پاورپوینت کامل التذکره بأصول الفقه ۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل التذکره بأصول الفقه ۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل التذکره بأصول الفقه ۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل التذکره بأصول الفقه ۲۰ اسلاید در PowerPoint :

التذکره بأصول الفقه؛ اثر شیخ مفید مى‌باشد. این کتاب را می توان اولین منبع اصول فقه شیعه به حساب آورد

ساختار

مولّف در این کتاب مسائل علم اصول را به نحو ایجاز بیان کرده و نظریات خود را ارائه مى‌دهد.

گزارش محتوا

مولّف در کتاب به بحث پیرامون مسائل مهمّ اصولى پرداخته که در این مجال به بیان آنها مى‌پردازیم:

اصول احکام شرعیه سه قسم است: کتاب خدا، سنّت نبى(ص)، و اقوال ائمّه(ع)، پس از پیامبر(ص) و راه‌هاى دستیبابى به علم مشروع در اصول سه گانه سه راه است. اوّل، عقل؛ دوّم، لغت؛ که طریق است به شناختن معانى کلام سوّم، احادیث؛ و آن راه اثبات اعیان اصول از کتاب و سنّت و اقوال ائمه مى‌باشد.
اجماع: شیخ اجماع را به عنوان دلیل مستقلى بیان نکرده، چون اجماع را به خودى خود حجت ندانسته، بلکه اجماع دخولى را حجت مى‌داند که کاشف از داخل بودن قول معصومین(ع) در اجماع مى‌باشد.
اخبارى که موجب علم و اطلاع بر اصول سه گانه احکام شرعند سه دسته‌اند: خبر متواتر، خبر واحد، خبر مرسل. به نظر شیخ خبر واحد زمانى معتبر و حجّت است که مقرون به قرینه‌اى باشد که دلالت بر صدق خبر نماید.
امر مطلق دلالت بر وجوب دارد: مگر آنکه دلیلى بر استحباب آن اقامه شده باشد.
وجوب امر به زمان اول فعل مامورٌ به تعلّق مى‌گیرد: و دیگر زمان‌ها هیچ امرى ندارد؛ ولى اگر مکلّف فوریت را انجام نداد و پس از آن زمان به انجام فعل پرداخت فعل لاحق در واقع قضاى مافات و تلافى فعل واجب در زمان اوّل خواهد بود، لذا مکلّفى که ترک امر کرد عقاب مى‌گردد.
اگر امرى تکرار شد، دلیل بر این است که فعل هم باید تکرار شود: مگر در صورتى که دلیلى اقامه شود مبنى بر این که مراد از تکرار، تاکید بر انجام آن کار بوده است.
در بحث واجب تخییرى: معتقد است که واجب بر هر دو موضوع بار مى‌شود و قابل انطباق است و هر کدام صلاحیّت مأمورٌ به شدن را دارد، لکن مشروط به انتخاب مکلّف است؛ یعنى هر کدام را که مکلّف اختیار کند، همان واجب است.
امر به شى دلالتى بر نهى از ضد ندارد: نه به دلالت لفظیه و نه به دلالت وضعیّه. امّا به دلالت عقلیه از آن جا که اجتماع انجام شى و ترک همان شىء عقلاً محال است، پس اقتضا مى‌کند بگوئیم که امر به شىء مقتضى نهى از ضدّش مى‌باشد.
نهى دلالت بر ترک دائم مى‌کند: البته در صورتى که نهى، مشروط به تعیین و تخصیص حالتى یا تحدید زمان خاصّى نباشد.
شیخ پیرامون این که عمومات با چه چیزى تخصیص مى‌خوردند، مى‌فرماید: عام را فقط دلیل عقل و قرآن و سنّت ثابته مى‌تواند تخصیص بزند و تخصیص عام به خبر واحد روا نیست چون نه موجب علم است نه موجب عمل.
قیاس باطل است: چون راهبردى به سوى علم ندارد و فاقد هر گونه اماریت و دلالتى است که مقتضى حجیّت است.
تأخیر در بیان مجمل در صورتى که برای مکلفین لطفى باشد، جایز است: یعنى شارع مى‌تواند، میان خطاب مجمل و بیان آن فاصله بیندازد و بعد از گذشت زمان آن را برای مکلفین بیان کند؛ امّا در بیان عموم، شارع هنگام خطاب عام مى‌بایست بیان آن را نیز به مکلّف ابلاغ نماید. خدا موسى را فرمان داد تا گاوى را ذبح کنند و مراد خدا این بود که متعلق ذبح بر وصفى ویژه باشد، بیان هم برای آن واقع شد، بلکه بیان به تأخیر افتاد و هنگام سؤال بر مقتضاى مصلحت آشکار شد.
در نسخ کتاب و سنّت معتقد است: که از نظر دقت عقلى مانعى از نسخ کتاب به کتاب، سنّت به سنّت، کتاب به سنّت، و سنّت به کتاب وجود ندراد، لکن حدود حکم عقل تا جایى است که دلیلى از شارع مقدّس برخلاف آن نباشد، در صورتى که آیه «ما ننسخ من آى او ننسها نأت بخیر منها أو مثلها» د