توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده استرداد مجرمین ۶۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده استرداد مجرمین ۶۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده استرداد مجرمین ۶۰ اسلاید در PowerPoint :

استرداد مجرمین

استرداد مجرمین از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای مجموعه اقداماتی است که برای برگردانیدن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می‌گیرد.

[۱] آخوندی، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج۲، ص۳۱۲، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۲، چ ۷.

اصولا از نظر حقوق بین‌الملل، استرداد در انحصار قوه قضائیه است و موجب می‌شود که اجرای مجازات تبهکار حتمی شود، بدون قاعده و آئین استرداد یک خلاء در اِعمال مجازات پیدا می‌شود. مبنای استرداد مجرمین به ترتیب معاهدات موجود بین دولت‌ها، قوانین داخلی کشورها، اصول کلی حقوق، عرف و عادات بین‌المللی و شرط معامله متقابل است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – تاریخچه
۳ – مبنا
۴ – انواع
۵ – فایده
۶ – شرایط
۶.۱ – دولت متقاضی
۶.۱.۱ – ارتکاب جرم در قلمرو کشور متقاضی
۶.۱.۲ – ارتکاب جرم علیه مصالح کشور متقاضی
۶.۲ – اشخاص مورد استرداد
۶.۲.۱ – اتباع داخلی
۶.۲.۲ – شخص در ایران
۶.۲.۳ – مجرمین سیاسی و نظامی
۷ – استرداد دولتی یا نهانی
۸ – شروع به جرم
۹ – عبور ترانزیت و هزین استرداد
۱۰ – آثار
۱۰.۱ – محدودیت اختیار تقاضاکننده
۱۰.۲ – انصراف از مزایای استرداد
۱۱ – تقاضای استرداد
۱۲ – اجرای احکام خارجی در ایران
۱۳ – نیابت قضایی
۱۴ – پانویس
۱۵ – منابع

تعریف

استرداد در لغت به معنای باز پس گرفتن،

[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۳۵، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، چ پانزدهم.

در خواست بازگردانیدن، بازدهی و پس فرستادن آمده است.

[۳] آخوندی، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج۲، ص۳۱۲، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۲، چ ۷.

و در اصطلاح حقوقی، استرداد مجرمین عبارت است از پس گرفتن متهم یا محکوم علیه که پس از ارتکاب جرم و یا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محل وقوع جرم خارج شده است.

[۴] ولیدی، محمد صالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۱۷۵، تهران، خورشید، ۱۳۸۲، چ اول.

دولتی که تقاضای استرداد می‌کند دولت تقاضا کننده و دولتی که متهم یا محکوم مزبور در آن سکونت دارد و از آن تقاضای استرداد به عمل می‌آید، دولت متقاضی علیه یا دولت مسترد کننده نامیده می‌شود.
اصل حاکمیت دولت‌ها ایجاب می‌کند که هر دولت در مورد تعقیب یا عدم تعقیب جرایمی که در قلمرو همان کشور اتفاق افتاده است تصمیم بگیرد. با این ترتیب این امکان وجود دارد که مجرمی که به داخل خاک کشور دیگر وارد می‌شود از مجازات اعمال خود معاف بماند. از طرف دیگر حتی در صورتی که کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده، به تعقیب و مجازات جرم ارتکابی خارج از قلمرو خود بپردازد، بدون شک کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده است از نظر تعقیب و مجازات جرم ارتکابی ارجحیت دارد. به همین جهت به خاطر آنکه محاکمه و مجازات مجرمین امکان‌پذیر باشد بین دولت‌های مختلف قرداد استرداد منعقد می‌گردد.

[۵] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۵۴، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۲.

همچنین اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی است و هم به نفع دولت مسترد کننده. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته است. از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد.

[۶] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ‌ ج۱، ص۲۹۷، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱.

[۷] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ‌ ج۱، ص۲۸۷، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱.

تاریخچه

اگرچه مساله‌ی‌ استرداد با حیات اجتماعی در دوران‌های اخیر اهمیت زیادی یافته اما استرداد یک پدیده جدید نیست. در روابط ایران و یونان باستان بارها اتفاق می‌افتاد که یکی از اتباع دو کشور که متهم به بزهکاری به خصوص علیه سلطنت حاکم وقت بود به کشور دیگر فرار می‌کرد و استرداد او مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می‌گرفت و در قراردادهای صلح معمولا ترتیب استرداد این گونه افراد هم پیش‌بینی می‌شد. از دوران قرون وسطی نیز مصادیق متعددی از قرارهای استرداد به جا مانده است، مثل قرارداد سال ۱۱۷۴ بین‌ هانری دوم پادشاه انگلستان و گیوم پادشاه اسکاتلند یا قرارداد ۱۳۰۳ بین ادوارد سوم پادشاه انگلستان و فیلیپ لوبل و..

[۸] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ص۱۵۵.

در تاریخ اسلام نیز نمونه‌ای از این نوع قرارداد را می‌توان در عقد صلحی که بین پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و قبیله قریش امضا شد مشاهده کرد. منتها این قرارداد استرداد یک‌طرفه بوده که پس از نقض مفادی از صلح‌نامه از سوی قریش در سوره ممتحنه آیه ۱۰ فسخ می‌شود. در قسمتی از این صلح‌نامه آمده است: «… هرکه از قریش بدون اذن ولی خود نزد محمد بیاید، محمد او را به قریش بازگرداند و هر که از محمد نزد قریش بیاید قریش او را بر نمی‌گرداند…»

[۹] حسین‌نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین‌المللی اسلامی، به نقل از گلدوزیان ص۱۰۲.

در اروپا به تدریج از قرن هجدهم به بعد با توسعه روزافزون وسایل ارتباط جمعی و حمل‌ونقل، استرداد جنبه بین‌المللی به خود گرفت. اولین کشوری که قانون در مورد استرداد تهیه نمود بلژیک است که در سال ۱۸۳۳ مبادرت به این امر نمود.

[۱۰] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۰۲.

در ایران نیز اولین قراردادی که در زمینه استرداد مجرمین منعقد شده است، قراردادسال ۱۳۰۷ با دولت افغانستان است و پس از آن قراردادهایی در همین زمینه با ترکیه، پاکستان و فرانسه منعقد شد. سرانجام در سال ۱۳۳۹ قانون استرداد مجرمین ایران در ۲۶ ماده و تبصره مربوط، به تصویب رسید.

مبنا

مبنا به ترتیب معاهدات موجود بین دولت‌ها، قوانین داخلی کشورها، اصول کلی حقوق، عرف و عادات بین‌المللی و شرط معامله متقابل است. دقت در مفاد ماد ۱ قانون استرداد مجرمان بخوبی می‌رساند که قانون که مظهر اراده یک کشور است نمی‌تواند عهدنامه را که مظهر اراده دو یا چند حاکمیت ملی است از بین ببرد و معاهده بر قانون تفوق و برتری دارد.

[۱۱] آخوندی، محمد، آئین دادرسی کیفری، صص ۳۱۵-۳۱۴.

بنابراین در موارد استرداد، قاضی رسیدگی کننده در هر مورد باید کوشش کند تا حکم مسئله را در قراردادهای موجود بیابد و طبق آن عمل نماید و در صورت نبود قرارداد بین دولت ایران و کشور متقابل و یا لحاظ نشدن جهات لازم در قرارداد، طبق مقررات قانون استرداد مجرمین رفتار خواهد کرد.

[۱۲] آخوندی، محمد، آئین دادرسی کیفری، ص۳۱۵.

انواع

چنانچه بین دولت تقاضا کننده و دولت متقاضی عنه، قرارداد ویژه استرداد مجرمین وجود داشته باشد، نسبت به جرائم پیش‌بینی شده در عهدنامه و با رعایت سایر شرایط، قبول استرداد اجباری است. اما اگر بین کشور متقاضی و کشور متقاضی عنه قرارداد خاصی وجود نداشته باشد و همچنین نسبت به جرائم خارج از شمول عهدنامه، قبول یا رد تقاضا اختیاری بوده و منوط به میل و اراده کشوری است که از آن تقاضای استرداد و یا اجرای حکم محکومیت به عمل می‌آید، در صورت اخیر معمولاً استرداد مجرم و یا اجرای حکم را به وجود روابط متقابل منوط می‌کنند.

[۱۳] آخوندی، محمد، آئین دادرسی کیفری، ص۳۱۴.

فایده

استرداد موجب می‌شود که اجرای مجازات تبهکار حتمی شود، بدون قاعده و آئین استرداد یک خلاء در اِعمال مجازات پیدا می‌شود؛ زیرا بعضی از کشورها از جرائمی که در خاک کشور دیگر ارتکاب می‌شود خود را بی‌قید نشان می‌دهند و در نتیجه خارجیان گناهکار در اثر مسکن گزیدن در این قبیل کشورها از تنبیه و مجازات ایمن می‌گردند، از طرف دیگر استرداد مجرمین موجب می‌شود که مجرم فراری در دادگاه کشوری که در آنجا جرم واقع شده و پیش از هر مرجع دیگر واجد صلاحیت است در معرض قضاوت درآید در صورتیکه اگر مقرر شود در کشوری که مسکن گزیده محاکمه شود دادگاه‌های آنجا بواسط دوری از محل وقوع جرم قادر نخواهند شد حقیقت واقعه و هویت مرتکب را کشف نمایند. علاوه بر فواید فوق نفع کشور تقاضا کننده اقتضا می‌کند به مقصری که دستگاه عدالت آن کشور را مورد سخریه قرار داده، دسترسی پیدا نماید. همچنین نفع کشور پناهگاه در این است که از شر شخصی که ممکن است در خاک آن نیز مرتکب جرم شود رهائی یابد.

[۱۴] علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، ج۳، صص ۵۲-۵۱، تهران، بانک ملی ایران، ۱۳۵۴.

شرایط

استرداد ممکن است از طریق قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه برقرار شود یا آنکه یک کشور مستقلا و از طریق قوانین داخلی خود پیش‌بینی استرداد را در مورد اتباع بیگانه بنماید. ماده ۱ قانون استرداد مجرمین با توجه به همین تفکیک بیان می‌کند: ‌«در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قرارداد منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد آمد.»

دولت متقاضی

قانون استرداد مجرمین شرایط خاصی را برای استرداد مجرمین قرار داده است. مطابق این قانون دولت‌های خارجی با رعایت یکی از شرایط زیر می‌توانند تقاضای استرداد مجرم را از دولت جمهوری اسلامی ایران بکنند:

ارتکاب جرم در قلمرو کشور متقاضی

بند اول ماده‌ ‌۳ قانون استرداد مجرمین باتوجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی مقرر می‌د