پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ۱۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ۱۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ۱۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ۱۶ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ بیان قاعده
۲ دلائل این قاعده
۳ پانویس
۴ منبع

بیان قاعده

ولایت حاکم از ریشه ‌دارترین و کهن‌ترین مباحثى است که در آثار فقهى قابل مشاهده است. طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگرى موجب شده است که این بحث به عنوان رکنى در فقه مورد استناد و اتکا بوده باشد.

گذرى نه چندان طولانى و عمیق، در تراث فقهى این نتیجه را به انسان مى‌ قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به عنوان اصل موضوعه (اصل مورد قبول) نزد تمامى فقها پذیرفته شده و جاى مناقشه ندارد، اگر چه در برخى مصادیق، اختلافاتى قابل مشاهده است.

در معنای این قاعده گفته اند: حاکم مسلمانان، در مورادی که شخصی از پرداخت حقوقی که بر عهده دارد امتناع می کند، او را مجبور به ادای حقی که بر عهده دارد می کند.

اما سوالی مطرح می شود که آیا هر حاکمی چنین اختیاراتی دارد و به صرف این که مسلمان است و بر مسلمانان حکمرانی می کند، می تواند چنین اختیاراتی داشته باشد؟ یا این که منظور اشخاصی اند که از همه احکام و مسائل عبادات و معاملات اسلام آشنایی داشته و به مبانی آن تسلط دارند؟ در کتاب “قواعد فقه” بعد از بررسی نسبتاً گسترده معنای حاکم در روایات و کلام فقها چنین آمده است: “خلاصه این که، با توجه به موارد دیگر کاربرد کلمه حاکم در فقه، به نظر مى‌رسد مقصود فقهاء از این واژه در اینجا عبارت است از «فقیه جامع الشرائط که علاوه بر سمت قضا و سمت دادستان، سمت محتسب به معنى عام آن را دارا بوده و داراى صلاحیت ادارى وسیعى است».[۲]

دلائل این قاعده

الف. عقل و بنای عقلاء (دلیل عام):

حفظ نظام اجتماعی مردم و برپایی عدل، آرمان و شعار تمامى افراد بشر است، لذا عقل به برپایی چنین عدالتی حکم می کند. از طرفی در جامعه‌اى که عمل به قانون و وظایف قانونى، به عنوان زیر بناى تمام روابط اجتماعى پذیرفته شده است، به ناچار بایستى با قانون‌شکنان برخوردى مناسب روا داشت، تا تجاوز آنان از مرزهاى ترسیم شده از سوى مراجع ذى صلاح و قانون گذار اختلالى در نظم عمومى به وجود نیاورده، دیگران را نیز تشویق به تخلف نسازد. همین استدلال ساده ‌حقوقى، مهم ترین مبناى پیدایش قاعده مورد بحث است.
لذا اکثر فقهاء براى استناد به این قاعده نیازى به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلى مسلّم و خدشه ‌ناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریسته‌اند. سرّ چنین برداشتى، وضوح حکم و پشتوانه رو