پاورپوینت کامل احتکار ۴۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل احتکار ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل احتکار ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل احتکار ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ احتکار در لغت
۲ موارد احتکار
۳ تفاوت احتکار با انبارداری
۴ شرایط احتکار
۵ حکم تکلیفی احتکار
۶ برخی از ادله معتقدین به حرمت
۷ برخی از ادله معتقدین به کراهت
۸ پانویس
۹ منابع

احتکار در لغت

احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن را گویند. جوهری در صحاح گفته: “الاحتکار: جمعُ الطعام ِ وحبسه یَتَربّصُ به الغلاء” (جمع کردن و انبارکردن طعام به انتظار گران شدن).[۱] در بیشتر فرهنگهای لغت اصلی و معتبر زبان عربی نیز نزدیک به این معنا برای آن گفته شده است.[۲] در اصطلاح نیز احتکار عبارتست از حبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و [خودداری] از فروش آنها.[۳] با وجود شباهت میان معنای لغوی و اصطلاحی احتکار دو تفاوت میان این دو معنا وجود دارد.

الف) طبق معنای لغوی احتکار به ذخیره کردن هر گونه طعام گفته می شود، در حالی که در اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی احتکار گفته می شود و نه ذخیره هر گونه مواد غذایی.
ب) بنابر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهی، نیاز مردم به آن کالاست ولی در معنای لغوی این قید وجود ندارد.[۴]

موارد احتکار

پرسشی که مطرح می شود این است که: آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز مردم تحقق می یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟ جواب آن است که؛ به نظر مشهور[۵] فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).

مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام می باشد: غیاث [بن ابراهیم] عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لیس الحکره الا فی الحنظه والشعیر والتمر والزبیب والسمن؛[۶] احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی می باشد.

بعضی از فقها مانند: شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصرین امام خمینی علاوه بر مواد غذایی یاد شده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده اند.[۷] در تأیید نظر این عده از فقیهان روایاتی نیز وجود دارد.

در مقابل این دسته از فقهاء که احتکار حرام را فقط در انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده اند، دسته ای دیگر از فقهاء، احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن مواد غذایی (طعام) به مواد غذائی اصلی اطلاق می شود که ادامه زندگی انسان غالباً به استفاده از آنها بستگی دارد.[۸] گفته شود را دربرگیرنده حکم حرمت می کنند، از آن جمله می توان به «محقق خوئی» اشاره نمود.[۹]

با توجه به این نظریه چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم با توجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلاً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می کنند. احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی باشد.[۱۰]

این گروه از فقیهان دلیل سخن خود را این گونه بیان کرده اند که:

اولاً: چون موضوع حرمت احتکار در احادیث “طعام”[۱۱] می باشد و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامه ی زندگی به آن محتاج است»، می گوید لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حرام است.
ثانیاً: روایاتی که احتکار را در غلات چهارگانه و روغن حیوانی محصور می کنند، از نظر سندی ضعیف اند. در نتیجه نمی توان از اطلاق (شمول) روایات صحیح السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هر گونه مواد غذایی دارند، چشم پوشی کرد.[۱۲]

تفاوت احتکار با انبارداری

باید توجه داشت که معیار در احتکار حرام ایجاد بازار سیاه است به گونه ای که موجب تضییق و دشواری مردم مسلمان فراهم گردد وگرنه در موارد فراوانی که عرضه بی رویه کالا چه بسا موجب تضییع و اتلاف ما گردد، نه تنها حرام نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلایی است. مثلاً در هنگام بدست آمدن میوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خویش را یکباره به بازار عرضه کنند، از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد، این عمل نتیجه ای جز ضایع شدن و از بین رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء اقتصادی دیگری نیز پیامد آن خواهد بود زیرا به علت ضرر و زیانی که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهای ارزان، متحمل می شوند توازن اقتصادی نیز آشفته می گردد. در حالی که اگر در همان ایام به مقدار مایحتاج عمومی و فروش به نرخ عادله، متناسب با قیمت تمام شده و سود منصفانه، دسترنج خویش را به بازار عرضه کنند و بقیه محصول به نحو صحیح، از جمله نگهداری در سردخانه انبار گردد و به تدریج به موازات مصرف توزیع شود، عملی خردمندانه خواهد بود.

شرایط احتکار

ملاک برای احتکار دو چیز است:

الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده.
ب) اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می شود.[۱۳]

دلیل فقهی برای شرط بودن آن دو، روایت صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام می باشد: «قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصح ذلک؟ فقال: ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلا لایسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام[۱۴] حلبی می گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا مردی که مواد غذایی را احتکار می کند این کار درست است؟ [ایشان پاسخ دادند:] اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد به طوری که مردم در سختی باشند این کار کراهت دارد و حال آنکه مردم مواد غذایی ندارند.

از روایت بالا دو شرط مذکور استفاده می شود که در صورت نیاز مردم و نبودن کسی دیگر که آنها بتوانند آذوقه مورد نیاز خود را از او تهیه کنند، احتکار ممنوع شده است.[۱۵]

ج) شرط زمانی و مکانی[۱۶]

چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، ب