توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قلمرو قوانین جزایی در زمان ۴۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قلمرو قوانین جزایی در زمان ۴۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قلمرو قوانین جزایی در زمان ۴۸ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل قلمرو قوانین جزایی در زمان ۴۸ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل قلمرو قوانین جزایی در زمان ۴۸ اسلاید در PowerPoint از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده که مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی قلمرو زمانی قوانین جزایی را مشخص کرده است و اشاره به عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری و اجرای فوری چند قانون با وضع قانون جدید می‌کند. این مقاله به بررسی توضح اجمالی از پاورپوینت کامل قلمرو قوانین جزایی در زمان ۴۸ اسلاید در PowerPoint، دشواری‌ها و مشکلات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در عمل و استثنائات قلمرو زمانی قوانین جزایی می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – توضیح اجمالی
۲ – مشکلات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در عمل
۲.۱ – تعیین تاریخ وقوع جرم
۲.۱.۱ – جرم مستمر
۲.۱.۲ – جرم به عادت
۲.۱.۳ – جرم مرکب
۲.۱.۴ – حالت تعدد واقعی جرم
۲.۱.۵ – تکرار جرم
۲.۲ – تعیین تاریخ دقیق لازم‌الاجرا شدن قانون
۳ – استثنائات قلمرو زمانی قوانین جزایی
۳.۱ – قوانین تفسیری
۳.۲ – قوانین موقت
۳.۳ – قوانین خفیف‌تر
۳.۴ – قوانین شرعی
۳.۵ – قوانین شکلی
۴ – پانویس
۵ – منبع

توضیح اجمالی

واضح است که قانون آینده را تنظیم می‌کند، زیرا قابل درک نیست که کسی به دلیل عدم رعایت قانونی که وجود ندارد مجازات شود. ولی اغلب مساله به این سادگی نیست؛ چه بسا قانونی وجود دارد و قانون تازه‌ای برای تغییر آن تصویب می‌شود. در این حالت به موجب کدام قانون باید تعقیب و مجازات کرد؟
ضرورت عنصر قانونی برای تحقق یک جرم موجب می‌شود که اعمال یک قانون جزایی جدید به کارهای واقع شده قبل از توشیح آن یا قبل از تاریخ اجرای آن که از طرف قانون موشح تعیین شده، ممکن نباشد.

[۱] استفانی، گاستون، ژرژ لواسور، برنار بلوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران، علامه طباطبایی، ۱۳۷۷، ص۱۸۷.

به این قاعده، قاعده‌ی عطف بماسبق نشدن قوانین می‌گویند. منظور از این قاعده این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق آن تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است به استناد آن مجازات کند.

[۲] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۶۰.

در حقوق اسلامی نیز این اصل توجه شده؛ آیات «و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا.»

[۳] اسرا/سوره۱۷، آیه۱۵.

و «عفا الله عما سلف»

[۴] مائده/سوره۵، آیه۹۵.

و همچنین سیره‌ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه (علیه‌السّلام) نشان دهنده‌ی رعایت همین اصل است.

[۵] شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ج۱، ص۲۴۹.

اصل ۱۶۹ قانون اساسی نیز با توجه به همین قاعده بیان می‌کند: ‌ «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.» و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با الهام از همین اصل می‌گوید: «در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود.»

مشکلات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در عمل

با این همه اگرچه اصل مزبور صریح و روشن است، اما گاهی اجرای آن در عمل با دشواری‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شود. برخی از این مشکلات عبارت‌اند از:

تعیین تاریخ وقوع جرم

در جرایم ساده و آنی مثل قتل و ضرب و جرح تعیین تاریخ وقوع جرم با اشکالی مواجه نمی‌شود و جرم تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است. ولی تعیین زمان و در نتیجه مجازات مجرم در حالت‌های جرم مستمر، جرم به عادت، جرم مرکب، ‌تعدد واقعی جرم و تکرار جرم که در طول زمان تحقق می‌یابند، محتاج تامل است.

جرم مستمر

در جرایم مستمر مثل «مخفی کردن اموال مسروقه»

[۶] ق. م. ا، ماده ۶۶۲.

یا «ترک انفاق»،

[۷] ق. م. ا، ماده ۶۴۲.

که رفتار مجرمانه مدت زمانی کم وبیش طولانی دوام دارد و مبین قصد مجرمانه توام با استمرار و دوام است چنانچه جرم در زمان حکومت دو قانون ارتکاب یابد، رفتار مجرمانه تابع قانون جدید است ولو آنکه قانون مزبور شدیدتر از قانون سابق باشد زیرا عناصر تشکیل‌دهنده‌ جرم در زمان قانون جدید هم تحقق یافته است.

[۸] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص۸۴.

جرم به عادت

در جرایم به عادت، مقتضای تحقق جرم، ارتکاب فعل معین در دفعات مکرر و به گونه‌ای است که عادت مرتکب یا به عبارت دیگر بزه‌پیشگی او از ارتکاب این افعال احراز گردد،

[۹] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۶۷.

مثل «معامله‌ی اموال مسروقه.»

[۱۰] ق. م. ا، ماده ۶۶۲.

عقیده‌ی جاری بر آن است که قانون جدید فقط در صورتی در این‌گونه جرایم قابل اجراست که «رفتار تشکیل دهنده‌ی عادت» به‌اندازه‌ی کافی در زمان حکومت قانون لاحق هم تحقق یافته باشد.

[۱۱] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص۸۵.

جرم مرکب

جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده‌ی آن از چند عمل تشکیل شده که هر یک به تنهایی جرم نبوده، بلکه مجموعه‌ی آن اعمال عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهند؛

[۱۲] شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ج۱، ص۲۵۶.

‌مثل جرم کلاهبرداری که تحقق آن مستلزم توسل به وسایل متقلبانه، تحصیل وجوه یا اموال و خوردن مال دیگری می‌باشد. در این‌گونه جرایم نیز تا تمام اعمال مادی جرم جمع نشوند جرم مورد نظر مصداق پیدا نمی‌کند و لذا جرم مزبور تابع زمان وقوع آن خواهد بود.

[۱۳] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص۸۵.

حالت تعدد واقعی جرم

فرض تعدد واقعی جرم هنگامی است که چندین فعل مجرمانه در یک فاصله‌ی زمانی ارتکاب یابد، بدون آنکه حکم محکومیت قطعی درباره‌ی آنها صادر شده باشد؛ تعدد جرم از کیفیات مشدد مجازات به شمار می‌رود.

[۱۴] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۶۸.

برای مثال اگر کسی مرتکب یک فقره کلاهبرداری در زمان حکومت قانون مجازات عمومی و یک فقره سرقت در این زمان شده باشد آیا به جرایم متعدد او مطابق قانون مجازات اسلامی که قایل به جمع مجازات‌ها شده است رسیدگی خواهد شد؟
در پاسخ به این سؤال بعضی از حقوق‌دانان با این استدلال که وصف تعدد از اوصاف جرم اخیر است که پس از اجرای قانون جدید تحقق یافته است قانون جدید را صالح به رسیدگی می‌دانند.

[۱۵] مرل و ویتو به نقل اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۶۸.

اما برخی دیگر با توجه به اینکه در هرحال چون قانون جدید تهدیدی علیه متهمان به شمار می‌رود اجرای آن را محتاج تامل می‌دانند.

[۱۶] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۶۸.

[۱۷] محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵، ج۱، ص۳۶۹.

تکرار جرم

تکرار جرم در مواردی است که کسی دست به ارتکاب جرمی بزند و محکومیت قطعی پیدا کند یا مجازات را تحمل کند و مجددا مرتکب جرمی بشود.

[۱۸] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۱۶۲.

تکرار نیز همانند تعدد از سبب‌های تشدید مجازات است.
در اینجا نیز دو عقیده وجود دارد. برخی ازحقوق‌دانان بیان کرده‌اند در این مورد تردید وجود دارد، زیرا با این کار بر محکومیت جدید، اثری بار می‌کنیم که قانون آن را نمی‌خواسته؛ اما به اعتقاد عده‌ای دیگر باید قانون جدید اجرا شود، زیرا مجرم با آگاهی از شدید بودن قانون جدید به ارتکاب جرم جدید دست می‌زن