پاورپوینت کامل قاعده اشتراک ۱۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده اشتراک ۱۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده اشتراک ۱۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده اشتراک ۱۳ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ بیان قاعده
۲ مستندات قاعده
۳ پانویس
۴ منبع

بیان قاعده

اشتراک، به معنای این است که گروهی در امری، شریک شوند[۱] و در اصطلاح فقهی به این معناست که اگر حکمی در اسلام برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند.[۲]
این قاعده در جایی اجرا می‌شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه؟ مثلاً وقتی گفته می‌شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نماز را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتی در حکم ندارد و حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می‌شود.[۳]

البته برخی از فقهاء در پاره‌ای از احکام گفته‌اند این حکم مختص به واقعه‌ای خاص است و نمی‌توان آن را تعمیم داد ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد چون در این موارد قرینه‌ای[۴] وجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند. یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی‌تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن حدیث آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می‌گردد.[۵]

این قاعده در سراسر فقه جاری است و می‌توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است.[۶]
چون، در بسیاری از احکام، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.[۷]

البته پاره‌ای از احکام در فقه از این قاعده پیروی نمی‌کند، ولی آن احکام از اول مختص به افراد خاصی صادر شده بود و مشترک نبوده، تا عدم اشتراک افراد در آن احکام، نقض این قاعده باشد. احکامی مثل تفاوت کیفیت قیام و قعود در نماز میان زن و مرد، جواز پوشیدن لباس طلا و ابریشم در نماز و لباس دوخته در احرا