توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قیم (حقوق خصوصی) ۷۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قیم (حقوق خصوصی) ۷۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قیم (حقوق خصوصی) ۷۹ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل قیم (حقوق خصوصی) ۷۹ اسلاید در PowerPoint

قیم از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای کسی است که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان و برای حمایت از محجورین، یعنی مواظبت شخص او و اداره اموالش تعیین می‌شود و سمت او را قیمومت گویند.

[۱] صفایی، حسین، اشخاص و اموال، ج۱، ص۹۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم.

قانون مدنی در مواد متعدّدی، محکمه شرع را مقام صلاحیت‌دار برای تعیین قیّم معرّفی نموده است. بر طبق قانون مدنی برای اشخاصی چون صغاری که ولی خاص ندارند و مجانین و اشخاص غیر رشید نصب قیم می‌شود. برخی از وظایف قیم عبارتند از: تهیه لیست دارایی مولی علیه، فروش اموال ضایع‌شدنی محجور و پرداخت هزینه زندگی محجور.

فهرست مندرجات

۱ – معنای لغوی
۲ – تعریف حقوقی
۳ – قیمومیت
۴ – وظیفه نصب قیّم
۵ – اشخاص نیازمند قیّم
۶ – دادگاه صالح برای نصب قیّم
۷ – تعدّد قیّم
۸ – حق تقدّم خانوادگی
۹ – نظارت بر قیمومت
۱۰ – وظایف
۱۰.۱ – تهیه لیست دارایی مولی علیه
۱۰.۲ – فروش اموال ضایع‌شدنی محجور
۱۰.۳ – پرداخت هزینه زندگی محجور
۱۰.۴ – نگهداری از اشیا قیمتی محجور
۱۰.۵ – پرداخت سود وجوه زاید
۱۰.۶ – حساب دادن به دادستان
۱۱ – تخلف از انجام وظیفه
۱۲ – معاملات قیم
۱۲.۱ – معاملات ممنوع
۱۲.۲ – معاملات محتاج به اجازه
۱۲.۳ – معاملات بی‌نیاز از اجازه
۱۳ – شرایط و اوصاف
۱۴ – اخذ تضمین از قیم
۱۵ – اجرت
۱۶ – موارد عزل قیم
۱۷ – تفاوت قیمومت در فقه و حقوق
۱۸ – پانویس
۱۹ – منبع

معنای لغوی

قیّم (با فتح قاف و کسر یا) به معنی راست و مستقیم

[۲] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۲، ص۵۰۳.

، سرپرست

[۳] کراع نمل، علی بن حسن، المنجد، ج۲، ص۱۶۷۱.

، سیّد و کسی که متولّی شخص محجور

[۴] عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ج۲، ص۱۵۹۲.

[۵] انوری، حسین، فرهنگ بزرگ سخن، ج۶، ص۵۶۲۹.

است، می‌باشد. به عبارت جامع، قیّم در لغت به کسی گفته می‌شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، چنان‌که امور محجورین هم قائم به قیّم می‌باشد.

[۶] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۳.

تعریف حقوقی

در اصطلاح حقوقی، قیّم شخصی است که در صورت نبودن ولیّ خاص، به‌وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می‌شود. به تعبیری روشن‌تر، قیمومت سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیّم نامیده می‌شود برای سرپرستی و اداره امور محجور در صورت فقد ولیّ خاص، واگذار می‌گردد.

[۷] قانون مدنی، مستفاد از مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۵ و ۱۲۱۸ به بعد.

قیمومیت

سِمت قیّم را قیمومت (ظاهراً این کلمه در فارسی ساخته شده است و در عربی استعمال نمی‌شود.)

[۸] عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ج۲، ص۱۵۹۷.

می‌نامند، خواه در حقوق خصوصی باشد، مانند قیمومت محجورین و خواه در حقوق عمومی، مانند قیمومت بین‌المللی که سرزمینی را تحت‌نظر کشوری قرار دهند تا به‌طور موقت امور آن‌جا را اداره کند و به مرحله درک مفهوم استقلال و خودکفایی برساند.

[۹] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۶.

وظیفه نصب قیّم

نصب قیّم با حکم مستقیم دادگاه نیست، بلکه در صورت فقد ولیّ خاص، دادگاه با شرایط معیّنی که در قانون پیش‌بینی شده مبادرت به نصب آن می‌نماید. بنابراین تا زمانی که پدر و جدّ پدری یا وصیّ منصوب از طرف یکی از آنان، موجود است و اهلیّت لازم را دارا می‌باشند، قاضی حق ندارد برای صغار نصب قیّم نماید.

[۱۰] قانون مدنی، مستفاد از مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۸.

در صورت اثبات عدم لیاقت یا خیانت پدر و جدّ پدری، موضوع مواد (۱۱۸۴ و ۱۱۸۶) دادگاه، امینی را برای سرپرستی صغار معیّن می‌نماید. هم‌چنین در صورت عدم توانایی اداره امور مولّی علیه به‌واسطه غیبت یا حبس یا به هر علّت موقّت دیگری

[۱۱] قانون مدنی، موضوع ماده ۱۱۸۷.

دادگاه، امین موقّت منصوب می‌نماید.

اشخاص نیازمند قیّم

در مورد کسانی که برای آن‌ها نصب قیّم می‌شود، ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «برای اشخاص ذیل نصب قیّم می‌شود:
۱. برای صغاری که ولیّ خاص ندارند.
۲. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون و یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولیّ خاص نداشته باشند.
۳. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها نباشد».
در ماده (۱۲۱۹ قانون مدنی) اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ آمده است: «هر یک از ابوین مکلّف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیّم معین شود، مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیّم به‌عمل آورد».

دادگاه صالح برای نصب قیّم

قانون مدنی در مواد متعدّدی مانند موادّ ۱۲۲۲ و ‌۱۲۲۳ محکمه شرع را مقام صلاحیت‌دار برای تعیین قیّم معرّفی نموده و دادستان به‌دستور مواد مزبور درخواست خود را به محکمه شرع می‌فرستد تا دادگاه در این‌باره تصمیم را لازم اتّخاذ نماید.
البتّه نهاد قیمومت منحصر به قانون مدنی نیست، در قانون امور حسبی نیز مواد ۴۸ تا ۱۰۲ به قیمومت اختصاص یافته است و آیین دادرسی مربوط به نصب قیّم و عزل او صلاحیت دادگاه را معین می‌کند. به‌علاوه، در این قانون، قواعدی درباره اختیارات و مسئولیّت قیّم دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه در مورد صلاحیت دادگاه برای نصب قیّم، ماده ۴۸ قانون امور حسبی مقرّر می‌دارد: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است.
هرگاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد، به دستور ماده ۵۲ قانون مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود، حتّی در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، مانند صغیر یا دیوانه‌ای که در شهری یافت شود و شعور این‌که بداند از کدام محل است، نداشته باشد. طبق ماده ۵۳ قانون امور حسبی در این فرض، امور قیمومت او با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

هم‌چنین بر طبق ماده ۵۱ قانون مزبور، در صورتی که متوفّی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیّم نموده است، می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند، قیّم معیّن نماید و اگر قیّم معیّن نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیّم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم شود کدام‌یک از صغار کوچک‌ترند، هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد، صالح است. ماده ۵۲ قانون فوق مقرّر می‌دارد: چنان‌چه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.

تعدّد قیّم

به‌طور معمول، انجام امر قیمومت به یک شخص واگذار می‌شود، لیکن ممکن است اجرای این وظیفه به دلائل مختلف، دشوار باشد یا دادستان و دادگاه آن‌ اندازه به قیّم اعتماد ندارند که همه امور را به او بسپارند، در این صورت دادگاه می‌تواند چند قیّم برای اداره دارایی و مواظبت از یک صغیر معیّن نماید،

[۱۲] قانون مدنی، مستفاد از ماده ۱۲۳۴

و نیز حق دارند هر کدام را به‌طور مستقل برای همه امور مالی و تربیتی قیّم قرار دهند و یا دستور دهند چند قیّم به‌طور اجتماع عمل نمایند.

[۱۳] قانون مدنی در مورد وصایت، مستفاد از ماده ۸۵۴.

همچنین ممکن است چند نفر را به‌ترتیب به قیمومت بگمارد تا پس از فوت آن‌که مقدّم است، دیگری بی‌درنگ کار و وظایف او را دنبال نماید.

[۱۴] حجتی اشرفی، غلامرضا، قانون مدنی با آخرین اصلاحات و الحاقات، ماده ۸۵۵.

[۱۵] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۲، ص۲۵۲.

لازم به ذکر است که به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۳، امروزه صدور حکم حجر و نصب قیّم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

[۱۶] صفایی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۳۳.

حق تقدّم خانوادگی

با این‌که قیمومت سمتی قضایی و عمومی است، در دیدگاه قانون و در عمل، بیش‌تر یک سازمان خانوادگی است. آمار نشان می‌دهد که قیّم در بیش‌تر موارد، خویشان نزدیک کودک هستند و دادگاه‌ها به انتخاب بیگانگان کم‌تر رغبت نشان می‌دهند.
مادر در حقوق مدنی، بر فرزند ولایت ندارد، ولی اخلاق عمومی به حقّ، او را شایسته‌ترین و دلسوزترین کسی می‌بیند که پس از مرگ پدر می‌تواند عهده‌دار سرپرستی کودک شود. برای این‌که مادر بتواند اداره دارایی فرزندان را برعهده بگیرد، به ناچار باید به‌عنوان قیّم برگزیده شود. قانون‌گذار این حق تقدّم طبیعی را محترم داشته است تا جبران محرومیت او از ولایت باشد.

مادّه ۶۱ قانون امور حسبی در بیان این تقدّم، مقرّر می‌دارد: «پدر یا مادر محجور، مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیّت برای قیمومت، بر دیگران مقدّم می‌باشد». حق تقدّم پدر در مورد کودکان یا محجورانی که پس از دوره صغر، رشد نیافته‌اند، یا به بیان دیگر، کودکانی که از خانواده جدا نشده‌اند، مصداقی ندارد، چرا که پدر ولیّ قهری است و نیاز به‌سمت قیمومت ندارد. این حق تقدّم تنها در موردی مفید است که فرزند خانواده پس از بلوغ و رشد نیاز به‌ سرپرست پیدا کند، در این فرض نیز پدر و مادر در عرض یکدیگر قرار دارند و پدر از نظر قانون مقدّم بر مادر نیست.
حقّ تقدّم خانوادگی ویژه پدر و مادر نیست و به حکم ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی با داشتن صلاحیّت برای قیمومت، اقربای محجور مقدّم بر سایرین خواهند بود. اقربا در این ماده اعمّ از خویشان نسبی و سببی است و دادگاه می‌تواند شایسته‌ترین را از میان آن‌ها انتخاب نماید.

[۱۷] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۲، ص۲۴۶-۲۴۷.

نظارت بر قیمومت

دادگاه می‌تواند علاوه بر تعیین قیّم، یک یا چند نفر را به‌عنوان ناظر معیّن نماید، در این صورت دادگاه باید حدود و اختیارات ناظر را نیز تعیین کند، ناظر ممکن است استصوابی باشد یا اطّلاعی

[۱۸] قانون مدنی، مستفاد از ماده ۷۸.

[۱۹] حجتی اشرفی، غلامرضا، قانون مدنی با آخرین اصلاحات و الحاقات، ماده ۷۸.

[۲۰] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۲، ص۲۵۵.

در وقف) ناظر استصوابی کسی است که همه اعمال قیّم یا آن‌چه را که دادگاه معیّن می‌کند، باید به تصویب او برسد تا نفوذ حقوقی یابد، امّا ناظر اطّلاعی شخصی است که باید از کارهای قیّم آگاه شود. در هر دو صورت، ابتکار اداره اموال با قیّم است و ناظر نمی‌تواند به او دستور انجام کاری را بدهد. دادستان نیز بر کار قیّم و ناظر هر دو نظارت دارد.

[۲۱] قانون مدنی، مستفاد از ماده ۱۲۲۴.

[۲۲] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۲، ص۲۵۵.

با این تفاوت که حدود و چگونگی نظارت او را قانون معین می‌کند نه دادگاه.

[۲۳] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۲، ص۲۵۵.

وظایف

قیم نماینده قانونی محجور است و باید در تربیت و مراقبت و اصلاح محجور و حفظ و اداره اموال او بکوشد. ماده ۱۲۳۵ ق. م می‌گوید: «مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.»
قیم باید در اقدامات خود غبطه و مصلحت محجور را رعایت کند و از اعمالی که مضر به حال او باشد بپرهیزد.

[۲۴] قانون امور حسبی، ماده ۷۹.

قانونگذار در تعیین وظایف قیم علاوه بر ذکر قواعد کلی، وظایف خاصی را نیز برای او مقرر نموده است:

تهیه لیست دارایی مولی علیه

برابر با ماده ۱۲۳۶ ق. م: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.» (ماده ۷۶ ق. ا. ح – قیم باید در فهرستی که از اموال محجور تهیه می‌کند، برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هایی را که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ‌هایی که بها و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را جداگانه بایگانی نماید و تعداد برگ‌ها را در فهرست مذکور قید کند.)

فروش اموال ضایع‌شدنی محجور

قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد رفتار