پاورپوینت کامل ستاد اجرایی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی ۳۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ستاد اجرایی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی ۳۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ستاد اجرایی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی ۳۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ستاد اجرایی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی ۳۴ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ محتوای فرمان هشت‌ ماده‌ای
۲ اعضا و وظایف ستاد اجرایی
۳ پانویس
۴ منابع

محتوای فرمان هشت‌ ماده‌ای

از دیدگاه امام راحل، در این عصر که معارف ثقلین پس از قرن‌ها غربت و مظلومیت در سایه‌ی انقلاب اسلامی شکوفا شده، مسئولیت قضات نسبت به سابق صدچندان و حتی از صدر اسلام نیز خطیرتر شده است؛ زیرا در صدر اسلام، قضات شرع فقط به رعایت حقوق مردم سفارش می‌شدند، اما امروزه علاوه بر این وظیفه، دستگاه قضایی پاسبان آبرو و حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی هستند و بالاخره نکته‌ی مهم‌تر این که با وجود این که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران، کتب قضا، شهادت، قصاص، حدود و دیات از فقه غنی اسلام مورد توجه نبود و جزو علوم غریبه به شمار می‌رفت و به دلیل عدم ابتلا در حوزه‌های علمیه مورد تحقیق و تدریس و تدقیق شایسته قرار نمی‌گرفت، لیکن پس از تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت این امر بر همگان آشکار شد.

به این منظور بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی نسبت به وجوب کفایی تصدی امر قضاوت به طور مکرر تأکید می‌کردند و بر همکاری‌های تنگاتنگ حوزه‌های علمیه با دستگاه قضایی جهت رفع خلأ قضات مجتهد و واجد شرایط قضا که به‌ خصوص در سال‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب، بیشتر احساس شده و کشور را دچار مشکل می‌کرد، اصرار ورزیده و از خودداری واجدان شرایط شدیداً انتقاد می‌نمودند.[۱]

سپس امام جهت اصلاح قوه‌ی قضائیه و لزوم بکارگیری احکام اسلامی در آن قوه، با صدور فرمانی هشت‌ ماده‌ای به آن قوه و همه‌ی ارگان‌های اجرایی چنین فرمودند: «در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان‌شاءالله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:

تهیه‌ی قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و با سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است، در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه‌ی قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها، با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور با بی‌طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند، اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند و میزان حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش‌هایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.
آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت، بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از ساحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه‌ی احکام عدل اسلامی، جان و مال و حیثیت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامی، مخصوص به قوه‌ی قضائیه و متعلقات آن نیست که در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.
هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که باید از روی موازین شرعیه باشد، توقیف کند یا احضار نماید. هرچند برای مدت کوتاه باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی، دخل و تصرف کند، یا توقیف و مصادره نماید؛ مگر به حکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی، بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی ـ اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم، هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس در گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده، او برای یک‌نفر فاش کند؛ تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه‌ی فحشا و گناهان، از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشند.
آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بیگانه‌ی کوچه و بازار و ب