پاورپوینت کامل قاعده لاتعاد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده لاتعاد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده لاتعاد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده لاتعاد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ بیان قاعده
۲ اجزای قاعده لاتعاد
۳ عقد مستثنی منه قاعده لاتعاد
۴ منبع

بیان قاعده

بحث در خلل صلات نسبت به مقتضای قاعده لاتعاد می باشد یعنی إخلال به وقت، طهور، قبله، رکوع و سجود که أجزای رکنی می باشند، موجب بطلان صلات و موجب اعاده صلات می شود و اعاده صلات حکایت از بطلان صلات می کند و خود قاعده لاتعاد موضوع حکم نیست بلکه اعاده و ارشاد به بکن یا نکن حکم عقل است و ذکر لازم و اراده ملزوم و کنایه و ارشاد به بطلان صلات یا عدم آن است. أما خود قاعده لاتُعاد یک حکم شرعی و قابل تخصیص است . چهار رکن دیگر نیز داریم که عبارتند از: ۱- نیّت ؛ ۲- تکبیره الاحرام ؛ ۳- قیام در حال تکبیره الاحرام ؛ ۴- قیام متصل به رکوع . بنابراین نه جزء ارکان محسوب می شوند.

قاعده لاتعاد نیز به دو بخش تقسیم می شود:

الف. وقت، طهور، قبله، رکوع و سجود؛

ب. نیّت، تکبیره الاحرام، قیام در حال تکبیره الاحرام و قیام متصل به رکوع .

همچنین قاعده لاتعاد به طور تصدیقی دارای دو عَقد است:

الف. عَقد مُستثنی” قاعده لاتعاد (۹ فقره دارد)؛

ب. عَقد مُستثنی منه لاتعاد (سایر أجزای واجبات از قبیل تشهد، قنوت، یک سَجده، جَهر، إخفات، سلام، قرائت و…).

أما قبل از ورود به بحث أجزای قاعده لاتعاد نسبت به عَقد مُستثنی” و عَقد مُستثنی”منه ، لازم است که خلل در نماز را بیان کنیم .

۱. گاه عمدی است که منجر به زیاده یا نقیصه جزئی یا شرطی می گردد.

۲. گاه جهلاً واقع می شود که شامل جهل قصوری یا تقصیری می باشد.

۳. گاه عن سهوٍ و نسیانٍ واقع می شود.

و در همه این موارد گاه با صناعت علمی و گاه با روایت بحث می کنیم . آیا باید در همه این موارد قائل به بطلان صلات شویم یا قائل به تفصیل ؟

۱. خلل عمدی در نماز:

خلل عمدی طبق صناعت علمی و قواعد و روایات، نماز را باطل می کند. چه این خلل به أجزای رکنی باشد یا به أجزای غیررکنی .

معنای جزئیت: وقتی اراده تشریعی به یک مرکب تعلق می گیرد، این مرکب شامل یکسری اموری است که أگر آن شی ء قیداً و تقییداً تحت أمر قرار بگیرد، اعتبار جزئیت می شود و گاه تقیید به وجود می کند یعنی اراده تشریعی أمر را تقیید به وجود می کند مثلاً «لا صلات الاّ بطهور» و این طبیعت صلات را وابسته به چیزی می کند و طبیعت صلات به این شی ء تقیید پیدا می کند و این به معنای اعتبار شرطیت است .

و گاه طبیعت به عدم آن شی ء تقیید پیدا می کند مثلاً «لاتُصلَ فی النجس ، لاتصل فی ما لایوکل لحمهُ و…» که این از ایقاع صلات در این شی ء نهی می کند. پس طبیعت صلات به عدم این شی ء تقیید دارد و لذا اعتبار مانعیت می شود. یعنی لباس غیرمأکول اللحم برای صحت صلات مانع است و نجاست لباس و بدن مانع از صحت صلات می باشد.

حالا أگر مُصلی بیاید إخلال عمدی به جزء یا به شرط کند یا مانع را ایجاد نماید، چه جزء رکنی باشد چه غیر رکنی ، أگر حکم به صحت صلات کنیم ، تضاد بین أدله جزئیت لازم می آید، چون در جزئیت گفتیم قیداً و تقییداً طبیعت أمر روی آن آمده یعنی طبیعت مأموربها بدون این ، طبیعت نیست.

والمرکب کما أنه ینتفی به جمیع أجزائه ینتفی به جزءٍ واحد و نتیجه تابع أخسّ مقدمات است و مرکب هم وقتی أثر و خاصیت دارد که همه أجزاء و شرایط را داشته باشد و أگر یک جزء را نداشت ، مرکب درست نیست .

پس أدله جزئیت می گوید فاتحه الکتاب جزء است و أگر مکلف عمداً فاتحه الکتاب را نیاورد مستلزم خلف می شود چرا که این جزء است . پس إخلال عمدی نسبت به أجزاء و شرایط و موانع موجب بطلان صلات می شود و أما از نظر روایات نیز عمد را نمی گیرد. (حرعاملی، ۱۴۱۲، ج ۵، ص ۳۳۲، باب ۱۹ خلل در صلات ).

روایت دوم : در کافی به اسناد از علی بن مهزیار… از امام صادق (ع ) آمده : «مَن زادَ فی صلاتِهِ فَعلَیه الاعاده »، کسی که در صلات زیاده انجام دهد، پس باید اعاده کند که هم حالت عمد و جهل و نسیان را می گیرد و قاعده لاتعاد جهل و نسیان را دربرمی گیرد و أما عمد را نمی گیرد و مسلّماً این روایت شامل زیادی عمدی در نماز یعنی إخلال عمدی در نماز می شود که باعث اعاده می گردد و اعاده ذکر لازم و اراده ملزوم است یعنی نمازش باطل می باشد.

روایت سوم : از امام صادق (ع ): «سألته عن الرجل یُصلّی العَصر ستّ رَکَعات أو خَمس رَکَعات قال (ع ) : ان استیقن انّهُ صلّی خمساً أو ستّاً فَلیعد».

أگر یقین پیدا کرد که پنج یا شش رکعت خوانده پس باید اعاده کند و در این صورت عمد می شود. پس مسأله در صورت عمد خیلی روشن است چه در أجزای رکنی یا غیررکنی ، طبق صناعت علمی و قواعد و روایات نماز باطل است .

۲. أگر کسی جاهل باشد چه قصوری چه تقصیری چگونه است؟

این از قواعد مسلّم است که أحکام مشترک برای عالم و جاهل است . چون علم و جهل جزء انقسامات ثانویه طبیعت است . یعنی قانونگذار نمی تواند از ابتدا حکم را به عالمین مقید کند چرا که علم و جهل پدیده حکم هستند و متأخر از خود حکم می باشند. یعنی از اول باید حکمی از قانونگذار بیاید، بعد من یا عالم هستم یا جاهل ، پس انقسامات ثانویه طبیعت نمی تواند مورد أمر شارع مقدس قرار گیرد مگر أمر دوم بیاید که این انقسامات ثانویه را با خود به همراه بیاورد و اصطلاحاً متمم الجعل و نتیجه التقیید گفته می شود.

حال أگر أمر آمد، نتیجه تقیید است و أگر أمر دوم نیامد و ما بعد از جستجوی فراوان به اینجا رسیدیم که امکان داشت به أمر دوم منجر شود أما نشد، پس نتیجه الاطلاق می شود و دلیل برای مشترک بودن حکم برای عالم و جاهل همین نتیجه الاطلاق می باشد، متمم الجعل است یعنی شارع این توان را داشت که مشخص کند (حالا یا به اجماع یا با…) صلات مورد نظرش باید مقید به علم باشد. أما نمی یابیم که شارع مقدس حکمش را مقید به علم کرده باشد. یعنی نتیجه التقیید را نیاورده پس می توان به نتیجه الاطلاق تمسک کنیم .

نکته قابل تذکر اینکه مسأله جزا غیر از مسأله عقاب است . بعضیها خلط می کنند و می گویند جاهل قاصر است «لایعاقب » و این لایعاقب در اینجا به اعتبار عقاب است . أما جاهل قاصر چرا لایعاقب ؟ چون قاعده «ألامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً» در مورد او جاری نمی شود بلکه در جاهل مقصر جاری می شود.

ما استحقاق عقوبت جاهل را بر أساس قاعده الامتناع بالاختیار بیان می کنیم . أما در مورد جاهل قاصر جاری نمی شود و قهراً لایعاقب است پس جزا یک مسأله دیگری می باشد.

در مقام اثبات مشهور فقها فتوا داده اند که قاعده لاتعاد اختصاص به نسیان و اضطرار دارد أما در صورت جهل به حکم ، به کلا قسمیه (چه جهل قصوری چه تقصیری ) قاعده لاتعاد جاری نمی شود و در صورت عمد نیز جاری نمی شود یعنی إخلال به أجزاء و شرایط غیررکنی موجب بطلان صلات است و باید اعاده کرد چه در أجزای رکنی و چه غیررکنی و مشهور فقها گفته اند: قاعده لاتعاد نسبت به عَقد مُستثنی “منه فقط شامل نسیان و اضطرار می شود و صورت عمد و جهل به کلا قسمیه را دربرنمی گیرد و ممکن است به روایات استدلال کنند.

در روایات به بعضی از عمومات استدلال می شود. صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (أمام باقر (ع ) یا أمام صادق (ع)) «فان الله عزوجل فرض الرکوع و السجود و القرائه سنه فمن ترک القرائه متعمداً، أعاد الصلاه و من نَسیَ فتمت صلاته و لاشی علیه »(حر عاملی، ج ۴، باب ۲۷ از ابواب قرائه در صلاه ، روایت ۲)

اینجا عمد را در مقابل نسیان گذاشته و جهل را ملحق به عمد کرده یعنی «من ترک القرائه عمداً و جهلاً فعلیه الاعاده و من نسی القرائه فقد تمت صلاتهُ و لاشی ء علیه ». پس نتیجه صحیحه محمد بن مسلم می گوید که قرائت جزء عَقد مُستثنی “منه قاعده لاتعاد است و أگر کسی به قرائت متعمداً یا جهلاً (قصوری یا تقصیری ) إخلال کند موجب بطلان صلات می شود و اعاده دارد. أما أگر نسیاناً إخلال کرد، موجب بطلان و اعاده نیست .

مرحوم میرزای نائینی (قده) می فرماید: قاعده لاتعاد دو بخش دارد: ۱ عَقد مُستثنی ” ۲ عَقد مستثنی “منه . إخلال در مُستثنی “منه قاعده لاتعاد یعنی إخلال در مُستثنی “منه موجب إعاده نمی شود. أما إخلال در عَقد مُستثنی ” یجب علیه الاعاده ، چه وقت می شود گفت که عرفاً اعاده نکن ؟ در حالت نسیان چرا که أمر اول ساقط می شود و أگر نسیان کردید، معقول نیست که أمر أول باشد و حدیث رفع ؟ چند فِقره دارد که یک فِقره لاتعلمون است و مادامی که جهل هست عقاب نیست و مؤاخذه نمی شود (رُفِعَ) و در صورت نسیان أمر صلاتی باقی نیست و أگر رفع نسیان شد باید یک أمر دوم بیاید و بگوید اَعِد و یا قضا کن و أگر أمر دوم نیاید، أمر أول ساقط شده لاتعاد می گوید: اعاده نکن و این در جایی است که أمر أول نقض شود که در حالت اضطرار یا نسیان است. أما در حالت جهل (قصوری یا تقصیری ) أمر ساقط نمی شود و همان داعویت أمر اول می گوید آن را بیاور یعنی دیگر أمر به اَعِد ندارد و لاتعاد دیگر معنا ندارد. بنابراین مرحوم میرزای نائینی می گوید شامل جهل به کلا قسمیه (قصوری یا تقصیری ) نمی شود. بلکه قاعده لاتعاد اختصاص به نسیان و اضطرار دارد و می فرماید من با این بیان حرف مشهور فقها را درست می کنم که گفته اند قاعده لاتعاد اختصاص به حالت نسیان و اضطرار دارد و شامل جهل به کلاقسمیه نمی شود.

جواب : مفهوم إعاده عبارت است از ثانی وجود هر شی ء و ثانی وجود هر شی ء أگر از حیث أجزاء و شرایط ناقص باشد، فرد دوم اکمل است . به طور کل در مورد جهل صدق می کند که در جاهل فرد اول که آورده بود، دو جزء در آن نبود و حالا که رفع جهل شده پس باید فرد کامل را بیاورد و فرد کامل اعاده فرد ناقص است و اعاده از همان طبیعت است و شاهد بر آن روایات موجود در این زمینه است ، پس فرمایش مرحوم میرزای نائینی مورد قبول نیست . مضافاً مسأله لاتعاد و یعید، اینها خودشان موضوع حکم نیست چرا که شرع کارش این نیست که بگوید اعاده بکن یا نکن بلکه این حکم عقل است ؛ یعنی أگر امتثال کردی اعاده ندارد و أگر امتثال نکردی ، اعاده کن و اینجا ارشاد به بطلان است که شارع مقدس در بیان این است که أگر به عَقد مُستثنی ” إخلال کردی ، نمازت باطل است و أگر إخلال به عقد مُستثنی “منه بود، نمازت باطل نیست و یعید و لاتعید حکم شرعی نیست بلکه ذکر لازم و اراده ملزوم و از باب ارشاد به بطلان است .

شبهه ای در مورد جاهل قاصر:

چرا در مورد جاهل قاصر که قبح عقلی دارد بگوییم مکلف است ؟ چون او هیچ تقصیری نکرده و جهلش پدیده تقصیر او نیست . بلکه او مقهورٌ الجهل است و چون جاهل قاصر نه علم اجمالی برایش آمده و نه علم برایش منجز شده و نه خطاب به تعلم داشته یعنی حکم عقل و حکم شرع به او نگفته اند که برو و یاد بگیر و «ماکنا معذبین حتی نَبَعَث رسولاً» که قاعده قبح عقاب را بیان است (گرچه شیخ انصاری به تفصیل قائل هستند بین جاهل قاصر و مقصر که قاعده لاتعاد را در مورد جاهل قاصر دون جاهل مقصر جاری می کند)، در مورد جاهل مقصر قاعده «ألامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً» درست است که عقاب برای أمر اختیاری است . أما این عقاب بر أمر غیر اختیاری نیست لذا قاعده می گوید که جاهل مقصر یعاقب أما برای جاهل قاصر هیچ گاه بیان نیامده است .

پس در جمع بین ادله و اینکه در روایات تصرف کنیم ، این است که أدله أجزاء و شرایط و موانع اطلاق دارد (نه به طور اطلاق خطابی بلکه به طور اطلاق مقامی ) و نتیجه الاطلاق هم صورت جهل و هم صورت علم را دربرمی گیرد.

۳. أما نسبت به حالت نسیان ، اضطرار و خطا:

آنجا چون أمر اول ساقط می شود و باید یک أمر دیگری بیاید و بگوید کامل آن را در وقت خود بیاور (أدا یا قضا)، قاعده لاتعاد آن را تخصیص و مطلقات را تقیید می زند و لذا قاعده لاتعاد فقط شامل ناسی ، مضطر و خطا می شود أما شامل جاهل نمی شود. مگر در جاهل قاصر که جای شبهه ای است که قاعده لاتعاد نسبت به جاهل قاصر شامل می شود از باب قبح تکلیف به جاهل قاصر لِعَجزه عن التکلیف و خودش مقهورٌ جهل است .

أما بحث در قاعده لاتعاد و خلل به آن : لاتعاد به طور تصدیقی شامل دو عَقد است : ۱ عَقد مُستثنی ” ۲ عَقد مُستثنی “منه . لاتعاد الصلاه غیر از پنج مورد، أگر اخلالی به جزء یا شرطی یا به مانعی وارد کند، لو لاتعاد نماز باطل است . چون إخلال به جزئی از باب نقیصه و یا زیادی موجب بطلان صلات خواهد شد. أما قاعده لاتعاد نفی جزئیت و شرطیت و نفی مانعیت از عقد مستثنی “منه می کند و در نسیان ، مضطر و خطا جاری می شود.

اجزای قاعده لاتعاد

قبلاً بیان کرده بودیم که قاعده لاتعاد شامل نُه فِقره می باشد که شامل طهور، وقت، قبله، رکوع، سجود، نیّت، تکبیره الاحرام، قیام در حال تکبیره الاحرام و قیام متصل به رکوع که به ترتیب آنها را بیان می کنیم.

طهور:

«فاقد الطهورین لاصلات له» و علی الظاهر طهور به معنای طهارت (از طُهر) می باشد. یعنی إخلال به طهارت و این طهارت گاه از آب و گاه از خاک می باشد. یعنی طهارت مائیه و ترابیه . طهارت یک شرط رکنی است و دو گونه می باشد حَدَثی و خَبَثی که طهارت حدَثی أعم از حدَث أکبر و أصغر است و طهارت خَبَثی شامل نجاست در بدن و لباس مصلّی و غیره . آیا إخلال به طهارت نسبت به هر دو رکن است و جزء عقد مُستثنی ” لاتعاد است یا نه ؟

فاقد الطهورین لاصلات له یعنی طهارت از حدث مطرح است نه خبث (ألبته نمی شود قبول کرد که فاقد الطهورین لاصلات له چون ألصلوه لاتترک بحال هم داریم )؛ أما عده ای کثیر از فقها فتوا می دهند که أگر طهارت حدثی أعم از مائی و ترابی نباشد، نماز ساقط می شود و روایات دیگر از جمله لاصلات الا بطهور که طهور مسلّماً طهور حَدَثی است . از مجموع روایات و از مذاق شرع و ضرورت فقه استفاده می کنیم که طهور در عَقد مُستثنی ” قاعده لاتعاد، شامل طهارت خَبَثی نمی شود چون اختصاص به طهارت حَدَثی دارد.

از مجموع فتواهای فقها، روایات و مخصوصاً متقدمین استفاده می کنیم که طهور در عَقد مُستثنی ” قاعده لاتعاد شامل طهارت خَبَثی نمی شود بلکه اختصاص به طهارت حدَثی دارد. نتیجتاً إخلال به طهارت به هر نحوی که باشد موجب إخلال به صلات می شود و این إخلال در عَقد مُستثنی ” لاتعاد است .

وقت:

وقت از ارکانی است که إخلال به آن موجب إخلال و بطلان صلات می شود و أگر کسی اجتهاد و جستجو نمود و با اطمینان به اینکه ظُهر شده ، وارد نماز شد و نماز خواند و بعداً در نماز متوجه شد که الان ظهر شده بر طبق قاعده لاتعاد نمازش باطل است . چون تمام أجزای صلات باید در وقت صلات باشد. أما دلیل خاصی آمده که أگر کسی با اطمینان داخل نماز شود و سپس در اثنای صلات ، وقت داخل شود نمازش درست و اعاده ندارد.

روایت: ابن أبی عمیر از اسماعیل بن ریاح از أمام صادق (ع ) یا أمام باقر (ع ) : «إذا صَلَیتَ و أنتَ تری” فی وقتٍ، فَدَخَل الوقت و أنتَ فی الصلاه فقد أجزئَتَ عنک ». أگر اطمینان داری که وقت داخل شده و نماز خواندی ، أما در حین نماز وقت داخل شد، پس آن مقداری که نماز در وقت بود کانّه در تمام وقت ادا شده است .

أما طبق قاعده لاتعاد نماز باطل است چون مقداری از آن در خارج وقت ادا شده است ، این روایت تصریح دارد به صحت صلات و روایت اسماعیل بن ریاح از نظر سند ضعیف است که اسماعیل توثیق نشده در کتب رجالی أما ابن عمیر که خود معتبر است ، از او نقل روایت می کند و دوم اینکه تمام فقها به این روایت عمل کرده اند. لذا فتوای مشهور فقهاست که أگر کسی تحرّی کرد به اینکه وقت داخل شده ، نماز درست است . پس أگر سند ضعیف باشد، أما شهرت عملی داریم که جابر ضعف سند روایت است و دلالت روایت که أجزأت عنک فی الحقیقه این است که توسعه در وقت می دهد و این روایت حکومت دارد بر عَقد مُستثنی ” لاتعاد و این توسعه تعبدی است که شارع مقدس در وقت تصرف می کند. یعنی در وقت صلات دو فرد دارد: ۱- فرد اختیاری یعنی از اول تا آخر صلات در وقت باشد. ۲- یک فرد اضطراری که أگر تَحرّی کنید و داخل نماز شوید و در أثنای صلات وقت داخل شود، شما مثل کسی هستید که در تمام وقت نماز خوانده اید و شارع مقدس در وقت توسعه می دهد بنابراین این روایت نسبت به عقد مُستثنی ” لاتعاد در وقت حکومت دارد و این فتوا مشهور و واقعیت مسأله نیز همین است .

استثنای دیگری به وقت اختصاصی مربوط می شود مثلاً چهار رکعت آخر وقت اختصاص به عصر دارد، یعنی وقتی به أندازه پنج رکعت برای قرائت نماز وقت داریم باید چهار رکعت نماز ظهر را بخوانیم و به اندازه یک رکعت برای نماز عصر و باقی رکعات در خارج وقت خوانده می شود که بنا بر روایات و اجماع و فتوای فقهای عظام نماز درست است . اینگونه که : «مَن أدرکَ رَکعهً من الوقت فقد أدرکَ الوقت ، مَن أدرکَ رَکعهً من الصلوه فَقَد أدرکَ الصلاه و…» و روایات مختلف به لسان مختلف داریم . در اینجا نیز توسعه در مقام امتثال است که شارع مقدس در دو فرد اختیاری و اضطراری آن توسعه داده و باید گفت روایات مَن أدرکَ بر عَقد مُستثنی ” لاتعاد حکومت دارد، چون به مقتضای قاعده لاتعاد باید گفت نماز باطل است . أما روایات مَن أدرکَ حکومت دارد بر عَقد مُستثنی ” لاتعاد که توسعه می دهند.

آیا با تَحرّی می توان صحت نماز را درست کنیم و روایت اسماعیل بن دراج را در نظر نگیریم ؟

بعضی از بزرگان دنبال این مطلب هستند که أگر سند ضعیف بود، فتوا نمی دهند و کاری به مشهور هم ندارند. مثلاً در حجیت خبر واحد می گویند، موضوع حجیت در خبر واحد خبرِ ثقه است و أگر خبر ثقه نبود، ما عمل نمی کنیم و کاری به أصحاب هم نداریم . أما به نظر ما هیچ اشکالی ندارد که نسبت به اول وقت باشد یا به آخر وقت و لذا گفته اند که روایات کثیره نسبت به درستی نماز در اول وقت وارد شده است و روایات مَن أدرک هر دو بخش را دربرمی گیرد. چه در اول چه در آخر وقت و از هر دو طرف صدق درک می کند چرا که نماز در حال رفتن است و نماز در سلسله زمان است .

پس به روایات مَن أدرک می توان عمل کرد و در هر دو مورد، اول و آخر وقت ، عَقد مُستثنی ” قاعده لاتعاد تخصیص می خورد و می توان گفت للوقتِ فردان : ۱- فرد اختیاری که تمام أجزای صلات در وقت واقع می شود. ۲- فرد اضطراری که بعضی از أجزاء (لااقل یک رکعت در وقت ) در وقت باشد و باقی در خارج و فرقی نمی کند چه نسبت به اول وقت یا آخر وقت و در هر دو قائل به صحت صلات می شود و با قاعده لاتعاد منافاتی ندارد چرا که این روایات حکومت دارند نسبت به عقد مُستثنی ” قاعده لاتعاد.

قبله:

قبله هم جزء عَقد مُستثنای قاعده لاتعاد و عین کعبه می باشد. پس لازمه عَقد مُستثنای لاتعاد است یعنی إخلال به تمام یا بعضی از أجزای صلات بر غیر قبله (کعبه) أگر واقع شد، موجب بطلان صلات می گردد. چون وقتی عَقد مُستثنی ” قاعده لاتعاد، قبله باشد پس صلات همه أجزاء و آناتش به طرف عین قبله است و إخلال در تمام یا بعضی از أجزای نماز چه یسیراً چه کثیراً و چه استدبار الی القبله و چه به طرف مشرق و یا به سمت مغرب باشد، موجب بطلان و اعاده صلات می گردد. أما از یک طرف روایاتی داریم که أگر کسی انحراف پیدا کرد از قبله ، نمازش درست است . مانند «بین المشرق و المغرب قبلهٌ کُلّه » و خود این لفظ آیا مانند روایت «مَن أدرکَ رَکعهٌ من الوقت فقد أدرکَ الوقت » توسعه در مقام امتثال است ؟ ظاهر قاعده لاتعاد این است که شما أگر منحرف از عین کعبه شدید بگویید نماز باطل است چرا که قبله یکی از آن پنج رکن می باشد.

بدن انسان شبیه زاویه نیم صفحه است ؛ یعنی أگر فرض کنیم پیشانی مصلّی یک جسم نوری و کعبه در هر یک از نقاط مغرب و مشرق باشد، تابش بعضی از سهام که از ما به آن جهت می تابد و به عین خود کعبه برخورد می کند.

در اینجا جای بحث از حکومت یا تخصیص نیست چرا که قبله مسلّماً در جنوب و به طرف بین مشرق و مغرب قرار گرفته است . یعنی أگر به طرف جنوب بایستیم ، حال این انحراف به طرف مشرق باشد یا به سمت مغرب و آن درجه ای که تعیین شده به طرف جنوب شرقی یا غربی باشد، باز به طرف کعبه ایستاده ایم . چون وضعیت ساختمان ، مقادیم بدن انسان و حالت پیشانی به طور محدب است و یک زاویه نیم صفحه را (۱۸۰ درجه ) تشکیل می دهد. پس به عین خود کعبه هم برخورد می کند و به نظر می رسد نیازی به مسأله ای (حکومت یا تخصیص ) که آقایان بیان می کنند، نیست و در اینجا نه تخصیص است و نه حکومت بلکه بیان خود قبله است .

بنابراین وقتی قاعده لاتعاد را در وقت جاری کنیم که مصلیّ به طرف خود مشرق یا مغرب بخواند یا استدباراً الی القبله ، هرچند خود آن استدبار هم جای بحث دارد. مثلاً کسی به طرف شمال نماز می خواند، أگر به طرف شمال خطی بکشیم به خود کعبه هم می خورد فقط چیزی که هست مسافت طولانی تر می شود والاّ استدبار قبله عین خود استقبال قبله می باشد چرا که زمین کروی است و فرقی نمی کند و این احتمال که در روایات نیز آمده در هنگام تخلّی استدبار الی القبله نباشد زیرا به استقبال قبله منتهی می شود. در روایات هست که أگر استدبار الی القبله نماز خوانده شود، اعاده دارد و عَقد مُستثنای قاعده لاتعاد شامل آن می شود و أگر به طرف خود مشرق یا مغرب بخواند، باید یا اعاده کند یا قضا، أما أگر بین المشرق و المغرب یعنی به طرف جنوب بایستید، بین مشرق و مغرب حقیقتاً قبله وجود دارد.

از مجموع روایات استفاده می کنیم که أگر مصلّی به طرف خود مشرق یا به طرف خود مغرب نماز بخواند در روایت است که باید اعاده یا قضا کند؛ أگر استدبار الی القبله باشد، روایات است که باید اعاده کند و یک روایت هم تفصیل می دهد که أگر استدبار به قبله کند، در وقت اعاده و در خارج وقت قضا نماید؛ أما أگر به طرف خود مشرق یا مغرب بخواند، در وقت باید اعاده کند در خارج وقت قضا ندارد و دیگر اینکه بین المشرق و المغرب قبلهٌ کُلُّه اعاده دارد نه قضا، پس بین مشرق و مغرب عَقد مُستثنی” قاعده لاتعاد جاری نمی شود.

رکوع و سجود:

هیأت خاصی که حالت انحنا در انسان پدید می آورد از اولین مرتبه تا تقوس تام که مرحله تام از رکوع می باشد.

ماهیت سجود: «وضع الجبهه علی الارض » حالتی که رخ می دهد از مجموع بدن نسبت به زمین رخ می دهد.

واجبات سجود و رکوع : به واجبات سجود، واجبات سبعه گفته می شود و در رکوع وضع الیدین علی الرکبتین است .

بحث این است که آیا این واجبات جزء ماهیت و حقیقت رکوع و سجودند که قهراً در عَقد مستثنای قاعده لاتعاد وارد می شوند یا جزء ماهیت نیستند و در نتیجه جزء عَقد مُستثنی “منه لاتعاد محسوب می شوند.

مسلّماً رکوع و سجود مانند قیام و قعود هستند که مفاهیم عرفی اند و نفس رکوع و سجود جزء مخترعات شرع نیست بلکه قانونگذار می تواند رکوع و سجود را تحدید و قیود و شرایطی را برایش تعیین کند. أما أصل رکوع و سجود خودشان مفاهیم عرفی هستند.

سؤال : آیا شارع مقدس تحدیدهایی برای رکوع و سجود قرار داده است یا خیر؟ و یا اینکه کلّما صَدَقَ علیه الرکوع و السجود عرفاً صَدَقَ علیه شَرعاً؟

در این زمینه روایات زیادی را می بینیم که وارد شده و در راستای این روایات ، فقها نیز مبانی و اقوال زیادی دارند.

مثلاً در رکوع گروهی معتقدند که قوس در رکوع یعنی وقتی دستها بر زانوان قرار می گیرد به گونه ای باشد که أگر بخواهد روی زانوها چیزی بگذارد، توان نگه داشتن آن چیز را داشته باشد. عده ای نیز گفته اند که اصل کف دست لازم نیست بلکه رؤس اصابع بر زانوان کفایت می کند. خلاصه در این باره أقوال فراوان است زیرا لسان روایات مختلف است .

أما آنچه که قابل استفاده است اینکه هر دو کف بر زانوان قرار گیرد و قوس همراه طمأنینه ، استقرار و ذکر واجب ملاک رکوع شرعی می باشد و جزء واجبات رکوع است ؛ أما جزء ماهیت رکوع نیستند.

و أما هیأت خاص و نسبت مجموع بدن به خارج را سَجده تشکیل می دهد. آیا مواضع سبعه جزء ماهیت سَجده اند یا جزء واجبات ؟

بعضی از بزرگان آن را جزء واجبات گرفته اند. سید بحرالعلوم (قده) در منظومه ای که در فقه دارد می گوید: «واجب السجود، وضع الجَبهه ، و أنّه الرکن بغیر شبهه * و وضعهُ للسته الاطراف فانّه فرضٌ بلاخلاف » (الدره النجفیه ، ۱۲۶) یعنی مواضع دیگر جزء واجبات سَجده است و ماهیت سَجده فقط وضع الجبهه علی الارض می باشد.

أما خلل به رکوع و سجود: گاه مَنسی خود هیأت سَجده و هیأت رکوع می باشد ألبته نسبت به عَقد مستثنای قاعده لاتعاد که حکم به بطلان صلات می دهیم .

أما جبران آن اینگونه است که أگر رکوع یا سجدتین را فراموش کردیم و داخل در رکن بعدی نشدیم گرچه از محل خارج شده باشیم و داخل جزء بعدی شویم قابل تدارک است و قاعده محل جاری می گردد که می گوید رکوع و یا اینکه سَجدتین مَنسی را بیاور پس نماز درست و قابل تدارک است .

و در صورتی قابل تدارک نیست که وارد رکن بعدی شده باشیم. یعنی أگر جزء مَنسی رکن (رکوع یا سجود) بود و داخل در رکن دیگر شدیم ، در اینجا دیگر جبران این رکن مَنسی ممکن نیست چرا؟ زیرا هم رکن فوت شده و هم داخل در رکن بعدی شده اید و این از دو حال خارج نیست : ۱ أگر اعتنا کنید و برگردید به طرف اینکه سجدتین را بیاورید زیادی رکن لازم می آید و نماز باطل است . ۲ أگر اعتنا نکنید پس نقیصه رکن لازم می آید که شما رکوع را نیاورده اید.

پس علی کلا التقدیرین أگر آن مَنسی رکن بود و مصلّی داخل در رکن بعدی شده باشد، نماز بلاکلامِ باطل است و در هر دو صورت قاعده لاتعاد در عقد مُستثنی ” جاری می شود.

أما أگر مَنسی رکن نباشد، مثلاً فاتحه الکتاب را نخوانده و از محل تجاوز کرده باشد و داخل سوره شده باشد این دو حالت دارد: ۱- گاه به طرف رکن بعدی مثلاً رکوع رفته است . ۲- و یا اینکه وارد رکن بعدی نشده باشد.

در صورت أول قابل جبران است و قاعده لاتعاد نسبت به عقد مُستثنی” جاری نمی شود و باید برگردد و فاتحه الکتاب را بخواند و همین طور سوره و رکوع را. بر اساس قاعده محل که می گوید بیاور و تجاوز از محلّ جایگاهش دخول در رکن بعدی خواهد بود.

در صورت دوم توان اتیان را از دست داده ایم . أگر فاتحه الکتاب را بیاوریم ، لازم می آید که دوباره رکوع را نیز بیاوریم . پس تدارک این جزء مَنسی غیر ممکن است و تصحیح نماز از باب عقد مُستثنی “منه قاعده لاتعاد می شود چرا که فاتحه الکتاب جزء عقد مُستثنی “منه می باشد و إخلال به مُستثنی “منه سبب بطلان صلات نمی شود و نماز صحیح است .

بنابراین در مسأله رکوع ، رکوع تحدیدشده از طرف شارع مقدس را بخواهیم و أگر مادون ذلک باشد، قهراً داخل در عَقد مُستثنی ” قاعده لاتعاد می شود و مثل کسی می ماند که أصلاً رکوع نیاورده و أما مسأله واجبات دیگر رکوع که استقرار و طمأنینه و ذکر واجب ، اینها داخل در ماهیت رکوع نیستند بلکه واجبات رکوع هستند که ظرفشان رکوع می باشد. أما خود رکوع که عبارت است از عَقد مستثنای لاتعاد آن است که دخالت در ماهیت رکوع دارد و مسلّماً ذکر واجب دخالت در ماهیت رکوع ندارد و لذا أگر انسان در رکوع ، آن رکوع شرعی محدّد را بیاورد أما ذکر واجب را نیاورد، در اینجا نمازش صحیح است از باب جریان قاعده لاتعاد نسبت به عَقد مُستثنی “منه ، چون ذکر واجب و طمأنینه داخل در عَقد مُستثنی “منه می باشد و در سجود نیز «هُما معاً رکن » که هر دو سَجده با هم رکن می باشند. پس إخلال به هر کدام موجب بطلان رکن نمی باشد و أگر یکی را نیاورد داخل در محل است که برگردد و مَنسی را بیاورد و بعد سجدتین را بیاورد منتها یک سَجده زیادی آورده و زیادی سَجده داخل در عَقد مُستثنی “منه قاعده لاتعاد می باشد.

پس واقع أمر این است که ماهیت سَجده ، این مساجد سبعه نیست بلکه ماهیت سَجده همان وضع الجبهه علی الارض است و واجبات را باید به اینها تعبیر کنیم (نه جزء ماهیت سَجده ) که ظرف آنها سَجده می باشد. پس در هر موردی که به سَجده إخلال شود (که همان وضع الجبهه علی الارض باشد) و آن هم إخلال به هر دو سَجده باشد، اینجا قاعده لاتعاد نسبت به عقد مُستثنی ” جاری می گردد. أما أگر إخلال به سایر مساجد باشد، اینجا قاعده لاتعاد نسبت به عقد مُستثنی “منه جاری می گردد.

پس حَدّ رکوع و سجود مشخص شد که کدام یک از آنها داخل در عقد مُستثنی ” و کدام یک داخل در عقد مُستثنی “منه قاعده لاتعاد می باشد. علاوه بر موارد بالا سایر أرکان لاتعاد شامل نیّت ، تکبیره الاحرام ، قیام متصل به رکوع ، قیام در حال تکبیره الاحرام است که در أدامه به توضیح آن می پردازیم .

در ظاهر حدیث لاتعاد (لاتعاد الصلاه الاّ من خمس الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود) استثنای متصل نسبت به پنج چیز گفته می شود که در عَقد مُستثنی ” می باشد و مابقی أجزاء در عَقد مُستثنی “منه به نظر می رسد. أما أدله دیگری داریم که چهار چیز به آن اضافه می کند که جزء أرکان صلات می باشد و أگر نسیاناً إخلال به آنها شد، موجب بطلان صلات می شود. مقتضای قاعده لاتعاد پنج چیز می باشد که جز