فایل ورد کامل بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران ۱۵۰ صفحه در word
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران ۱۵۰ صفحه در word دارای ۱۵۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران ۱۵۰ صفحه در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران ۱۵۰ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران ۱۵۰ صفحه در word :
دانلود رساله پایان نامه فایل ورد کامل بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران ۱۵۰ صفحه در word 140 ص فرمت word قابل ویرایش
فایل ورد کامل بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران ۱۵۰ صفحه در word
فهرست مطالب:
مقدمه ۱
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران
مبحث اول: مفهوم همه پرسی ۷
بند اول: دموکراسی ۸
اول: تعریف دموکراسی ۸
دوم: انواع دموکراسی ۱۰
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی): ۱۰
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی): ۱۱
ج) دموکراسی نیمه مستقیم: ۱۱
یک ـ وتوی مردم: ۱۱
دو ـ رفراندم (همه پرسی): ۱۲
الف) چرا رفراندم (همه پرسی) ۱۳
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: ۱۳
ج) ماهیت همه پرسی: ۱۴
۱ـ همه پرسی مشورتی: ۱۴
۲ـ همه پرسی تصویبی: ۱۴
۳ـ همه پرسی الزامی: ۱۴
۴ـ همه پرسی اختیاری: ۱۵
سه ـ پله بیسیت: ۱۵
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم): ۱۶
پنج ـ گزینش گری: ۱۷
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ۱۸
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی ۱۹
اول: همه پرسی و انتخابات ۱۹
دوم: همه پرسی و افکار عمومی ۲۳
مبحث دوم: بررسی اصول و مقولههای مرتبط با همه پرسی ۲۹
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی ۲۹
اول: مفهوم توسعه سیاسی ۲۹
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی ۳۱
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون ۳۴
اول: مفهوم حاکمیت قانون ۳۴
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون ۳۵
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون ۳۶
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون ۴۰
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی ۴۰
ب)محدودیتهایواردهبراصل حاکمیت قانون درخصوص همهپرسی ۴۲
فصل دوم: پیشینه تاریخی همه پرسی در ایران ۵۴
مبحث اول: همه پرسی در دورهی مشروطیت ۵۴
بند اول: همه پرسی ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ ۵۴
بند دوم: همه پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱ ۶۹
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی ۷۹
بند اول: همه پرسی ۱۲ و ۱۳ فروردین ۱۳۵۸ ۷۹
بند دوم: همه پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸ ۸۵
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی ۹۱
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همهپرسی
فصل اول: همهپرسی قانونی و سیاسی ۱۰۱
مبحث اول: همه پرسی قانونی ۱۰۱
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹) ۱۰۱
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی ۱۰۵
دوم: ابتکار همه پرسی ۱۰۷
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی ۱۰۹
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷) ۱۱۱
اول: مشروعیت قانون اساسی ۱۱۶
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور ۱۲۱
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی ۱۲۵
فصل دوم: همهپرسی و قوای مقننه و مجریه ۱۲۷
مبحث اول: همه پرسی و قوهی مقننه ۱۲۷
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی ۱۲۷
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی ۱۲۷
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوهی مقننه یا محدودیت دامنهی قانونگذاری مجلس؟ ۱۲۹
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان ۱۳۱
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی ۱۳۲
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجهی همه پرسی ۱۳۳
مبحث دوم: همه پرسی و قوهی مجریه ۱۳۹
بند اول: همه پرسی و رهبر ۱۳۹
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری ۱۴۰
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری ۱۴۰
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور ۱۴۲
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی ۱۴۶
ب) منع همه پرسی: ۱۴۶
نتیجهگیری ۱۴۷
منابع و مأخذ ۱۵۳
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائه تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقولههای مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداختهایم.
در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداختهایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار دادهایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: ۱- چه مقامی میتواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ ۲- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال میتوان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ ۳- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد میتوان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پارهای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ ۴- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی میتوان آن را فسخ کرد یا خیر؟
و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافتهاندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجه آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم میتواند با گزینش واژهها و زمان مناسب آنگونه که میخواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مهسا فایل |
سایت دانلود فایل 