پاورپوینت کامل شورای بازنگری در قانون اساسی ۲۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شورای بازنگری در قانون اساسی ۲۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شورای بازنگری در قانون اساسی ۲۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل شورای بازنگری در قانون اساسی ۲۳ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ضرورت تشکیل شورای بازنگری
۲ مرجع بازنگری و موضوع آن
۳ ترکیب شورای بازنگری
۴ پانویس
۵ منابع

ضرورت تشکیل شورای بازنگری

مقتضیات و شرایط سیال جامعه و ظهور فراز و نشیب‌ها و بن‌بست‌ها، همیشه زمینه‌ساز بازنگری‌ها و تجدیدنظرها در قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده‌ی کلی و اجتناب‌ناپذیر مستثنی نبود. با گذشت ده سال از اجرای قانون اساسی، نارسایی‌ها و مشکلاتی که از این قانون ناشی شد، مدیریت عالیه‌ی کشور و پیشبرد امور کشور را عملاً با مشکل و بعضاً بن‌بست مواجه ساخت.

از جمله، در قلمرو دستگاه اجرایی، وجود دو مقام عالی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سبب شد که در موارد زیادی مدیریت عالیه‌ی قوه مجریه دچار دوگانگی و اختلاف شود؛ به نحوی که در موارد زیادی رفع اختلاف بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر از هیچ طریقی جز مداخلات ارشادی حضرت امام ممکن نبود.

در قلمرو قوه‌ی قضائیه نیز، شورایی بودن مدیریت عالی دستگاه قضایی، اگر چه می‌توانست در مواردی واجد امتیازات و فوایدی باشد، ولی وجود اختلاف بین اعضا، مدیریت عالی این دستگاه را دچار تشتت و اختلاف کرده بود که در این موارد نیز رهبری‌ها و ارشادات امام خمینی موقتاً مشکل پیش آمده را حل می‌کرد.[۲]

در عرصه‌ی قوه مقننه نیز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به معضلی لاینحل تبدیل شده بود. پاره‌ای از مصوبات مجلس در مقام مطابقت با شرع و قانون اساسی با ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس عودت داده می‌شد. مجلس نیز با در نظرگرفتن مقتضیات و شرایط جامعه بر مصوبه‌ی خود اصرار می‌ورزید و تسلیم نظرات شورای نگهبان نمی‌شد. تأکید و اصرار این دو رکن قانونگذاری بر نظرات و برداشت‌های خود عملاً به آنجا ختم شد که پاره‌ای از مصوبات بلاتکلیف بماند و در مواردی کشور با خلأهای قانونی جدی مواجه شود.[۳]

در این موارد نیز با مداخلات حضرت امام، مشکل به صورت موردی حل می‌شد تا این که حضرت امام در مورخه‌ی ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ «مجمع تشخیص مصلحت» را به استناد اختیارات ولی‌فقیه و حکم ولایی خویش پایه‌ریزی کردند.

جز موارد مزبور که محورها و زمینه‌های اصلی تجدیدنظر در قانون اساسی بود، موارد جزئی‌تر و متعدد دیگری نیز بازنگری در قانون اساسی را اقتضا می‌نمود.

مرجع بازنگری و موضوع آن

علی‌رغم فراهم بودن زمینه‌ها و اقتضای ضرورت‌ها، از حیث تشریفات و روند بازنگری، مشکل بزرگی سر راه قرار داشت و آن این بود که در قانون اساسی مرجع و تشریفات بازنگری پیش‌بینی نشده بود. اگر چه در پیش‌نویس قانون‌اساسی اصل مربوط به بازنگری پیش‌بینی شده بود، ولی در بررسی و تصویب نهایی در مجلس خبرگان، این اصل حذف شد؛[۴] بنابراین بازنگری در قانون اساسی فاقد وجاهت و مبنای حقوقی بود.

سکوت قانون اساسی در خصوص بازنگری، مانع از عملی شدن آن نشد، زیرا حضرت امام به استناد اختیارات ولایت فقیه، مثل موارد بسیار دیگری در جو مساعدی که در بین مقامات و نخبگان ایجاد شده بود، مسیر بازنگری را مساعد کرد. در بهار ۱۳۶۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی، طی نامه‌ای از امام درخواست کردند که به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی ارائه‌ی طریق بنمایند.[۵]

حضرت امام در پاسخ به نامه‌ی مزبور در مورخه‌ی ۴/۲/۱۳۶۸ طی حکمی به رئیس‌جمهور وقت دستورات لازم را صادر نمودند. حکم حضرت امام متضمن یک مقدمه و دو محور اساسی در خصوص بازنگری بود. در مقدمه‌ی حکم چنین آمده است:

«از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه‌ی عینی