توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قضاوت کودکان ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قضاوت کودکان ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قضاوت کودکان ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

قضاوت کودک

قضاوت به معنای ولایت شرعی بر حکم برای کسی که صلاحیت فتوی را دارد در جزییات قوانین شرعی، نسبت به اشخاص خاص از مردم است.
از جمله شرایط قاضی عقل و بلوغ است، لذا کودک برای قضاوت اهلیّت ندارد و صحیح نیست متصدی آن قرار گیرد، هرچند نزدیک به بلوغ باشد. فقها بر رعایت شرط بلوغ برای تصدّی قضاوت اتفاق‌نظر دارند و برای عدم اهلیت کودک برای قضاوت به برخی از ادله استناد کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – معنای لغوی
۲ – معنای اصطلاحی
۳ – اقسام قضاوت
۴ – عدم اهلیت کودک
۵ – ادلّه عدم اهلیّت
۵.۱ – اصل
۵.۲ – حکم اولویّت
۵.۳ – عدم صلاحیت
۵.۴ – سیره و اجماع
۵.۵ – روایات
۵.۵.۱ – مشهوره ابی خدیجه
۵.۵.۲ – مقبوله عمر بن حنظله
۶ – پانویس
۷ – منبع

معنای لغوی

یکی از معانی «قضی» در لغت، حکم کردن و فصل خصومت است.

[۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۱۸۶.

[۲] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۵۰۷.

[۳] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۵۱۸.

در قرآن می‌خوانیم: «فَاقْضِ مَا اَنتَ قَاضٍ

[۴] طه/سوره۲۰، آیه۷۲.

» یعنی به آن‌چه حکم کننده هستی حکم کن. این‌که قاضی را قاضی می‌نامند بدین دلیل است حکم می‌کند و آن را اجرا می‌نماید.

[۵] ابن فارس، احمد، مقاییس اللغه، ج۵، ص۹۹.

معنای اصطلاحی

واژه «قضی» دارای معنای خاص شرعی یا متشرعی نیست، ولی در اصطلاح فقها و یا خواص متشرعه همان‌گونه که شیخ انصاری و برخی دیگر از بزرگان فقها فرموده‌اند، عبارت است از: «ولایت شرعی بر حکم برای کسی که صلاحیت فتوی را دارد در جزییات قوانین شرعی، نسبت به اشخاص خاص از مردم، و مضمون این حکم «اثبات حقوق» برای برخی یا «استیفای حق» برای آن می‌باشد. (ولایه الحکم شرعاً لمن له اهلیته الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیه علی اشخاص معیّنه او «معیّنین» بشرّیه باثبات الحقوق و استیفائها للمستحق.)

[۶] ر. ک:شیخ انصاری، مرتضی، تراث الشیخ الاعظم کتاب القضاء و الشهادات، ص۲۵.

[۷] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۲۹۳.

[۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۲۵.

[۹] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۵، ص۵.

[۱۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القضاء و الشهادات، ص۱۱. با اختلاف در بعضی از تعبیرات.

در این تعریف «قضا» به ولایت قضایی تفسیر شده که جزء احکام وضعی می‌باشد، ولی از مباحث مطرح شده در کتاب القضاء استفاده می‌شود که این واژه تنها در موارد اختلاف و فصل مخاصمه به‌کار می‌رود. از این‌رو بزرگان فقهای معاصر آن را به «فصل خصومت بین دو طرف تخاصم و حکم به ثبوت ادعای مدّعی یا عدم حق برای او نسبت به مدّعا علیه»

[۱۱] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۳.

یا «حکم بین مردم برای رفع تنازع از بین آنها»

[۱۲] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۳.

تفسیر می‌کنند.
بعضی از صاحب نظران در حقوق مدنی در تبیین واژه قضا نوشته‌اند: «قضا دادرسی داوری صدور رای در امور جزیی (جزیی منطقی) است، خواه برای فصل خصومات باشد یا در مصالح عامه مانند امور حسبی».

[۱۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۲۷.

اقسام قضاوت

در یک نگاه کلی می‌توان قضاوت را به دو قسم تقسیم نمود:
۱. دادرسی مدنی که قضاوت مصطلح در فقه به آن اختصاص دارد.
۲. دادرسی کیفری که از شؤون ولایی محسوب می‌شود، ولی قضاوت با رویکرد حکومتی شامل آن نیز می‌گردد.
دادرسی مدنی یا قضاوت مصطلح در فقه نیز به دو قسم تقسیم می‌شود:
الف: دادرسی مدنی توسط قاضی منصوب، یعنی قضاوتی که قاضی آن از سوی شارع یا فقیه یا حاکم اسلامی دارای منصب قضا می‌باشد و حکم قضایی وی نافذ است.
ب: دادرسی مدنی توسط قاضی تحکیم، یعنی قضاوت توسط شخصی که دو طرف دعوا او را به‌عنوان حاکم برای خویش برگزیده‌اند و الزام به حکم وی را پذیرفته‌اند.

[۱۴] ر. ک: ‌هادوی تهرانی، مهدی، قضاوت در اسلام (۱) قضاوت و قاضی، ص۲۵-۲۶.

عدم اهلیت کودک

برای تصدّی قضاوت شرایطی بیان شده است، از جمله این که لازم است قاضی، مسلمان، عاقل، بالغ و آزاد باشد. بنابراین کودک برای قضاوت اهلیّت ندارد و صحیح نیست متصدی آن قرار گیرد، هرچند نزدیک به بلوغ باشد (مراهق) فقها بر رعایت شرط بلوغ برای تصدّی قضاوت اتفاق‌نظر دارند.

[۱۵] ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۲۱.

[۱۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۲۶-۳۲۷.

[۱۷] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۵.

[۱۸] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القضاء و الشهادات، ص۴۳.

[۱۹] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۲۱.

صاحب جواهر در این‌باره ادّعای عدم خلاف می‌نماید.

[۲۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲.

ادلّه عدم اهلیّت

برای عدم اهلیت کودک ادله‌ای بیان شده است:

اصل

اصل، به این معنی که اصل عدم نفوذ حکم هر فردی بر دیگری است، مگر به دلیل شرعی منصب قضا برای کسی اثبات گردد. به فرموده آیت‌الله سیدرضا صدر: «اصل تشریعی عقلی و عقلایی و شرعی حاکم است به عدم نفوذ حکم فردی بر فرد دیگر و نیز حاکم است به عدم صلاحیّت احدی برای قضاوت، مگر این‌که بدانیم فرد یا افرادی از این اصل کلی خارج شده و منصب قضاوت برای آنها اثبات گردیده است».

[۲۱] ر. ک:صدر، سیدرضا، الاجتهاد و التقلید، ص۶۲.

مفروض این است کودک مشمول ادله قضا نمی‌باشد و منصب قضاوت برای وی اثبات نشده است. به‌عبارت دیگر قدر متیقن این است فرد بالغ عاقل که جامع شرایط قضاوت است، از این اصل خارج شده و دلیلی بر خروج غیربالغ از این اصل وجود ندارد.

حکم اولویّت

اولویت، به این معنی که چون غیربالغ محجور است و نمی‌تواند در اموال و نفوس خویش تصرّف نماید و در امور مربوط به خود تصمیم بگیرد، به حکم اولویّت نباید در مورد دیگران حکم نماید.

[۲۲] ر. ک:مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۲، ص۵.

[۲۳] فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۲۴۶.

[۲۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲.

[۲۵] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، ص۱، ص۲۰-۲۱.

به توضیحی دیگر مسلوب العباره بودن غیر بالغ، به اولویّت عرفی بر عدم قضاوت وی