توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل غرامت زائد بر دیه ۴۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل غرامت زائد بر دیه ۴۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل غرامت زائد بر دیه ۴۸ اسلاید در PowerPoint :

جبران خسارات زائد بر دیه

جبران خسارات زائد بر دیه از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای دریافت خسارت‌هایی مانند خرج و مخارج بیمارستان و هزینه های درمانی علاوه بر دیه از جانی است. شروط تحقق جبران خسارات زائد بر دیه عبارتند از: کافی نبودن دیه برای جبران خسارت و قابل جبران بودن خسارات. در حال حاضر در مواردی که خسارات بدنی وارده و هزینه درمان مجنی علیه، افزون بر میزان دیه مقدر باشد، هر چند با خلا قانونی در این رابطه مواجهیم و رای وحدت رویه‌ای هم صادر نگردیده؛ لیکن رویه محاکم قضایی با استناد به رای اصراری دیوان عالی کشور، پذیرش خسارات زائد بر دیه، و الزام جانی به پرداخت آن است.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – شروط تحقق
۲.۱ – کافی نبودن دیه
۲.۲ – قابل جبران بودن خسارات
۳ – دیدگاه‌ها
۳.۱ – ادله عدم مشروعیت
۳.۱.۱ – قرآن و روایات
۳.۱.۲ – عدم امکان محاسبه خسارات
۳.۱.۳ – عدم تایید شارع
۳.۱.۴ – نتیجه‌گیری
۳.۲ – ادله مشروعیت
۳.۲.۱ – بنای عقلا
۳.۲.۲ – قاعده لا ضرر
۳.۲.۳ – قاعده تسبیب
۳.۲.۴ – قاعده نفی حرج
۳.۳ – دیدگاه قانونگذار ایران
۴ – پانویس
۵ – منبع

مقدمه

این مساله که آیا مجنی علیه می‌تواند علاوه بر دیه، سایر خسارت‌هایی که از ناحیه فعل جانی بر او وارد شده است، اعم از هزینه معالجه، خسارات از کار افتادگی، افزایش هزینه زندگی و…. را مطالبه کند، یاخیر؟، یکی از مسائل مهمی ‌است که همواره مورد بحث فقها و حقوق‌دانان بوده، و موجب اختلاف دیدگاه میان فقها و حقوق‌دانان شده است.
آنچه باعث طرح این مساله در حقوق ما شده، این است که امروزه به دلیل تغییر ساختار اقتصادی جوامع و افزایش هزینه درمانی از یک سو، و متنوع شدن حوادث و صدمات ناشی از آنها از سوی دیگر، دیه پرداختی قادر به جبران خسارت‌های وارد شده به آنان نیست، و آنان ناچارند علاوه بر تحمل ضررهای فراوان، خود از عهده هزینه‌های مازاد بر دیه برآیند. در این موارد آیا جانی در قبال اینگونه هزینه‌هایی که مازاد بر دیه پرداخت شده است، مسئول است، یا اینکه فقط ضامن پرداخت دیه است، و مازاد بر آن مسئول نیست؟

شروط تحقق

شروط تحقق جبران خسارات زائد بر دیه شامل کافی نبودن دیه برای جبران خسارت و قابل جبران بودن خسارات می‌شود.

کافی نبودن دیه

وقتی ما صحبت از مشروعیت اخذ خسارت‌های زائد بر دیه و لزوم جبران ضرر و زیان ناشی از صدمات بدنی می‌کنیم، بحث ما در جایی است که دیه مقدر برای جبران همه خسارات وارده بر مجنی علیه کافی نیست؛ زیرا اگر خسارت‌های یادشده با پرداخت از سوی مهتم جبران شده باشد دیگر مجالی برای جبران خسارات باقی نمی‌ماند، مگر اینکه مانند بعضی از اهل نظر قائل به این شویم که هر یک از دیه و خسارت‌های ناشی از صدمات جسمانی به نحو مستقل عمل کرده و پرداخت یکی باعث سقوط دیگری نمی‌شود.

[۱] احمد، آذری‌قمی، دیدگاههای فقهی و دیه قتل نفس، قم، فصلنامه رهنمون، ش۴و۵، بهار و تابستان ۱۳۷۳.

یا اینکه جبران یا عدم جبران خسارات زائد بر دیه را مبتنی بر ماهیت دیه بدانیم، که اگر دیه ماهیت جبران خسارت دارد، دیه آنرا جبران می‌کند و حکم به مازاد وجهی ندارد، ولی اگر دیه جنبه مجازات داشته باشد، علاوه بر دیه، خسارات هم باید پرداخت کرد، ولی با توجه به اینکه “دیه به عنوان خسارت مقدر شرعی ماهیت خاص خود را دارد و با هیچ یک از نهادهای موجود در حقوق جدید قابل انطباق نیست”

[۲] جمعی از نویسندگان، قانون دیات و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات استراتزیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶

یا ماهیت دوگانه دیه که هم مجازات است و هم جبران خسارت،

[۳] اشوری، محمد، آیین دارسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ یازدهم

باید از لزوم یا عدم لزوم جبران خسارت زائد بر دیه باشد بحث کرد.

قابل جبران بودن خسارات

در مورد شرایط خسارات قابل جبران حقوق‌دانان شرایطی را ذکر کرده‌اند

[۴] ر. ک: کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ هشتم ص۳۰۰-۲۷۷.

[۵] اشوری، محمد، آیین دارسی کیفری، صص۲۷۷-۲۷۲.

که عبارتند از:
۱- مسلم بودن خسارت؛
۲- شخصی بودن ضرر؛
۳- مستقیم بودن ضرر؛
۴- مشروعیت داشتن مطالبه ضرر و حق؛
۵- جبران خسارت نشده باشد؛

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه شامل عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه و قبول جبران خسارات زائد بر دیه می‌شود.

ادله عدم مشروعیت

بر اساس این نظریه جانی فقط مسئول پرداخت دیه است و مازاد بر آن مسئولیتی ندارد. قائلین این دیدگاه به سه دلیل اشاره کرده‌اند:

قرآن و روایات

قرآن و روایات در مورد جنایت‌های غیر عمدی فقط دیه را واجب نموده است، و اشاره به چیز دیگری نکرده‌اند، پس می‌توان گفت که از نظر شارع، جبران خسارات مازد بر دیه لزومی ‌نداشته و جانی مسئولیتی در قبال اینگونه خسارات ندارد.

[۶] سروستانی و دیگران، قانون دیات و مقتضیات زمان، ص۳۰۸، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات استراتزیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶.

به این دلیل اشکال شده که، ادله لزوم پرداخت دیه اطلاق دارند و نسبت به خسارات مازاد ساکت‌اند، و می‌توان با تمسک به دلیل عام یا خاص دیگری که دلالت بر لزوم جبران تمامی ‌خسارات کند، جانی را نسبت به جبران خسارات مازاد بر دیه ملزم نمود. علاوه بر این، روایات در مقام بیان تقویم و جبران خسارات وارده بر مجنی علیه نبوده‌اند.

[۷] سروستانی و دیگران، قانون دیات و مقتضیات زمان، ص۲۰۹.

عدم امکان محاسبه خسارات

دلیل دوم اینکه محاسبه خسارات ناشی از جنایت برای انسان‌ها امکان پذیر نبوده و شارع خود اینگونه خسارات را تقویم نموده و برای جبران آن‌ها مقدری به نام دیه در نظر گرفته؛ بنابراین پس از تعیین شارع کسی نمی‌تواند مدعی دریافت چیزی بیش از دیه شود.

[۸] سروستانی و دیگران، قانون دیات و مقتضیات زمان، ص۳۰۹.

می‌توان جواب داد که شارع تنها نفس و عضو تلف شده را تقویم نموده است، و خسارات دیگری که بر مجنی علیه وارد شده و قابل محاسبه است در محدوده تقوم شارع واقع نشده و تابع سایر ادله ضمان است.

[۹] سروستانی و دیگران، قانون دیات و مقتضیات زمان، ص۳۱۰.

عدم تایید شارع

دیگر اینکه حتی در زمان شارع هم دیه جبران کننده تمام خسارات نبوده است، اما با این وجود شارع به این موضوع توجهی نکرده و راهی برای جبران اینگونه خسارات در نظر نگرفته است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جبران خسارات زائد بر دیه مقدر، لزومی‌ ندارد.
در پاسخ به این دلیل می‌توان گفت: مطالعه وضعیت اجتماعی و اقتصادی زمان شارع خلاف این ادعا را به اثبات می‌رساند و بنا بر آنچه در یکی از متون تاریخی آمده در زمان‌ هارون‌الرشید یک دیه کامل (ده هزار درهم) برابر با مخارج ۳۰ سال یک خانواده معمولی بوده است.

[۱۰] به نقل از سروستانی و دیگران، قانون دیات و مقتضیات زمان، صص ۳۱۹ و ۳۱۱.

نتیجه‌گیری

نتیجه اینگه از مجموع سه دلیل ارائه شده نمی‌توان عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه را اثبات نمود و در صورت وجود دلیل شرعی عام یا خاص که دلالت بر لزوم جبران خسارات کند، می‌توان قائل به لزوم خسارات مازاد بردیه شد.
آرا و نظرات قضایی ذیل با توجه به این برداشت است:
نظر کمسیون استفتائات شورای عالی قضائی در مورخه ۲۲/۳/۱۳۶۳ در پاسخ به استعلام قضات دادگاه‌های کیفری: …. حاکم نمی‌تواند جانی را علاوه بر دیه مقدر شرعی بابت مخارج معالجات نیز محکوم نما