توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گواهی دادن ۱۰۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گواهی دادن ۱۰۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل گواهی دادن ۱۰۸ اسلاید در PowerPoint :

شهادت (فقه)

پاورپوینت کامل گواهی دادن ۱۰۸ اسلاید در PowerPoint به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – معنای تحمل شهادت
۲ – احکام شهادت
۳ – حکم ادای شهادت
۴ – حرمت کتمان شهادت
۵ – احکام شهادت در عقود و ایقاعات
۶ – شرایط شاهد
۶.۱ – بلوغ
۶.۱.۱ – اختلاف اقوال در قبول شهادت نابالغ ممیز
۶.۲ – عقل
۶.۳ – ایمان
۶.۴ – عدالت
۶.۵ – متهم نبودن
۶.۵.۱ – جلب منفعت برای شاهد
۶.۵.۲ – دفع ضرر از شاهد
۶.۵.۳ – دشمنی دنیوی
۶.۵.۴ – تبرع به شهادت
۶.۵.۵ – خویشاوندی
۶.۵.۶ – دوستی
۶.۵.۷ – گدایی
۶.۵.۸ – مهمان بودن
۶.۵.۹ – اجیر بودن
۶.۶ – پاکی ولادت
۷ – شرایط شهادت
۷.۱ – همسویی شهادت با دعوا
۷.۲ – وحدت مفاد هر دو شهادت
۷.۳ – ورود دو شهادت بر یک فعل
۷.۴ – شهادت ندادن بر نفی محض
۷.۵ – شهادت دادن از روی علم و یقین نه ظن
۸ – مستندشهادت
۸.۱ – مستند شهادت برای شاهد
۸.۱.۱ – علم قطعی
۸.۱.۲ – استفاضه
۸.۱.۳ – تصرف مالکانه
۸.۱.۴ – ید
۸.۱.۵ – خط
۸.۲ – مستند شهادت برای قاضی
۹ – حقوق ثابت با شهادت
۹.۱ – حق اللَّه
۹.۱.۱ – حدود
۹.۱.۲ – غیر حدود
۹.۲ – حق الناس
۹.۲.۱ – حق الناس مالی
۹.۲.۲ – حق الناس غیر مالی
۹.۲.۳ – آنچه اطلاع مردان بر آن دشوار است
۱۰ – شهادت تبرّعی
۱۱ – فسق شهود
۱۲ – بازگشت گواهان از شهادت
۱۲.۱ – بازگشت شاهدان بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن
۱۲.۱.۱ – متعلق شهادت حدود باشد
۱۲.۱.۲ – متعلق شهادت غیر حدود باشد
۱۳ – شهادت به دروغ
۱۳.۱ – وجوب تعزیر شاهد دروغگو
۱۳.۲ – حکم قبول شهادت شاهد دروغگو بعد از توبه
۱۳.۳ – حکم معلوم شدن شهادت دروغ بعد از صدور حکم
۱۴ – پانویس
۱۵ – منبع

معنای تحمل شهادت

به قول مشهور تحمل شهادت- به معنای شاهد و گواهِ رخدادی بودن- بر کسی که شرایط و شایستگی آن را دارد با درخواست مشهود له (ذی نفع در شهادت) یا مشهود علیه (کسی که شهادت به زیان او است) در صورت عدم بیم ضرر، واجب است. برخی حکم به استحباب کرده و ترک آن را مکروه دانسته‌اند.
بنابر قول به وجوب، در اینکه واجب عینی است یا کفایی اختلاف است.

[۱] جواهرالکلام، ج۴۱، ص۱۸۰-۱۸۳.

احکام شهادت

حکم ادای شهادت

تحمل شهادت شاهد یا با درخواست مشهودله است و یا بدون درخواست وی. در صورت نخست، ادای شهادت واجب کفایی است و در صورت دوم، چنانچه ترک شهادت موجب ضایع شدن حق مشهودله نگردد، در وجوب آن اختلاف است.

[۲] جواهرالکلام، ج۴۱، ص۱۸۳-۱۸۵.

حرمت کتمان شهادت

کتمان شهادت از گناهان بزرگ است.

[۳] الروضه البهیه، ج۳،ص۱۲۹.

و در قرآن کریم از آن با صراحت، نهی و قلب کتمان کننده گنهکار شمرده شده است،

[۴] بقره/سوره۲، آیه۲۸۳.

مگر آنکه شهادت دادن برای شهادت دهنده یا کسی دیگر که سزاوار ضرر نیست، زیان آور باشد که در این صورت ترک آن جایز است.

[۵] تبصره المتعلمین، ص۲۴۲.

[۶] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۸۷-۱۸۸.

احکام شهادت در عقود و ایقاعات

تحمل شهادت شرط صحت هیچ یک از عقود و ایقاعات

[۷] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۷۸.

نیست، مگر در طلاق

[۸] جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۰۲.

[۹] جواهر الکلام، ج۳۳، ص۴۷.

و ظهار.

[۱۰] جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۰۵.

البته در برخی موارد مستحب است،
مانند ازدواج دائم،

[۱۱] جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۹.

[۱۲] جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۴۶.

رجوع در عده،

[۱۳] جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۸۴-۱۸۵.

خرید و فروش و دین.

[۱۴] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۷۸.

در مواردی نیز حرام است، مانند شاهد بودن بر عقد ازدواج در حال احرام.

[۱۵] جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۰۱.

شرایط شاهد

پذیرش شهادت شاهد نزد قاضی منوط به برخورداری وی از شرایط زیر است:

بلوغ

بدون تردید شهادت نابالغ غیر ممیز (ناتوان از تشخیص خوب و بد) صحیح و پذیرفته نیست. همچنین شهادت نابالغ ممیز در غیر قتل و جراحت؛ هرچند قبول شهادت نابالغ ده ساله ممیز حتی در غیر قتل و جراحت، از بعضی نقل شده است؛ لیکن قائلی برای آن شناخته نشده است.

[۱۶] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۹.

[۱۷] مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۷۷.

اختلاف اقوال در قبول شهادت نابالغ ممیز

به قول مشهور، شهادت نابالغ ممیز در قتل و جراحت به اجمال پذیرفته است؛ هرچند در تفاصیل و شرایط آن دیدگاهها مختلف است. اختلاف نخست این است که آیا قبول شهادت اختصاص به قتل دارد

[۱۸] کتاب الشهادات (گلپایگانی)، ص۲۹-۳۰.

[۱۹] مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۷۸-۸۰.

یا شامل جراحتها نیز می‌شود

[۲۰] النهایه، ص۳۳۱.

[۲۱] المهذب، ج۲، ص۵۵۹.

[۲۲] کتاب السرائر، ج۲، ص۱۳۶.

و یا به عکس، مختص به جراحت است و شامل قتل نمی‌شود؛

[۲۳] الجامع للشرائع، ص۵۴۰.

[۲۴] المقنعه، ص۷۲۷.

[۲۵] المراسم العلویه، ص۲۳۴.

[۲۶] غنیه النزوع، ص۴۴۰.

[۲۷] الکافی فی الفقه، ص۴۳۶.

[۲۸] شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۰.

[۲۹] الدروس الشرعیه، ج۲، ص۱۲۳.

سه قول مطرح است.
اختلاف دوم این است که آیا پذیرش شهادت گواهان به آنچه میان خود آنان واقع شده اختصاص دارد؟ برخی، قائل به آن شده‌اند. بنابر این، شهادت نابالغان علیه بالغان پذیرفته نیست و در صورت شهادت بر نابالغان نیز تنها دیه ثابت می‌شود نه قصاص.

[۳۰] الکافی فی الفقه، ص۴۳۶.

[۳۱] جواهرالکلام، ج۴۱، ص۱۳-۱۴.

سومین اختلاف در شرایط پذیرش شهادت نابالغ است. این شرایط عبارتند از:
الف. ده ساله یا بیشتر بودن. گروهی از فقها آن را شرط پذیرش شهادت نابالغ دانسته‌اند. بر اساس این دیدگاه، شهادت کودک ممیز کوچک‌تر از ده سال پذیرفته نیست.

[۳۲] النهایه، ص۳۳۱.

[۳۳] شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۰.

[۳۴] الجامع للشرائع، ص۵۴۰.

[۳۵] تحریر الأحکام، ج۵، ص۲۴۳.

[۳۶] اللمعه الدمشقیه، ص۸۴.

در مقابل، گروهی آن را شرط ندانسته‌اند.

[۳۷] المقنعه، ص۷۲۷.

[۳۸] الإنتصار، ص۵۰۵-۵۰۶.

[۳۹] المراسم العلویه، ص۲۳۴.

[۴۰] غنیه النزوع، ص۴۴۰.

[۴۱] مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۷۹.

ب. ترتیب اثر دادن به نخستین کلام نابالغ. بنابر این، اگر پس از آن سخنی مخالف سخن نخست بگوید، پذیرفته نمی‌شود. بسیاری این شرط را ذکر کرده‌اند.

[۴۲] المقنعه، ص۷۲۷.

[۴۳] غنیه النزوع، ص۴۴۰.

[۴۴] الکافی فی الفقه، ص۴۳۶.

[۴۵] النهایه، ص۳۳۱.

[۴۶] الجامع للشرائع، ص۵۴۰.

[۴۷] تکمله منهاج الصالحین، ص۲۳.

[۴۸] کتاب الشهادات (گلپایگانی)، ص۲۸-۲۹.

ج. پراکنده نشدن قبل از شهادت دادن. جمعی از فقیهان قبول شهادت نابالغان را به پراکنده نشدن آنان پس از مشاهده رخداد و قبل از شهادت دادن، مشروط کرده‌اند. بنابر این، چنانچه کودکانی که شاهد حادثه بوده‌اند، پیش از شهادت از یکدیگر جدا شوند و سپس شهادت دهند، شهادتشان پذیرفته نیست.

[۴۹] الکافی فی الفقه، ص۴۳۶.

[۵۰] الخلاف، ج۶، ص۲۷۰-۲۷۱.

[۵۱] شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۰.

[۵۲] الدر المنضود (فقعانی)، ص۲۸۷.

بنابر قول به عدم اشتراط آن، پراکندگی قبل از شهادت موجب بطلان شهادت نخواهد شد.

[۵۳] مسالک الأفهام، ج۱۴، ص۱۵۶.

د. اجتماع بر امری مباح. بدین معنا که نابالغان جهت کاری که انجام دادن آن بر بالغان روا است گردهم آمده باشند. بر اساس این شرط اگر بر کاری حرام گردهم آمده باشند، شهادتشان پذیرفته نخواهد بود.

[۵۴] الخلاف، ج۶، ص۲۷۰-۲۷۱.

[۵۵] شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۰.

[۵۶] تبصره المتعلمین، ص۲۴۰.

[۵۷] الدر المنضود (فقعانی)، ص۲۸۷.

بنابر شرط نبودن آن، شهادت کودکان پذیرفته است؛ هرچند بر امری حرام اجتماع کرده باشند.
ه. مذکر بودن. بر حسب ظاهر، خلافی در شرط بودن آن نیست. بنابر این، شهادت دختران نابالغ پذیرفته نیست.

[۵۸] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۴-۱۵.

عقل

شهادت دیوانه، حتی ادواری در زمان دیوانگی صحیح نیست؛ لیکن در زمان سلامت بعد از بررسی حال وی توسط قاضی و روشن شدن وضعیت هوشیاری و حضور ذهن او، صحیح است. همچنین است شهادت کسی که فراموشی، زیاد بر او چیره می‌شود، پس از آنکه حاکم شرع، حال او را نسبت به آنچه شهادت می‌دهد با دقت بررسی کرده و مطمئن شود که در آنچه وی شهادت داده، غفلتی عارض نشده است؛ هرچند منشأ آن آشکار و علنی بودن مورد شهادت باشد؛ به گونه‌ای که امکان اشتباه و سهو در آن راه نداشته باشد.

[۵۹] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۵-۱۶.

ایمان

از شرایط صحّت شهادت، مؤمن (شیعه دوازده امامی) بودن شاهد است. ایمان شاهد با علم قاضی یا بینه و یا اقرار خود شاهد ثابت می‌گردد. بنابر این، شهادت غیر شیعه دوازده امامی- اعم از مسلمان و کافر- علیه مسلمان یا غیر مسلمان پذیرفته نیست، مگر شهادت کافر ذمی که تنها درباره وصیت مسلمان- به شرط عدم وجود مسلمان عادل- صحیح است؛ هرچند در اینکه غریب بودن وصیت کننده در پذیرش شهادت کافر ذمّی شرط است یا نه، اختلاف می‌باشد. به قول مشهور، شهادت ذمّی علیه ذمّی‌ای دیگر نیز صحیح نیست.

[۶۰] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۶-۲۵.

عدالت

بنابر این، شهادت فاسق پذیرفته نیست. عدالت با ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره زایل می‌شود. به قول مشهور،ارتکاب گناه صغیره- بدون اصرار بر آن- مانع پذیرش شهادت نیست؛ چنان که ترک مستحبات موجب زوال عدالت نخواهد بود، مگر آنکه به مرز بی اعتنایی و استخفاف به آنها برسد.
هرچند برخی در زیان رسانیدن آن به عدالت شخص اشکال کرده‌اند.

[۶۱] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵-۳۰.

متهم نبودن

مراد از آن مطلق تهمت نیست؛ بلکه تهمت خاص است که تفصیل آن به شرح ذیل می‌باشد.

جلب منفعت برای شاهد

بنابر این، شهادت شخص برای شریک خود بر مال شراکتی، طلبکار برای محجور بر مال متعلق طلب او، مالک برده برای برده و به قول مشهور، شهادت وصی و وکیل نسبت به آنچه بر آن ولایت دارند، پذیرفته نیست.

[۶۲] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰-۶۷.

دفع ضرر از شاهد

بر این اساس، شهادت عاقله بر عدم عدالت شهود جنایت و شهادت وصی و وکیل بر عدم عدالت شهود مدّعی که علیه وصیت کننده و موکّل طرح دعوا کرده است، پذیرفته نخواهد بود.

[۶۳] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۹.

دشمنی دنیوی

خواه دشمنی دنیوی به حدی برسد که موجب فسق و زوال عدالت گردد یا به این حد نرسد، مگر آنکه شاهد به نفع دشمن شهادت دهد یا منشأ دشمنی دین باشد. بنابر این، شهادت مسلمان علیه کافر صحیح است.
برخی گفته‌اند: تحقق دشمنی دنیوی به این است که از ناراحتی یکی، دیگری خوشحال و از خوشحالی او ناراحت گردد یا اینکه دو طرف به یکدیگر نسبت ناروا، همچون زنا بدهند.

[۶۴] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۷۰-۷۴.

به قول مشهور، پاورپوینت کامل گواهی دادن ۱۰۸ اسلاید در PowerPoint برخی اعضای کاروان به نفع برخی دیگر علیه راهزنان قافله به انگیزه دشمنی دنیوی پذیرفته نیست؛ لیکن به گفته برخی، چنانچه از شاهدان چیزی به سرقت نرفته باشد یا در صورت سرقت متعرض آن نشوند، شهادتشان پذیرفته است.

[۶۵] الدروس الشرعیه، ج۲، ص۱۲۷.

[۶۶] الروضه البهیه، ج۳، ص۱۳۲-۱۳۳.

[۶۷] الشرح الصغیر، ج۳، ص۳۰۶-۳۰۷.

[۶۸] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۷۲-۷۳.

تبرع به شهادت

مراد از آن پیشی گرفتن به ادای شهادت قبل از درخواست حاکم است که از اسباب تهمت به شمار می‌رود و موجب پذیرفته نشدن شهادت می‌شود. البته به قول مشهور، عدم پذیرش شهادت تبرعی اختصاص به حقوق الناس دارد.

[۶۹] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۰۴-۱۰۵.

خویشاوندی

خویشاوندی؛ اعم از نسبی و سببی، هرچند نزدیک باشد، مانند پدر و برادر از اسباب تهمت به شمار نمی‌رود؛ از این رو، شهادت خویشاوندان به نفع یا زیان یکدیگر پذیرفته است؛ لیکن به قول مشهور، شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست.
بنابر قول مشهور، شهادت شوهر، علیه یا له همسرش صحیح است و نیازی به ضمیمه شاهد دیگر نیست؛ لیکن در صحّت عکس آن بدون ضمیمه شاهدی دیگر اختلاف است.

[۷۰] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۷۴-۸۰.

دوستی

دوستی هرچند استوار و صمیمی باشد از اسباب تهمت به شمار نمی‌رود؛ از این رو، شهادت دوست علیه یا له دوست خود پذیرفته است.

[۷۱] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۸۰.

گدایی

گدایی در صورتی که شغل فرد باشد از اسباب تهمت است و مانع قبول شهادت گدا می‌شود؛ لیکن اگر مقطعی و از روی ضرورت باشد، به تصریح گروهی، مانع پذیرش شهادت نیست.

[۷۲] کتاب السرائر، ج۲، ص۱۲۲.

[۷۳] تحریر الأحکام، ج۵، ص۲۵۵.

[۷۴] الدروس الشرعیه، ج۲، ص۱۳۱-۱۳۲.

[۷۵] التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۹۹.

[۷۶] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۸۱-۸۲.

مهمان بودن

مهمان کسی بودن از اسباب تهمت به شمار نمی‌آید و در نتیجه شهادت او علیه یا له میزبان پذیرفته است.

[۷۷] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۸۳.

اجیر بودن

دراینکه اجیر بودن از اسباب تهمت است و در نتیجه شهادت اجیر به نفع یا ضرر کارفرما پذیرفته نیست یا از اسباب آن به شمار نمی‌رود، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به قول دوم‌اند. قول نخست از اکثر قدما نقل شده است.

[۷۸] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۸۳-۸۶.

پاکی ولادت

به قول مشهور، شهادت زنازاده مطلقا پذیرفته نیست.

[۷۹] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۱۷-۱۲۱.

برخی قدما گفته‌اند: در صورتی که موضوع دعوا ناچیز و کم ارزش باشد، شهادت او پذیرفته می‌شود.

[۸۰] النهایه، ص۳۲۶.

[۸۱] الوسیله، ص۲۳۰.

شرایط شهادت

همسویی شهادت با دعوا

از شرایط قبول شهادت، مطابقت داشتن شهادت با ادعای مدعی است. بنابر این، اگر کلّیت یا جزئیات شهادت با دعوای مدّعی مطابقت نداشته باشد، پذیرفته نخواهد شد، مانند اینکه مدّعی ادعا کند: از طرف مقابل بابت کالایی که به او فروخته صد هزار تومان طلبکار است؛ لیکن گواهان به صد هزار تومان طلبکاری وی بابت اجاره خانه گواهی دهند.

وحدت مفاد هر دو شهادت

شرط دیگر شهادت آن است که مفاد شهادت هر دو شاهد یکی باشد؛ هرچند با الفاظ متفاوت، مانند اینکه یکی شهادت دهد فلانی مال را از دیگری غصب کرده و دومی شهادت دهد آن را به ستم از دیگری گرفته است. چون مفاد هر دو شهادت یکی است، شهادت پذیرفته و غصب ثابت می‌شود.
۳. عدم تکاذب: در قبول شهادت شرط است که شاهدان یکدیگر را تکذیب نکنند و توافق مفاد دو شهادت باهم ممکن باشد. بنا بر این، چنانچه یکی به قتل زید در پنج شنبه یا در خیابان و دیگری به قتل او در جمعه یا در خانه شهادت دهد، پذیرفته نخواهد شد. البته تکاذب در فرضی تحقق می‌یابد که حادثه قابل تکرار نباشد، مانند قتل. بنابر این، در صورت امکان تکرار آن، تکاذب محقق نمی‌شود، لیکن ثبوت مدعای مدّعی متوقف بر شهادت شاهدی دیگر یا قسم در موارد ثبوت دعوا با یک شاهد و قسم است، مانند اینکه یکی به سرقت مالی معین در روز پنج شنبه و دیگری در روز جمعه شهادت دهد، با امکان سرقت آن در دو بار (بازگرداندن بعد از سرقت اول و سرقت دوباره آن در روز جمعه).

ورود دو شهادت بر یک فعل

شرط پذیرش دو شهادت آن است که موضوع هر دو یک فعل باشد. بنابر این اگر موضوع یکی فعلی و دیگری، فعلی دیگر باشد- مانند اینکه یکی به بیع و دیگری به اقرار به بیع شهادت دهد- چیزی ثابت نمی‌گردد.

[۸۲] مستند الشیعه، ج۱۸، ص۴۰۵-۴۰۷.

شهادت ندادن بر نفی محض

بنابر این، اگر کسی شهادت دهد که زید از عمرو قرض نگرفته، شهادتش پذیرفته نیست؛ مگر در دو مورد: یکی شهادت به اعسار، به شرط آگاهی شاهد از موقعیت مُعسِر به دلیل معاشرت داشتن با وی و دومی شهادت به نبود وارث برای میت به شرط یاد شده.

[۸۳] فقه الإمام جعفرالصادق، ج۵، ص۱۴۰.

شهادت دادن از روی علم و یقین نه ظن

شهادت دادن از روی علم و یقین نه ظن

[۸۴] فقه الإمام جعفرالصادق، ج۵، ص۱۴۰.

مستندشهادت

سخن از مستند شهادت یا به شهادت شاهد بر می‌گردد که در چه صورتی عنوان شاهد بر آن صادق است و به این عنوان می‌تواند شهادت دهد و یا به حاکم شرع که چه نوع شهادتی می‌تواند مستند حکم وی گردد.

مستند شهادت برای شاهد

مستندات شهادت که شاهد با استناد به آنها می‌تواند شهادت دهد، عبارتند از:

علم قطعی

به نظر بسیاری از فقها، علمی که بر پایه آن شهادت داده می‌شود، باید از راه حواس ظاهر حاصل گردد. بنابر این، در شهادت بر افعال، از قبیل غصب، سرقت، قتل، ولادت و زنا، مشاهده آنها توسط شاهد، و در شهادت بر گفتار، همچون عقود، ایقاعات و قذف، شنیدن اقوال توسط شاهد، شرط پذیرش شهادت او است.
آیا علم قطعی به دست آمده از غیر راه حواس، مانند تواتر یا خبری که قراین قطعی بر درستی آن وجود دارد، می‌تواند مستند شهادت شاهد قرار گیرد و او بر اساس آن شهادت دهد یا نه؟ مسئله اختلافی است.

[۸۵] إرشاد الأذهان، ج۲، ص۱۶۱.

[۸۶] الروضه البهیه، ج۳، ص۱۳۵.

[۸۷] مجمع الفائده، ج۱۲، ص۴۴۳-۴۴۵.

[۸۸] مستند الشیعه، ج۱۸، ص۳۲۳-۳۲۷.

[۸۹] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۲۸-۱۳۰.

[۹۰] تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۵.

بنابر قول نخست، آیا باید علم از راههای عادی، همچون تواتر به دست آید یا علم قطعی مطلقا می‌تواند مستند شهادت قرار گیرد، هرچند از راههای غیر عادی، چون جفر و رمل حاصل شده باشد؟ به تصریح برخی، جواز شهادت بر پایه علمِ حاصل از ر