پاورپوینت کامل الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه (کتاب) ۱۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه (کتاب) ۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه (کتاب) ۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه (کتاب) ۱۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ معرفی اجمالی کتاب فوائد المدنیه
۲ بخش های کتاب فوائد المدنیه
۳ وضعیت نشر کتاب فوائد المدنیه
۴ منابع
۵ متن کتاب الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه

معرفی اجمالی کتاب فوائد المدنیه

کتاب« الفوائد المدنیه » تألیف محمد امین استرآبادى رئیس و بنیان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقیه مى‌باشد که به زبان عربى و در قرن یازدهم هجرى تألیف گردیده است.
این کتاب به همراه کتاب المسائل الظهیریه نوشته شیخ حسین بن الحسن بن یونس بن یوسف بن ظهیر الدین، استاد شیخ حر عاملى صاحب وسائل الشیعه چاپ شده است.

بخش های کتاب فوائد المدنیه

پس از مقدمه‌اى راجع به مؤلف که توسط ابو احمد آل عصفور بحرانى نوشته شده، متن کتاب فوائد مدنیه آمده که داراى یک مقدمه، دوازده فصل و یک خاتمه است و در آخر، کتاب مسائل ظهیریه تدوین شده که داراى سه بخش مى‌باشد; این بخش‌ها عبارتند از: نوشته‌اى از صاحب وسائل در مورد صاحب مسائل که استادش مى‌باشد، کثرت اخبار وارده در توحید و جوابات مسائل ظهیریه که از سوى محمد امین استرآبادى عنوان شده است.

فصل اول
فصل اول در باره ابطال تمسک به استنباطات ظنیه در نفس احکام الهى مى‌باشد که در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است:
وجه اول عدم ظهور دلالت قطعیه بر جواز اعتماد بر ظن است.
وجه دوم آیاتى است که ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آیه ۲۸ سوره نجم که مى‌فرماید:« إن الظن لا یغنی من الحق شیئا».
وجه سوم استدلالى است که امامیه بر عصمت امام( علیه السلام) کرده‌اند و آن این است که اگر چنین نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعیت از خطا که عقلا قبیح مى‌باشد.
وجه چهارم این است که صلاح نیست خداوند مناط احکامش را چیزى قرار بدهد که نفس بدان مطمئن نمى‌گردد.
وجه پنجم این است که مناط احکام نباید چیزى باشد که با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد.
وجه ششم این است که شریعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد.
وجه هفتم این است که مفاسد مبتنى شدن احکام الهى بر استنباطات ظنیه بیش از آن است که قابل شمارش باشد.
وجه هشتم این است که ظن معتبر نیز نزد مجتهد و فقیه امرى مخفى و غیر منضبط است.
وجه نهم این است که ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چیزى است که در روایات ما به اثبات رسیده است.
وجه دهم این است که روایات صریحه هر طریقى را که به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اینکه تقیه‌اى در کار باشد.
وجه یازدهم این است که عامه نظریه‌اى در باره ظن دارند که علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاصلش این است که عمل به ظن یا خارج از شریعت است یا قاطع استمرار آن.
وجه دوازدهم این است که اجتهاد تنها در غیر ضروریات دینى معنا دارد، از طرفى ما ثابت کردیم خداوند داراى احکامى است که اثباتشان نیازمند اد