پاورپوینت کامل شورای اسلامی شهر و روستا ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شورای اسلامی شهر و روستا ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شورای اسلامی شهر و روستا ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل شورای اسلامی شهر و روستا ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

شوراهای محلی شهر و روستا از جمله نهادهای مولود انقلاب اسلامی می‌باشد که برآمده از مبانی، اهداف و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است. نخستین ردپای چنین نهادی قبل از انقلاب به قانون اساسی مشروطه باز‌می‌گردد.

عنوان «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» که در قانون اساسی مشروطه و دیگر قوانین موضوعه انعکاس یافت، اولین تبیین قانونی از نهاد شورا است. (کریم سنجابی، ۷۲)

ایجاد نهادهای مشارکتی بار دیگر با تصویب قانون «شهرداری‌ها و انجمن شهر» در سال ۱۳۲۸ مورد توجه قرار گرفت و قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۱ انجمن شهر را پیش‌بینی کرد. (چوپانی، ۵۰) قانون «تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات» مصوب ۷ شهریور ۱۳۴۲ موضوع اداره‌ی روستاها توسط انجمن‌های محلی را مدنظر قرار داد و در سال ۱۳۴۹ نیز قانون «تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان» به تصویب رسید. قبل از انقلاب علی‌رغم تصویب قوانین متعدد در خصوص تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های محلی برای اداره‌ی روستاها و شهرها، هیچ‌گاه نهادهای مزبور به صورت واقعی و منظم تشکیل نشد و موانع سیاسی و اجتماعی متعددی در این مسیر قرار داشت.(چوپانی، ۵۷ و ۵۸)

با پیروزی انقلاب اسلامی، دلایل فراوانی وجود داشت تا نهاد شورا، مورد تأیید و تأکید قرار گیرد. نظام جمهوری اسلامی، نظامی بود که پس از اتکا به خداوند و رهبری‌ها و ارشادات رهبری انقلاب وابستگی تمام به حضور و نقش‌آفرینی مردم داشت. (مقدمه‌ی قانون اساسی و اصل اول قانون اساسی) این امر سبب شد جنبه‌های مختلف حضور و نقش‌آفرینی در تمام مراحل پیروزی انقلاب و استقرار نظام مورد توجه قرار گیرد.

تشکیل نهاد شورا نیز در مسیر مشارکت و نقش‌آفرینی مردم اهمیت ویژه یافت؛ به ویژه آنکه مبانی فکری و دینی عمیقی نیز در این خصوص وجود داشت. تأکیدات فراوان آیات، احادیث و روایات و سیره‌ی معصومین بر نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره‌ی امور کشور از طریق به شورطلبیدن و مشورت کردن با آنها سبب شد که اندیشه‌ی تشکیل شوراها حتی قبل از تدوین قانون اساسی در ذهن مسئولان نضج بگیرد و قانون شوراهای محلی در مورخه‌ی ۱/۴/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب به تصویب برسد. تصویب زودهنگام این قانون، آن هم توسط شورای انقلاب از اهمیت و توجه نظام جمهوری اسلامی به این نهاد مشارکتی حکایت داشت. (طباطبایی مؤتمنی، ۱۰۷)

در جریان تصویب قانون اساسی نیز اهتمام ویژه‌ای به نهاد شورا مبذول گشت. اصل هفتم که در زمره‌ی اصول کلی و محوری قانون اساسی بود، با الهام از آموزه‌های دینی این‌گونه مقرر داشت: «طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» شورای: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشورند…».

فصل هفتم قانون اساسی (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶) نیز اهداف و مبانی ایجاد شوراها، سازمان و تشکیلات، نحوه‌ی تشکیل و وظایف و صلاحیت‌های شوراها را به تفصیل بیان کرد.

با توجه به مبانی دینی و آنچه در قانون اساسی و قانون شوراها در خصوص شوراها آمده، خاستگاه و مبانی سیاسی و حقوقی ارزشمندی قابل نتیجه‌گیری است. به لحاظ سیاسی، شوراها زمینه‌ی مشارکت مردم و تحقق «حق تعیین سرنوشت» آنها را فراهم می‌کند. مردم با شرکت در انتخابات ملی و تعیین نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور، یک دموکراسی سیاسی را شکل می‌دهند که اساسی‌ترین تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرایی را شکل می‌دهند و با شرکت در انتخابات شوراها و انتخاب اعضای شوراها نوعی دموکراسی اداری را شکل می‌دهند (هاشمی، ج۲، ۵۸۶) و از این طریق در نزدیک‌ترین و ملموس‌ترین تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرایی نقش‌آفرینی می‌کنند.

در حقیقت با تشکیل شوراها، نوعی نظام عدم تمرکز شکل می‌گیرد که از این طریق مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره‌ی امور خود نقش می‌آفرینند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، عدم تمرکز مزبور و اداره‌ی امور محلی را با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی و تابعیت حکومت پذیرفته است. (اصل یکصدم قانون اساسی) توضیح آن که سپردن امور