توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عناصر تشکیل‌دهنده جرم ۵۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عناصر تشکیل‌دهنده جرم ۵۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عناصر تشکیل‌دهنده جرم ۵۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل عناصر تشکیل‌دهنده جرم ۵۵ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل عناصر تشکیل‌دهنده جرم ۵۵ اسلاید در PowerPoint از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عناصر جرم همان ارکان و ویژگی‌های جرم هستند که شرایطی باید وجود داشته باشد تا بتوانیم به یک عمل، جرم بگوییم و به عناصر اختصاصی و عمومی از جمله: عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی تقسیم می‌شوند. این مقاله به بررسی و نگاهی کلی به عناصر عمومی جرم می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – عنصر قانونی
۲.۱ – نتایج وجود عنصر قانونی
۲.۱.۱ – عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی
۲.۱.۲ – تفسیر مضیق قوانین کیفری
۲.۲ – زوال عنصر قانونی
۲.۲.۱ – اضطرار
۲.۲.۲ – حکم قانون و امر آمر قانونی
۲.۲.۳ – رضایت مجنی‌علیه
۲.۲.۴ – دفاع مشروع
۳ – عنصر مادی
۳.۱ – ماهیت رفتار مادی
۳.۱.۱ – رفتار
۳.۱.۲ – حالت
۳.۲ – انواع رفتار مادی
۳.۲.۱ – جرم آنی و مستمر
۳.۲.۲ – جرم ساده و مرکب و به عادت
۳.۲.۳ – جرم مطلق و مقید
۴ – عنصر روانی
۴.۱ – عمد
۴.۱.۱ – سوء نیت عام و سوء نیت خاص
۴.۱.۲ – قصد مجرمانه معین و نامعین
۴.۲ – خطای جزایی
۵ – نکته‌ پایانی
۶ – پانویس
۷ – منبع

تعریف

عنصر در لغت به معنای اصل و حسب و جنس و ماده‌ی اولیه است.

[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ۱۹، ۱۳۸۷، ص۴۶۷.

برای اینکه جرمی محقق شده و قابل مجازات باشد، وجود شرایطی لازم است این شرایط به دو گروه تقسیم می‌شوند: عناصر عمومی و اختصاصی.
به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید؛ ‌نخست، قانون‌گذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛ دوم، ‌عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)؛ سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی یا معنوی)؛ این عناصر که در تمامی جرایم مشترکند عناصر عمومی نام دارند.
اما عناصر و شرایط دیگری نیز در تحقق جرم موثرند که موسوم به عناصر اختصاصی‌اند. این عناصر در جرایم مختلف، متفاوتند و موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می‌شود،

[۲] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص۷۳.

مثل بردن مال غیر در جرم سرقت. بررسی عناصر خصوصی تشکیل دهنده انواع جرایم‌ موضوع مباحث حقوق جزای اختصاصی را تشکیل می‌دهد. این مقاله به بررسی و نگاهی کلی به عناصر عمومی جرم می‌پردازد.

عنصر قانونی

ریشه این عنصر را باید در اصل قانونی‌بودن جرایم جست‌و‌جو کرد.

[۳] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۱۵۶.

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی‌که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشحیص نداده و آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می‌باشند.

[۴] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص۷۳.

منظور از این اصل به‌طور خلاصه آن است که:
اولا هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلا از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛ ‌
ثانیا هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار بگیرد، مگر انکه قبلا از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛
ثالثا هیچ محکمه‌ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم صالح شناخته باشد؛
رابعا هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه و آن هم طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون. به عبارت دیگر تعیین جرم، ‌تعیین مجازات، تعقیب متهم، صدور حکم کیفری و اجرای آن باید طبق اصول و مقررات پیش‌بینی شده در قانون باشد. هرگاه حکمی برخلاف قانون و یا بدون رعایت یکی از شرایط یاد شده صادر گردد، آن ‌حکم جنبه قانونی نداشته ودر مرحله بالاتر مثل تجدیدنظر و فرجام نقض خواهد شد.

[۵] محسنی‌محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵، ج۱، ص۲۹۷.

در منابع اسلامی به این قاعده توجه ویژه‌ای شده است. آیه ۸ سوره طلاق در این‌باره می‌فرماید: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتیها؛

[۶] طلاق/سوره۶۵، آیه۸.

خداوند هیچ کسی را جز به آنچه توانایی داده تکلیف نمی‌کند.» همچنین در سوره اسرا آیه ۱۵ خداوند فرموده است: ‌«‌و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا؛

[۷] اسرا/سوره۱۷، آیه۱۵.

ماهیچ کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم.» حدیث رفع، قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه نیز به این اصل اشاره می‌کنند.

[۸] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص۷۴.

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» همچنین اصل ۳۷ همان قانون بیان می‌کند: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد.»

[۹] قانون اساسی، اصل۳۶ و ۳۷.

[۱۰] ق. م. ا، ماده۳۲.

[۱۱] ق. م. ا، ماده ۱۶۶.

[۱۲] ق. م. ا، ماده ۱۶۹.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به همین قاعده بیان می‌کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برا یآن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.»

[۱۳] ق. م. ا، ماده ۲.

نتایج وجود عنصر قانونی

نتایج وجود عنصر قانونی عبارت است از:

عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

منظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالا این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات کند؛

[۱۴] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۶۰.

در واقع وقتی می‌گوییم برای هر جرمی باید، قانونی از قبل تدوین شده باشد، طبیعی است که نمی‌توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد؛ به‌عبارت دیگر قانون برای آینده است.

[۱۵] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۱۵۷.

البته باید توجه داشت که این قاعده مربوط به قوانین ماهوی است و قوانین شکلی مثل آیین دادرسی کیفری که شیوه‌ی اجرای قانون را معین می‌کند یا قوانینی که مفید به حال متهم باشد عطف به گذشته می‌شوند. دلیلی که برای این مطلب ارائه می‌دهند این است که نفع مجرم و سود جامعه در آن است.

[۱۶] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۱۶۶.

تفسیر مضیق قوانین کیفری

تفسیر محدود قوانین کیفری موجب صیانت و پاسداری از آ‌زادی‌های فردی می‌شود. قاضی کیفری نباید جز متن قانون جزا را به کار بندد و اگر بخواهد به ماورای قانون دست بیابد در حقیقت به اصل آزادی فردی تجاوز کرده است زیرا میل و درخواست قاضی و نظرات او در تشخیص موثرند.

[۱۷] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۱۷۵.

زوال عنصر قانونی

جرم که منشا تکلیف برای انسان‌ است با حکم قانون‌گذار پدید می‌آید و با فرو گذاشتن این تکلیف متحقق می‌شود. اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانون‌گذار برداشته شود فعل انسان مجاز می‌گردد و مثل آن است که جرم به وقوع نپیوسته است. گاه قانون‌گذار در شرایط خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند، ‌ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد. یعنی آن وصفی که فعل یاترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال اسباب اباحه یا عوامل موجهه جرم نام دارد.

[۱۸] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۷۳.

که عبارتند از: ‌

اضطرار

بدین معنا که انسان در وضعیتی قرار بگیرد که برای حفظ جان یا مال یا حق خویش یا دیگری ناچار ار ارتکاب جرم شود.

[۱۹] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۷۴.

حکم قانون و امر آمر قانونی

ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: ‌ «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱: در صورتی‌که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده وخلاف شرع هم نباشد.
۲: در صورتی‌که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»

رضایت مجنی‌علیه

طبق اصل کلی رضایت مجنی‌علیه مسئولیت کیفری را از بین نمی‌برد، اما برخی جرایم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند بدین‌ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را از بین می‌برد (مثل رضایت به سرقت اموال خود) و در مواردی شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف و عادت می‌گردد که عملی را توجیه می‌کند. (مثل عملیات ورزشی)

[۲۰] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۳۱۷.