توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قیمی (حقوق) ۲۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قیمی (حقوق) ۲۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قیمی (حقوق) ۲۱ اسلاید در PowerPoint :

اموال قیمی (حقوق خصوصی)

اموال قیمی از اصطلاحات علم حقوق است. اموال قیمی، اموالی است که عرفاً شخص و عین همان مال منظور بوده مانند نسخه کتاب خطی و ممکن نیست مال دیگری و لو از همان جنس جایگزین آن گردد. ملاک تشخیص اموال قیمی عرف می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت اموالی که به مجرد استعمال، استهلاک و از بین نمی‌روند غالباً قیمی هستند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – ملاک تشخیص
۳ – ویژگی‌ها
۴ – ثمره قیمی بودن مال
۵ – پانویس
۶ – منبع

تعریف

اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.

[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.

[۲] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۹۸۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.

در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.

[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.

در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.

[۴] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.

عنوان قیمی از مباحث بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد. قانون مدنی در موارد عدیده‌ای مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه قیمی را استعمال کرده است و به این جهت در ماده ۹۵۰ آنرا تعریف نموده و بیان داشته است: «قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.»

[۵] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۸، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷.

ملاک تشخیص

برخی کالاها روزگاری قیمی نبوده‌اند، اما امروزه قیمی هستند و برعکس. به همین دلیل،‌ اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق آن بر اموالی هم چون گندم، گوسفند، ماشین، و… خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب بر آن در معاملات، با واقعیت آن چه که باید باشد متفاوت گردیده و پیامد‌های غیر شرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. آن چه که مسلم است، معنا و مفهوم مال قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است. اما با توجه به تعریف ماده ۹۵۰ قانون مدنی اموالی که عرفاً شخص آن مال منظور بوده و ممکن نیست که مال دیگری از همان جنس جای گیر آن واقع شود، قیمی است.

به طور کلی می‌توان گفت که همان طوری که از قسمت اخیر ماده ۹۵۰ قانون مدنی هم فهمیده می‌شود، ملاک تشخیص مال قیمی، عرف است. بدیهی است که معیار تشخیص اموال قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. به این معنی که هر دو مالی که تشابه اجمالی ظاهری نداشته، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود نداشته باشند، نسبت به هم قیمی خواهند بود. قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۰ به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.

[۶] امام، سیدمحمدرضا و بهمن پوری، عبدالله، کیفیت ضمان در غصب با رویکر