توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قتل توسط صبیان ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قتل توسط صبیان ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قتل توسط صبیان ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint :

قتل توسط کودک

قتل توسط کودک، از مباحث فقهی به معنای انجام دادن و یا مشارکت کودک در کاری که منجر به کشته شدن شخصی می‌شود. طبق دیدگاه مشهور فقها، از جمله شرایط اجرای قصاص بر قاتل، بلوغ و تکلیف است، لذا طبق استناد به روایات، اجماع فقها و اصل، کودک اعم از ممیّز و غیرممیّز اگر مرتکب قتل یا قطع و یا نقص عضو دیگری شود، قصاص نمی‌شود، بلکه تادیب می‌گردد و باید عاقله وی دیه مقتول را بپردازند.
اگر کودک با فرد بالغ در قتل مشارکت داشته باشد، کودک قصاص نمی‌شود و اولیای مقتول می‌توانند قاتل بالغ را قصاص نمایند، به‌شرط این‌که نصف دیه را از عاقله کودک بگیرند و به ورثه جانی پرداخت نمایند. اگر شخص بالغ، کودکی را به قتل امر نماید، چنان‌چه کودک غیر ممیّز باشد، و کودک به منزله آلت و وسیله قتل محسوب گردد، آمر، محکوم به قصاص می‌شود. در صورت نبودن عاقله و یا فقیر بودن عاقله، در پرداخت دیه جنایت کودک، دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است.
در صورت قتل توسط کودک در اینکه آیا کودک مشمول کفاره قتل می‌شود یا خیر اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی قائل به وجوب کفاره هستند؛ دیدگاه دیگری که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد، این‌که کودک در صورت ارتکاب قتل مشمول حکم وجوب کفّاره نمی‌گردد.

فهرست مندرجات

۱ – عدم قصاص کودک
۲ – ادله عدم قصاص
۳ – اختلاف قاتل با اولیای مقتول
۴ – اشتراک کودک با بالغ در قتل
۵ – امر شدن کودک به قتل
۶ – اکراه کودک به قتل
۷ – دیه جنایات کودک
۸ – تصادم دو کودک با یکدیگر
۹ – کودک فاقد عاقله
۹.۱ – پرداخت از مال قاتل
۹.۲ – پرداخت از بیت‌المال
۱۰ – حکم کفّاره قتل نسبت به کودک
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

عدم قصاص کودک

طبق دیدگاه مشهور که اکثریت قریب به اتّفاق فقها آن را پذیرفته‌اند، از جمله شرایط اجرای قصاص بر قاتل، بلوغ و تکلیف است، بنابراین کودک اعم از ممیّز و غیرممیّز اگر مرتکب قتل یا قطع و یا نقص عضو دیگری شود، قصاص نمی‌شود، بلکه تادیب می‌گردد و باید عاقله (مقصود از عاقله خویشاوندان ذکور جانی است که از سوی پدر و مادر قرابت دارند، مانند برادران وی و فرزندان آنها و عمو‌ها و فرزندانشان و اجداد پدری هر قدر که بالاتر روند و نیز پدر و فرزندان قاتل بر طبق نظر برخی از فقها.

[۱] ر. ک:ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۱.

[۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۹، ص۲۸۹.

[۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۱۷.

[۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۲۶-۵۰۹-۵۲۷.

[۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۲۶-۵۲۷.

[۶] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۵۶۰.

طبق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از «بستگان ذکور نسبی پدر و مادری و یا پدری به ترتیب طبقات ارث به‌طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند، به‌طور مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.) وی دیه مقتول را بپردازند.

شیخ طوسی می‌نویسد: «اگر کودک یا مجنون مرتکب قتل شوند، قصاص نمی‌شوند، بلکه باید دیه مقتول را عاقله آنان بپردازد».

[۷] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۵۰.

بسیاری دیگر از فقها از قدما

[۸] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۴۸.

[۹] صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص۵۲۱.

[۱۰] حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۸۴.

[۱۱] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۹.

[۱۲] فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۱۱.

[۱۳] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۴، ص۷.

[۱۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۰۹.

تا معاصرین

[۱۵] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۷۹.

[۱۶] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۷، ص۲۴۲.

[۱۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۱۶۲.

با صراحت این حکم را بیان نموده‌اند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در تحریر الوسیله پس از ذکر این مطلب می‌فرماید: «اگرچه سنش به ده سال و طول قامتش به پنج وجب رسیده باشد.

[۱۸] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۵۷.

(عبارت امام خمینی (قدّس‌سرّه) اشاره به دو نظریه دیگر در این مساله، یکی بر این‌که اگر کودک ده ساله باشد مشمول حکم قصاص قرار می‌گیرد.

[۱۹] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۶۱-۷۶۰.

[۲۰] طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۸۷، ذیل ح۱۰۸۴.

بر طبق نظریه دیگری: اگر طول قامت کودک به پنج وجب برسد، در صورت ارتکاب قتل قصاص می‌شود.

[۲۱] ر. ک:صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص۵۲۳.

[۲۲] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۴۸.

[۲۳] طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۸۷، ذیل ح۱۰۸۴.

مستند هر دو نظریه روایاتی است که فقها آن را نپذیرفته و برطبق آن فتوی نداده‌اند.

[۲۴] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۸، ص۱۱-۱۷.

)

ادله عدم قصاص

ادلّه‌ای که مستند حکم عدم اجرای قصاص بر کودک قرار گرفته به‌طور عمده همان ادلّه‌ای است که به آنها برای عدم اجرای حدود بر وی، استناد می‌شود. مانند اصل،

[۲۵] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۹.

[۲۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۱-۱۷۸.

اجماع،

[۲۷] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۶، مساله ۳۹.

[۲۸] ابن حمزه، حمزه بن علی، غنیه النزوع، ج۱، ص۴۰۳.

[۲۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۴، ص۵.

حدیث رفع قلم

[۳۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۴۵، باب۴، من ابواب مقدمه العبادات، ح۱۱.

و این‌که شرط اجرای قصاص بلوغ و تکلیف است.

[۳۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۲۸۹.

[۳۲] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۳۲۸.

[۳۳] ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذّب البارع، ج۵، ص۱۳.

[۳۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۴۳، باب ۴، من ابواب مقدمه العبادات، ح۲.

به‌علاوه در مورد قصاص روایاتی در حد استفاضه وارد شده است و از آنها استفاده می‌شود، فعلی که با قصد عمد از کودک صادر شود، در حکم خطا است، از جمله امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: عمد و خطای کودک یکسان است. «عَمْدُ الصَّبِیِّ وَ خَطَاُهُ وَاحِدٌ».

[۳۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۴۰۰، باب ۱۱، من ابواب العاقله، ح۲.

همچنین امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرموده است: عمد کودک و مجنون به منزله خطا است که دیه آن را عاقله برعهده می‌گیرد، زیرا تکلیف از آنها برداشته شده است. «عَمْدُهُما خَطَاٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ وَقَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ».

[۳۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۹۰، باب ۳۶، من ابواب القصاص فی النفس، ح۲.

محقّق بجنوردی در توضیح حدیث رفع و شیوه استفاده از روایاتی که ذکر شد، می‌نویسد: «خلاصه کلام این‌که از حدیث رفع و ذکر صغیر، در کنار مجنون و نائم، ظاهر می‌شود، همان‌گونه که در مجنون و نائم (شخصی که در خواب است) از لحاط تکوینی قصد وجود ندارد، در کودک نیز از لحاظ تشریعی قصد وجود ندارد، پس هر فعلی که تاثیر آن منوط به انجام عمدی آن، باشد و بدون عمد اثری نخواهد داشت، اگر کودک چنین کاری را مرتکب شود، اثری بر آن مترتّب نمی‌باشد، حتّی اگر کودک آن را با قصد انجام داده باشد.

[۳۷] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۱۷۷-۱۷۶.

اختلاف قاتل با اولیای مقتول

اگر بین کودکی که مرتکب قتل شده و اولیای مقتول، اختلاف شود، به این ترتیب که کودک مدّعی باشد در حین ارتکاب قتل بالغ نبودم، بنابراین مشمول حکم قصاص نمی‌باشم و اولیای مقتول مدّعی بلوغ وی، در حین ارتکاب قتل باشند، تا مشمول حکم قصاص شود، در چنین حالتی کودک قسم می‌خورد و قصاص را از خود دفع می‌نماید، زیرا احتمال این‌که وی در وقت ارتکاب قتل بالغ نباشد، وجود دارد و از طرفی شرط اجرای قصاص بلوغ است و اصل، عدم تحقق بلوغ در حین ارتکاب قتل است.

[۳۸] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۹۰.

[۳۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۰۹.

[۴۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۶۳.

[۴۱] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۰۳.

[۴۲] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۵۸.

[۴۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۱۶۹.

بعضی از فقها در این‌باره ادّعای اجماع نموده است.

[۴۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۳.

[۴۵] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۸، ص۲۳۵.

اشتراک کودک با بالغ در قتل

اگر کودک ممیّز (استناد قتل به کودک غیر ممیّز صحیح نیست) با فرد بالغ به‌طور مشترکً مرتکب قتل شوند، به‌طوری که قتل به هر دو استناد داده شود، کودک قصاص نمی‌شود و اولیای مقتول می‌توانند قاتل بالغ را قصاص نمایند، به شرط این‌که نصف دیه را از عاقله کودک بگیرند و به ورثه جانی پرداخت نمایند.
علامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «اگر کودک با بالغ به‌طور مشترک مرتکب قتل شوند، بالغ قصاص می‌شود و از طرف کودک «عاقله او» باید نصف دیه یک انسان را به ورثه بالغ که مورد قصاص قرار می‌گیرد، پرداخت کنند.

[۴۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه، ج۵، ص۴۳۷.

عبارات برخی دیگر از فقها نیز قریب به آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.

[۴۷] بنگرید، شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۵۴.

[۴۸] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۶۸.

[۴۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۴۴۷.

[۵۰] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۴، ص۳۳۰.

[۵۱] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۰۶.

[۵۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۲۱۵.

مستند این حکم عبارت است از:
الف: اطلاق ادلّه عدم قصاص، مثل حدیث رفع قلم و غیر آن، نسبت به کودک، زیرا فرض بر این است، یکی از دو نفری که مرتکب قتل شده‌اند، کودک می‌باشند.
ب: اطلاق ادلّه جواز قصاص نسبت به فرد بالغ، مانند این‌که در حدیث صحیح راوی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد دو مرد که مرد دیگری را کشته بودند، سؤال شد، فرمود: اولیای مقتول می‌توانند، هر دو را قصاص نمایند، به‌شرط آن‌که دیه کامل یک انسان بپردازند تا بین اولیای هر دو نفری که قصاص شده‌اند تقسیم شود و نیز می‌توانند یکی از آنها را قصاص نمایند، البته آن کس که قصاص نشده نصف دیه یک انسان کامل به اولیای فردی که به قتل می‌رسد، بپردازد. قال: «اِنْ اَرَادَ اَوْلِیاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا اَدُّوا دِیَهً کَامِلَهً وَقَتَلوُهُمَا… فَاِنْ اَرَادُوا قَتْلَ اَحَدَهِمَا قَتَلوُهُ وَاَدَّی الْمَتْروُکُ نِصْفَ الدَّیَهِ اِلَی اَهْلِ الْمَقْتُولِ».

[۵۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۴۲، باب ۱۲، من ابواب القصاص فی النفس، ح۴.

اطلاق این روایت مساله مورد بحث را شامل می‌باشد. و نیز روایات دیگر.

[۵۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۴۱، باب ۱۲، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.

[۵۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۴۱، باب ۱۲، من ابواب القصاص فی النفس، ح۳.

[۵۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۴۳، باب ۱۲، من ابواب القصاص فی النفس، ح۶.

ج: بعضی از روایات به‌طور خاص بر این حکم دلالت دارد، مانند این‌که در روایت معتبر امام صادق (علیه‌السّلام) از جدّش امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل نموده که در مورد مرد و کودکی که به‌طور مشترک مرتکب قتل شده بودند، فرمود: مرد قصاص می‌شود و کودک باید دیه بپردازد،

[۵۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۹۰، باب ۳۶، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.

یعنی باید عاقله کودک نصف دیه یک انسان کامل را به اولیای کسی که قصاص می‌شود، بپردازند.

امر شدن کودک به قتل

برخی از فقها معتقدند، اگر شخص بالغ، کودکی را به قتل دیگری امر نماید، چنان‌چه کودک غیر ممیّز باشد، به‌گونه‌ای که استناد قتل به وی عرفاً صحیح نباشد و به منزله آلت و وسیله قتل محسوب گردد، شخصی که کودک را وادار به قتل نموده است، محکوم به قصاص می‌باشد.

[۵۸] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۴۳.

[۵۹] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۰.

[۶۰] علوی، سیدعادل، القصاص علی ضوء القرآن والسنه، ج۱، ص۱۳۲-۱۳۱.

[۶۱] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۱۸.

بعضی دیگر این احتمال را قوی دانسته‌اند.

[۶۲] ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذّب البارع، ج۵، ص۱۴۸.

[۶۳] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۴۰۵.

برخی دیگر نیز گفته‌اند که اگر شخص عاقل، کودک غیر ممیّزی را به قتل دیگری امر نماید و او را به ارتکاب قتل اجبار و اکراه ننماید، در این صورت دیه مقتول بر عاقله کودک است، ولی چنان‌چه وی را اکراه نماید، آمر به پرداخت نصف دیه محکوم می‌شود و نصف باقی مانده را عاقله کودک می‌پردازند و در فرض مزبور چنان‌چه کودکی که امر به قتل شده ممیّز باشد و بداند ارتکاب قتل جایز نیست، حکم قصاص متوجّه مامور (کودک ممیّز) می‌باشد، زیرا در این صورت نمی‌توان قتل را به آمر استناد نمود.

[۶۴] ر. ک:ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیله، ص۴۳۸.

[۶۵] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۳۴.

[۶۶] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۱۹۲.

در فرض اخیر دیدگاه سوّمی هم مطرح شده که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد، بدین بیان ‌که هیچ‌کدام از آمر و مامور قصاص نمی‌شوند. امام خمینی

[۶۷] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۴۹.

(قدّس‌سرّه) و نیز آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه)

[۶۸] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۶۹-۷۲.

دیدگاه اخیر را پذیرفته‌اند. در این مساله مباحث دیگری نیز مطرح است، از جمله این که آمر محکوم به حبس دائم می‌گردد.

[۶۹] ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیله، ص۴۳۸.

[۷۰] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۸، ص۵۸.

[۷۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۴۵، باب ۱۳، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.

اکراه کودک به قتل

اگر شخص بالغ، کودکی را به قتل دیگری اکراه نماید، چنان‌چه کودک غیر ممیّز باشد، مُکرِه (اکراه کننده) محکوم به قصاص می‌گردد، زیرا در این‌صورت استناد قتل به مُکرِه صحیح است، و به کودک غیر ممیّز استناد داده نمی‌شود.

[۷۲] ر. ک:فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۷۱.

امّا در صورتی که کودک، ممیّز باشد و بداند قتل دیگری جایز نیست، هیچ‌کدام از آنها مشمول حکم قصاص نمی‌باشند، زیرا نسبت به مکرِه چون وی مباشر در قتل نیست و به او استناد داده نمی‌شود و نباید کودک ممیّز را به منزله آلت قتل دانست، و نسبت به کودک، زیرا غیر بالغ است و شرط لازم برای شمول حکم قصاص در مورد قاتل بلوغ و عقل وی می‌باشد.

[۷۳] ر. ک:خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۱۵-۱۴.

بعضی از فقها این حکم را مطابق احتیاط

[۷۴] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۴۹-۵۵۰، مساله ۳۴.

دانسته‌ است. در عبارات فقها در ذیل دو عنوان اخیر فروض دیگری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته که تحقیق در آن مجال بیشتری می‌طلبد.

[۷۵] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۸، ص۶۸ و بعد آن.

دیه جنایات کودک

واژه «دیه» مفرد است و جمع آن دیات می‌باشد و «ها» در آن عوض «واو» آمده است «ودیت القتیل دیّه» یعنی دیه مقتول را پرداختم.

[۷۶] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۳۸۳.

برخی دیگر از لغویین گفته‌اند: «دیه مالی است که بدل از نفس مقتول، به اولیای او داده می‌شود و از باب تسمیه مصدر است».

[۷۷] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۶۵۴.

[۷۸] دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه، ج۸، ص۱۱۴۵۴.

امّا مقصود از آن در اصطلاح فقها، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا اعضای بدن و یا ایراد جرح، باید پرداخت شود.

[۷۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،