پاورپوینت کامل قاعده اکل مال به باطل ۷۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده اکل مال به باطل ۷۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده اکل مال به باطل ۷۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده اکل مال به باطل ۷۳ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ مفهوم اکل مال به باطل
۲ ملاک شناخت باطل
۳ نقش زمان و مکان
۴ حرام خوارى
۵ منابع

مفهوم اکل مال به باطل

مال، قوام زندگى است و اگر درست از آن استفاده شود، منشأ خیر و سعادت براى انسان مى گردد و اگر ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود، موجب هلاکت و نابودى خواهد بود. از این روى، استفاده هاى ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران، معاملات ضررى و غررى، رشوه، ربا و در یک کلام (اکل مال به باطل)، به معناى عام و وسیع آن، سبب هلاکت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اسلامى است. جامعه اى که افراد آن، به راحتى حقوق یکدیگر را زیر پا مى گذارند و آزمندانه در اموال دیگران تعدى مى کنند و در پى کسب درآمد فزونتر هستند بى هیچ پروایى در حرام و حلال آن تیشه به ریشه زندگى سالم و حیات طیبه امت مى زنند. در حقیقت، هم خود را به نابودى مى کشند و هم دیگران را، زیرا کشتى را سوراخ مى کنند که خود بر آن سوارند.

آمدن جمله: «… لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل …. ولا تقتلوا انفسکم …»؛ (نساء/ ۲۹)، اشاره اى گویا به همین واقعیت است. در منابع اسلامى، به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، بر بهره گیرى صحیح از اموال، به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف، تاکید شده است و حرکت هاى ناسالم اقتصادى و اجحاف ها و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه، مردود شمرده شده اند.

از آن جا که این اصل برگرفته از آیات قرآن، در ابواب و بخش هاى مختلف فقه، به ویژه در بخش مکاسب و معاملات، مورد استناد و استدلال واقع مى شود، خداوند در جاهای گوناگون در قرآن به این موضوع اشاره می کند و می فرماید: «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»؛ (بقره/ ۱۸۸)، «اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه، به حاکمان ندهید، تا بدان سبب، اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود مى دانید». «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» (نساء/ ۲۹)، «اى کسانى که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق نخورید، مگر آن که تجارتى باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه، خداوند با شما مهربان است».

«یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم» (توبه/ ۳۴)؛ «اى کسانى که ایمان آورده اید، بسیارى از حبران و راهبان (دانشمندان)، یهود و نصارى اموال مردم را به ناحق مى خورند و دیگران را از راه خدا باز مى دارند و کسانى که زر و سیم مى اندوزند و در راه خدا، انفاقش نمى کنند، به عذابى دردآور، بشارت ده».

گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته اند: آیه اول بیشتر ناظر به حرمت رشوه خوارى و کارهایى است که موجب مى گردد قاضى به نفع یکى از دو طرف دعوا به ناحق حکم کند و آیه دوم اشاره دارد به رباخوارى و معاملات حرام و فاسد. و در آیه سوم، زورگویى و غصب و تزویر راهبان و احبار، مطرح است. با این حال، در دو نکته اشتراک دارند:

۱.بر همه آن موارد باطل اطلاق شده است. علاوه بر این، در آیات دیگرى، (اکل مال به باطل)، بر رباخوارى (نساء/ ۱۶۱)، خوردن مال یتیم (همان سوره، آیه ۲)، غصب (سوره توبه، آیه ۳۴) و … اطلاق شده است. ۲- در هر سه آیه، با صراحت و روشنى (اکل مال به باطل)، نهی و مذمت شده است.

اکنون براى روشن شدن مطلب، دو واژه (اکل) و (باطل) را معنى مى کنیم: واژه (اکل) با صیغه هاى گوناگون، بیش از یک صد مورد در قرآن، به کار رفته است و از ریشه (اکل یأکل)، به معناى خوردن است، (اکل مال)، در این جا کنایه از تملک و تصرف اموال دیگران به ناحق است. روشن است که (خوردن)، هیچ خصوصیتى ندارد و تعبیر اکل، بدان جهت آمده که خوردن مهم ترین نیاز انسان است وگرنه هر نوع تصرف و تملکى را چه به صورت خوردن باشد و چه به صورت پوشیدن و سکونت در بر مى گیرد. باطل، از ریشه بطل، به معناى نابودى و ناپایدارى و ضد حق است. هر چیزى که حق نباشد، باطل خواهد بود. ولى باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟ مفسران در این باره احتمالات و وجوهى را ذکر کرده اند و براى بسیارى از آنها شواهدى از کتاب و سنت آورده اند. با مرورى بر آیات و روایات، در مى یابیم که باطل بر امورى همچون: رباخوارى، رشوه گیرى، سوگند به دروغ، ظلم و ستم، قمار بازى، خوردن مال یتیم، لهو و لعب، غصب و تصرفات عداونی، هر شی پلید، مبادلات و معاملات غیر مشروع و فاسد، درآمدهاى نامشروع، صرف اموال در مسیرهاى حرام و ناپسند و بالاخره بر هر غیر حقى و هر نوع استفاده غیر عقلایى از اموال و دارایی ها اطلاق شده است. بر این اساس، منظور از باطل، هر چیزى است که ناحق و بى هدف و غیر عقلائى باشد.

با توجه به آنچه در معناى باطل گفتیم، روشن شد که باطل محدود و منحصر به موارد خاص نیست، بلکه مفهوم وسیع و عامى دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومى و انفال و حتى تصرفات ناروا و غیر مشروع در اموال خویش و نیز کارهایى از قبیل ربا، رشوه، قمار، ظلم و ستم، غصب و… را در برمى گیرد؛ زیرا باطل، در مقابل حق قرار دارد و هر چه غیر حق باشد، باطل به حساب مى آید. از نظر اسلام، هر گونه تصرف در اموال و دارایی ها باید بر اساس حق و عدالت و بر مبنایى صحیح صورت گیرد و هر چه غیر از این باشد، حرام و باطل است.

امین الاسلام طبرسی، پس از آنکه در معناى باطل وجوه و احتمالاتى را نقل مى کند، مى نویسد: «و الأولى حمله على الجمیع، لأن الایه تتحمل الکل». بهتر است که باطل را حمل بر همه آن معانى کنیم، زیرا آیه عمومیت دارد و همه را در بر مى گیرد. اگر در پاره اى از روایات، باطل، بر قمار، ربا، رشوه، سوگند به دروغ و… تفسیر شده است، از باب انحصار باطل در آنها نیست، بلکه در حقیقت، معرفى موارد و مصادیق روشنى از باطل است.

علامه طباطبائى مى نویسد: «الایه عامه فى الأکل بالباطل، و ذکر القمار و ما أشبهه من قبیل عد المصادیق» آیه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمى گیرد. ذکر قمار و امثال آن در پاره اى از روایات، از قبیل بیان مصداق است.

فخررازى نیز، به گستردگى و عمومیت باطل تصریح کرده است و همه اقسام و انواع تصرفات ممنوع و حرام و احتمالاتى که در معناى باطل داده اند را، داخل در معناى آن مى داند: «وکل هذه الأقسام داخله تحت قوله و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» همه این اقسام را آیه شریفه: «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، در بر مى گیرد.

بر این اساس، تحصیل درآمد از راه هاى غیر مشروع و با استفاده از ابزار و وسائل غیر مجاز، حرام است و باطل، به عمومیت و اطلاقش همه را شامل مى شود.
گستردگى معناى باطل نیز، همین را اقتضا مى کند.

ملاک شناخت باطل

باطل دو نوع است: باطل شرعى و باطل عرفى. چیزى که از ناحیه شرع بر بطلان آن تصریح شده باشد، باطل شرعى، نام دارد. مانند: ربا، قمار، ظلم، غصب و… چیزى که در تشخیص و فهم عرف، باطل باشد، باطل عرفى نامیده مى شود. اکنون باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟ باطل شرعى و یا عرفى؟ به عبارت دیگر، در مواردى که از شرع دستورى نرسیده، تشخیص باطل از غیر باطل و شناختن مصداق هاى آن به چه کسى محول است؟

باطل در آیات شریفه، هر دو قسم را در بر مى گیرد. نظر عرف در تشخیص این گونه امور اعتبار دارد. فهم باطل نیز، مانند الفاظ دیگر، به عرف مربوط مى شود. همان گونه که شیخ انصارى در بسیارى از موارد، تشخیص مصداق باطل را به عرف، مربوط مى داند. در کتاب بیع، بر لزوم آن به آیه شریفه «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل…» استناد مى کند: «و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دل على حرمه الأکل بکل وجه یسمى باطلا عرفا».

شیخ انصارى نیز مانند فقهاى دیگر معتقد است که بیع و نیز بسیارى از عقود، الزام آورند. به این معنى که پس از پایان معامله و انجام قبض و اقباض، هیچ یک از متعاقدین نمى توانند آن را بدون جهت، برهم زنند و در ثمن و یا مثمن، که به موجب معامله، به دیگرى منتقل شده، تصرف کنند، مگر آن که به موجب نص شرعى و در قالب یکى از خیارات مسلم شرعى معامله را فسخ کنند.

به نظر شیخ، از دلایل این حکم، قاعده حرمت (اکل مال به باطل) است. زیرا عرف، رجوع و تصرف هر یک از خریدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله، در مال فروخته شده، باطل و ناروا مى داند و آن را از مصادیق (اکل مال به باطل)، مى شمارد. روشن است، اساس و پایه استدلال شیخ در این مسأله، بر فهم عرف از باطل قرار دارد. علاوه بر شیخ، فقیهان دیگرى، از جمله امام خمینى، ملاک در شناخت باطل را فهم عرف دانسته اند.

برخى از فقیهان، منظور از باطل را در آیه شریفه، باطل شرعى، دانسته اند. در نظر آنان، هر چه در نظر شرع و به موجب آیات و روایات، به بطلان آن تصریح شده باشد، این قاعده آن را در برمى گیرد و غیر آن را آیه: «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» شامل نمى شود.

آیت الله خویی و مقداد بن عبدالله سیورى، صاحب کنز العرفان، این نظر را برگزیده اند. ولى برخى از فقها، بر این نظر، خدشه وارد کرده اند زیرا:

۱- مفاهیم الفاظ، به عرف محول است و در همه بخش ها و ابواب فقه، فقیهان فهم الفاظ و تشخیص آن را به عرف وا مى گذارند. اگر بنا باشد فهم و تشخیص آن، فقط از ناحیه شرع میسر باشد و فهم عرف دخیل نباشد، در هنگام شک، نه تنها به قاعده (اکل مال به باطل) که به هیچ یک از اطلاقات و عمومات وارد در کتاب و سنت، نمى توان استناد کرد؛ زیرا تمسک به عام، در شبهه مصداقیه مى شود و جایز نیست.

۲- اگر مراد از (باطل)، باطل شرعى باشد، دامنه آن محدود و منحصر مى شود به چند مورد مشخص که در شرع بیان شده است. در نتیجه، بسیارى از موارد باطل را در بر نمى گیرد. حال آن که، همان طور که بیان شد، باطل به موارد خاص محدود نمى گردد و با معناى عام و گسترده اى که دارد، همه را شامل مى شود.

۳- باطل، در آیه شریفه به کلیت و روشنى آن رها شده است. قرآن در این جا، به تعیین موارد و مصادیق نمى پردازد. در جاى دیگر، اگر مواردى را تشریح مى کند، به خاطر روشن نبودن بطلان آنها در نزد عرف، یا باطل نگاشتن مردم آنها راست و… مانند: ربا، رشوه، خوردن اموال یتیمان (به این نحو که با دختران یتیم ازدواج مى کردند و اموال آنان را در اختیار مى گرفتند) و… زیرا چه بسا این گونه امور را عرف، باطل ننگارد، بلکه آنها را به حق و صحیح بداند، چنانکه در مورد ربا بر این پندار بودند. این خود، بیانگر آن است که منظور از باطل، باطل عرفى مى باشد و فهم و تشخیص آن، به عرف مربوط مى شود. بر همین اساس، فقها، همواره به اطلاق آیه استناد کرده اند: «ولهذا لایزال الأصحاب متمسکون باطلاق الآیه الکریمه لرفع بعض الشکوک».

تشخیص و فهم باطل، به عرف واگذارده شده است، به شرط این که در مورد بطلان و یا عدم بطلان امرى از شرع، نصى در دست نداشته باشیم و یا مصادیق و موارد آن بیان نشده باشد. اگر چیزى در شرع، مسلم باشد، دیگر است جاى بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند و چه نداند. فهم عرف، در صورتى کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت