پاورپوینت کامل قاعده سوق المسلمین ۱۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده سوق المسلمین ۱۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده سوق المسلمین ۱۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده سوق المسلمین ۱۲ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ بیان قاعده و شرایط آن
۲ مستندات قاعده
۳ پانویس
۴ منبع

بیان قاعده و شرایط آن

مراد از قاعده سوق مسلمین این است که اگر گوشت، پوست و سایر اجزای حیوانی در بازار مسلمان خریداری شود، حکم طهارت را دارد و باید آنرا در حکم گوشت حیوان ذبح شده‌ای قرار داد و لازم نیست از ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد.[۱] در اجرای این قاعده در بازار مسلمانان سه شرط معتبر است:

الف: بازار مسلمانان باشد. ظاهر از ادله و روایات این است که بازاری چنین حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین کفار باشد.[۲]
واگر در کشور اسلامی، اکثر ا‌هلی یک بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی‌شود.

ب: از دست مسلمان یا شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد (و محکوم به مسلمان بودن باشد) خریداری کند.[۳]
البته دو دسته از علماء، با این شرط مخالفت کرده‌اند. عده‌ای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد.[۴] و در مقابل عده‌ای می‌گویند که بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی است و لازم نیست از دست مسلمان گرفته باشد.[۵]
پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس اصالت صحت فعل مسلمان می‌توان تعبداٌ حکم کرد که این حیوان، ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها شیعه نیست و سایر قبایل اسلامی را هم شامل می‌شود، به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار مرسوم و معهود، اکثر افراد غیر شیعی بوده‌اند. و روایاتی‌[۶] هم دلالت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد.[۷]

ج: علم به عدم تذکیه نداشته باشیم: در صورتی این قاعده اجرا می‌شود که علم به عدم تذکیه شرعی (ولو تذکیه معتبر نزد اهل سنت) نداشته باشیم. در این صورت مطلقاً این قاعده حجت است چه با علم به مسبوقیت کافر بر این مال،