توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نبش قبر (فقه) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نبش قبر (فقه) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نبش قبر (فقه) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نبش قبر (فقه) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

نبش قبر، در لغت به معنای استخراج و ابراز شیء مستور و در اصطلاح منظور از نبش قبر آنست که جسد میّتی که با دفن پوشیده شده آشکار شود. در احکام اسلامی بر حفظ حرمت و شأن اموات مسلمان از زن و مرد گرفته تا کودک و حتی افراد دیوانه تاکید بسیاری شده است، از این‌رو شکافتن و نبش قبر که موجب نمایان شدن جسد متلاشی شده میت می‌شود، اهانت و هتک حرمت به وی تلقی شده و بنابر اجماع فقها حرام و ممنوع است.
در این مقاله ادله فقهی بر حرمت نبش قبر را آورده و آنها را مورد بررسی قرار داده و نتیجه‌گیری شده است.

فهرست مندرجات

۱ – چکیده
۲ – مقدّمه
۳ – مفهوم‌شناسی
۳.۱ – در لغت
۳.۱.۱ – استخراج
۳.۱.۲ – ابراز شیء مستور
۳.۱.۳ – مشترک لفظی بین دو معنا
۳.۲ – نبش در کلمات فقهاء
۳.۳ – کلمات قدماء در مساله
۴ – دیدگاه فقهای عامّه
۵ – ادلّه حرمت نبش
۵.۱ – دلیل اوّل
۵.۱.۱ – بررسی دلیل اوّل
۵.۲ – دلیل دوم
۵.۲.۱ – بررسی دلیل دوم
۵.۲.۱.۱ – کلام فقهاء
۵.۲.۱.۲ – بررسی یک روایت
۵.۲.۱.۳ – قصد اهانت در مثله
۵.۲.۱.۴ – دلیل حرمت مثله
۵.۳ – دلیل سوم
۵.۳.۱ – بررسی دلیل سوم
۵.۴ – دلیل چهارم
۵.۵ – دلیل پنجم
۵.۵.۱ – بررسی دلیل پنجم
۵.۶ – دلیل ششم
۵.۶.۱ – بررسی دلیل ششم
۵.۷ – دلیل هفتم
۵.۷.۱ – بررسی سندی
۵.۷.۲ – بررسی دلالی
۵.۸ – دلیل هشتم
۵.۹ – عمده دلیل حرمت نبش
۶ – بررسی دو فرع از مساله
۶.۱ – فرع اوّل
۶.۱.۱ – بررسی ادله
۶.۲ – فرع دوم
۶.۲.۱ – بررسی دلایل
۶.۳ – نتیجه
۷ – نتیجه‌گیری
۸ – فهرست منابع
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

چکیده

در این مقاله، پیرامون حکم نبش قبر سخن به میان آمده است. در ابتداء معنای نبش بررسی شده است. این مساله از مسائلی است که برخی از فقهاء ادّعاء کرده‌اند که دلیلی غیر از اجماع ندارد. هشت دلیلی که برای حرمت آن در کتب مختلف فقهی اقامه شده است، ذکر و مورد بررسی قرار گرفته است و برخی از این ادلّه مورد پذیرش قرار گرفته است. در خاتمه مقاله به دو فرع مربوط به این مساله پرداخته شده است.

مقدّمه

دین مبین اسلام که جامع‌ترین ادیان آسمانی است، دستورهایی را بیان کرده که رعایت این دستورات، ضامن سعادت دنیوی و اخروی انسان است. این فرامین اگرچه خطاب به خصوص انسان‌های زنده است، ولی گاهی موضوع آنها، محیط زیست، درختان، حیوانات، مردگان و… می‌باشد. یعنی اسلام، انسان را موظّف می‌کند که با هر یک از این موارد، چگونه تعامل سازنده‌ای داشته باشیم. یکی از این موارد، احکامی است که راجع به مردگان بر عهده انسان‌های زنده قرار داده است، مثل وجوب تکفین، وجوب دفن، وجوب نماز گزاردن بر پیکرش و….
یکی از این موارد، حرمت نبش قبر میّت است. این مساله از مسائلی است که برخی ادّعاء کرده‌اند که دلیلی به جز اجماع ندارد و وجود اجماع در آن هم مشکوک است. پس عملاً حرمت نبش قبر محلّ تامّل است.
در این مقاله، ادلّه هشت‌گانه‌ای که در لابه‌لای کتب فقهی و حدیثی برای حرمت نبش قبر اقامه شده است مورد بررسی قرار گرفته و دو دلیل از این ادلّه مورد پذیرش قرار گرفته است.
و در پایان، دو فرع مربوط به این مساله مورد بررسی قرار گرفته است. یکی حکم نبش قبر کافر است و دیگری حکم نبش قبر انسان، در صورت تبدیل جسد به خاک می‌باشد.

مفهوم‌شناسی

معنای نبش در لغت و اصطلاح فقهاء از قرار زیر است.

در لغت

ظاهر کلمات لغویین در معنای نبش تعارض دارد. ایشان به سه دسته تقسیم می‌شوند:

استخراج

ابن‌سکّیت می‌نویسد: «نَبْشُ الاخْبَارِ و القُبُورِ؛ و هو اسْتِخْرَاجُه.»

[۱] صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغه، ج‌۷، ص۳۴۵.

ابن‌منظور می‌نویسد: «نَبَشَ الشی‌ء یَنْبُشُه نَبْشاً: استخرجه بعد الدَّفْن، و نَبْشُ الموتی: استخراجُهم.
و نَبَشْتُ البقلَ و المیّتَ اَنْبُشُ، بالضم، نَبْشاً. و الاُنْبُوشُ و الاُنْبُوشهُ: الشجرهُ یَقْتَلِعها بعروقها و اُصولها، و کذلک هو من النبات. اَبو الهیثم: واحدُ الاَنابیش اُنْبُوش و اُنْبُوشهٌ و هو ما نَبَشَه المطرُ.»

[۲] ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج‌۶، ص۳۵۰.

استعمال «نبشتُ البقل» مؤیّد معنای استخراج است، زیرا گیاه به خودی خود آشکار است. پس معنای این جمله، این است که گیاه را استخراج کردم، یعنی از زمین جدا کردم، نه اینکه آن‌را آشکار کردم.
زبیدی می‌نویسد: «النَّبْشُ: اِبْرازُ المَسْتُورِ، و کَشْفُ الشّی‌ءِ عَنِ الشَّیْ‌ءِ، و منه النَّبّاشُ، و حِرْفَتُه النِّبَاشَهُ، یُقَال: نَبَشَ الشَّیْ‌ءَ نَبْشاً، اِذا اسْتَخْرَجَه بَعْدَ الدَّفْنِ، و نَبْشُ المَوْتَی: اسْتِخْرَاجُهم.
و من المَجَاز: النَّبْشُ: اسْتِخْراجُ الحَدیثِ و الاَسْرَارِ، و یُقَالُ: هُوَ یَنْبُشُ عَنِ الاَسْرَارِ، و یَنْبُشُها.
و من المَجَاز: النَّبْشُ: الاکْتِسابُ، یُقَال: هُوَ یَنْبُشُ لِعِیَالِه، اَی یَکْتَسِبُ لهُم.»

[۳] زبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج‌۹، ص۲۰۱.

ظاهر کلام ایشان، این است که هر ابراز مستوری نبش نیست، بلکه ابراز مستوری که به همراه استخراج باشد. البتّه نه به این معنا که ابراز او جزء معنای نبش باشد، بلکه به این معنا که لازمه استخراج، ابراز می‌باشد.
ظاهر کسانی که برای حرمت نبش قبر، به مثله‌بودن آن استدلال کرده‌اند، این است که نبش را به معنای استخراج گرفته‌اند وگرنه مجرّد ابراز جسد او به هیچ‌وجه مستلزم مثله‌کردن او نمی‌باشد.

ابراز شیء مستور

ابن‌فارس می‌نویسد: «النون و الباء و الشین اصلٌ و کلمهٌ واحده تدلُّ علی ابرازِ شی‌ءٍ مستور.»

[۴] ابن‌فارس، احمد بن فارس، معجم مقائیس اللغه، ج‌۵، ص۳۸۰.

این معنا وسیعتر از معنای اوّل است، زیرا طبق این معنا اگر خاک قبر را از میت برداریم و او را از قبر بیرون نیاوریم، نبش صادق است، به خلاف معنای اوّل.

مشترک لفظی بین دو معنا

مشترک لفظی بین دو معنای استخراج و ابراز شیء مستور است.
فیّومی می‌نویسد: «نَبَشْتُهُ نَبْشاً: اسْتَخْرَجْتُهُ مِنَ الْاَرْضِ وَ نَبَشْتُ الْاَرْضَ نَبْشاً کَشَفْتُهَا وَ مِنْهُ نَبَشَ الرَّجُلُ القَبْرَ.»

[۵] فیّومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج‌۲، ص۵۹۰.

ظاهر کلام ایشان، اشتراک لفظی در واژه نبش است.
احتمال اشتراک لفظی در واژه «نبش» بسیار بعید است، چون این دو معنا به هم نزدیکند و از جهت مصداقی عموم و خصوص من وجه می‌باشند. پس معلوم می‌شود اختلاف تحلیل لغویین موجب این اختلاف شده است، نه اینکه هر دو معنای حقیقی نبش باشند.
بنابراین اگر تنها دلیل بر حرمت نبش قبر، اجماع بر حرمت آن باشد، بحث از مصادیق دوران بین متباینین می‌شود؛ زیرا:
اوّلاً: اگر استخراج میّت ملازم با ابراز او باشد، ولی استخراج میّت و ابراز او متباین هستند،؛ زیرا در خارج، دو فعل رخ می‌دهد. به خلاف ابراز میّت و ابراز متعقّب به استخراج که اقلّ و اکثر می‌باشند.
و ثانیاً: استخراج میّت ملازم با ابراز او نیست، زیرا ممکن است که جنازه میّت داخل تابوتی باشد و تابوت را از قبر بیرون بیاورند، بدون اینکه جسد میّت آشکار گردد.
ولی اگر دلیل دیگری بر حرمت خصوص یکی از این دو معنا وجود داشته باشد، علم اجمالی حقیقً یا حکماً منحلّ می‌شود.

نبش در کلمات فقهاء

آیت‌الله محمّدتقی آملی می‌فرماید: «المراد بالنّبش کشف جسد المیّت بعد ما کان مستوراً بالدفن فلو حفر القبر و اخرج ترابه من دون ان یظهر الجسد لم یکن من النبش المحرّم و لا یصدق النبش فیما اذا کان المیّت فی سرداب فیفتح بابه لوضع میت اخر بشرط ان لا یظهر الجسد، و کذا اذا کان المیّت موضوعاً علی وجه الارض و بنی علیه البناء او کان فی تابوت من صخر و نحوه فاُخرج منه؛ اذ لا یصدق علی شی‌ء من ذلک النبش المحرّم.»

[۶] آملی، میرزا محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج‌۷، ص۳۳.

با توجّه به کلمات لغویین که گذشت روشن شد که دو فرض اخیر نیز مصداق نبش می‌باشند، اگرچه ممکن است عبارات حاکی از اجماع بر حرمت نبش قبر از آنها منصرف باشند.
آیت‌الله بهجت می‌فرماید: «و المراد بالنّبش، کشف جسد المیّت المدفون بعد ما کان مستوراً بالدفن؛ فلو حفر القبر و اُخرج ترابه من دون ان یظهر جسد المیّت، لم یکن من النبش المحرّم، و امّا اذا کان المیّت موضوعاً علی وجه الارض و بُنی علیه بناءٌ او کان فی تابوت من صخره و نحوها، فهل یجوز اخراجه‌ام لا؟ فیه نظر؛ اذ لا یختصّ النبش بجهه واحده.»

[۷] بهجت، محمدتقی، وسیله النجاه، ص۱۲۴.

آیت‌الله شیخ حسن کاشف الغطاء می‌فرماید: «لا یجوز نبش القبر‌ اجماعاً من المسلمین و ظاهر اطلاق الاجماع ان النبش محرمٌ ارید اخراج المیّت بذلک النبش‌ام لا.»

[۸] کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، انوار الفقاهه، کتاب الطهاره، ص۲۹۸.

از کلام ایشان نیز استفاده می‌شود که معنای نبش، مجرّد ابراز شیء مستور می‌باشد.

کلمات قدماء در مساله

شیخ طوسی می‌فرماید: «اذا دفن المیّت من غیر غسل لا یجوز نبشه و لا یعاد علیه الغسل، قرب العهد‌ام بعد. و قال ابو حنیفه: اذا اهیل علیه التراب لا ینبش. و قال الشافعی: اذا لم یخش علیه الفساد فی نبشه نبش و غسل، و ان خیف ترک.
دلیلنا: کلّ خبرٍ روی یتضمن النهی عن نبش القبور، عمومه یقتضی المنع عن ذلک، و کذلک الخلاف فی ترک توجیهه الی القبله.»

[۹] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج‌۱، ص۷۳۰.

محقّق حلّی می‌فرماید: «لا یجوز نبش القبر‌ و لا نقل الموتی بعد دفنهم.»

[۱۰] حلّی، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ج‌۱، ص۱۴.

علّامه حلّی می‌فرماید: «و یحرم نبش القبر و نقل المیت بعد دفنه.»

[۱۱] حلّی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ج‌۱، ص۲۶۴.

و در جای دیگری می‌فرماید: «العاریه عقدٌ جائزٌ من الطرفین، الّا اذا اعار لدفن المیّت فیمتنع نبش القبر الی ان یندرس اثر المدفون.:

[۱۲] حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج‌۲، ص۱۹۴.

شهید اوّل می‌فرماید: «و یحرم نبش القبر الّا فی الارض المغصوبه، او المستاجره مع انقضاء المده، او‌ للشهاده علی العین، او لاخذ مال محترم منه، او لاستدراک غسله او تکفینه او توجیهه الی القبله، ما لم یؤدِّ شی‌ء من ذلک الی المثله فیحرم. و النقل بعد الدفن حرام، و ان کان الی احد المشاهد.»

[۱۳] شهید اول، محمد بن مکی، البیان، ص۳۲.

دیدگاه فقهای عامّه

محقّق حلّی می‌فرماید: «امّا النبش: فلانّه مثلهٌ بالمیّت و هتکٌ له، و علی تحریم نبشه اجماع المسلمین الّا فی صور نذکرها:….»

[۱۴] حلّی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج‌۱، ص۳۰۸.

در کتاب الموسوعه الفقهیّه که در آن، آراء فقهاء عامّه جمع‌آوری شده، آمده است: «نبش القبر قبل البلی لغیر ضرور حرامٌ باتّفاق الفقهاء لمافیه من هتک لحرم المیّت.»

[۱۵] جمعی از پژوهشگران، الموسوعه الفقهیّه، ج۴۰ ص۲۵.

آیت‌الله محمّدجواد مغنیه می‌نویسد: «اتّفق الجمیع علی تحریم نبش القبر، سواء ا کان المیت کبیراً او صغیراً، عاقلاً او مجنوناً.»

[۱۶] مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ج‌۱، ص۶۵.

ادلّه حرمت نبش

دلایل متعددی در کتب فقهی بر حرمت نبش قبر ذکر شده است که آنها را ذکر کرده و بررسی می‌نمائیم.

دلیل اوّل

اجماع
محقّق حلّی می‌فرماید: «امّا النبش: فلانه مثله بالمیت و هتک له، و علی تحریم نبشه اجماع المسلمین الّا فی صور نذکرها:…»

[۱۷] حلّی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج‌۱، ص۳۰۸.

علّامه حلّی می‌فرماید: «یحرم نبش القبر‌ بالاجماع؛ لانّه مثله و هتکٌ لحرمه المیّت الّا فی مواضع:…»

[۱۸] حلّی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج‌۲، ص۱۰۲.

فاضل اصفهانی می‌فرماید: «الظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب (رضوان اللّه علیهم) فی تحریم النبش، و قد ادّعی علی ذلک الاجماع جمع منهم کالمحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و التذکره و الشّهید فی الذکری.»

[۱۹] فاضل اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ج‌۲، ص۴۱۵.

بررسی دلیل اوّل

اوّلاً: ظاهر کلام محقّق اردبیلی، خدشه در وجود اجماع در این مساله است. ایشان می‌فرماید: «و فی المثله و الانتهاک بمجرد النبش تامّلٌ، فالدلیل هو الاجماع لو ثبت.»

[۲۰] اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج‌۲، ص۵۰۴.

این مساله در کلمات برخی از فقهاء مانند شیخ مفید، سیّد مرتضی، سلّار و… یافت نشد، لذا اجماع محصّلی در مقام وجود ندارد و فقط اجماعات منقوله وجود دارد که حجّیّت آن محلّ کلام است.
و ثانیاً: این اجماع، مدرکی یا محتمل المدرک است، چنانچه برخی از فقهاء به مثله یا هتک حرمت میّت بودن نبش قبر یا به برخی از نصوص استناد کرده‌اند.
ولی ممکن است از راه ضمیمه کردن مؤیّدهای حرمت نبش قبر، حرمت آن‌را اثبات کنیم.
توضیح این مطلب، این است که اگر فرض کنیم که اجماع محصّل در مساله‌ای ۹۰ درصد، احتمال مطابقت با واقع دارد، ولی اجماع منقول ۶۰ درصد، احتمال مطابقت با واقع را دارد. فرض می‌کنیم که امارات ضعیفه‌ای بر حکم وجود دارد که ۷۰ درصد احتمال مطابقت با واقع دارد و اگر این امارات با اجماع منقول جمع شوند، حاصل احتمال، ۷۰ درصد می‌شود، پس از ظنّ تجاوز نکرده و حجّیّت آن محتاج دلیل است. شیخ انصاری در این موارد قائل شده است که این ظنّ حجّت است؛ به خاطر اینکه مفاد حجّیّت خبر واحد، ادّعای واقع است. یعنی فرض کن که یقین به مفاد خبر واحد داری. پس در مقام چون فرض این است که اجماع محصّل ۹۰ درصد احتمال مطابقت با واقع دارد و به علاوه ۷۰ درصد دیگر ۱۰۰ درصد می‌شود، در اینجا ادلّه حجّیّت خبر واحد می‌گوید: فرض کن این ۹۰ درصد موجود است، پس به علاوه آن ۷۰ درصد یقین آور می‌شود.
(شیخ انصاری می‌فرماید: «و هذا المضمون المخبر به عن حس و ان لم یکن مستلزماً بنفسه عاده لموافقه قول الامام (علیه‌السّلام) الّا انّه قد یستلزمه بانضمام امارات اخر یحصلها المتتبع او بانضمام اقوال المتاخرین من دعوی المساله الاجماع……. و کما انّ مجموع ما یستلزم عاده لصدور الحکم عن الامام (علیه‌السّلام) اذا اخبر به العادل عن حسّ قُبل منه و عمل بمقتضاه فکذا اذا اخبر العادل ببعضه عن حسّ.»

[۲۱] انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج‌۱، ص۲۱۵.

)

دلیل دوم

نبش قبر مثله است و مثله حرام است.
علّامه حلّی می‌فرماید: «یحرم نبش القبر‌ بالاجماع؛ لانّه مثله و هتکٌ لحرمه المیّت.»

[۲۲] حلّی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج‌۲، ص۱۰۲.

بررسی دلیل دوم

نبش قبر میّت ملازمه‌ای با مثله‌کردن او ندارد.

کلام فقهاء

از کلام شهید اوّل و محقّق ثانی نیز استفاده می‌شود که نبش قبر، مستلزم مثله نمی‌باشد.
شهید اوّل می‌فرماید: «و یحرم نبش القبر الّا فی الارض المغصوبه، او المستاجره مع انقضاء المده، او‌ للشهاده علی العین، او لاخذ مال محترم منه، او لاستدراک غسله او تکفینه او توجیهه الی القبله، ما لم یؤدِّ شی‌ءٌ من ذلک الی المثله فیحرم.»

[۲۳] شهید اول، محمد بن مکی، البیان، ص۳۲.

محقّق کرکی می‌فرماید: «و یحرم نبش القبر الّا فی مواضع، و نقل المیت بعد دفنه الّا الی المشاهد المشرفه مع عدم المثله، و لو لم یصل علی المیت صلی علی قبره، و لا تحدید.»

[۲۴] محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، ج‌۱، ص۹۴.

بررسی یک روایت

روایتی وجود دارد که از آن، این مطلب استفاده شود که نبش قبر، مستلزم مثله می‌باشد.
«قَالَ اَبُو جَعْفَرٍ (عَلَیْهِ السَّلَامُ): اِنَّمَا سُئِلَ الرِّضَا (عَلَیْهِ السَّلَامُ) عَنْ نَبَّاشٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَاَهٍ فَفَجَرَ بِهَا، وَ اَخَذَ ثِیَابَهَا، فَاَمَرَ بِقَطْعِهِ لِلسَّرِقَهِ، وَ جَلْدِهِ لِلزِّنَا، وَ نَفْیِهِ‌ لِلْمَثُلَهِ‌.»

[۲۵] طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامه، ص۳۹۰.

تقریب استدلال به این روایت، به این صورت است که در سؤال سائل نیامده بود که نبّاش، جسد میّت را تکّه تکّه کند، ولی با این وجود، حضرت، حکم به مثله‌بودن عمل او نمود. پس معلوم می‌شود که مجرّد نبش قبر از مصادیق مثله می‌باشد.
ولی سند این روایت ضعیف است، علاوه بر اینکه هیچ‌یک از فقهاء، این روایت را در کتب فقهی ذکر نکرده‌اند.

قصد اهانت در مثله

یکی از بحث‌های مهمّ راجع به معنای مثله، این است که آیا در معنای آن، قصد هتک، شرط شده است یا خیر؟
آیت‌الله خویی می‌فرماید: «انّ المثله هو التنکیل بالغیر بقصد هتکه و اهانته‌.»

[۲۶] خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج‌۱، ص۲۵۹.

بنابر کلام ایشان، اگر قصد هتک و اهانت وجود نداشت، مثله صدق نمی‌کند.
ولی کلام ایشان ناتمام است. دلیلی که می‌توان برای ایشان اقامه کرد، این است که غالباً در استعمالات عرفی، وقتی مثله اطلاق می‌شود که قصد هتک وجود داشته باشد. و این نکته باعث می‌شود که قائل شویم که استعمال آن در جایی که قصد هتک وجود ندارد، به نحو مجاز در کلمه است یا اینکه حدّاقلّ موجب انصراف آن به‌صورت هتک می‌گردد. ولی این دلیل ناتمام است، زیرا غلبه استعمال «مثله» در جایی که قصد هتک وجود دارد محلّ خدشه است.
قرائنی بر این وجود دارد که در صدق مثله، قصد هتک شرط نشده است.
۱- ابن‌اثیر می‌نویسد: «مُثْلَه الشّعر: حلقه من الخدود. و قیل: نتفه او تغییره بالسّواد.»

[۲۷] ابن‌اثیر جزری، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ج‌۴، ص۲۹۴.

تراشیدن موی صورت غالباً به قصد هتک صورت نمی‌گیرد و هم چنین تغییر رنگ مو به سیاهی به قصد هتک صورت نمی‌گیرد.
۲- روایاتی که بر این مطلب دلالت می‌کند:
الف) «عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) خُطْبَهً اَبَداً اِلَّا اَمَرَنَا فِیهَا بِالصَّدَقَهِ وَ نَهَانَا عَنِ الْمُثْلَهِ قَالَ اَلَا وَ اِنَّ الْمُثْلَهَ اَنْ یَنْذِرَ الرَّجُلُ اَنْ یَخْرِمَ اَنْفَهُ وَ مِنَ الْمُثْلَهِ اَنْ یَنْذِرَ الرَّجُلُ اَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً فَمَنْ نَذَرَ اَنْ یَحُجَّ فَلْیَرْکَبْ وَ لْیُهْدِ بَدَنَهً.»

[۲۸] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج‌۱۰۱، ص۲۱۶.

ب) «عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الرِّضَا (علیه‌السّلام) قَالَ: قُلْنَا لَهُ: اِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ اَنَّ کُلَّ حَلْقٍ فِی‌ غَیْرِ مِنًی‌ مُثْلَهٌ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ کَانَ اَبُو الْحَسَنِ یَعْنِی اَبَاهُ یَرْجِعُ مِنَ الْحَجِّ فَیَاْتِی بَعْضَ ضِیَاعِهِ فَلَا یَدْخُلُ الْمَدِینَهَ حَتَّی یَحْلِقَ رَاْسَه.»

[۲۹] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج‌۷۳، ص۸۳.

ج) «رَوَی جَابِرٌ اَنَّ حَلْقَ الرَّاْسِ مُثْلَهٌ بِالشَّابِ‌ وَ وَقَارٌ بِالشَّیْخِ‌.»

[۳۰] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج‌۷۳، ص۸۶.

د) «قَالَ الصَّادِقُ (علیه‌السّلام): ‌حَلْقُ الرَّاْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ مُثْلَهٌ لِاَعْدَائِکُمْ‌ وَ جَمَالٌ لَکُم‌.»

[۳۱] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج‌۷۳، ص۸۲.

سوراخ کردن بینی و پیاده به حجّ رفتن و تراشیدن سر که در این روایات از آنها به مثله تعبیر شده است، به قصد هتک حرمت صورت نمی‌گیرند.
پس اگر نبش قبر او موجب مثله شود حرام است اگرچه به قصد هتک حرمت او نباشد.

دلیل حرمت مثله

دلیل حرمت مثله برخی از روایات می‌باشد، مثل روایت موجود در نَهْجِ الْبَلَاغَه:
«عَنْ اَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه‌السّلام) فِی وَصِیَّتِهِ لِلْحَسَنِ (علیه‌السّلام) یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا اُلْفِیَنَّکُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ خَوْضاً. تَقُولُونَ قُتِلَ اَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ اَلَا لَا یُقْتَلَنَّ بِی اِلَّا قَاتِلِی. انْظُرُوا اِذَا اَنَا مِتُّ مِنْ (هَذِهِ الضَّرْبَهِ) فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَهً بِضَرْبَهٍ وَ لَا یُمَثَّلْ بِالرَّجُلِ فَاِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) یَقُولُ: اِیَّاکُمْ وَ الْمُثْلَهَ وَ لَوْ بِالْکَلْبِ الْعَقُورِ.»

[۳۲] امام علی (علیه‌السلام)، نهج البلاغه، نامه ۴۷.

دلیل سوم

نبش قبر، هتک حرمت میّت است و هتک حرمت میّت حرام است.
علّامه حلّی می‌فرماید: «یحرم نبش القبر‌ بالاجماع؛ لانّه مثله و هتکٌ لحرمه المیّت.»

[۳۳] حلّی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج‌۲، ص۱۰۲.

بررسی دلیل سوم

نبش قبر میّت مستلزم هتک او نمی‌باشد. پس دلیل، اخصّ از مدّعی می‌باشد.

دلیل چهارم

روایات راجع به قطع دست نبّاش.
فاضل اصفهانی می‌فرماید: «و قد استدلّ فی کتاب الوسائل علی تحریم النبش بالاخبار الوارده بقطع ید النبّاش و فیه انّ الظاهر من تلک الاخبار بحمل مطلقها علی مقیّدها انّ القطع انّما هو من حیث سرقه الکفن لا من حیث النبش، و منها ما رواه فی الکافی عن عبد اللّه بن محمد الجعفی قال: «کنتُ عند ابی جعفر (علیه‌السّلام) و جاءه کتاب هشام بن عبد الملک فی رجل نبش امراه فسلبها ثیابها ثم نکحها فانّ النّاس قد اختلفوا علینا فطائفهٌ قالوا: اُقتلوه و طائفهٌ قالوا: احرقوه. فکتب الیه ابو جعفر (علیه‌السّلام): انّ حرمه المیّت کحرمه الحیّ تقطع یده لنبشه و سلبه الثیاب و یقام علیه الحدّ فی الزنا: ان احصن رجم و ان لم یکن احصن جلد مائه.»

[۳۴] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۲۲۸.

و فی روایه ابی الجارود عن الباقر (علیه‌السّلام) قال: «قال امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام): یقطع سارق الموتی کما یقطع سارق الاحیاء.»

[۳۵] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی ج۷، ص۲۲۹.

و نحوهما غیرهما، و علیهما یحمل ما اطلق، مثل‌ صحیحه حفص ابن البختریّ قال: سمعت ابا عبد اللّه (علیه‌السّلام) یقول: حدّ النباش حدّ السارق»

[۳۶] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی ج۷ ص۲۲۸.

و فی روایه اسحاق بن عمار «انّ علیّاً (علیه‌السّلام) قطع نبّاش القبر. فقیل له: اتقطع فی الموتی؟ فقال: انّا لَنقطع لامواتنا کما نقطع لاحیائنا»

[۳۷] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۱۷.

و هو ظاهر فی کون القطع انّما هو للسرقه.»

[۳۸] فاضل اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ج‌۲، ص۴۱۵.

ظاهراً توجّه این روایات به این مطلب است که قبر، حرز به حساب می‌آید، پس شرط قطع ید سارق که حرز داشتن محلّ سرقت است حاصل می‌باشد و به هیچ‌وجه بر حرمت نبش قبر به‌طور مطلق دلالتی ندارد. و اینکه در روایت اوّل تعبیر «تقطع یده لنبشه و سلبه الثیاب» استفاده شد، به این معنا است که مجموع سرقت و از بین بردن حرز که قبر میّت است، موجب قطع ید او می‌گردد. علاوه بر اینکه این روایت به خاطر وجود عبدالله بن محمّد جعفی در سند، ضعیف است.
محقق نراقی می‌فرماید: «و لا اخبار قطع النباش؛ لظهورها فی کون القطع للسرقه او للمجموع، و فی خبر الجعفی: «تقطع یده لنبشه و سلبه الثیاب.»

[۳۹] نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج‌۳، ص۲۸۹.

آیت‌الله محمّدتقی آملی می‌فرماید: «فانّ المتامّل فی قوله (علیه‌السّلام) یقطع یده لنبشه و سلبه الثیاب یستفید منه حرمه نبشه کما یستفید حرمه سلبه، و لو منع من دلالته فلا اقلّ من کونه مؤیّداً.»

[۴۰] آملی، میرزا محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج‌۷، ص۳۱.

با توضیحی که راجع به این روایت گذشت، اشکال کلام ایشان روشن گشت.
ولی نسبت به نبّاش روایتی وجود دارد که ممکن است دلیل حرمت نبش قبر باشد و آن، روایتی است که شیخ صدوق در امالی ذکر کرده است:
«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الدَّوْسِیِّ قَالَ: دَخَلَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) بَاکِیاً فَسَلَّمَ فَرَدَّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ‌… فَاَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی نَبِیِّهِ (صلّی الله علیه و آله): وَ الَّذِینَ اِذا فَعَلُوا فاحِشَهً یَعْنِی الزِّنَا اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ‌ یَعْنِی بِارْتِکَابِ ذَنْبٍ اَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا وَ نَبْشِ‌ الْقُبُورِ وَ اَخْذِ الْاَکْفَانِ ذَکَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ‌ ….. ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلی‌ ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ‌ یَقُولُ لَمْ یُقِیمُوا عَلَی الزِّنَا وَ نَبْشِ‌ الْقُبُورِ وَ اَخْذِ الْاَکْفَانِ- اُولئِکَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَهٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعامِلِینَ.»

[۴۱] صدوق، محمد بن علی، الامالی، ص۴۵.

تقریب استدلال به این روایت، این است که ‌عبارت «ذَنْبٍ اَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا وَ نَبْشِ‌ الْقُبُورِ وَ اَخْذِ الْاَکْفَانِ» ظهور در این معنا دارد که هر یک از زنا و نبش قبر و اخذ اکفان از محرّمات می‌باشند، نه اینکه مجموع نبش قبر و اخذ اکفان حرام باشد.
ولی استدلال به این روایت صحیح نمی‌باشد؛ زیرا: