پاورپوینت کامل نرخ سود سالانه ۹۱ اسلاید در PowerPoint


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نرخ سود سالانه ۹۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نرخ سود سالانه ۹۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کامل نرخ سود سالانه ۹۱ اسلاید در PowerPoint :

نرخ بهره

نرخ بهره (Interest rate) یکی از اصطلاحات علم اقتصاد و به معنای نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام گیرنده دریافت می‌شود. و عموماً به شکل سالانه مورد اشاره قرار می‌گیرد که به آن پاورپوینت کامل نرخ سود سالانه ۹۱ اسلاید در PowerPoint نیز می‌گویند.
در نظام سرمایه‌داری، نرخ بهره نقش بسیار مؤثری در تعیین درآمد ملی دارد. در واقع نرخ بهره عاملی است که در مقایسه با بازده نهایی سرمایه‌گذاری حجم سرمایه‌گذاری مستقل را تعیین می‌کند و با فرض این‌که تابع مصرف ثابت است، سطح تعادل درآمد ملی به‌دست می‌آید. از انواع نرخ بهره می‌توان به نرخ بهره طبیعی، نرخ بهره بازار، وام ساده، وام با بازپرداخت ثابت و اوراق قرضه با عایدی ثابت اشاره کرد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – انواع
۲.۱ – نرخ بهره طبیعی
۲.۲ – نرخ بهره بازار
۲.۳ – نرخ بهره تعادل
۲.۴ – نرخ بهره واقعی و اسمی
۲.۵ – نرخ بهره وام ساده
۲.۶ – نرخ بهره وام با بازپرداخت ثابت
۲.۷ – نرخ بهره اوراق قرضه با عایدی ثابت
۳ – عوامل موثر
۴ – نظریات
۴.۱ – نرخ بهره طبیعی و بازاری
۴.۲ – نرخ بهره پولی
۴.۳ – دام نقدینگی
۴.۴ – نرخ بهره صوری
۵ – تئوری بازدهی بهره
۶ – دلایل کنترل نرخ بهره
۶.۱ – تشویق سرمایه‌گذاری
۶.۲ – کاهش حجم بدهی‌های ملی
۶.۳ – کشش‌ناپذیری
۶.۴ – جلوگیری از تبانی بانک‌ها
۶.۵ – ایجاد سرمایه‌گذاری خارجی
۷ – دلایل طرفداران رقابتی
۷.۱ – افزایش پس‌انداز و سپرده‌های بانکی
۷.۲ – کنترل تورّم
۸ – سیاست نرخ بهره تبعیضی
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

تعریف

بهره بهای پول وام‌گرفته شده است. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی به وام داده شود مبلغی که وام‌گیرنده در آینده به وام‌دهنده می‌پردازد، بیش از مبلغ دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می‌توان به‌صورت نسبت ما به‌التفاوت مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد.
بدین ترتیب، هرگاه ۱۰۰ ریال به وام داده شود و در پایان یک سال ۱۰۵ ریال دریافت گردد، نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با ۵ درصد

[۱] مریدی، سیاوش و علیرضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی، تهران، پیشبرد و نگاه، ۱۳۷۳، ص۷۴۶.

یا و در اصطلاح، مبلغی است که بابت استفاده از وام یا اعتبار پرداخت می‌شود.

[۲] گلریز، حسن، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بین‌المللی، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۰، ص۲۲۹-۲۳۰.

در نظام سرمایه‌داری، نرخ بهره نقش بسیار مؤثری در تعیین درآمد ملی دارد. در واقع نرخ بهره عاملی است که در مقایسه با بازده نهایی سرمایه‌گذاری حجم سرمایه‌گذاری مستقل را تعیین می‌کند و با فرض این‌که تابع مصرف ثابت است، سطح تعادل درآمد ملی به‌دست می‌آید.
اقتصاددان‌های کلاسیک معتقدند، نرخ بهره تحت تاثیر نیروهای بازار در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که میزان سرمایه‌گذاری به آن نرخ، با میزان پس‌انداز به همان نرخ برابر می‌شود. به اعتقاد آنها نرخ بهره توسط عرضه پس‌انداز و تقاضا برای سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود. تقاضا برای سرمایه‌گذاری، تابع غیرمستقیم نرخ بهره است.
زمانی‌که نرخ بهره بالا رود، در شرایط برابر، مقدار مورد تقاضا برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و بالعکس، با کاهش نرخ بهره مقدار مزبور افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر فرض می‌شود که پس‌انداز تابع مستقیم نرخ بهره است؛ یعنی با افزایش نرخ بهره حجم پس‌انداز افزایش یافته و با کاهش نرخ بهره مقدار پس‌انداز کم می‌شود. زمانی‌که عرضه پس‌انداز با تقاضای سرمایه‌گذاری برابر شود، نرخ بهره تعادلی به‌دست می‌آید.

[۳] تفضلی، فریدون، اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۵، ص۲۳۳.

جان مینارد کینز در نظریه تعیین درآمد، تعیین نرخ بهره تعادلی را براساس برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ندانسته و می‌گوید: عرضه و تقاضا برای پول، نرخ بهره را تعیین می‌کند. وی بهره را به‌عنوان پرداخت برای عدم‌نقدینگی، مورد توجه قرار داده است.

[۴] محتشم دولتشاهی، طهماسب، مبانی علم اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، نشر خجسته، ۱۳۷۹، ص۲۵۴.

ساختار زمانی نرخ بهره عبارت است از رابطه میان نرخ بهره پرداختی بر یک قرضه و تعداد سال‌هایی که بعد از اتمام آن، فرد می‌تواند قرضه را بفروشد. با فرض نگاه‌داری اوراق قرضه برای یک یا دو سال، اگر افرادی بخواهند برای دو سال سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند اوراق قرضه دو ساله خریداری کنند؛ یا در مرحله اول اقدام به خرید اوراق قرضه یک ساله کرده و سپس در شروع سال بعد دوباره این عمل را تکرار کنند.
در اینجا نرخ بهره، مهم‌ترین عامل مؤثر در تصمیمات افراد است. اگر افراد، انتظار افزایش نرخ بهره در آینده را داشته باشند، اوراق قرضه یک‌ساله را انتخاب می‌کنند. در حالت عکس، اگر نرخ بهره اوراق قرضه دوساله، بیشتر از اوراق قرضه یک‌ساله باشد، خریدار اوراق قرضه دوساله را ترجیح خواهد داد.

[۵] قره‌باغیان، مرتضی، فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، تهران، رسا، ۱۳۷۲، ص۷۹۸.

انواع

براساس یک تقسیم‌بندی، انواع نرخ بهره به قرار زیر است:

[۶] تقوی، مهدی، مبانی علم اقتصاد، تهران، انتشارات صنایع ایران، ۱۳۷۷، ص۲۲۸.

نرخ بهره طبیعی

نرخ بهره طبیعی یا حقیقی، نرخ بهره بر اساس بازدهی سرمایه یا همان نرخ بهره بازار سرمایه است. نرخ بهره طبیعی معیار‌اندازه‌گیری افزایش خالص در بهره‌وری به‌خاطر استفاده از کالاهای سرمایه‌ای است؛ به‌طور مثال اگر استفاده از ماشین در کشاورزی موجب افزایش خالص تولید به‌میزان ۱۰۰ تن گندم در سال شود، در این صورت، نرخ طبیعی بهره ۱۰۰ تن گندم در سال می‌شود.

نرخ بهره بازار

نرخ بهره بازار؛ یا نرخ جاری بهره، که همان بهره سرمایه‌ در کوتاه‌مدت یا نرخ بهره بازار پول است، بهره‌ای که باید برای استفاده از کالاهای سرمایه‌ای پرداخت شود؛ مقدار آن‌را عرضه و تقاضای کالای سرمایه‌ای تعیین می‌کند.

نرخ بهره تعادل

نرخ بهره تعادل؛ زمانی‌که نرخ بهره طبیعی با نرخ بهره بازار مساوی شود، نرخ بهره تعادل به‌وجود می‌آید.

نرخ بهره واقعی و اسمی

نرخ بهره اسمی، نرخی است که در قرارداد میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده تعیین می‌شود و بدهکار موظف است بدون توجه به سطح و روند قیمت، درصد مشخص شده را به طلب‌کار بپردازد؛ در حالی‌که در محاسبه نرخ بهره واقعی، تورّم مورد توجه است. تورّم از نرخ بهره رسمی کسر می‌شود و باقی‌مانده بهره واقعی است که به حساب سپرده‌گذار واریز می‌شود.

[۷] دورنبوش، رودریگر و استانلی فیشر، اقتصاد کلان، ترجمه محمد حسین تیزهوش تابان، تهران، سروش، ۱۳۷۱، ص۳۰۸.

نرخ بهره وام ساده

وام ساده ابزاری است که در چارچوب آن وام‌گیرنده می‌باید اصل وجه یا سرمایه استقراض‌شده را در تاریخ سررسید با مبلغ اضافی که از قبل تعیین شده است را به‌عنوان بهره به وام‌دهنده پرداخت نماید.

[۸] داودی، پرویز و حسین صمصامی، اقتصاد پول و بانکداری، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸، ص۱۳۸.

نرخ بهره وام با بازپرداخت ثابت

وام با بازپرداخت ثابت ابزاری است که در چارچوب آن وام گیرنده می‌باید اصل و بهره وجوه استقراضی را در قالب اقساط مثلا ماهیانه با بازپرداخت یکسان در یک دوره مشخص بپردازد.

نرخ بهره اوراق قرضه با عایدی ثابت

اوراق قرضه با عایدی ثابت در فواصل زمانی مشخص مثلا هر ساله به دارنده قرضه، بهره ثابتی را تا تاریخ سررسید پرداخت می‌کند. در زمان سررسید، مبلغ نهایی از پیش تعیین‌شده توسط صادرکننده اوراق پرداخت می‌شود. وجه تسمیه پرداخت‌های عایدی ثابت این است که دارندگان اوراق با بریدن کوپن قرضه و فرستادن آن به صادرکننده قرضه، عایدی اوراق را به‌دست می‌آورند.

عوامل موثر

عوامل بسیاری در تعیین نرخ بهره دخیل‌اند از جمله:
۱. ریسک و خطر از دست دادن سرمایه توسط وام‌دهنده؛ عامل ریسک در تعیین و محاسبه نرخ بهره تاثیر بسیاری دارد؛ به‌طوری‌که بنگاه‌های اقتصادی بزرگ‌تر با آینده مطمئن‌تر به‌ میزان کمتری (به‌ نسبت بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌تر و دارای ریسک‌پذیری بیشتر) بهره پرداخت می‌کنند.
در این شرایط مواقعی که نرخ‌های بهره بین بانکی در نظام پولی افزایش می‌یابد و در سطحی بالاتر از نرخ بهره پایه قرار می‌گیرد؛ شرکت‌های بزرگ‌تر از موفقیت ایجادشده استفاده کرده و با توجه به تفاوت موجود در نرخ‌های بهره و با استفاده از اعتبار خود شروع به استقراض می‌کنند و وجوه به‌دست آمده را به مؤسسات کوچک‌تر در مقابل بهره بیشتر وام می‌دهند.

[۹] قره‌باغیان، مرتضیف فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، تهران، رسا، ۱۳۷۲، ص۵۶.

۲. میزان هزینه‌های اداری و هزینه‌های مربوط به اقدام قانونی نسبت به واریز بدهی؛
۳. میزان بهره که عرضه و تقاضای سرمایه آن‌را مشخص کرده و بهره خالص نام دارد؛
۴. زمان به‌کارگیری سرمایه که حداقل از یک شب شروع و چند یا چندین سال ادامه پیدا می‌کند؛
۵. ارزش فعلی؛ ارزش یک ریالی که یک سال بعد در چنین روزی به شما داده می‌شود، بسی کمتر از ارزش یک ریالی است که امروز دریافت می‌کنید؛ زیرا می‌توان یک ریال را به حساب سپرده گذاشت و یک سال بعد اصل و فرع آن‌را که بیش از یک ریال است، دریافت کرد.
در مورد وام ساده، برای تعیین هزینه وام می‌توان بهره را بر اصل مبلغ تقسیم کرد. برای محاسبه این هزینه، از نرخ بهره ساده استفاده می‌شود. برای وام ساده به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال را که گیرنده وام باید پس از یک سال، اصل مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال و نیز بهره ۱۰۰۰۰ ریال آن‌را بازپرداخت کند؛ نرخ بهره ساده ۱۰ درصد می‌شود:

[۱۰] میشکین، فریدریک، پول، ارز و بانکداری، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسایان، تهران، سمت، ۱۳۸۱، ص۸۶.

این که کسی ۱۰۰۰۰۰ ریال وام بگیرد؛ آخر سال باید ۱۱۰۰۰۰ ریال باز پس دهد را می‌توان به این گونه نوشت:
۱۱۰۰۰۰ریال= (۱۰/۰+۱) ×۱۰۰۰۰۰ریال
اگر مبلغ ۱۱۰۰۰۰ریال برای سال دوم تمدید شود در پایان سال دوم اصل و فرع آن به ۱۲۱۰۰۰ ریال خواهد رسید:
۱۲۰۰۰۰ریال= (۱۰/۰+۱) ×۱۱۰۰۰۰ریال
به بیان دیگر
۱۲۱۰۰۰ریال=۲ (۱۰/۰+۱) ×۱۱۰۰۰۰ریال= (۱۰/۰+۱) (۱۰/۰+۱) ×۱۰۰۰۰۰ریال
برای محاسبه این وام در n سال می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد:
n (i+1) ×۱۰۰۰۰۰ ریال
۶. عایدی تا سررسید (نرخ بازدهی داخلی)؛ در بین روش‌های متداول تعیین نرخ بهره، عایدی تا سررسید، یکی از مهم‌ترین آنهاست. عایدی تا سررسید، نرخ بهره‌ای است که ارزش فعلی درآمدهای دریافتی ابزارهای مالی را با ارزش کنونی آن برابر می‌کند. عایدی تا سررسید برای وام ساده که ارزش امروزی آن ۱۰۰۰۰۰ریال است و پرداخت در زمان سررسید سال اول ۱۱۰۰۰۰ ریال خواهد بود به قرار زیر محاسبه می‌شود:

[۱۱] داودی، پرویز و حسین صمصامی، اقتصاد پول و بانکداری، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸، ص۱۴۲.

با محاسبه i از رابطه فوق داریم:

نظریات

نظرات زیادی پیرامون نرخ بهره وجود دارد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:

نرخ بهره طبیعی و بازاری

ویکسل (Kunt Wiksell: 1851-1926) معتقد است که با وجود تفاوت‌های میان دو نوع نرخ بهره که بیان باشد از نرخ بهره بازاری و نرخ بهره طبیعی، عدم‌تعادل میان دو بازار پول و سرمایه ایجاد می‌شود و بعدها به دیگر بازارها اعم از بازار کار و کالاها سرایت می‌کند. در واقع امکان دارد، نرخ بهره جاری از نرخ بهره طبیعی پایین‌تر باشد.
در این صورت، کارفرمایان اقدام به استقراض و سرمایه‌گذاری می‌کنند و صاحبان بانک‌ها تقاضای سرمایه‌ای آنها را به‌کمک ساز و کارهای ایجاد پول بانکی و تحریری و با وجود اختلاف دو نرخ بهره ارضا می‌کنند. در این شرایط، سیر سرمایه‌گذاری شکل انباشتگی به‌خود می‌گیرد و منجر به تشکیل امواج تکاثری یا به هم فزاینده تولید و درآمد می‌شود و به‌دنبال آن سطح تقاضای کل و در نتیجه قیمت‌ها و همچنین نرخ بهره سرمایه‌گذاری‌ها بالا می‌رود و در آخر سیر رونق اقتصاد را فرا می‌گیرد.
برعکس آن اگر نرخ بهره جاری، بالاتر از نرخ بهره طبیعی باشد، پس‌اندازها اغلب به بازار پولی روی می‌آورند و اقتصاد با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود و در نهایت عدم‌تعادل به‌صورت رکود، کلیه بازارها و اقتصاد ملی را فرامی‌گیرد.

[۱۲] منتظر ظهور، محمود، اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۵، ص۲۳۴.

نرخ بهره پولی

گونار میردال (Karl Gunnar Myrdall: 1898-1987) برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۴ با تبدیل نرخ بهره طبیعی ویکسل به نرخ بهره پولی ثابت کرد که نرخ بهره درازمدت با نرخ بهره بازدهی سرمایه مبتنی بر عوامل پولی و کوتاه‌مدت است؛ زیرا به‌عقیده او سرمایه‌گذار، نرخ پولی سرمایه‌های مورد نیاز برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود را با نرخ بازده پولی سرمایه‌گذاری‌ها مقایسه می‌کند و بر پایه این محاسبه اقتصادی، برای سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرد.

[۱۳] منتظر ظهور، محمود، اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۵، ص۲۳۵.

دام نقدینگی

“جان مینارد کینز” سطوح سرمایه‌گذاری‌ها را تابع نرخ بهره نمی‌دانست؛ بلکه این امر را ناشی از ضریب تمایل به سرمایه‌گذاری می‌دانست. به‌نظر کینز، شدت این تمایل به‌خاطر کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری ضعیف است. کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌خاطر تراکم سرمایه‌هاست که بیشتر در کشورهای سرمایه‌داری دیده می‌شود.
به این ترتیب، با وجود این‌که در نظام‌های سرمایه‌داری دولت دخالتی در امور ندارد، اما در این‌جا دولت باید با دخالت مستقیم خود در فعالیت‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کند؛ تا بتواند کمبود سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی را جبران کند. به‌همین خاطر کینز سرمایه‌گذاری را یک متغیر مستقل می‌دانست.
اکثر بررسی‌های کینز کوتاه‌مدت بود. وی بیشتر به بازار کوتاه‌مدت سرمایه‌ها یعنی بازار پول توجه داشت. نرخ بهره از دید کینز به‌منزله بهای چشم‌پوشی کردن از نقدینگی پول عنوان شد که تعیین نرخ آن در نقطه تقاطع میان منحنی‌های عرضه و تقاضای سرمایه پول

  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.