توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قصاص توسط کودکان ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قصاص توسط کودکان ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قصاص توسط کودکان ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint :

قصاص توسط کودک

قصاص توسط کودک، از مباحث فقهی، به‌معنای اعمال قصاص یا اخذ دیه از جانی توسط کودک است.
به اتفاق فقها در مواردی که جنایت عمد بر کودک موجب قصاص شود و یا به هر دلیل جنایت بر کودک موجب دیه گردد، در تمام موارد ولی شرعی کودک در قصاص یا گرفتن دیه ولایت دارد. همچنین کودک در قصاص اعضا نمی‌تواند جانی را مورد عفو قرار دهد، زیرا کودک و مجنون مسلوب العباره می‌باشند و اهل عفو نیستند، بنابراین نمی‌توانند در این خصوص تصمیم بگیرند.
علما در قصاص قاتل در صورت اشتراک کودک با اولیای دم بالغ و عدم قصاص تا بلوغ کودک اختلاف‌نظر دارند، همچنین در صورتی که ولیّ دم و وارث مقتول، صغیر و حق قصاص برای وی ثابت باشد، در حبس قاتل یا اعمال قصاص دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است.

فهرست مندرجات

۱ – ولایت ولی شرعی در قصاص و دیه
۲ – ادلّه ولایت ولی
۳ – عدم جواز عفو توسط کودک
۴ – رعایت حق کودک با داشتن حق قصاص
۴.۱ – عدم اختیار ولی
۴.۲ – اختیار ولی
۵ – اشتراک کودک با بالغ در حق قصاص
۵.۱ – جواز قصاص
۵.۲ – عدم جواز قصاص
۵.۳ – حبس قاتل
۶ – استیفای قصاص توسط کودک
۷ – دیه کودک در حین آموزش مهارت‌
۸ – پانویس
۹ – منبع

ولایت ولی شرعی در قصاص و دیه

به اتفاق فقها در مواردی که جنایت عمد بر کودک موجب قصاص شود یا جنایت بر اعضا و جوارح وی به‌عنوان خطای محض یا شبه عمد موجب دیه گردد، هم‌چنین در مواردی که جنایت عمدی به دلیل فقد بعضی از شرایط موجب دیه شود و یا به هر دلیل جنایت بر کودک موجب دیه گردد، در تمام موارد ولی شرعی کودک (پدر، جدّ پدری، حاکم شرع) در قصاص یا گرفتن دیه ولایت دارد، اعم از این‌که دیه توسط جانی پرداخت شود و یا عاقله وی. البته باید مالی که به عنوان دیه اخذ می‌شود برای کودک تا زمان بلوغ او نگهداری شود، این مساله مورد توافق فقها

[۱] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۱۸۵-۱۸۴.

[۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۴.

[۳] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۲۴.

[۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۶۵.

[۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۹۰.

[۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۵۷.

[۷] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۴۹.

است و اختلافی در آن دیده نشده است.

آیت‌الله خوئی در این‌باره می‌نویسد: «به اقتضای مصلحت، ولیّ کودک می‌تواند از قاتل دیه بگیرد یا با گرفتن چیزی با وی مصالحه نماید، زیرا ولایت ولی در این موارد ثابت است».

[۸] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۱۶۳.

ادلّه ولایت ولی

الف: عموم و اطلاقاتی که دلالت بر ولایت ولی، بر مال کودک دارد.

[۹] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۲، ص۱۶۴.

ب: گرفتن دیه یا قصاص حق کودک است و با فرض این‌که محجور است و توانایی استیفای حق خود را ندارد، ولی او، باید حق وی را استیفا نماید.

[۱۰] ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۵۷.

[۱۱] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۱۱۰.

ج: اطلاق بعضی از روایات به طور خاص، مانند این که محمد بن مسلم از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که در ضمن حدیث صحیح در ارتباط با ولایت در قبول هبه (بخشش) از طرف کودک خردسال فرموده است: پدر کودک متولّی امور وی می‌باشد. «لِاَن وَالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلِی اَمرَهُ»

[۱۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۷۸-۱۷۹، باب ۴ من ابواب کتاب الوقوف و الصدقات، ح۱.

و روایات دیگر.

[۱۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۸۰، باب ۴ من ابواب کتاب الوقوف و الصدقات، ح۵.

[۱۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۲-۲۶۳، باب ۷۸ من ابواب مایکتسب به، ح۱-۲.

به هر حال امر کودک در کلام امام (علیه‌السّلام) مطلق است و شامل مال، نفس و حق می‌باشد.

عدم جواز عفو توسط کودک

اختلافی در بین فقیهان دیده نشده و بعضی هم ادّعای اجماع نموده‌اند

[۱۵] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه (ط ق)، ج۱۱، ص۲۰۳.

که در قصاص اعضا (طرف) کودک نمی‌تواند جانی را مورد عفو قرار دهد،

[۱۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۴۸.

[۱۷] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۴۵.

زیرا کودک و مجنون مسلوب العباره می‌باشند و اهل عفو نیستند، بنابراین نمی‌توانند در این خصوص تصمیم بگیرند.

[۱۸] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۳۵.

به بیان دیگر نمی‌توانند در مورد اموال و دیگر حقوق خود دخالت داشته باشند.

هم‌چنین ولی کودک نمی‌تواند بدون گرفتن مال و برخلاف مصلحت کودک، جانی را مورد عفو قرار دهد. اما جایز است با رعایت مصلحت و غبطه نسبت به کودک، و گرفتن مال از جانی، او را عفو نماید.

[۱۹] ر. ک:فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۵۳.

[۲۰] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۲۱۳.

[۲۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۱۲.

[۲۲] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴، ص۱۳۹.

علامه حلی در قواعد الاحکام می‌نویسد: «برای ولی کودک جایز نیست جانی را بدون گرفتن مال، عفو نماید. ولی می‌تواند در مقابل مالی که از او به نفع کودک می‌گیرد و با رعایت مصلحت، عفو نماید.

[۲۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۴۸.

ادلّه‌ای که در مورد ولایت ولی در اخذ دیه

[۲۴] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۲، ص۱۶۴.

[۲۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۵۷.

[۲۶] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۱۱۰.

ذکر شد هم‌چنین ادلّه ولایت وی بر اموال کودک

[۲۷] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۱، ص۵۳۴.

[۲۸] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۲، ص۱۶۱ به بعد.

در این مساله نیز، دلیل قرار می‌گیرد.

رعایت حق کودک با داشتن حق قصاص

در کتب فقهی این مساله مطرح گردیده است که اگر ولیّ دم و وارث مقتول، صغیر باشد و حق قصاص برای وی باشد، مثل این‌که مادر کودک کُشته شود و دارای پدر و جدّ پدری باشد و در صورتی که آنها نباشند حاکم شرع ولیّ او باشد و یا اولیای دم همگی صغیر باشند، مانند آن‌که مقتول مادر چند کودک خردسال باشد. در این‌گونه موارد آیا ولیّ کودک می‌تواند با رعایت مقرّرات شرعی قاتل را قصاص نماید، یا این‌که لازم است به‌جهت رعایت حق کودک یا کودکان قاتل حبس گردد تا بعد از بلوغ خود تصمیم بگیرند. در این مورد دو نظر مطرح گردیده است.

عدم اختیار ولی

برخی معتقدند در فرض مزبور ولیّ کودک نمی‌تواند درخواست قصاص کند، شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «اگر ولیّ دم صغیر یا مجنون باشد مثل این‌که مقتول مادر کودک باشد، کسی نمی‌تواند درخواست قصاص نسبت به قاتل بنماید، بلکه باید صبر نمود تا کودک بالغ گردد و او خود تصمیم بگیرد، اعم از این‌که قصاص نسبت به اعضا باشد و یا قصاص نفس.

[۲۹] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۸۰-۱۷۹.

[۳۰] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۵۴-۵۵.

برخی دیگر از فقها گذشته

[۳۱] حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، ص۵۷۵.

[۳۲] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیه، ص۲۵۶.

و معاصرین

[۳۳] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۱۶۳.

[۳۴] تبریزی، میرزاجواد، کتاب القصاص، ص۲۵۷.

نیز این نظر را پذیرفته‌اند. ادله این نظریه به قرار زیر است:

الف: اجماع

[۳۵] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۸۱.

[۳۶] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۵۵.

ب: حق قصاص از آنِ صغیر است و او اهلیّت استیفای این حق را ندارد و معلوم نیست بعد از بلوغ چگونه تصمیم خواهد گرفت، بنابراین باید استیفای این حق به تاخیر بیافتد تا کودک بالغ شود.

[۳۷] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۳۹.

[۳۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۹۶.

ج: از ظاهر ادلّه استفاده می‌شود حق قصاص. فقط برای ولیّ دم ثابت است و فرض بر این است که وی صغیر می‌باشد و از طرفی ولایت پدر و جدّ پدری بر صغیر در استیفای حق قصاص برای وی ثابت نیست، زیرا اطلاق یا عمومی که دلالت بر ثبوت ولایت آنان حتّی در مورد قصاص داشته باشد وجود ندارد، بنابراین واجب است قصاص تا زمان بلوغ صغیر به تاخیر افتد.

[۳۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۹۶.

د: غرض در تشریع حکم قصاص تشفّی قلب اولیای دم است

[۴۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۴ مساله ۲۶۹.

[۴۱] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۴، ص۳۲۴.

[۴۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۹۶.

و با عجله در اجرای قصاص قبل از بلوغ کودک این غرض تحقق نمی‌یابد.
هـ: در روایت معتبر از امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: کودکانی که پدرانشان کشته شده، باید منتظر بمانند تا به حدّ بلوغ برسند، آنگاه مخیّرند قاتل را قصاص نمایند یا عفو کنند و یا با گرفتن دیه مصالحه نمایند.

[۴۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۱۵، باب ۵۳ من ابواب القصاص فی النفس، ح۲.

لیکن تمام ادلّه مذکور مورد خدشه و ایراد قرار گرفته و از آنها جواب داده شده است.

[۴۴] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۷.

[۴۵] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۸، ص۱۱۱.

اختیار ولی

این دیدگاه قوی‌تر می‌نماید و بسیاری از بزرگان فقها

[۴۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۶۰-۲۵۹.

[۴۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۲۳.

[۴۸] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۲۳.

[۴۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۳۹.

[۵۰] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۵۱.

آن را پذیرفته‌اند، این است که در فرض مزبور برای ولیّ صغیر جایز است قاتل را، در صورتی که مصلحت صغیر اقتضا داشته باشد، قصاص نماید یا در مقابل گرفتن دیه عفو نماید. ادله این نظریه به قرار زیر است:

الف: روایت مشهور نبوی مبنی بر این‌که، حاکم ولیّ کسی است که برای او ولیّ نباشد. «السُلطانُ وَلِی لِمَن لَا وَلِی لَه».

[۵۱] سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، ج۳، ص۴۲۶، ح۲۰۸۳.

[۵۲] ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، ج۳، ص۷۸، ح۱۸۷۹.

مقصود از سلطان در این روایت امام عادل یا کسی که از طرف او ماذون است، می‌باشد که در عصر ما فقیه جامع الشرایط و حاکم اسلامی است.

[۵۳] شیخ انصاری، مرتضی، تراث الشیخ الاعظم کتاب النکاح، ص۱۴۸.

[۵۴] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۵۸.

بنابراین به مقتضای این روایت حاکم بر کسی که برای او ولی نیست ولایت دارد، و اطلاق آن شامل ولایت بر استیفای حقّ قصاص برای صغیر می‌گردد، ضعف سند آن نیز با عمل اصحاب

[۵۵] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۶۱.

[۵۶] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۱۰۰.

جبران می‌گردد، البته این روایت اختصاص به حاکم دارد و پدر و جدّ پدری را شامل نمی‌شود.
ب: در روایت صحیح که در مسائل ولایت پدر و جدّ پدری بر نکاح صغیر به آن استناد می‌شود از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: کسی که گره گشای عقد نکاح صغیره می‌باشد بر امور او ولایت دارد. «اَلَّذِی بِیدِهِ عُقدَهُ النِّکَاحِ هُوَ وَلِیُّ اَمرِهَا».

[۵۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۲، باب ۸ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۲.

مقصود از کسی که عقد نکاح صغیر به‌دست او است پدر و جدّ پدری است

[۵۸] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۱، ص۵۳۴-۵۴۱.

و به مقتضای این روایت این دو بر امور صغیر دارای ولایت می‌باشند، این ولایت مطلق است و شامل استیفای قصاص نیز می‌باشد.
ج: در ضمن روایت صحیح دیگری امام کاظم (علیه‌السّلام) در پاسخ سؤالی در ارتباط با خرید اموال صغار فرموده است: اگر برای صغار ولی باشد که به انجام امور مربوط به آنان مبادرت ورزد و یا قیّم و ناظر برای آنان تعیین شده باشد تا با رعایت مصلحت به انجام امور آنان بپردازد، خرید مال آنان منعی ندارد. «اِن کانَ لَهُم وَلِیُّ یَقُومُ بِاَمرِهِمِ… لابَاسَ بِذلِک اِذَا بَاعَ عَلَیهِمُ القَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ لَهُم فِیمَا یُصلِحُهُم…».

[۵۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۶۲، باب ۱۵ من ابواب عقد البیع و شروطه، ح۱.

جمله مذکور در کلام امام (علیه‌السّلام) مبنی بر انجام امور صغار توسط ولی و ناظر بر ایتام، مطلق است و شامل استیفای حقّ قصاص نیز می‌باشد.
د: تاخیر در اجرای قصاص چه‌بسا موجب تفویت و تضییع حق صغیر می‌گردد، زیرا ممکن است قاتل فرار کند یا قبل از بلوغ کودک، بمیرد در این صورت انجام قصاص امکان‌پذیر نیست.

[۶۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۹۶.

[۶۱] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۵۱.

[۶۲] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۳، ص۴۱۳.

هـ: هدف از تشریع حکم قصاص حفظ جان انسان‌ها است، چنان‌که خداوند متعال آن را در کلامی موجز بیان نموده و فرموده است: «وَلَکُم فِی القِصَاصِ حَیَاهٌ» بنابراین تاخیر در اجرای آن مخالف با نتیجه‌ای که از تشریع آن مورد نظر بوده محسوب می‌گردد.

[۶۳] بقره/سوره۲، آیه۱۷۹.

[۶۴] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۲، ص۳۸۲.

و: عموم ادلّه ولایت بر صغار که با رعایت مصلحت یا عدم مفسده برای ولی ثابت است، مقتضی این است که در فرض مزبور نیز دارای ولایت باشد،

[۶۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۰۳.

[۶۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۳۹.

زیرا از آن ادله استفاده می‌شود ولیّ قائم مقام مولی علیه می‌باشد و آن‌چه برای مولی علیه ثابت است برای او نیز چنین است، بنابراین می‌تواند به مصلحت مولّی علیه (صغیر) انجام وظیفه نماید و حق او را استیفا نماید. با تمام آن‌چه ذکر شد، در عین حال بعضی از بزرگان در حکم مساله متوقّف شده و با تردید از کنار آن گذشته و به آن فتوی نداده‌اند.

[۶۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۰۳.

[۶۸] صیمری بحرانی، مفلح، غایه المرام، ج۴، ص۴۰۳.

آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) در این‌باره نگاشته‌اند: انصافاً فرض مورد بحث مساله مشکلی است، زیرا از طرفی روشن نیست که عموم ادلّه ولایت، ولایت بر قصاص را شامل باشد و در نتیجه باید قاتل را حبس نمود، که لازمه آن مجازات شدیدتر نسبت به وی می‌باشد، چرا که باید چند سال تحمّل زندان نماید و بعد از آن‌که کودک به حدّ بلوغ رسید، اگر خواست قصاص نماید و از طرفی نمی‌توان از روایتی که دلالت بر وجوب تاخیر قصاص و منتظر ماندن تا زمان بلوغ کودک دارد دست برداشت».

[۶۹] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۳۲۰.

برخی دیگر از فقیهان معاصر در مساله تفصیل قائل شده و فرموده‌اند: «اگر تا بلوغ کودک زمان طولانی باقی نمانده باید صبر کرد در غیر این صورت حاکم شرعی باید به اجرای حکم خدا (قصاص) مبادرت ورزد، زیرا در این صورت وجود کودک کالعدم است و حاکم شرع ولیّ مقتول محسوب می‌گردد».

[۷۰] مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، کتاب القصاص، ج۲، ص۴۰۳.

اشتراک کودک با بالغ در حق قصاص

اگر بعضی از اولیای دم بالغ و رشید و بعضی دیگر صغیر و یا مجنون باشند، این پرسش مطرح است که آیا برای فرد یا افراد بالغ جایز است قبل از آن‌که صغیر به حدّ بلوغ رسد، قاتل را قصاص نماید یا خیر؟ در این‌جا نیز دو نظر مطرح گردیده است:

جواز قصاص

بعضی از فقها معتقدند جایز است فرد یا افراد بالغ با رعایت شرایط قاتل را قصاص نمایند و در این‌صورت باید سهم دیگر اولیای دم را از دیه پرداخت کنند و اگر با قاتل در گرفتن دیه مصالحه نمودند کودک یا کودکان بعد از آن‌که به سن بلوغ رسیدند، حق دارند قاتل را قصاص نمایند، البته باید آن‌چه را که قاتل پیش‌تر به عنوان دیه پرداخت کرده یا بعضی از اولیای دم او را عفو نموده‌اند به اولیای قاتل پرداخت نمایند.

[۷۱] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۵۴.

[۷۲] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۹.

[۷۳] حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۸۳.

[۷۴] بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعه، ص۴۹۳.

[۷۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۰۳.

[۷۶] تبریزی، میرزاجواد، کتاب القصاص، ص۲۵۶.

ادلّه این دیدگاه به شرح زیر است:

الف: در این‌باره ادّعای اجماع

[۷۷] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۸۱.

[۷۸] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۵۵.

[۷۹] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، تعلیقات علی، باب القصاص، ج۱۱، ص۸۸.

شده و بعضی از فقها

[۸۰] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۳۰۲.

[۸۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۸۹.

این اجماع را دلیل و حجت شرعی دانسته‌اند.

ب: در قرآن کریم آمده است: «وَمَنْ قُتِلَ