توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عاریه (حقوق خصوصی) ۴۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عاریه (حقوق خصوصی) ۴۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عاریه (حقوق خصوصی) ۴۴ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل عاریه (حقوق خصوصی) ۴۴ اسلاید در PowerPoint

عقد عاریه (Borrowing – Loan) از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. معلوم و معین بودن، عقلایی و مشروط بودن منفعت و قابل بقاء بودن اصل مال از شرایط مورد عاریه است. علاوه بر این باید شرایط اساسی صحت معامله هم در آن رعایت شود. عاریه‌گیرنده در صورت افراط و تفریط نسبت به مال مورد عاریه ضامن بوده و مال در دست او امانت است.
عاریه عقدی جایز بوده و با حق انتفاع در این مورد متفاوت است و غیر معوض بوده و با اجاره فرق دارد و نیز غیر تملیکی بوده و با قرض در این مورد متفاوت است و همچنین از عقود است و ناظر به عدم تلف عین مال بوده و با اباحه انتفاع در این مورد فرق دارد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – شرایط انعقاد
۳ – شرایط مورد عاریه
۳.۱ – معلوم و معین بودن
۳.۲ – عقلایی و مشروط بودن منفعت
۳.۳ – قابل بقاء بودن
۴ – ضمان مستعیر نسبت به مال عاریه
۵ – آثار و احکام عاریه
۶ – تمییز عاریه از سایر عقود
۷ – پانویس
۸ – منبع

تعریف

عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶، چاپ ۱۱، ج۲، ص۲۳۲۳.

عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و به معنی آن چه که گرفته به شرط برگرداندن، است.

[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج۲، ص۱۴۱۸، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۷، چاپ۲۹.

عاریه در اصطلاح همان‌طور که در ماده ۶۳۵ قانون مدنی آمده است: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند». عاریه چنان که در این ماده تصریح شده یکی از عقود معینه می‌باشد و ایقاع یا اباحه در انتفاع نیست. بنابراین عاریه احتیاج به ایجاب و قبول دارد اگر چه لفظی نباشد. از این تعریف چنین بر می‌آید که:
اولا: قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء عاریه را عقد دانسته است.
ثانیا: اثر عاریه ایجاد اذن است؛ نه حقی برای مستعیر در انتفاع ایجاد می‌کند و نه در برابر آن تکلیفی برای مالک در حفظ رابطه‌ حقوقی به بار می‌آورد.

[۳] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی در عقود معین ۴، ص۷۷، تهران، انتشارات مدرس، چاپ دوم، ۱۳۷۶.

شرایط انعقاد

عقد عاریه علاوه بر شرایط مختصه به خود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده‌ ۱۹۰ ق. م باشد:
۱) قصد طرفین و رضای آنها؛
۲) اهلیت طرفین (بلوغ و عقل و رشد)؛
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد؛
۴) مشروعیت جهت معامله؛

[۴] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۵، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۷. چاپ چهاردهم.

۵) لزوم مالکیت منفعت برای عاریه دهنده؛
معیر باید مالک منفعت بوده و دارای اهلیت تصرف باشد پس عاریه دادن غاصب صحیح نیست و مانند بیع و اجاره حکم فضولی در آن جاری است. به هر حال صبی و مجنون و کسانی که به علت سفاهت یا فلس محجور از تصرف در اموال خود می‌باشند نمی‌توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند.
در معیر ملکیت عین شرط نیست بلکه، کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد. چنان که در ماده ۶۳۷ ق. م آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد». مستعیر هم باید اهلیت انتفاع را داشته و باید معین باشد پس اگر شخص چیزی را به یکی از ده نفری) که معین نیست) عاریه دهد صحیح نیست. اما اگر آن را به یکی از ده نفر عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفاء منفعت کنند اشکالی ندارد چنان که در اجاره هم می‌شود به همین نحو عمل کرد.
پس هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد عقد عاریه باطل است، مثلا اگر معیر اهلیت نداشته باشد و مستعیر جاهل به آن بوده، مال در دست مستعیر امانت قانونی است و باید به ولی و قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند مسترد دارد. و هرگاه استیفاء منفعت نمود باید اجرت‌المثل آن را بپردازد و در صورتی که آن را رد نکند در حکم غاصب است و مسئول تلف و نقص و عیبی که در آن حاصل می‌شود خواهد بود و نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد باید اجرت‌المثل بپردازد اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد.
در صورتی که مستعیر عالم به عدم اهلیت معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او بگیرد غاصب محسوب می‌گردد، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد چنان که در ماده ۱۲۱۵ ق. م آمده است: «هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود» مستعیر ضامن نخواهد بود زیرا عاریه دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد. ولی اگر مستعیر صغیر ممیز و یا سفیه باشد مستعیر باید مال را به مالک رد نماید و الا ضامن آن می‌باشند، زیرا با داشتن تمییز و عقل مسئولیت از آنها سلب نمی‌شود.

[۵] بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، ص۳۴۶، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ اول.

[۶] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۶، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۷. چاپ چهاردهم.

عاریه از عقود جائزه است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن نماید واقع می‌شود. در وقوع عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می‌شود مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می‌دهد برای این که بپوشد او هم آن را از او می‌گیرد تا این که آن را بپوشد. در هر حال تا مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود مسئولیتی جهت او ایجاد نخواهد شد.

[۷] خان عدل، سیدمصطفی، حقوق مدنی، ص۴۰۳، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۴، چاپ هشتم.

شرایط مورد عاریه

برای این که عاریه به درستی واقع شود مورد عاریه باید دارای شرایط زیر باشد:

معلوم و معین بودن

بنابر ماده ۱۹۰ ق. م موضوع معامله باید معین باشد. این شرط از قواعد عمومی قراردادها است، ولی در عاریه که مبتنی بر احساس و مسامحه است، قابلیت تعیین و علم اجمالی کافی است.
عقد عاریه یکی از معاملات به معنی اعم می‌باشد بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می‌گیرد هرگاه دارای منفعت منحصر باشد مانند فرش که برای گستردن است و یا صندلی که برای نشستن است لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه می‌باشد در عقد تعیین شود. ولی چنان که مال مورد عاریه دارای منافع متعدد است مانند کتاب خطی منحصر به فرد، که می‌توان آن را مطالعه نمود و هم می‌توان از روی آن استنساخ کرد و یا مورد عکس‌برداری قرار داد و یا زمین که بتوا