پاورپوینت کامل دادگاه و دادسرای ویژه‌ی روحانیت ۳۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دادگاه و دادسرای ویژه‌ی روحانیت ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دادگاه و دادسرای ویژه‌ی روحانیت ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دادگاه و دادسرای ویژه‌ی روحانیت ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت یکی دیگر از نهادهایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی تشکیل شد. نطفه‌ی تشکیل نهاد قضایی ویژه‌ی روحانیون را باید پیام امام خمینی در مورخه‌ی سوم خرداد ۱۳۵۸ دانست. روحانیون که در دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی نقش محوری در بیداری مردم و هدایت نهضت انقلابی بر عهده داشتند، پس از پیروزی انقلاب جایگاه و نفوذ مؤثرتری در کلیه‌ی شئون کشور پیدا کردند. این وضعیت مسائل قضایی خاصی را نیز به دنبال داشت؛ از یک طرف عده‌ای تحت عنوان «روحانی‌نما» درصدد سوءاستفاده از مقام و عنوان روحانی برآمدند و از طرف دیگر، عده‌ای تحت عنوان تصفیه به سرکوب و تضعیف روحانیون مبادرت کردند.

این عوامل زمینه‌ی صدور پیام مورخه‌ی سوم خرداد ۱۳۵۸ گردید: «…با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی میان گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند، باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت، خود را در این صف وارد کرده‌اند به مجازات برسند. لکن به طوری که اطلاع می‌دهند، عده‌ای مخالف اسلام و روحانیت درصدد هستند که به اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند… لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه گردد. نظر به این که روحانیون از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستان‌ها به‌وسیله‌ی علمای اعلام درجه‌ی اول، هیئت‌هایی مرکب از سه نفر اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل، تشکیل و مأموریت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص، به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم، شرعاً تحت‌نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند. هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون اهانت کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محل موظف است او را تعقیب و مجازات کند…». (صحیفه‌ی امام، ج۷، ۴۶۶)

در راستای پیام مزبور در اغلب شهرستان‌ها هیئت‌هایی تشکیل شد که در آغاز به جرایم روحانیون وابسته به دربار و مداحان خاندان پهلوی و همچنین روحانیونی که با ساواک همکاری داشتند، رسیدگی می‌کرد و بسیاری از این اشخاص را به خلع لباس و ممنوعیت از وعظ و منبر محکوم کردند. (محمد زمان دریاباری، ۸۱)

در گام بعد و از اوایل سال ۱۳۵۹ تشکیلات مزبور با انضباط بیشتر و تحت‌نظر دادگاه انقلاب عمل می‌کردند. در اواخر سال ۱۳۶۰ دادگاه ویژه‌ی روحانیت در قم تشکیل شد و دادستان کل وقت، آقای موسوی تبریزی طی بخشنامه‌ای از تمامی محاکم خواست که کلیه‌ی پرونده‌های روحانیون را به دادگاه ویژه‌ی روحانیت قم ارسال نمایند و سپس به دلیل کمبود امکانات و نیرو طی بخشنامه‌ای اعلام شد که محاکم دادگستری، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد ولی دادگاه ویژه هر پرونده‌ای را که تقاضا کرد باید ارسال شود. (همان، ۸۲) ولی در این مرحله به دلیل حجم زیاد کار و اعتراضاتی که از سوی محکومین دادگاه ویژه‌ی روحانیت قم می‌شد، این تشکیلات در سال ۱۳۶۴ منحل شد. (محمد محمدی ری‌شهری، ۲۵۱)

مرحله‌ی دوم تشکیل و حیات دادگاه و دادسرای ویژه‌ی روحانیت از سال ۱۳۶۵ آغاز شد. آنچه سبب استقرار دوباره‌ی دادگاه ویژه اعلام شده، رسیدگی به پرونده‌ی مهدی هاشمی بود. مهدی هاشمی که به اتهامات قتل (پیش از پیروزی انقلاب) آدم‌ربایی و قتل بعد از انقلاب و… تحت تعقیب قرار گرفته بود، به دلیل وابستگی به بیت آیت‌ الله منتظری، تعقیب و محاکمه‌‌ی وی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دلیل اعمال فشارها و نفوذ مشکل بود. (همان، ۵۳ ـ ۵۵)

تأسیس رسمی دادگاه ویژه در مورخه‌ی ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ بود که حضرت امام طی نامه‌ای علی فلاحیان را به سمت دادستان دادسرای ویژه‌ی روحانیت برگزید.

«نظر به حفظ و لزوم شئون روحانیت و حوزه‌های علمیه، جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان دادستان دادسرای ویژه‌ی روحانیت منصوب می‌نمایم تا بر طبق موازین شرع مقدس، به جرایم روحانی‌نمایان و دین به دنیافروشان رسیدگی نمایید. ضمناً کلیه‌ی دادگاه‌ها و دادسراها موظفند تا با ارسال پرونده‌های درخواستی که در حدود اختیارات این دادگاه و این دادسراست، به شما کمک نمایند…». (نشریه‌ی کانون وکلا، شماره‌ی ۱۵۲ و ۱۵۳، ۳۵۰)

در همین تاریخ امام طی حکمی علی رازینی را نیز به سمت حاکم شرع دادگاه ویژه‌ی روحانیت منصوب نمودند. آنچه از احکام مزبور برمی‌آید این است که دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت در این مرحله، تشکیلاتی مستقل از قوه‌ی قضاییه بود و صلاحیت آن نیز بنا به درخواست رئیس دادگاه ویژه از حوزه‌ی قضایی قم و تهران فراتر رفت.

علاوه بر این، صلاحیت این دادگاه به رسیدگی به تمام جرایم روحانیون گسترش پیدا کرد؛ در ضمن شرکا و معاونین جرم، در صورتی که مجرم اصلی روحانی باشد. در دادگاه ویژه محاکمه می‌شوند. خلاصه آنکه در نامه‌ی رئیس دادگاه ویژه خواسته شده بود که این داد