پاورپوینت کامل قاعده عطف نشدن بما سبق ۴۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده عطف نشدن بما سبق ۴۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده عطف نشدن بما سبق ۴۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده عطف نشدن بما سبق ۴۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ بیان قاعده
۲ مبنا و اعتبار قاعده
۳ قلمرو قاعده و استثنائات آن
۴ دلایل و مستندات قاعده
۵ پانویس
۶ منبع

بیان قاعده

قاعده «عطف بما سبق نشدن قوانین» یکى از لوازم و نتایج منطقى اصل: «قانونى بودن جرم و مجازات» است. به طورى که نفى آن ملازمه با نفى اصل قانونى بودن جرم و مجازات داشته و نوعى نقض غرض خواهد بود.

«اصل قانونى بودن جرم و مجازات» و به تبع آن «قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزایى» که در حقوق عرفى با عبارت هاى «هیچ جرمى و هیچ مجازاتى بدون قانون وجود ندارد»[۱] و «قوانین جزایى عطف بماسبق نمى‌شوند» مطرحند[۲]، از اصول مسلم و ثابتى هستند که ضامن حفظ حقوق و آزادی هاى فردى مى‌باشند.

مراد از این قاعده آن است که قانون لاحق نسبت به آنچه که قبل از وضع و انتشار آن جریان داشته هیچ تأثیرى نداشته، تنها نسبت به وقایع و اعمال بعد از وضع و انتشار آن حاکم است.

مبنا و اعتبار قاعده

پیروان مکتب اصالت فرد که هدف از تشکیل اجتماع و قواعد حقوقى را حفظ آزادی هاى انسان و حقوق طبیعى او مى‌دانند، معتقدند که قانون، حاکمیت خود را مرهون اراده عمومى است و همه باید آن را محترم شمارند و این امر وقتى تحقق مى‌یابد که قانون به طور صریح یا ضمنى مورد قبول همگان قرار گرفته و دست کم به اطلاع آنان رسیده باشد. نتیجه منطقى وابسته بودن اعتبار قانون به آگاهى اشخاص، ممنوع بودن حکومت آن بر گذشته است. به همین جهت قاعده «عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته» یکى از اصول اساسى حکومت و ضامن حفظ آزادی هاى فردى در برابر تجاوز قانون است.

بر عکس پیروان مکتب حقوق اجتماعى که جامعه را اصیل و حق را امتیاز اجتماعى مى‌پندارند براى فرد در برابر اجتماع حقى نمى‌شناسند و به همین جهت اهمیتى را که پیروان اصالت فرد به قاعده مذکور مى‌دهند، انکار کرده و مى ‌گویند: اعتبار همه قواعد محدود به مصلحت اجتماعى است و در جایى که نفع عموم امرى را ایجاب کند، هیچ قاعده‌اى نمى‌تواند مانع از تحقق آن شود.[۳]

مهم ترین ثمره و فایده این بحث آن است در صورتى که قاعده بى اثر بودن قانون در گذشته در شمار قواعد حقوق طبیعى در آید و به عنوان ضامن آزادی هاى فردى محترم شمرده شود، طبیعى است که قانونگذار نیز حق تجاوز به آن را ندارد. ولى هر گاه مبناى آن حفظ مصالح عمومى باشد، چون این مصلحت امرى نسبى است و گاه منافع اجتماعى ایجاب مى‌کند که قاعده نو در گذشته نیز اثر کند، قانونگذار آزاد است تا مصالح گوناگون را ارزیابى کند و متناسب با مورد تصمیم بگیرد.[۴]

دقت و تأمل در قوانین موضوعه ایران نشان مى‌دهد که قانونگذار ایران هر دو مبنا را در نظر داشته است. بدین معنا که در این مورد قایل به تفصیل شده و عطف بما سبق نشدن را در قلمرو قوانین جزایى، به عنوان یک اصل اساسى و ضامن آزادی هاى فردى دانسته است. پیش بینى این امر در اصول مختلف قانون اساسى از جمله اصول ۳۶ [۵] و ۱۶۹ معنایى غیر از این ندارد. اما در قلمرو سایر قوانین و از جمله قوانین مدنى، بیشتر نظریه پیروان حقوق اجتماعى مورد توجه بوده است. با توجه به اینکه قاعده «عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى» در قانون اساسى مقرر شده است، این قاعده نه تنها در برابر قوه قضائیه و مجریه اعتبار دارد بلکه بر خود قوه مقننه هم ایجاد الزام مى‌کند و نتیجتاً نمى‌تواند ـ حداقل در قلمرو جرایم و مجازات ها ـ قوانینى را وضع کرده و به گذشته عطف کند.

قلمرو قاعده و استثنائات آن

تعیین حیطه و محدوده اعمال قاعده ایجاب مى‌کند که قلمرو آن را در زمینه قوانین جزایى و قوانین مدنى مورد مطالعه قرار دهیم.

بند اول: قوانین ماهوى و استثنائات قاعده عطف بماسبق نشدن:

به طورى که از اصل ۱۶۹ قانون اساسى و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى بر مى‌آید قاعده عطف بماسبق نشدن مربوط به قوانین جزایى ماهوى است و اصل در این گونه قوانین آن است که به گذشته عطف نمى‌شوند مگر در موارد زیر:

۱ ـ قوانین تفسیرى.

۲ ـ تصریح مقنن.

۳ ـ قوانین ملایمتر[۶]

بند دوم: اصل عطف بماسبق شدن در قوانین شکلى و استثنائات آن:

در قوانین شکلى، یعنى قواعد مربوط به آئین دادرسى کیفرى که در زمینه کشف جرم، تحقیق و تعقیب آن و همین طور نحوه دادرسى و صلاحیت دادگاه ها و اجراى حکم کیفرى وضع مى‌شود، اصل، عطف بماسبق شدن است و خلاف آن استثنا است که موارد آن ذکر خواهد شد. در مورد دلیل این امر حقوق دانان مى‌گویند: قاعده معروف عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى به خوبى از منطوق و مفهوم اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسى و ماده ۶ قانون مجازات عمومى و ماده قانون راجع به مجازات اسلامى و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى استنباط مى‌شود. زیرا از یک طرف منطوق مواد یاد شده فقط اطلاق به قواعد حقوق جزاى ماهوى داشته و ناظر به جرم و مجازاتند و از طرف دیگر در قلمرو آیین دادرسى کیفرى فرض این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجراى عدالت را نشان مى‌دهد. و حقوق و آزادی هاى متهم را به نحو اطمینان بخش ترى تضمین مى‌کند. بنابر این باید فورى به اجرا گذاشته شود که مألاً اثر قهقرایى مى‌یابد.[۷]

دلایل و مستندات قاعده

در این قسمت به ادله شرعی و عقلی که بر اصل «قانونى بودن جرم و مجازات» و به تبع آن «قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین» در حقوق اسلام دلالت دارند می پردازیم:

در متن قرآن و یا سنت هیچ نصّى که بر اعتبار اصل «هیچ جرم و هیچ مجازاتى بدون نص وجود ندارد» دلالت کند، وجود ندارد. به عبارت دیگر در کتاب و سنت عین این عبارت وجود ندارد. با وجود این از بعضى آیات و روایات و نیز برخى قواعد اصولى مى‌توان این اصل را استنتاج نمود و این استنتاج و استنباط هم ـ که تقریباً میان علما و حقوق دانان محل اجماع است ـ امر صحیح و درست مى‌باشد.[۸]

از آیات و روایاتى که در ادامه ذکر مى‌شود، فقها و اصولیون قواعدى را که بیانگر مضمون اصل مذکور مى‌باشد استخراج کرده‌اند که مهم ترین آن قواعد عبارتند از:

الف) اصل اباحه:

مشهور نزد فقهاى امامیه این است که عقل و شرع هر دو، بر اصل اباحه دلالت مى‌کنند.[۹]

ب) اص