توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عنصر قانونی جرم ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عنصر قانونی جرم ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عنصر قانونی جرم ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل عنصر قانونی جرم ۳۹ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل عنصر قانونی جرم ۳۹ اسلاید در PowerPoint از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا است که قانون‌گذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد. این مقاله به بررسی مبانی لزوم قانونی بودن، پاورپوینت کامل عنصر قانونی جرم ۳۹ اسلاید در PowerPoint در نظام حقوقی اسلام، عنصر قانونی در قوانین ایران و نتایج وجود عنصر قانونی برای جرم می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – توصیف اجمالی
۲ – مبانی لزوم قانونی بودن
۳ – پاورپوینت کامل عنصر قانونی جرم ۳۹ اسلاید در PowerPoint در نظام حقوقی اسلام
۴ – عنصر قانونی در قوانین ایران
۵ – نتایج وجود عنصر قانونی برای جرم
۵.۱ – عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی
۵.۲ – تفسیر مضیق قوانین کیفری
۵.۳ – زایل شدن عنصر قانونی
۵.۳.۱ – حکم قانون و امر مقام صلاحیتدار
۵.۳.۲ – دفاع مشروع
۵.۳.۳ – حالت اضطرار
۵.۳.۴ – رضایت مجنی‌علیه
۶ – پانویس
۷ – منبع

توصیف اجمالی

منظور از پاورپوینت کامل عنصر قانونی جرم ۳۹ اسلاید در PowerPoint، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا می‌باشد.

[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ ۱۹، ۱۳۸۷، شماره ۳۸۱۱، ص۴۷۶.

برای آنکه رفتار انسان جرم شناخته شود وجود سه عنصر لازم است:
۱. عنصر معنوی که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد؛
۲. عنصر مادی، شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه؛
۳. عنصر قانونی.
این مقاله به بررسی پاورپوینت کامل عنصر قانونی جرم ۳۹ اسلاید در PowerPoint می‌پردازد. بعضی مکاتب مثل مکتب تحققی، معتقدند که ساختمان مزاجی بعضی از اشخاص معد برای ارتکاب جرم می‌باشد و لازم است که قبل از ارتکاب جرم مقامات قضایی این قبیل اشخاص را تحت نظر گرفته و حتی آنها را از جامعه طرد نمایند؛ اما یکی از اصول اساسی حقوق عمومی که امروزه پذیرفته شده، این است که هیچ عملی نباید مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون بالصراحه پیش‌بینی شده باشد.

[۲] علی‌بادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۵۳، ص۴۵.

به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است.

[۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۱۲۶.

البته امروزه نیز برخی از حقوق‌دانان، به خصوص حقوق‌دانان مکتب کامن‌ لا عنصر قانونی را جزء عناصر جرم نمی‌شناسند

[۴] الیت، کاترین و کوئین فرانسیس، حقوق جزا، ترجمه آوا واحدی نوایی و نسرین غضنفری، تهران، میزان، ۱۳۷۸، ص۴۳.

و اتحادیه بین‌المللی حقوق جزا نیز عقیده مربوط به خطرناک قلمداد کردن مجرم را قبول کرده است.

[۵] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۵۳، ص۴۵.

مبانی لزوم قانونی بودن

عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد. اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که برای پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود، ضرورت این اصل به دلیل تاثیری که بر عواقب رفتارهای سوء افراد به جا می‌گذارد، ‌آشکار است و موجب می‌شود که انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند.
از سوی دیگر حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس مناسبات خود را گسترش و سازمان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی‌تاثیر نیست زیرا عدالت اقتضا می‌کند که همه در برابر قانون برابر باشند و وجود قوانین ثابت شایبه ‌هرگونه غرض‌ورزی و جانب‌داری را برطرف می‌کند. پس به‌طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادی‌های او معلوم و محفوظ باشد.

[۶] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۱۲۹.

پاورپوینت کامل عنصر قانونی جرم ۳۹ اسلاید در PowerPoint در نظام حقوقی اسلام

به‌طور کلی با آنکه در کتب فقهی مانند آثار صاحب‌نظران حقوق موضوعه پاورپوینت کامل عنصر قانونی جرم ۳۹ اسلاید در PowerPoint به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته، با مطالعه دقیق در منابع و متون اسلامی به خصوص در ابواب قضا و حدود و قصاص و سخنان فقها به خوبی می‌توان مدلول پاورپوینت کامل عنصر قانونی جرم ۳۹ اسلاید در PowerPoint و مجازات‌های اسلامی را استخراج و مورد بحث قرار داد.

[۷] ولیدی محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ ۳، ۱۳۷۴، ج۱، ص۲۲۱.

[۸] ولیدی محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ ۳، ۱۳۷۴، ج۱، ص۱۵۳.

برخی از منابع حاکی از این اصل عبارتند از:
۱: آیه ۷ سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها؛

[۹] طلاق/سوره۶۵، آیه۷.

خداوند هیچ‌کس را جز به آنچه توانایی داده مکلف نمی‌کند.»
۲. آیه ۱۵ سوره اسراء: «و ما کنا معذببن حتی نبعث رسولا؛

[۱۰] اسراء/سوره۱۷، آیه۱۵.

ما هیچ‌کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم.»
۳. قاعده «قبح عقاب بلا بیان» که در تمامی ابواب فقه اسلامی قابل استناد است، به این معنی‌که اعمال کیفر نسبت به اشخاص، بدون بیان قبلی رفتار مجرمانه قبیح و زشت است و خداوند کار قبیخ نمی‌کند.

[۱۱] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۷۴.

۴. قاعده «اصاله الاباحه» که به موجب آن هرکاری پیش از آنکه قانونی درباره‌ آن وضع شود مباح است.

[۱۲] ولیدی محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ ۳، ۱۳۷۴، ج۱، ص۵۴.

۵. حدیث رفع که بیان می‌کند: «رفع عن امتی تسعه اشیاء: الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه و ما لا یعلمون؛ یعنی از امت من نه چیز برداشته شده است: اشتباه… و آنچه حکم آن را نمی‌دانند.»

عنصر قانونی در قوانین ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»
همچنی