توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظریه دستمزد ۶۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظریه دستمزد ۶۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظریه دستمزد ۶۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نظریه دستمزد ۶۰ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل نظریه دستمزد ۶۰ اسلاید در PowerPoint یکی از نظریه‌های علم اقتصاد است و یکی از مناقشات اصلی مکاتب کلان، مسأله عرضه نیروی کار و مکانیزم تعادل در بازار کار و در نتیجه مشخص شدن سطح دستمزد تعادلی است.
اقتصاددانان کلاسیک متقدند که حضور پدیده بیکاری در بازار کار ناشی از رفتار بهینه‌یابی بین دوره‌ای کارگران می‌باشد و لذا این بیکاری مشاهده شده کاملا ارادی است.
در مقابل اقتصاددانان کینزی (مخصوصا کینزین‌های جدید) اعتقاد دارند که نواقصی در بازار کار وجود دارد که باعث به وجود آمدن بیکاری غیرارادی می‌شوند. پاورپوینت کامل نظریه دستمزد ۶۰ اسلاید در PowerPoint کارایی به دنبال تبیین نحوه شکل‌گیری دستمزدهایی بالاتر از دستمزد تسویه‌کننده بازار کار است و مکانیزم‌های مختلفی برای تعیین دستمزد ارائه می‌کند.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – نحوه محاسبه مزد
۲.۱ – زمان کار
۲.۲ – مقدار کار
۳ – نظریه‌ها
۳.۱ – حداقل مزد
۳.۲ – وجه مزد
۳.۳ – قابلیت تولید نهایی مزد
۳.۴ – عرضه کار یا مزد طبیعی
۳.۵ – سرمایه ذخیره برای مزد
۳.۶ – قدرت تولید کارگر
۳.۷ – قدرت تولید نهایی
۳.۸ – دینامیک
۳.۹ – کلاسیک‌های جدید
۴ – تفاوت دستمزدها
۵ – اختلاف‌نظر کلاسیک‌ها و کینز
۶ – دستمزد و چسبندگی قیمت
۷ – تعادل بازار کار
۷.۱ – اشتغال ناقص
۷.۲ – اشتغال کامل
۷.۳ – مافوق اشتغال کامل
۸ – پانویس
۹ – منبع

مقدمه

واژه Wage به‌معنای مزد برگرفته از کلمه لاتین Salarium به‌معنای مواجب نظامیان در “رم” بود که از برکت آن می‌توانستند Salt (نمک) بخرند.

[۱] سووه، توماس، فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی، ترجمه م. آزاده، تهران، مازیار، ۱۳۵۴، ص۳۳۶.

مزد بهای نیروی کار و پاداش یک کار وابسته اجرایی یا مدیریت که براساس قراردادی میان یک عامل اقتصادی، با یک واحد تولیدی که خود برای بازار کار می‌کند، انجام شده و در آن عامل اقتصادی مسئول هیچ‌گونه خطر ناشی از فعالیت‌های تولیدی مزبور نیست.

[۲] مشکوت، محمد، مبانی علم اقتصاد، تهران، دهخدا، ۱۳۴۶، ج۲، ص۱۴.

در زمان‌های گذشته مزد افراد به‌صورت اجناسی واگذار می‌شد و پول رواج نداشت. کارگران با کالاها و اجناس دریافتی، زمینه ادامه حیات خود را فراهم می‌کردند. به‌تدریج و با رشد جوامع، پرداخت مزد نقدی، جایگزین جنس شد. زمانی‌که از مزد نقدی صحبت می‌شود، منظور خود پول نیست؛ بلکه مقدار جنسی است که با آن می‌توان خریداری کرد. به این ترتیب، دستمزد، پاداش کار افراد است که پرداخت آن به‌ شکل کالا یا خدمات خواهد بود. البته رایج‌ترین آن، پرداخت نقدی پول است. امروزه درآمد کل همه کشورها، حاصل عملکرد نیروی کار در جوامع است.
رفاه نیروی کار نیز وابسته به میزان مزد دریافتی است. مسئله مزد و تعیین میزان آن، توجه اکثر اقتصاددان‌ها را به خود جلب کرده است. جیمز استوارت (James Steuart: 1712-1780) از هواداران مکتب سوداگری معتقد بود که رشد تجارت خارجی باعث افزایش دستمزدها می‌شود و سود در داخل کشور سریع‌تر از خارج، بالا می‌رود و کاربرد ماشین‌آلات جدید موجب می‌شود که نیروی کار به‌خوبی مورد استفاده قرار نگیرد.
به‌نظر آدام اسمیت (Adam Smith: 1723-1790)، هیچ اجتماعی قادر به ترقی و سعادت نخواهد بود، در صورتی‌که قسمت اعظم افراد آن جامعه، فقیر و تهیدست باشند. به‌نظر استوارت میل (John Stuart Mill: 1806-1873) کشش عرضه نیروی کار در مقابل افزایش دستمزدها بسیار زیاد است. سطح دستمزدها در سطوحی به‌مراتب بالاتر از سطح حداقل معاش، تعیین می‌شود.
دستمزدها، توسط سرمایه پرداخت می‌شوند؛ بنابراین میزان پرداخت‌ها به موجودی سرمایه‌ای که برای پرداخت دستمزدها در نظر گرفته شده‌، محدود می‌شود. به‌نظر جورج استیگلر (George Joseph Stigler: 1911-1991) برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۲، حتی در زمانی‌که مشاغل به‌خوبی تعریف شده‌اند، یک نرخ دستمزد در بازار کار وجود ندارد؛ بلکه تفاوت بسیاری در نرخ‌های دستمزد وجود دارد؛ به‌طوری‌که جوینده شغل در عمل با مشکل اطلاعات مواجه است.

[۳] قنادان، محمود، کلیات علم اقتصاد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۹۷-۹۶.

نحوه محاسبه مزد

در تعیین میزان مزدها، علاوه‌بر بازدهی، کمیت و کیفیت عرضه کار، ظرفیت اشتغال جامعه و شرایط تعادل و عدم‌تعادل بازار کار دخالت دارند.

[۴] قنادان، محمود، کلیات علم اقتصاد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۹۷-۹۸.

نحوه محاسبه مزد به دو صورت است:

زمان کار

از ساده‌ترین روش‌های موجود، تعیین مزد بر اساس زمان انجام کار است. در این حالت، مزد افراد بر اساس زمان مشخصی تعیین و به افراد داده می‌شود. با توجه به این ملاک، افراد هر قدر هم تلاش کنند، در میزان مزد آنها تغییری صورت نمی‌گیرد.

مقدار کار

بر اساس این ملاک، به افراد برای تولید هر واحد کالا بدون توجه به زمان، کارمزد پرداخت می‌شود. در این شیوه، کارگر مدام در فعالیت است؛ زیرا در قبال کم‌کاری مزد کمی دریافت می‌کند. زمانی‌که کارفرما علاقه کمی به سرعت کار داشته باشد و بیشتر انجام کار دقیق را مورد توجه قرار دهد، مزد براساس زمان کار را ترجیح می‌دهد.
البته مزد با توجه به کار انجام شده، نسبت به مزد براساس زمان کار، برتری دارد؛ زیرا عادلانه‌تر بوده و با توجه به میزان کار، مزد به افراد داده می‌شود. به این ترتیب، کارگران برای دریافت مزد بیشتر، فعالیت‌های خود را افزایش می‌دهند.

نظریه‌ها

نظریه‌های متنوعی در زمینه مزد وجود دارد که عبارتند از:

[۵] هانسون، جی. ال، اقتصاد برای دانشجویان، ترجمه احمد شهشهانی، تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ص۱۴۳-۱۴۴.

[۶] مدنی، علی‌اکبر، تاریخچه تحولات عقاید اقتصادی از عهد باستان تا زمان حاضر، تهران، مدرسه عالی بازرگانی، ۱۳۵۰، ص۷۷-۸۴.

حداقل مزد

این نظریه به قانون مفرغ دستمزدها نیز معروف است. بر اساس این قانون که توسط فردیناند لاسال مطرح شده، افزایش میزان مزدها بیش از حداقل معیشت، موجب می‌شود جمعیت نیز افزایش پیدا کند و افزایش دوباره جمعیت و عرضه مجدد نیروی کار، دوباره باعث تنزل سطح مزدها تا حداقل معیشت خواهد شد.

وجه مزد

بر اساس این نظریه که در قرن نوزدهم مطرح شد؛ دستمزد به‌وسیله میزان سرمایه محدود می‌شود؛ از این‌رو، وجوه معینی وجود دارد که از محل آن، دستمزدها پرداخته می‌شود و اگر برخی زیادتر بگیرند، دیگران کمتر دریافت می‌کنند؛ بنابراین میزان دستمزد، بستگی به نسبتی دارد که جمعیت فعال، بر سرمایه تحمیل می‌کند.‌ اندیشه وجه مزد ثابت، گمراه‌کننده است؛ اما نسبت میان کار و سرمایه، مستقیما بر بهره‌وری کار و در نهایت امر، بر سطح واقعی دستمزدها تاثیر می‌گذارد.

[۷] فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، مؤسسه عالی علوم سیاسی و امور حزبی، ۱۳۵۱، ص۱۳۸۲.

قابلیت تولید نهایی مزد

زمانی‌که رقابت کامل در بازار وجود داشته باشد، گرایش مزدها در جهت برابری با بازده نهایی کار است؛ چراکه تنزل میزان مزدها در رابطه با ارزش محصول نهایی، موجب می‌شود تا کارفرمایان اقتصادی، کارگران بیشتری استخدام کنند؛ اما از طرفی فزونی مزدها نسبت به ارزش محصول نهایی، کارفرما را مجبور می‌کند تا برای افزایش تولیدات نهایی کار، کارگران کمتری را استخدام کند؛ در نتیجه، افزایش تعداد کارگران، نسبت به عوامل تولید، موجب کاهش بازده نهایی کار خواهد شد.
به این ترتیب، براساس این نظریه، در شرایط رقابت کامل، امکان استفاده از نیروی کار در زمان وجود دارد؛ به‌شرط این‌که مزد پرداختی به کارگر با ارزش آخرین واحد محصول ناشی از کار او برابر باشد.

عرضه کار یا مزد طبیعی

دو مسئله موجود در مزد طبیعی هزینه کارگر برای عرضه کار خود و مزد جاری است؛ که در اصل نمی‌تواند از این هزینه بالاتر برود. به‌عقیده صاحب‌نظران این گروه، مزد جاری نمی‌تواند بیشتر از مزد طبیعی باشد؛ زیرا رقابت آزاد بین کارگران، مبنای آن‌را تشکیل می‌دهد. به‌عقیده تورگو (Robert Jacques Turgot: 1727-1781) دلیل وجود رقابت این است که تعداد کارگران، همیشه زیادتر از تعداد کارفرمایان است و به‌ عقیده ریکاردو (David Ricardo: 1772-1823)، اگر مزد جاری از مزد طبیعی بالاتر رود، نتیجه آن، افزایش توالد و تناسل است که تعداد کارگران را برای رقابت شدیدتر افزایش می‌دهد و مزد را پایین می‌آورد.

سرمایه ذخیره برای مزد

تقاضای کار و نظریه سرمایه ذخیره برای مزد؛ طرفداران این نظریه، معتقد به پرداخت حداکثر مزد به کارگران بودند. این حداکثر، عبارتست از مبالغی که کارفرمایان برای مزد کارگران در اختیار دارند. بنابراین مزد متوسط یک کارگر عبارتست از تقسیم سرمایه به تعداد مزدبگیران.
این نظریه که مورد توجه آدام اسمیت و پیروانش بود، به‌وسیله جان استوارت میل شکل قاطعی به خود گرفت. استوارت میل نظریه سرمایه‌ای دستمزد را مطرح کرد؛ بر اساس این نظریه، دستمزدها را از دو راه می‌توان بالا برد:

[۸] جوادین، سیدرضا و علیرضا اکبری، مروری بر نظریه‌های مدیریت و سازمان، تهران، نگاه دانش، ۱۳۸۰، ص۵۱۲.

۱) افزایش در مجموعه سرمایه‌های به‌کار گرفته شده در استخدام کارکنان؛
۲) کاهش تعداد متقاضیان شغل در امر استخدام.
بنابراین می‌توان گفت که دستمزد در ارتباط با جمعیت کارگری و سرمایه، یا دیگر وجوه اختصاص داده شده به خرید نیروی کار، تعیی