توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گذشت زیاندیده در جرائم ۳۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گذشت زیاندیده در جرائم ۳۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گذشت زیاندیده در جرائم ۳۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل گذشت زیاندیده در جرائم ۳۶ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل گذشت زیاندیده در جرائم ۳۶ اسلاید در PowerPoint از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و جرائمی است که تعقیب آنها منوط به شکایت متضرر از جرم است و با انصراف او تعقیب کیفری موقوف می‌گردد. این مقاله به بررسی گذشت شاکی، ملاک تشخیص جرائم قابل گذشت و نکاتی مهم در مورد گذشت شاکی در جرائم می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف شاکی و جرائم قابل گدشت
۲ – گذشت شاکی
۳ – ملاک تشخیص جرائم قابل گذشت
۳.۱ – در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب
۳.۲ – در قانون مجازات اسلامی
۳.۲.۱ – ایرادات وارده بر ماده ۷۲۷
۳.۲.۱.۱ – وافی نبودن به مقصود
۳.۲.۱.۲ – مغایر با جرائم حق‌الناسی و جرائم دیگر
۴ – نکات مهم
۵ – پانویس
۶ – منبع

تعریف شاکی و جرائم قابل گدشت

شاکی در لغت به معنی شکایت کننده و گله‌کننده است.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۶۷۷.

و در اصطلاح به کسی که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت، تظلم شفاهی و کتبی می‌کند، گویند.

[۲] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳، ص۳۷۳.

در ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری، شاکی یا مدعی خصوصی این‌گونه تعریف کرده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن‌را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.» جرائم قابل گذشت؛ جرائمی است که تعقیب آنها منوط به شکایت متضرر از جرم است و با انصراف او تعقیب کیفری موقوف می‌گردد.

[۳] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پائیز ۱۳۶۸، ج۱، ص۲۰۸.

که در بند سوم ماده ۴ ق. آ. ک نیز به این تعریف اشاره شده است.

گذشت شاکی

یکی از موارد سقوط دعوای عمومی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است. اما در درجه اول گذشت شاکی، دعوی خصوصی را ساقط می‌کند و اگر جرم از جرائم قابل گذشت بود، دعوای عمومی را هم ساقط می‌نماید.

[۴] مدنی، جلالی‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۱۰۷.

ماده ۶ ق. آ. ک بند دوم گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت را موجب موقوفه تعقیب می‌داند.
از دیدگاه اصولی، گذشت شاکی و استرداد شکایت هیچ‌گونه تاثیری بر دعوای عمومی ندارد و فقط باید از موجبات سقوط دعوای خصوصی محسوب شود، با این حال قانونگذار در ماده ۱۷۹ ق. آ. ک به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی برخی از جرائم را بر جنبه عمومی آنها رحجان داده و اعلام گذشت یا استرداد شکایت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز به تبع آن ساقط و مراجع قضائی رسیدگی کننده را مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند.

[۵] آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ ۱۳، ۱۳۸۷، ج۱، ص۲۴۱.

ملاک تشخیص جرائم قابل گذشت

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ملاک تشخیص جرائم قابل گذشت چیست؟

در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب

جرائم قابل گذشت در قانون مجازات عمومی (قبل از انقلاب) عبارت است از:
در ایران قانون‌گذار با الهام از فرهنگ حاکم بر جامعه، به‌ویژه مفهوم حق الناس در فقه از یک‌سو و ضروریات زندگی اجتماعی از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از جرائم را در ماده ۲۷۷ و حدود بیست جرم دیگر را به‌تدریج در قوانین دیگر قابل گذشت اعلام کرده بود. بدین‌ترتیب می‌توان گفت که قبل از انقلاب با آنکه اصل غیر قابل گذشت بودن جرائم مورد اقبال مقنن قرار گرفته بود، مقنن موارد جرائم قابل گذشت را در خود قانون احصا و تکلیف شکات و قضات را از قبل روشن کرده بود.

[۶] آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ ۱۳، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۶۳.

پس از انقلاب با اقدام به تدوین قوانین بر مبنای ضوابط شرعی، مقنن نخست در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ به ذکر برخی از شرایط خاص ناظر به گذشت شاکی خصوصی و سپس در آخرین ماده قانون تعزیرات یعنی ماده ۱۵۹ مصوب۱۸/۵/۱۳۶۲ که متعاقباً به تصویب رسید و با عبارت «در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانون اوست.»

[۷] قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۶.

بدون اینکه ضابطه‌ای خاص را برای تفکیک حق‌الله از حق الناس ارائه دهد یا به سیستم احصای قانون متوسل گردد، ضرورت رعایت مقررات خاص را از سوی دادگاه‌ها در جرائم حق الناسی مدنظر قرار داد.

[۸] آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ ۱۳، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۶۷.

در قانون مجازات اسلامی

جرائم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵؛ مقنن در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی با احصاء سی و یک ماده، ناظر به جرائم مختلف اضافه می‌نماید: که در این موارد که تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود؛ در صورتی‌که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید.

[۹] قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۲۷.

ایرادات وارده بر ماده ۷۲۷

ایرادات وارده بر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی عبارت است از:

وافی نبودن به مقصود

این ماده وافی به مقصود نیست؛ زیرا در قوانین متفرق که بخشی به مجازات‌ها اختصاص یافته بعضاً با گذشت شاکی در صورتی که جنبه عمومی قوی نداشته باشد دعوی عمومی ساقط می‌شود. مثلاً در ماده ۳۰ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ آمده است که: «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک و یا نسبتهای توهین آمیز و نظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع