توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قیمی (فقه) ۵۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قیمی (فقه) ۵۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قیمی (فقه) ۵۸ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل قیمی (فقه) ۵۸ اسلاید در PowerPoint

عنوان «قیمی»، از اصطلاحات به کار رفته در علم فقه بوده و از زیرمجموعه‌های بحث ضمان است. قیمی در تعریف مشهور عبارتست از مالی که قیمت اجزاء آن متساوی نباشد مانند حیوان و اراضی و اشجار و طبق یافته های این پژوهش، قیمی مالی است که ویژگی‌ها و خصوصیات افراد آن نزدیک به هم نبوده و همین امر باعث گوناگونی و رغبت و انگیزش عرف عقلا به افراد آن گردد.

فهرست مندرجات

۱ – پیشینه و جایگاه
۲ – نحوه خروج از ضمان
۳ – مفهوم شناسی
۴ – نفی حقیقت شرعیه و متشرعه
۵ – دیدگاه فقها
۵.۱ – بررسی تعاریف
۵.۲ – معیارهای تشخیص
۶ – جمع‌بندی
۷ – فهرست منابع
۸ – پانویس
۹ – منبع

پیشینه و جایگاه

لفظ‌های «مثل‌ و قـیمت‌» واژگـانی‌ عـربی هستند که در روایات مربوط به ضمان به آنها اشاره شده است.

[۱] حرّعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۰۶.

[۲] حرّعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۸۷.

[۳] حرّعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۱۳.

[۴] حرّعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۶۵.

واژگان مثلی و قیمی در مـفهوم اصـطلاحی آنها نخستین بار در کتاب شیخ طوسی به کار رفته است.

[۵] رشتی، میرزا حبیب‌الله، کتاب الغصب، ۵۹.

[۶] طباطبایی، سید‌علی، ریاض المسائل‌، ج۱۲، ص۲۶۵.

[۷] خویی، سید‌ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۱۵۱.

برخی از‌ فقهای بعد از شیخ طوسی نیز از تعریف ایشان تبعیت کرده و عده‌ای دیگر به بررسی و تکمیل تعریف ایشان پرداخـته‌اند.

نحوه خروج از ضمان

در روابط مالی که یک طرف ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می‌شود مواردی وجود دارد که متعلق ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است، در این موارد در فقه اسلامی و قوانین موضوعه، حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. این موضوع که قیمی چیست، معرکه آرای بسیاری از محققان‌ واقع‌ شده و هر کدام بـه گـونه‌ای در صـدد پاسخگویی به این پرسش برآمده‌اند و همین‌ امر‌ موجب آشفتگی این مبحث گشته‌ و نشانگر‌ اهمیت و در‌ عـین‌ حـال‌ دشـواری تحقیق و تحصیل واقع در میان‌ این‌ آراست.
در روابط اقتصادی موجود در جامعه‌، گاهی‌ به سبب قرارداد و عقدی خـاص و گـاهی به سبب امور غیرقراردادی (مثل غصب و اتلاف)، بر اشخاص لازم می‌شود مالی را به طرف مقابل بپردازند. درباره نحوه خروج از ضمان دو طریق بیان شده است:۱. دادن عین مال مضمون (در صورتی که عین مال موجود باشد)؛

۲. دادن بدل آن (در صورت تلف مال) کـه در اجـناس‌ مثلی‌، مثل آن و در اجناس قیمی، قیمت آن می‌باشد؛عوض و بدل نیز خود بر دو گونه است:۱. عوض و بدل جعلی و قراردادی؛

۲. عوض و بدل واقعی.بر اساس قاعده‌ای که در فقه شـیعه و اهـل‌سنّت تایید شده است‌، هرگاه‌ شخصی برای مال دیگری ضامن شود‌، بدل واقعی بر عهده‌ او‌ قرار مـی‌گیرد. بـر اساس این‌ قاعده‌ که آن را قاعده «ضمان واقعی» یا «ضمان مثل و قیمت» نـیز نـامیده‌اند، در‌ صورت‌ وجود خود مال، برگرداندن آن‌ وظـیفه‌ ضـامن‌ اسـت و اگر عین‌، تلف‌ یا متعذرالوصول شود، مـثل‌ مـال‌ در صورت مثلی بودن و قیمت مال در صورت قیمی بودن بر عهده او قرار‌ خواهد‌ گـرفت.

[۸] عمید زنجانی، عـباسعلی، موجبات ضمان، ۳۲۸.

[۹] گرجی‌، ابوالقاسم‌، مقالات حقوقی، ۲۴۸.

[۱۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵.

[۱۱] نائینی، میرزا حسین؛ و خوانساری، موسی، منیه الطالب، ج۱، ص۱۳۵.

[۱۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک‌ الافهام، ج۳، ص۴۳۸.

[۱۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک‌ الافهام، ج۳، ص۱۷۴.

[۱۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک‌ الافهام، ج۳، ص۴۴۷.

[۱۵] طباطبایی، سید‌علی، ریاض المسائل‌، ج۸، ص۱۱.

[۱۶] طباطبایی، سید‌علی، ریاض المسائل‌، ج۱۲، ص۲۶۵.

مفهوم شناسی

قـیمی بـه معنای «المنسوب الی القیمه» یا «ما لیـس له المثل» است و قیمت نـیز بـه «بهای هر چیز» می‌گویند؛ «قـوّمت السـلعه‌: سعّرها‌ و ثمّنها و قیمه الشیء: قدره».

[۱۷] انیس، ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط‌، ج۲، ص۷۶۸.

اکثر‌ فقهای‌ امامیه مثلی را چنین تعریف‌ کرده‌اند: «مثلی آن است که اجزای آن از حیث قیمت با هم مساوی باشند»؛ مثلاً اگر قیمت ده کیلو گندم هزار تومان بـاشد، قیمت یک پنجم آن (دو کیلو)، یک پنجم‌ قیمت‌ مجموع (یعنی دویست تومان) باشد.

[۱۸] طوسی، محمد بن ‌حسن‌، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۵۹.

[۱۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۷۶۵.

[۲۰] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب‌، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۳۸۱.

[۲۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک‌ الافهام، ج۱۴، ص۳۰.

[۲۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۱۱۷.

[۲۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۹.

[۲۴] انصاری، مرتضی‌، المکاسب‌، ج۳، ص۲۰۹.

بعضی از معاصران بـا اسـتفاده از تعریف فقهای مذاهب از مثلی، قیمی را‌ ایـن‌گونه مـعرفی کـرده‌اند: «هر مـالی کـه شرطی از شروط ذکرشده را‌ نداشته‌ باشد‌، قـیمی اسـت».

[۲۵] حمد شـراره، عـبدالجبار، احکام‌ الغـصب‌ فـی‌ الفـقه الاسلامی، ص۱۴.

نفی حقیقت شرعیه و متشرعه

لفـظ مثلی و قیمی گرچه در روایات وارد شده‌اند‌، حقیقت‌ شرعیه‌ نداشته

[۲۶] انصاری، مرتضی‌، المکاسب‌، ج۳، ص۲۱۴.

[۲۷] مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ۴۷۰.

و اصطلاح و عنوانی انتزاعی هستند

[۲۸] کوهکمری، سید‌محمد‌حجت، کتاب البیع، تعلیقه میرزا ابوطالب تجلیل تبریزی، ۱۳۸.

که برای کـشف خصوصیات و مصادیق آنها باید به عقلا و تحلیل ارتکازات عرفی در این‌ مورد‌ مراجعه‌ کـرد.
فقهای اسلامی بالاتفاق قائل‌اند کـه ملاک مثلیت‌ در‌ کالاهای مثلی، مماثله عرفی است نه عقلی؛ زیرا اگر مماثله عقلی مورد نظر بود، شارع باید‌ بدان‌ اشاره‌ می‌کرد و از آنجا که این مسئله از مسائل عام‌البلوی است، عدم صراحت به‌ ایـن‌ امـر‌ نشانه‌ عدم اشتراط آن است.
دیگر اینکه مماثلت عقلی امری ناممکن است و فقط خداوند که‌ علّام‌الغیوب‌ است‌، می‌تواند به‌طور کامل و دقیق مماثلت را تشخیص دهد و تکلیف دیگران بدان، تکلیف به غیرِمقدور‌ اسـت‌.
سـوم آنکه وجهی برای تعبد به مماثله عقلی وجود ندارد و اصل بر عدم‌ آن‌ است‌.

[۲۹] کـاشف الغـطاء، عباس، المال المثلی و المال القیمی فی الفقه الاسلامی، ص۵۹.

بنابراین مثلی و قیمی حقیقت شرعیه ندارند؛ بلکه اصطلاحاتی فقهی هستند که با توجه به عرف، تعریف شده و در‌ باب‌ ضمان‌ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

دیـدگاه فقها

به منظور دستیابی به تعریف جامعی از اصطلاح قیمی، در ادامه به بـررسی‌ دیدگاه‌های فقهای شیعه در این باره پرداخته می‌شود؛

بررسی تعاریف

اکثر‌ فقهای‌ امامیه قیمی را چنین تعریف‌ کرده‌اند: «غیر مثلی (قیمی) آن است که اجزای آن از لحاظ قیمت یـکسان نـباشد»؛ مثلاً اگر‌ ده‌ راس گوسفند پانصد هزار تومان باشد، قیمت یک پنجم آن (دو راس)، یک پنجم قیمت مجموع (یعنی صدهزار تومان) نیست.

[۳۰] طوسی، محمد بن ‌حسن‌، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۶۰.

[۳۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۸۹.

[۳۲] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب‌، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۳۸۲.

[۳۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک‌ الافهام، ج۱۲، ص۱۸۲.

[۳۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۷، ص۳۶.

[۳۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۹.

[۳۶] انصاری، مرتضی‌، المکاسب‌، ج۳، ص۲۰۹.

منظور از اجزا در این تعریف، جزئی در مقابل‌ کلی‌ است، نه جـزء در مـقابل کل؛ شیخ انصاری در توضیح این مطلب می‌گوید: «المراد باجزائه مایصدق علیه اسم الحقیقه؛ منظور از اجزاء آن است که حقیقتاً اسم شیء بر‌ آن‌ صـدق‌ کـند».

[۳۷] انصاری، مرتضی‌، المکاسب‌، ج۳، ص۲۱۰.

مثلاً‌ بر‌ انواع‌ گـوسفند حـقیقتاً گوسفند صدق می‌کند. البته اشکالی که به این تعریف وارد است، این است که از کلمه «اجزاء» استفاده شده‌، لکن‌ اراده‌ «افراد» شده است که‌ ایـن‌ امـر مورد تایید‌ عرف‌ و اهـل لغـت نیست.
اصل تعریفی که آورده شد، از شیخ طوسی است

[۳۸] رشتی، میرزا حبیب‌الله، کتاب الغصب، ۵۹.

[۳۹] طباطبایی، سید‌علی، ریاض المسائل‌، ج۱۲، ص۲۶۹.

[۴۰] خویی، سید‌ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۱۵۱‌.

و فقهای بعد از ایشان، برای رفع ابهام و اشکال عدم اطراد‌ و انعکاس، به تکمیل آن پرداخته و عباراتی به آن افزوده‌اند؛ عباراتی مانند «و یتفاوت صـفاته»

[۴۱] حلی، حسن‌ بن‌ یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج۲، ص۱۳۹.

یا «المتقارب الصـفات»؛

[۴۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۷، ص۳۶‌.

زیرا گاهی در قیمی نیز تساوی قیمت اجزا و حتی صفات دیده می‌شود‌، ولی‌ از‌ نظر منافع مـتفاوت هـستند؛ مانند قـطعات زمین که چه بسا تساوی قیمت‌ و صفت‌ دارند‌، ولی به لحاظ انتفاع و اینکه مثلاً قابل سکنا هستند یـا خیر، منفعت متفاوت دارند‌.