پاورپوینت کامل قاعده تبعیت عقد از قصد ۴۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده تبعیت عقد از قصد ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده تبعیت عقد از قصد ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده تبعیت عقد از قصد ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد
۲ مستندات قاعده تبعیت عقد از قصد
۳ تنبیهات
۴ پانویس
۵ منبع

مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد

مقصود از قاعده تبعیت عقد از قصد چیست؟ احتمالات مختلفی داده شده است. آیا مراد این است که عقد تابع قصد است و بدون قصد اصلا تحقق پیدا نمی کند؟ بنابراین عقد نائم ، ساهی ، غافل ، غالط و سکران باطل است. یا مراد این است که ، عقد به موجب و قابل و عوض و معوض نیاز دارد؟ یا مراد این است که تحقق عقد از حیث نوع ، کم ، کیف و شرائط تابع قصد است ؟

برخی گفته اند مقصود از آن اینست که چون عقد اعمّ از مالی‌ و غیر مالی، معاوضی و غیر معاوضی در حقیقت پیوند اعتباری اعتبارات و تعهداتی است که طرفین عقد (موجب و قابل) در مقابل یکدیگر بوجود آورده‌اند، و این اعتبارات و همینطور پیوند آنها اموری هستند نفسانی و حقیقتی جز قصد ندارند، چنانچه طرفین عقد، عنوان عقد را قصد نکره باشند هیچ چیز محقق نخواهد شد، امّا در صورتی که عنوان عقد را قصد کرده باشند، و شارع مقدس هم عقد را امضا کرده باشد، بموجب تبعیّت مقام اثبات از مقام ثبوت هر آنچه عقد یعنی: انشاء طرفین مطابقه یا تضمّنا و التزاما بر آن دلالت دارد ناگریز به همان منوال مقصود طرفین بوده و دلیل صحّت عقد اقتضاء دارد که همه بر همان نحو مورد امضاء شارع باشد، مثلا در عقد بیع که مدلول مطابقی آن پیوند ایجاب (تملیک عین به عوض) بر قبول (تملّک عین به عوض) ، و مفاد تضمنی آن هر یک از تملیک و تملّک، و بالاخره مدلول التزامی آن سلامت مبیع، رواج ثمن و سایر تعهّدات ضمنی از جمله شروط ضمن عقد است، همه این امور به همین نحو مقصود طرفین بوده و امضاء شارع به آنها تعلّق گرفته است، همینطور است سایر عقود. بنابراین عقد ، اثباتا و نفیا تابع قصد است، هر آنچه طرفین قصد کرده‌اند بر آن مترتّب، و جز آن برعقد مترتّب نخواهد بود.[۱]

به نظر می رسد تمام این احتمالات زیر چتر این قاعده قرار دارند بدین معنا که نوع ، کمیت ، کیفیت ، شروط ، تعیین مبیع ، نوع و مقدار ثمن ، وحتی قصد خود عقد وماهیت آن همه ، تابع قصد است.

مستندات قاعده تبعیت عقد از قصد

تبعیت عقد از قصد یک از مسائل بدیهی است که نیاز به استدلال ندارد. زیرا ماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست. بعبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است. کما اینکه سیره تمام عقلاء عالم نیز بر این است که نبود قصد را ملازم با عدم تحقق ماهیت حقوقی عقد می دانند و با آن مانند امر عدمی برخورد می کنند.

برخی از علماء برای اثبات این قاعده به احادیثی استناد کرده اند که به مقصود آنها دلالت نمی کند. از جمله اینکه به احادیثی تمسک کرده اند که مفاد آنها «الأعمال بالنیّات» و«لا عمل إلاّ بالنیّه» و مانند آن است. ولکن این استلال درست نیست. چون عمل در این نوع احادیث عام است و مختص امور قصدی نیست ، بلکه عبادات به معنای اخص و اعم را نیز شامل می شود. همانطوریکه نماز ، زکات ، و حتی جهاد و سایر واجبات و مستحبات را نیز شامل می شود. بنابراین مفاد این نوع احادیث این است که کسب ثواب از اعمال ، متوقف بر قصد تقرب و اخلاص است. احادیث فراوانی ، همین معنا را تأیید می کنند. ازجمله این که از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است که فرمودند : «إنّما الأعمال بالنیّات، ولکلّ أمرىء ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزّ وجلّ، ومن غزى یرید عرض الدنیا أو نوى عقالاً لم یکن له إلاّ ما نوى[۲].
یعنی ” اعمال تابع نیات است ، پس هرکس کاری انجام دهد و هدفش رسیدن به ثواب در نزد خدا باشد به آن می رسد و اگرمقصودش دنیا و متاع دنیوی باشد ، همان را بدست خواهد آورد.[۳]

بنابراین استناد به احادیث فوق ، حجیت قاعده تبعیت عقد از قصد را اثبات نمی کند چون آنها در صدد بیان اخلاص در عمل و تشویق مسلمانان به انجام اعمال به نیات پاک و الهی است.

برخی بر اجماع استناد کرده گفته اند که فقها بر این اتفاق نظر دارند که تنها آثاری بر عقود مترتب می‌شود که طرفین آنرا قصد کرده‌اند، آثاری که مقصود آنان نیست مشمول ادّله صحّت عقود و معاملات نخواهد بود.

ولی این استدلال نیز درست نیست . چون بر فرض اگر این اتفاق نظر صحّت داشته باشد نمی تواند حجت باشد، زیرا اجماع در صورتی حجّت است که کاشف قطعی از رأی معصوم باشد، اجماع مورد ادّعا نمی‌تواند کاشف قطعی از رأی معصوم باشد، چرا که احتمال قوی وجود دارد که مستند مجمعین همان سیره عقلاء و یا سایر وجوه باشد، در این صورت نمی‌تواند کاشف مستقلّی از رأی معصوم باشد.

تنبیهات

۱- تحقق عقد و موضوع آن محتاج قصد است نه احکام عقد:

همانطوریکه در مفاد قاعده توضیح داده شد ، تحقق عقد و موضوع آن و تمام شرائط وخصوصیات آن تابع قصد است. بنابراین نوع عقد ، طرفین آن ، ثمن و مثمن ، و شروط عقد و شرائط آن تابع قصد است. ولی وقتی موضوع عقد تحقق پیدا کرد ، احکام آن بر آن مترتب می شود گرچه مورد قصد واقع نشود. مثلا وقتی عقد بیع با شرائط و خصوصیات مقصود محقق شد ، احکام شرعی مربوط به آن مانند لزوم نقل و انتقال ، ضمان قبل از قبض ، ضمان ارش در مبیع معیوب ، خیار عیب و خیار حیوان وخیار مجلس برآن مترتب می شود ولو متعاقدین آن را قصد نکنند بلکه به آن جاهل باشند.

۲- تبعیت عقد از قصد در مقام ثبوت:

همانطوریکه گفته شد تقوّم عقد به قصد است و بدون قصد قابل تحقق نیست. واین تقوّم در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات. بنابراین اگر یکی از طرفین عقد چنین ادعا کند که مقصودش خلاف ظاهر کلام بوده است ، قبول نمی شود. چون تنها راه وصول به مقاصد ، ظواهر الفاظ است. بلی در صوتی که کلام مجمل باشد و ظهور نداشته باشد ، ادعای آنها مبنی بر اینکه مقصودشان چیست ، قبول می شود.

۳- نقضهائی که بر این قاعده وارد شده است:

مسائلی در فقه وجود دارد که نقض بر قاعده مزبور محسوب می شود و یا توهم می شود که ناقض این قاعده و یا از آن استثناء است، از جمله:

۱- فروختن غاصب مال غصبی را برای خود:

کسی که مالی را غصب نموده و آن را بقصد تملک ثمن می فروشد یعنی مبیع مغصوب را برای خود می فروشد ، مقصود غاصب این است که بیع برای خود او واقع شود در حالی که بنابر صحّت این بیع چنانکه مالک اصلی ، بیع را تنفیذ کند بنابر رأی محقّقان، بیع برای مالک واقع می‌شود نه برای غاصب، پس آنچه بایع غاصب قصد کرده واقع نشده و آنچه بنابر رأی محققان واقع شده بایع آنرا قصد نکرد