پاورپوینت کامل سازمان قضایی نیروهای مسلح ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سازمان قضایی نیروهای مسلح ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سازمان قضایی نیروهای مسلح ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل سازمان قضایی نیروهای مسلح ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح
۲ وظایف و مسئولیتهای سازمان
۳ پانویس
۴ منابع

تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح با توجه به جایگاه قانونی، صلاحیت‌ها و نحوه‌ی عمل آن در جمع نهادهای انقلابی قرار می‌گیرد؛ ولی ردپای چنین نهادی را با برخی تفاوت‌ها می‌توان در چارچوب دادگاه‌های نظامی قبل از انقلاب یافت. دادگاه نظامی تنها محکمه‌ی اختصاصی بود که به موجب متمم قانون اساسی مشروطه پایه‌گذاری شد. اصل ۸۷ مقرر می‌داشت: «محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد».

ماده‌ی ۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۲۱ رجب ۱۳۳۹ قمری نیز از محاکم نظامی به عنوان محاکم اختصاصی یاد کرده بود.[۱] تا دوره‌ی رضاخان، قوانین مستقل و منسجمی در خصوص دادگاه‌های نظامی به تصویب نرسید و در محاکم موسوم به «محاکم عسکریه» هیئتی از فرماندهان نظامی به قضاوت می‌نشستند و بر اساس نظامنامه‌ها و مقرراتی که وزارت جنگ تصویب می‌کرد، قضاوت می‌نمودند.[۲]

با روی کار آمدن رضاخان و با تغییراتی که وزیر دادگستری علی‌اکبرخان داور در دادگستری ایجاد کرد،[۳] در تیر ۱۳۰۷ شمسی قانون نسبتاً مفصلی در ۲۸۲ ماده تحت عنوان قانون «اصول محاکمات و مجازات نظام» توسط وزارت عدلیه به مجلس تقدیم و در ۸ مرداد ۱۳۰۷ به کمیسیون عدلیه‌ی مجلس رسید.[۴]

این قانون در سال ۱۳۱۸ اصلاح شد و قانون دادرسی و کیفر ارتش جایگزین آن شد.[۵] این قانون تا انقلاب اسلامی با پاره‌ای اصلاحات و تغییرات، چارچوب و شالوده‌ی محاکم نظامی در ایران را تشکیل می‌داد.

به موجب این قانون محکمه‌ی نظامی در هر یک از نواحی نظامی، لشکری یا تیپ مستقل تشکیل می‌شد و عبارت بود از دیوان حرب دائمی و دادسرای آن محکمه‌ی نظامی سه حالت را دربرمی‌گرفت:

حالت عادی (صلح)
حالت جنگ
حالت حکومت نظامی

دو حالت اخیر تنها در زمان بروز جنگ یا حکومت نظامی تشکیل می‌شد. هیئت قضائی این دادگاه‌ها از افراد نظامی تشکیل می‌شد و درجه‌ی آنها همواره بالاتر از درجه‌ی متهمین بود.[۶]

صلاحیت رسیدگی به دادگاه‌های نظامی، رسیدگی به جنحه و جنایاتی بود که نظامیان اعم از سربازان و اعضای قشون و امنیه مرتکب می‌شدند. جز این موارد که صلاحیت ذاتی دادگاه‌های نظامی را تشکیل می‌داد در دوره‌ی پهلوی اول و دوم، صلاحیت دادگاه‌های نظامی رو به گسترش بود و طیف وسیعی از جرایم سیاسی و عادی را دربرمی‌گرفت.[۷]

محاکم نظامی هر چند یک مرجع قضایی بود، خارج از بدنه‌ی سازمان قضایی کشور و وابسته به وزارت جنگ و تحت اوامر شاه به عنوان فرمانده کل قوا بود. شاه اختیارات گسترده‌ای از تعیین حوزه‌های قضایی گرفته تا تعیین مقامات و رؤسای دادسراها و محاکم و پذیرش درخواست فرجام‌خواهی و عفو محاکمان را بر عهده داشت.

با وقوع انقلاب، دادگاه‌های نظامی با ساختار، اختیارات و صلاحیت‌های مقرر و از همه مهم‌تر با عملکرد سیاهی که داشت، بسیار مورد نقد انقلابیون بود و به خانه‌تکانی و تغییرات گسترده‌ای نیاز داشت. به همین دلیل قانون «اعاده‌ی صلاحیت مراجع قضایی دادگستری» در ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ به تصویب رسید[۸] و صلاحیت دادگاه‌های نظامی محدود به رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی گردید و دیگر صلاحیت‌های آن به محاکم دادگستری انتقال یافت.

در ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ نیز لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش به تصویب رسید و دادستانی ارتش از حیث انجام وظایف قضایی خود تحت نظارت دادستان کل کشور درآمد.[۹]

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۳۵۸، اصل ۱۷۲ این قانون، جایگاه و صلاحیت محاکم نظامی را به شرح زیر تبیین کرد: «برای رسیدگی به جرایم وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی طبق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستان و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه‌ی قضائیه‌ی کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».

با تصویب این اصل، دادگاه نظامی که در طول عمر خود جدا از بدنه‌ی دستگاه قضایی بود، به عنوان بخشی از سازمان قضایی کشور، تحت نظارت و مدیریت دستگاه قضایی قرار گرفت