پاورپوینت کامل آزادسازی، جهانی سازی و توزیع درآمد ۲۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آزادسازی، جهانی سازی و توزیع درآمد ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آزادسازی، جهانی سازی و توزیع درآمد ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آزادسازی، جهانی سازی و توزیع درآمد ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با دو مقدمه از مترجم و نویسنده آغاز و مطالب در چهار فصل، تنظیم شده است.

این اثر، به دنبال بحث پیرامون رویکردى است که معتقد است، جریان اصلى تحلیل‌هاى اخیر در مورد تغییرات در توزیع درآمد پس از دوران جنگ جهانى دوم، چنین نتیجه گرفته است که نابرابرى درآمد در کشورها، ثابت بوده و وابستگى قوى بین رشد و نابرابرى وجود نداشته و بنابراین، فقر به‌وسیله سیاست‌هاى رشدمحور به‌جاى سیاست‌هاى توزیع‌محور، کاهش مى‌یابد.[۲]

گزارش محتوا

در مقدمه مترجم، به این نکته اشاره گردیده است که جهانى‌سازى، چهارچوب مفهومى برنامه‌ریزى شده‌اى را در بر مى‌گیرد که در حوزه نهاد اقتصاد، دربرگیرنده برون‌زانمودن و واگرایى اقتصادى، باز شدن دروازه‌هاى کشورهاى در حال توسعه، به روى تولید انبوه کالاهاى کشورهاى توسعه‌یافته در شرایط نابرابر، سپردن ایده کاهش فقر و نابرابرى به آینده‌اى نامعلوم، بى‌وزنى و کم‌وزنى دولت‌ها در تحولات و بازآرایى اقتصادى و اجتماعى جوامع و… مى‌باشد و در عوض، اقتدارگرایى نهادهاى بین‌المللى از طریق ساختارهایى نظیر صندوق بین‌المللى پول، بانک جهانى، سازمان تجارت جهانى و در پاره‌اى مواقع، به‌کارگیرى شوراى امنیت و پاره‌اى سازمان‌هاى وابسته به سازمان ملل متحده مى‌باشد.[۳]

در مقدمه، به‌عنوان درآمدى بر مطالب متن، به توضیح پارادایم «اجماع واشنگتن» پرداخته شده است. در این الگو، بر ثبات اقتصاد کلان، آزادسازى بازارهاى داخلى، خصوصى‌سازى، رفع موانع موجود بر سر راه تجارت جهانى و بازارهاى مالى بین‌المللى و یافتن راه‌حل‌هاى مبتنى بر بازار و نیز تأمین کالاهاى عمومى یا کالاهاى داراى پیامدهاى خارجى هنگفت، تأکید شده است.[۴]

در این اثر، خواهیم دید که درحالى‌که سطح نابرابرى، طى دهه‌هاى ۵۰ و ۷۰ کاهش یافته، این روند طى سال‌هاى پایانى قرن بیستم، در دوسوم کشورها معکوس شده است. این نتیجه‌گیرى، مبتنى بر تحلیل‌هاى اقتصادسنجى از روندهاى نابرابرى برای ۷۷ کشور که ۸۲ درصد جمعیت جهان و ۹۵ درصد GDP-PPP جهان را دارند، مى‌باشد. سنجش نتایج بر اساس این دو متغیر، نتیجه‌گیرى‌هایى را که در مورد تأیید مطالعات کشورى و منطقه‌اى هم هستند، تقویت مى‌کند.[۵]

این کتاب همچنین پیشنهاد مى‌کند (بدون آزمون رسمى) که نمونه‌هاى سنتى نابرابرى (بزرگ‌مالکین زمین‌هاى کشاورزى، دسترسى نابرابر به آموزش، فاصله شهر و روستا و…)، نمى‌توانند افزایش نابرابرى را در دو دهه گذشته، توضیح دهند.[۶]

به نظر نویسنده، چنین افزایشى، بیشتر مربوط به حرکت به‌سوى تکنولوژى‌هاى بامهارت فزاینده و حتى بیشتر از آن، مرتبط با اختیار کردن بدون قید و بند آزادسازى بازارهاى داخلى و بین‌المللى مى‌باشد. تعمیم‌هاى آسان به‌وضوح میسر نیست؛ همان‌گونه‌که تأثیر آن روى هر ملتى بستگى به سیاست مشخص تلفیقى با شرایط کشور دارد. عوامل برگشتى که افزایش اخیر در نابرابرى را همراهى مى‌کنند، شامل موارد زیر مى‌شود:

کاهش در سهم نیروى کار در طول تعدیلات ساختارى؛ آزادسازى بازرگانى (هم در کشورهاى شمال و هم در کشورهاى جنوب)، مالى‌سازى اقتصاد و افزایش در هزینه‌هاى مالى بین سال‌هاى ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۶؛ رویکردهاى اشتباه به خصوصى‌سازى و دارایى‌هاى دولت؛ تغییرات در نهادهاى کار (کاهش مقررات، حذف حداقل دستمزد و حذف اتحادیه‌هاى کارگرى و افزایش نقل و انتقال نیروى کار) و در پاره‌اى کشورها، حذف نقش باز توزیعى دولت، متعاقب تغییرات معرفى‌شده در بیست سال گذشته در مورد سیستم مالیات و سیستم‌هاى حساب‌هاى انتقالى.[۷]

در فصل اول، روندهاى گذشته و اخیر توزیع درآمد در کشورهاى سازمان همکارى‌هاى اقتصادى و توسعه و اقتصادهاى در حال گذار در اروپا، چین، آمریکاى لاتین، جنوب صحراى آفریقا، بررسى شده است.[۸]

در فصل سوم، به تشریح علل ساختارى افزایش اخیر در روند نابرابرى، پرداخته شده است. به عقیده نویسنده، به‌طور سنتى، نابرابرى در کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى صنعتى، مبتنى بر عوامل ذیل مى‌باشد:

سلب مالکیت از دهقانان توسط استعمارگران و در نتیجه متمرکز شدن اراضى در دست عده‌اى خا