پاورپوینت کامل قاعده اتلاف ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده اتلاف ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده اتلاف ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده اتلاف ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ جایگاه قاعده
۲ اقسام ضمان
۳ اهمیت قاعده اتلاف
۴ ادله اعتبار قاعده
۵ اعتبار قاعده در نگاه قانون مدنی
۶ قلمرو قاعده
۷ منبع

جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. برای شناسایی جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهی و برخی از ثمرات فقهی آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندی قواعد فقهی اشاره کنیم:

الف – دسته بندی اول:

۱- قواعدی که در تمامی ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده های «لا ضرر» و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نام گذاری شده اند.

۲- قواعدی که تنها در بابهای عبادات جریان دارند. مانند قاعده های «فراغ»، «لا تعاد» و «من ادر ».

۳- قواعدی که تنها در بابهای معاملات به معنای خاص به کار گرفته می شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».

۴- قواعدی که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعه للقصود» و قاعده «لزوم» و قاعده «سلطنت».

۵- قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر».

۶- قواعد مربوط به احکام جزایی. مانند «الحدود تدرء بالشبهات».

ب – تقسیم دیگر:

برخی از قواعد در شبهات حکمی و موضوعی جریان دارند. مانند قاعده های «میسور» و «عسر و حرج». برخی دیگر مخصوص شبهات موضوعی اند. مانند قاعده های «فراغ»، «تجاوز» و «حلیت».

ج – قواعد فقهی به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم می شوند:

۱ . قواعدی که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و «ید».

۲ . قواعدی که محتوای آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نام گذاری شده اند.

جایگاه قاعده اتلاف:

قاعده اتلاف در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنی معاملات به معنای عام به شمار می رود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعی است. زیرا این قاعده در شبهات حکمی جریان ندارد. این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار می رود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتی نیامده است. اگرچه برخی این عبارت را حدیث نبوی پنداشته اند لیکن نادرستی آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته پاره ای الفاظ قاعده در برخی احادیث آمده است; اما مضمون و محتوای قاعده ضمن آیات و روایات فراوانی در بابهای گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخی از آنها مورد رسیدگی قرار می گیرد. ثمره فقهی این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک می توان به اطلاق لفظی آن تمسک کرد. ولی چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظی «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمی توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، می توان تمسک کرد.

اقسام ضمان

از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسی شود. فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسی کرده اند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضی و عقدی، در ضمان قهری. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کرده اند; با این تفاوت که عنوان های جدیدی نیز به آنها افزوده اند. تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از: «عقدی شرعی که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد می کند.» حقوق دانان در تعریف آن آورده اند: «عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن » طرف دیگر را «مضمون له » و شخص ثالث را «مضمون عنه » یا «مدیون اصلی » می گویند. تعریف ضمان عقدی و معاوضی که به ضمان «مسؤولیت قراردادی » نیز نامیده می شود، عبارت است از ضمانی که منشا آن عقد و قرارداد است. دکتر کاتوزیان در این باره می نویسد:

«مسئولیت قراردادی، در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می آید. کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید.» در قانون مدنی درمواد مختلفی از این ضمان بحث شده که مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۶ از جمله آنهاست. فقها از ضمان عقدی در موارد گوناگون بحث کرده اند، لیکن تعریف مشخصی از آن ارائه نکرده اند. میان تعریف حقوق مدنی با آنچه که فقها از ضمان عقدی در نظر دارند، اختلافی وجود ندارد. ضمان قهری که «مسؤولیت مدنی » نیز نامیده می شود عبارت است از: «مسؤولیت انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده.» این ضمان را از آن جهت قهری می نامند که به دنبال عقد قراردادی نیست. اهمیت این موضوع سبب شد تا چندین نوشته را به تحقیق آن اختصاص دهیم.

اهمیت قاعده اتلاف

از جمله قواعد فقهی که رابطه تنگاتنگی با ضمان قهری دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن » است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد می شود. اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دست کم از مهمترین قواعد خواهد بود. برای تبیین اهمیت و قلمرو قاعده اتلاف برخی از پرسشها و گره های فقهی را که می توان به کمک این قاعده گشود مورد مطالعه قرار می دهیم:

آیا قاعده اتلاف تنها در صورتی جریان دارد که اتلاف از روی عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردی را که اتلاف از روی اکراه و اشتباه تحقق پیدا کند نیز در بر می گیرد؟
آیا با قاعده اتلاف، تنها ضمان مالی که از بین رفته ثابت می شود و یا اگر عین مال باقی است ولی مالیت و ارزش آن کاهش یافته نیز مشمول قاعده اتلاف است؟
آیا در اثبات ضمان با این قاعده، شرط است که شخص متلف شرایط تکلیف مانند بلوغ و عقل را داشته باشد؟
آیا با قاعده، افزون بر اثبات اصل ضمان مال تلف شده، چگونگی ضمان و کیفیت جبران (مثلی و قیمی) را نیز می توان اثبات کرد؟
آیا محدوده جریان قاعده، صورت مباشرت در اتلاف است و یا اعم از مباشرت و تسبیب است؟
آیا این قاعده افزون بر ضمان اتلاف مال، ضمان اتلاف منافع را نیز اثبات می کند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا تفاوتی میان منافع مستوفات (بهره برداری شده) و غیر مستوفات هست؟
آیا قاعده اتلاف در مورد حقوق اتلاف شده جاری می شود؟
آیا با این قاعده ممکن است ضمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات کرد؟ اگر پاسخ، مثبت باشد آیا تفاوتی میان اعمال انسانهای آزاد و غیر آزاد، انسان اجیر و غیر اجیر، و انسان شاغل و غیر شاغل هست یا نه؟
فرق قاعده اتلاف با قواعد مشابه همانند غرور و تسبیب در چیست؟
آیا این قاعده اتلاف در امانت را در برمی گیرد؟
آیا با قاعده اتلاف، افزون بر دیه عضو و همانند آن، ممکن است هزینه های معالجه و دادرسی را نیز مطالبه کرد؟
آیا اثبات لزوم جبران خسارت معنوی با این قاعده ممکن است؟

این پرسشها و بسیاری از پرسشهای دیگر درباره قاعده اتلاف مطرح است که سعی شده در حد امکان، به بسیاری از این پرسشها، پاسخ داده شود اگرچه پاسخ برخی از آنها مانند شماره ششم و هشتم مقالات مستقلی را می طلبد. این بحث از آن جهت اهمیت دارد که مباحث ضمان قهری اگرچه در بابهای گوناگون فقه مانند اجاره، بیع، غصب، عاریه و ودیعه به مناسبت های مختلف مورد بحث واقع شده ولی باب مستقلی به آن اختصاص نیافته است. از سوی دیگر اهمیت جبران زیانهایی که شخص به بار می آورد تا جایی است که برخی از حقوق دانان خواسته اند تمامی قواعد حقوق مدنی را در قواعدی که از آنها ضمان قهری استفاده می شود خلاصه کنند.

این مطالب هنگامی بیشتر خود نمایی می کند که شکوفا شدن نظام سرمایه داری و پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع که موجب تحول زندگی اشاره شده است ملاحظه گردد. پراکندگی بحث های ضمان قهری و اهمیت این ضمان در تامین امنیت ابعاد مختلف زندگی، ما را وادار کرد تا درباره قواعد فقهی مربوط به ضمان قهری با توجه به نظریات حقوق دانان تا آنجا که حوصله مخاطبان مجله اجازه می دهد به بحث و گفتگو بپردازیم.

ادله اعتبار قاعده

الف – آیات قرآن

یکی از آیاتی که بدان بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» (بقره، ۱۹۴) است. یعنی «هر کسی به شما تعدی کرد، شما هم همان گونه به او تعدی کنید.» چگونگی استدلال به این صورت است که تلف کردن اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکی از مصادیق تعدی است و بر اساس مدلول آیه، به همان مقدار جایز است از متجاوز گرفته شود و بی گمان -اگر نگوییم صریح آیه دست کم مدلول التزامی آن، ضمان شخص متجاوز است.

فقهایی چون شیخ طوسی و ابن ادریس با این آیه، افزون بر اثبات قاعده اتلاف، بر مثلی یا قیمی بودن ضمان نیز استدلال کرده اند. شیخ طوسی می نویسد: «اموال دو گونه اند: حیوان و غیر حیوان. غیر حیوان نیز دو گونه است: اموالی که مثل دارد و اموالی که مثل ندارد … چنانچه غاصب، چیزی از این اموال را غصب کند اگر مال، باقی است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل آن است به دلیل آیه: (فمن اعتدی علیکم…).»

نقد و بررسی: ممکن است بر استدلال به این آیه، اشکالاتی وارد باشد، از جمله: اولا، مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف کننده و فرقی نمی کند این تلف از روی عمد و اختیار باشد و یا از روی غفلت و بی اختیاری. در حالی که عنوان «اعتداء» (تجاوزگری) که در آیه آمده تنها صورت عمد و اختیار را در برمی گیرد نه صورت غفلت را. بنابراین، دلیل اخص از مدعا است. ثانیا، در صورتی آیه دلالت بر ضمان متلف نسبت به شئ تلف شده می کند که «ما» در جمله « ما اعتدی » موصول باشد. ولی اگر مصدری باشد معنای آیه عبارت خواهد بود از جواز تکلیفی تعدی همانند تعدی طرف مقابل. اما ضامن بودن تعدی کننده که حکم وضعی است از آیه استفاده نمی شود و با راه پیدا کردن این احتمال، آیه قابلیت استدلال بر مدعا یعنی ضمان شخص تلف کننده را ندارد، زیرا معنای آن مجمل می شود. ثالثا، بر فرض کلمه «ما» در جمله «ما اعتدی علیکم » به معنای موصول باشد نه مصدری، در صورتی دلالت بر ضمان متلف داردکه مراد از آن، اشیاء خارجی (معتدی به) باشد که متعلق تجاوز و اعتداء واقع شده اند نه عمل تعدی و تجاوز. زیرا اگر مصداق مای موصول فعل و کار تجاوز گرانه باشد، معنای آیه این خواهد شد که شما از نظر تکلیفی مجاز هستید در برابر کار تجاوز گرانه، به همان شکل مقابله کنید. یعنی اگر او در مال شما تصرف کرده شما نیز جایز است همان کار را انجام دهید و اما ضمان شخص تلف کننده و مالک شدن صاحب مال تلف شده از آیه استفاده نمی شود. زیرا لازمه جواز تصرف در یک مال مالک شدن آن نیست، از این رو تصرف در برخی از اموال و مصرف کردن آنها جایز است بی آنکه شخص، مالک آنها باشد. بنابراین دلالت آیه بر حجیت و اعتبار قاعده اتلاف ناتمام است.

آیه دیگر: «وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» (نحل، ۱۲۶) یعنی «اگر سزا می دهید، مانند آنچه با شما کرده اند سزا دهید.» چگونگی استدلال بر قاعده اتلاف این است که بگوییم تباه شدن اموال و حقوق و منافع بی اذن صاحب آنها نوعی عقاب است و آیه بر جواز مقابله به مثل دلالت دارد.

نقد و بررسی: به نظر می رسد دلالت آیه بر قاعده، ناتمام باشد; زیرا افزون بر اشکال اول و سوم بر دلالت آیه قبل، اشکالات دیگری نیز وارد است. از جمله معاقبه به معنای مجازات کردن بر کار ناشایست است. خلیل فراهیدی می نویسد: والعقوبه اسم المعاقبه، وهو ان یجزیه بعاقبه ما فعل من سوء. معنای عقوبت که اسم معاقبه است عبارت است از مجازات بر کار بد. بنابراین، آیه ربطی به ضمان ندارد و تنها بر جواز تکلیفی مقابله به مثل دلالت دارد.

ب – روایات

اگرچه عبارت «من اتلف مال الغیر فهو ضامن » در هیچ روایتی نیامده است با این حال مهمترین دلیل حجیت آن، روایات است; زیرا روایات فراوانی در ابواب گوناگون فقه به این مضمون وارد شده است. روایاتی که در مورد قاعده اتلاف وارد شده، به لحاظ محتوا، به چند دسته تقسیم می شوند. از آنجا که نقد و بررسی هر یک از آنها از حوصله این مقاله بیرون است، تنها به نقل و نقد و بررسی برخی از آنها بسنده می شود.

۱ . روایات شهادت زور:

در مورد شخصی که با شهادت دروغ و دور از واقع موجب شود مال دیگری تباه گردد، روایاتی مبنی بر ضامن بودن او وارد شده است. صاحب وسایل، عنوان باب را «ضامن بودن شاهد در صورتی که از شهادت خود برگردد» ذکر کرده و در آن، چهار روایت آورده که برخی از آنها از نظر سند و دلالت بی اشکالند. از جمله صحیحه جمیل: «عن ابی عبدالله(ع) فی شهاده الزور: اذا کان الشیء قائما بعینه رد علی صاحبه والا ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل ». امام صادق(ع) درباره کسی که شهادت ناحق او سبب اتلاف مال دیگری شده فرمود: «اگر مال باقی باشد به صاحبش برگردانده می شود. در غیر این صورت شاهد به اندازه ای که از مال دیگری تلف کرده ضامن است.» دلالت روایت بر اصل قاعده -صرف نظر از قلمرو آن- تمام و سند آن نیز بی اشکال است.

۲ – روایات باب اجیر:

صاحب وسایل بابی با عنوان «ضامن بودن اجیر نسبت به مالی که در اختیار او بوده و به سبب افراط او تباه شده باشد » گشوده است و در آن بیست و سه روایت نقل کرده که برخی از آنها از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است. از جمله: «عن ابی عبدالله قال: سئل عن القصار یفسد. فقال: کل اجیر یعطی الاجره علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن » امام صادق(ع) درباره شخصی که شغل او لباس شویی است، اگر لباسی نزد او از بین برود می فرماید: «هر اجیری که مزد بگیرد برای درست کردن چیزی ولی آن را ناقص کند، ضامن است.» این روایت را شیخ طوسی نیز نقل کرده و از نظر سند صحیح است. دلالت آن بر قاعده نیز روشن است.

۳ – روایات ابواب موجبات ضمان:

در کتاب دیات، روایات فراوانی درباره موجبات و اسباب ضمان وارد شده و صاحب وسایل الشیعه آنها را به چهل و چهار عنوان و باب تقسیم کرده و ضمن هر یک، چندین روایت را آورده است و بسیاری از روایات افزون بر تلف مال، تباه شدن جان و اعضاء و حقوق را نیز در برمی گیرد و از طرفی هم ضمان شخص مباشر را شامل می شود و هم ضمان شخص غیر مباشر را که تلف به او نسبت داده می شود. از جمله آن روایات که از جهات زیادی فراگیر است و بیشتر فقها نیز بدان استدلال کرده اند، صحیحه حلبی است: «عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن الشی ء یوضع علی الطریق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: کل شی ء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه » امام صادق(ع) در پاسخ سؤال از حکم چیزی که در راه مسلمانها قرار داده شده و سبب ترس و فرار چهار پا شده و در نتیجه صاحبش را زمین می زند، می فرماید: هر چیزی که موجب زیان راه و عابر شود ضمان آور است.» این روایت از نظر سند، صحیح است و دلالت آن بر قاعده تمام است و قلمرو قاعده را نیز به بیش تر از تلف مال گسترش می دهد که بحث آن پس از این خواهد آمد.

۴ – روایات باب حدود:

روایات بسیاری در ابواب حدود دلالت دارد بر اینکه شخصی که با حیوانات آمیزش کرده، علاوه بر اینکه تعزیر می شود ضامن قیمت حیوان نیز هست. زیرا با این عمل، حیوان تباه شده است و این تعلیل می تواند حکم ضمان را در موارد دیگر به همراه داشته باشد. زیرا حکم دایر مدار وجود علت است. روایت زیر از جمله آن روایات صحیح است: «عن ابی جعفر(ع) فی الرجل یاتی البهیمه. قال: یجلد دون الحد ویغرم قیمه البهیمه لصاحبها لانه افسدها علیه » امام باقر(ع) در مورد مردی که با چهار پا نزدیکی کرده بود، فرمود: «کمتر از حد بر او تازیانه زده می شود و قیمت حیوان را نیز برای صاحبش ضامن است. زیرا حیوان را تباه کرده است.» دلالت روایت بر قاعده روشن و سند آن هم صحیح است. صدوق و کلینی نیز این روایت را نقل کرده اند.

۵ – روایات باب عتق:

صاحب وسایل در باب هیجده از ابواب عتق، بیست و چهار روایت را نقل کرده است که دلالت دارند بر ضمان شریکی که سهم خود را از عبد مشترک آزاد کرده است. از آن جمله است صحیحه حلبی: «عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن المملوک بین الشرکاء فیعتق احدهم نصیبه. فقال: ان ذلک فساد علی اصحابه فلا یستطیعون بیعه ولا مؤاجرته. فقال: یقوم قیمه فیجعل علی الذی اعتقه عقوبه وانما جعل ذلک علیه عقوبه کما افسده ». امام صادق(ع) در پاسخ پرسش از برده ای که چند نفر در مالکیت آن شریکند و یکی از آنها سهم خود را آزاد می کند، فرمود: «این کار سبب تباه شدن مالکیت شریکان است. چون توان فروش و یا اجاره دادن آن برده از دست می رود. برده، قیمت گذاری می شود و قیمت آن بر ذمه شریکی که حصه اش را آزاد کرده است از باب مجازات گذاشته می شود. زیرا او ملکیت برده را تباه کرده است.» دلالت و سند روایت بی اشکال است و چون امام معصوم حکم به ضمان را دایر مدار افساد قرار داده، هر جا که این علت وجود داشته باشد ضمان نیز هست از باب قاعده معروف و مورد قبول «العله تعمم وتخصص » (تعلیل حکم سبب توسعه و تضییق حکم می گردد.)

۶ – حدیث «لا ضرر و لا ضرار»

ممکن است برای اثبات حجیت قاعده اتلاف به حدیث «لا ضرر» نیز تمسک شود. به این بیان که شخص تلف کننده، موجب ضرر و زیان شده و چون حدیث، ضرر را نفی می کند لازمه اش ضمان تلف کننده است. در غیر این صورت ضرر، منتفی نخواهد بود. اگر حدیث «لا ضرر» بر قاعده اتلاف دلالت کند در قلمرو و دامنه قاعده تاثیر به سزائی دارد; زیرا اطلاق حدیث، بسیاری از موارد مشکوک را که مشمول دیگر ادله قاعده نیست در بر می گیرد. از این رو مناسب است در این باره بحث و تحقیق بیشتری انجام پذیرد.

مبانی فقها در قاعده «لا ضرر»:

نوشته ها و نظریات درباره حدیث لا ضرر فراوان است و کمتر قاعده و حدیثی تا این حد مورد کند و کاو قرار گرفته است. نقد و بررسی همه آنها خارج از حوصله این نوشته خواهد بود. از این رو فقط به نقل اهم نظریات در این باره اکتفا می کنیم:

۱ . مبنای شیخ انصاری: حدیث لا ضرر، وجود احکامی را در شریعت که عمل بدانها موجب ضرر می شود، نفی می کند، البته در اینجا، نفی سبب به لسان نفی مسبب صورت گرفته است. وی در این باره می نویسد: «مدلول قاعده، نفی حکم شرعی است که موجب ضرر می شود. بنابراین در حدیث، با نفی مسبب (ضرر)، سبب ضرر (احکام ضرری) نفی شده است.

۲ . مبنای شیخ الشریعه: مدلول حدیث، نهی تکلیفی از ضرر رساندن به دیگران است. زیرا اگرچه جمله «لا ضرر» خبریه است لیکن چون در مقام انشاء است دلالت بر نهی می کند. مانند جمله «یعید» که در مقام انشاء دلالت بر وجوب اعاده می کند. وی در این باره می نگارد: «مدلول قاعده، نهی تکلیفی و حرمت ضرر رساندن است.»

۳ . مبنای آخوند خراسانی: نفی حکم ضرری به زبان ادعای نفی موضوع آن مانند «لا شک لکثیر الشک » ایشان می فرماید: «مدلول حدیث، نفی احکام ضرری است به زبان نفی موضوعات ضرری ادعائا.»

۴ . مبنای فاضل تونی: بر اساس نقل شیخ انصاری، نظر ایشان عبارت است از اینکه ضرری که از نظر شارع جبران نشده باشد در اسلام وجود ندارد. بنابراین لازمه نفی ضرر این است که شارع حکم به جبران ضرر کند. بر اساس این مبنا، این حدیث از ادله قاعده اتلاف به شمار می آید. همانگونه که ایشان پیش از بحث لا ضرر می فرماید: اگر کسی درب قفس را بازکند و پرنده بپرد برائت جاری نمی شود چون موجب ضرر است و داخل در قاعده اتلاف است. پس از آن می گوید: «مدلول حدیث، نفی ضرری است که از نظر شارع جبران و تدارک شده باشد.»

۵ . مبنای حضرت امام: ایشان «لا ضرر» را از احکام حکومتی به شمار می آورد و می فرماید: «این سخن پیامبر اکرم که فرمود: «لا ضرر ولا ضرار» ظهور دارد دراینکه این از احکام حکومتی است که آن حضرت به عنوان حاکم و رهبر امت صادر کرده اند.»

نقد و بررسی: ممکن است بر استدلال به حدیث «لا ضرر» برای اثبات قاعده اتلاف، اشکالاتی شود. از جلمه: ۱. «لا ضرر» نفی حکم ضرری می کند نه جعل حکم به ضمان تلف کننده برای جبران ضرر. ۲ . حدیث لا ضرر در مقام امتنان بر امت صادر شده و حکم به ضمان تلف کننده، خلاف امتنان خواهد بود. ۳ . جریان «لا ضرر» نسبت به شخصی که مال او تلف شده معارض است با جریان آن نسبت به تلف کننده.

از این اشکالها پاسخهای فراوانی می توان داد. از جمله:

اولا، در صورتی این اشکالات وارد است که مبنای چهارم را نپذیریم. بر اساس مبنای چهارم، هیچ یک از این اشکالات وارد نخواهد بود.

ثانیا، بر فرض نپذیرفتن مبنای چهارم، در صورتی این اشکالات وارد است که منشا ضرر، عدم حکم شارع به ضمان و جبران باشد. در این صورت جا دارد بگوییم مفاد «لا ضرر» نفی حکم است نه جعل حکم. اما اگر منشا ضرر، حکم شارع به عدم ضمان و یا حکم او به برائت از ضمان تلف کننده باشد، چنین حکمی ضرری است و با «لا ضرر» برداشته می شود. زیرا در جای خود ثابت شده که حدیث «لا ضرر» بر احکام دیگر، حکومت دارد و تفاوت نمی کند احکام دیگر، وجودی باشند مانند وجوب روزه بر مریض و یا احکام عدمی مانند حکم به عدم ضمان و نیز فرقی نمی کند احکام دیگر که محکوم «لا ضرر» هستند تکلیفی باشند مانند وجوب روزه بر مریض و یا وضعی مانند مثال دوم. همچنین فرقی نمی کند احکام دیگر، احکام واقعی باشند مانند مثال اول و یا احکام ظاهری باشند مانند برائت از ضمان در مورد شک. این مطلب را فاضل تونی به صراحت گفته است و برخی دیگر از فقها از جمله شیخ انصاری نیز آن را قبول دارند. ایشان می نویسد: «جریان برائت از وجوب ضمان و تدارک شخص ضرر زننده (متلف) ضرری است که با حدیث «لا ضرر ولا ضرار» برداشته می شود.»

ثالثا، روایات دیگری نیز موضوع ضمان را، اضرار دانسته اند که برخی از آنها گذشت و این اشکالات بر آن روایات وارد نخواهد بود. بنابراین می توان اطمینان پیدا کرد که ضرر رساندن به دیگران موضوع ضمان است.

نتیجه: افزون بر این روایات، احادیث فراوانی در ابواب گوناگون فقه از جلمه: وصیت، رهن، عاریه، زکات، اجاره وارده شده که بسیاری از آنها از نظر سند بی اشکالند و دلالتشان نیز بر قاعده تمام است ولی برای پرهیز از طولانی شدن نوشته از نقل آنها خودداری می گردد. بنابراین نیازی به استدلال به جمله «من اتلف مال الغیر فهو ضامن » نیست تا اشکال شود که این عبارت، متن روایت نیست. تعجب از برخی بزرگان فقهاست که این همه روایات را نادیده انگاشته اند و به جمله «من اتلف مال الغیر» به عنوان روایت برای اثبات ضمان منافع تمسک جسته اند. حال آنکه بی شک روایتی به این الفاظ و عبارت در کتاب های حدیثی وفقهی وجود ندارد.

اما روایاتی که به عنوان دلیل قاعده اتلاف از آنها یادشد از نظر مضمون و مدلول یکسان نیستند. زیرا در برخی از آنها موضوع ضمان، عنوان «اتلاف » قرار داده شده مانند روایات وارده در مورد شهادت زور و در بعضی دیگر، عنوان «افساد»، موضوع ضمان واقع شده مانند روایات وارده در باب حدود و اجاره و عتق و زکات. در بعضی عنوان «اضرار»، موضوع ضمان قرار گرفته همانند روایات وارده در مورد راه مسلمان ها و حدیث لا ضرر. در برخی موضوع، عنوان «ضیاع » است مانند روایات باب رهن. این عنوان ها اگرچه قدر جامع آنها جایی است که شخصی، بی واسطه و به گونه مباشرت، مالی را تباه و نابود کند. زیرا تمام این عنوان ها در این مورد صادق است. لیکن نسبت و رابطه برخی از آنها عموم و خصوص مطلق است. از باب نمونه عنوان «اضرار» و «اتلاف » رابطه عموم و خصوص مطلق دارند. زیرا هرجا اتلاف باشد اضرار هست ولی چنانچه شخصی پولی را از دیگری غصب کند و پس از گذشت ده سال به او رد کند این کار اتلاف مال نیست ولی بی شک اضرار هست چون مالیت آن کاهش پیدا کرده و این نوعی اضرار است. از این رو قلمرو و محدوده قاعده در گروی ادله آن خواهد بود که پس از این، بحث خواهد شد. در هر صورت دلالت روایات بر اصل قاعده تمام است اگرچه نسبت به دامنه آن اختلاف وجود دارد.

ج – بنای عقلا

از جمله ادله قاعده اتلاف، بنای عقلاست، زیرا عقلا شخصی را که موجب تلف شدن مال دیگر شود ضامن می دانند و این روش در میان عقلا، نه تنها از سوی شارع منع نشده بلکه با روایات فراوان در باب های گوناگون، امضا شده است. بسیاری از بزرگان، این مطلب را پذیرفته اند. از جمله حضرت امام در این باره می نویسد: «قاعده اتلاف با قلمرو گسترده تری از عنوان اتلاف، امری عقلایی است. بنابراین اگر شخصی مال دیگری را از بین ببرد یا مصرف کند یا معیوب سازد و یا آن را برای مالک به صورت غیر قابل استفاده ای درآورد اگرچه اصل مال از بین نرفته باشد مانند اینکه مال را در اختیار غاصب قرار دهد و یا پرنده را از قفس آزاد سازد، از نظر عقلا چنین شخصی ضامن است.»

د – اجماع

برخی از فقها در مقام اثبات حجیت قاعده اتلاف به اجماع تمسک جسته اند. بلکه برخی آن را از ضروریات دانسته اند. چنانچه صاحب کتاب عناوین الاصول می نویسد: «دلیل بر قاعده اتلاف، ضرورت و اجماع است.» صاحب قواعد فقهیه در مقام بیان ادله قاعده اتلاف می نویسد:

«قاعده اتلاف مورد قبول تمامی فقهاست و در آن کسی اختلاف نکرده بلکه ممکن است بگوییم: میان تمامی فرقه های مسلمین قاعده ای مسلم است و چه بسا گفته می شود که این قاعده از ضروریات دین می باشد.

نقد و برررسی: به نظر می رسد ادعای اجماع در این مورد که به ادله فراوانی تمسک شده، نادرست باشد زیرا اولا، بی گمان چنین اجماعی اگر نگوییم قطعا مدرکی است، دست کم احتمال مدرکی بودن آن قوی است. بنابراین نمی تواند کاشف از قول معصوم باشد و از این رو حجت نخواهد بود. ثانیا، ادعای ضروری دین بودن قاعده اتلاف نیز صحیح نیست. چون از جمله آثار ضرروی دین بودن، ارتداد منکر آن است وبی شک منکر قاعده اتلاف، مرتد نیست. احتمال دارد مراد ایشان از ضروری دین، ضروری فقه باشد، چرا که تمامی فرق و مکاتب فقهی جهان اسلام اصل قاعده را پذیرفته اند، اگرچه در فروعات و قلمرو آن اختلاف دارند. بنابراین ضروری بدین معنا، می تواند یکی از ادله قاعده باشد، لیکن این دلیل لبی خواهد بود و در موارد شک نمی توان به قاعده تمسک جست; زیرا باید به قدر متیقن آن اکتفا شود.

اعتبار قاعده در نگاه قانون مدنی

روشن است در قانون مدنی تحت عنوان «من اتلف مال الغیر فهو ضامن » بحثی نشده ولی تمامی کسانی که درباره قوانین مدنی کتابی نوشته اند مضمون و محتوای قاعده را