پاورپوینت کامل قاعده تسلیط ۱۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده تسلیط ۱۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده تسلیط ۱۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده تسلیط ۱۲ اسلاید در PowerPoint :

یکى از قواعد مسلّم فقهى قاعده تسلیط است. بیان این قاعده این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد. از قائده تسلیط گاهی به «قاعده تسلط»، تعبیر مى‌شود. ولى در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است.

مفاد قاعده

مفاد قاعده این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد.

قاعده تسلّط از مشهورترین قواعد فقهى است و به علت کاربرد وسیع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از دیرباز از اساسى‌ترین قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کنند ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره مردم، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.

اهمیت شایان توجه قاعده تسلّط ، که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثنا به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند، به طورى که قسمت اعظم و عمد مجموعه مقرراتى که به منظور تنظیم امور اقتصادى و تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جدید تدوین مى‌شود، در واقع، مای اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گیرد.

به گفته صاحب جواهر: «قاعده سلطان الملک و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا یخرج عنه فى محل الشک»[۱] یعنى قاعده سلطنت مالک و [به تعبیر دیگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است که در موارد تردید [و عدم و