسی قرار گرفته است:
در فصل اول، به موضوعات مرتبط با خواستگاری مانند مورد خواستگاری، بر هم زدن نامزدی، وضعیت مخارج نامزدی، وضعیت هدایای نامزدی، مرور زمان و لزوم ارائه گواهی پزشک قبل از عقد، پرداخته شده است[۵].

درباره لزوم ارائه گواهی پزشک قبل از عقد، طبق ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی، چنین آمده است که: «هریک از طرفین می‌توانند برای انجام وصلت منظور، از طرف مقابل، تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه بدهد». پیرامون این موضوع، به این نکته اشاره شده است که قانون مدنی، با آوردن کلمه «می‌تواند»، درخواست ارائه گواهی پزشک را از جمله اختیارات هریک از طرفین قرار داده است. از نظر فقهی و حقوقی، بدیهی است که هریک از طرفین، قبل از اجرای صیغه، حتی حین عقد، می‌تواند شروطی قائل شود و طرف مقابل را به آن ملزم نماید، ولی چون این شرط معمولا به‌خاطر احترام و رعایت نزاکت عمل نمی‌گردید و عدم توجه به آن نیز ممکن بود عواقب ناخوشایندی در بر داشته باشد، لذا به موجب قانون، لزوم ارائه گواهی‌نامه پزشک، قبل از ازدواج مقرر گردید و کلیه دفاتر ازدواج مکلف شدند، قبل از وقوع ازدواج، از نامزدها گواهی‌نامه پزشک را بر نداشتن امراض مسری مهم، مطالبه نمایند[۶].

در فصل دوم، در سه موضوع زیر، قابلیت صحی برای ازدواج، مورد بررسی قرار گرفته است:

سن ازدواج: بر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است»، اما بر طبق تبصره‌ای «عقد نکاح قبل از بلوغ‎ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه»[۷].
اجازه ولی: در اینکه پدر و جد پدری بر بالغه غیر باکره، هیچ‌گونه ولایتی ندارد و نکاح چنین دختری موکول به اراده خود اوست، بین فقها تردید و اختلافی وجود ندارد، اما در مورد دختر بالغه باکره، اختلاف نظر شدیدی وجود دارد که در ۵ دسته، تقسیم‌بندی و بررسی شده است[۸].
سقوط اجازه ولی محجور: لزوم اذن ولی در ازدواج اناث، پس از بلوغ و قبل از شوهر کردن، از نظر فقهی امری خلاف اصل است؛ زیرا اصل بر آن است که اشخاص پس از رسیدن به سن بلوغ و دارا شدن اهلیت قانونی در ازدواج خویش، دارای اختیار مطلق باشند؛ بنابراین، باید با تفسیر مضیق به موارد متیقن و منصوص، اکتفا نمود و چون نصوص وارده شرعی فقط ناظر بر شخص پدر و یا جد