توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ضمانت در برات (حقوق خصوصی) ۸۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ضمانت در برات (حقوق خصوصی) ۸۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ضمانت در برات (حقوق خصوصی) ۸۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل ضمانت در برات (حقوق خصوصی) ۸۰ اسلاید در PowerPoint

ضمانت در برات از مباحث مطرح در علم حقوق بوده و به تعهد پرداخت وجه برات توسط یکی از مسئولان آن گفته می‌شود. این ضمانت در ورقه برات معمول‌تر بوده و با نوشتن هر عبارتی در آن که حکایت از ضمانت داشته باشد محقق می‌شود اما قانون تجارت درباره ضمانت در سند جداگانه‌ ساکت است و در مورد اعتبار آن در میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. کاربرد ضمانت در برات در روابط تجاری شرکت‌ها با اشخاص است.
مسئولیت تضامنی ضامن با کسی است که او را ضمانت کرده و در صورت عدم پرداخت وجه برات توسط مضمون‌عنه، دارنده برات می‌تواند به ضامن مراجعه کند. در صورت پرداخت وجه توسط ضامن، وی می‌تواند به مضمون‌عنه و یا به مسئولی که مضمون‌عنه حق رجوع به او را داشت، رجوع کند و وجه را از وی دریافت نماید.

فهرست مندرجات

۱ – واژه‌شناسی
۲ – ضمانت در برات و قانون مدنی
۳ – اقسام
۳.۱ – ضمانت در ورقه‌ برات
۳.۲ – ضمانت برات در سند جداگانه
۴ – آثار
۴.۱ – حدود مسئولیت ضامن
۴.۲ – حدود مسئولیت مضمون‌عنه
۴.۳ – حدود مسئولیت مسئولان دیگر
۵ – ضمانت از ضامن
۶ – کاربرد ضمانت در برات
۷ – ضمانت مشروط و مقیّد
۸ – مسئولیت ضامنین متعدد
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

واژه‌شناسی

برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. به شخصی که دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده‌ برات نامیده می‌شود.

[۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

[۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.

[۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.

[۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱-۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.

[۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

دارنده‌ می‌تواند قبل از آن‌که برای دریافت وجه برات به برات‌گیر مراجعه کند، آن را از طریق ظهرنویسی (ظهرنویسی، طریقه‌ انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه‌ برات به شخصی که منتقل‌الیه یا دارنده‌ جدید خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت‌نویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی می‌کند، انتقال‌دهنده یا ظهرنویس نام دارد.)

[۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

به شخص دیگری منتقل نماید. یا به‌ عبارت ساده‌تر از برات بجای پول نقد استفاده کرده و آن‌را در معاملات خود خرج نماید.

[۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

[۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۸۷، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.

[۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۲، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.

[۱۰] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.

[۱۱] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

یکی از ویژگی‌های مهم برات این است که تمامی افرادی که برات را امضا کرده‌اند، مسئول پرداخت وجه آن به دارنده‌ می‌باشند. از اینرو برات‌گیر و برات‌کش و ظهرنویس را مسئولان برات می‌خوانیم. ضمانت در لغت به معنای قبول کردن و پذیرفتن و بر عهده گرفتن بدهی دیگر‌ی می‌باشد. یعنی شخص ملتزم شود به اینکه هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد، خسارات وارده را جبران نماید.

[۱۲] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۶۹۱، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اوّل.

ضمان در اصطلاح حقوقی نیز به همین معنا است.
بنابراین ضمانت در برات عبارت است از اینکه شخصی متعهد گردد یک یا چند نفر از مسئولان برات (برات‌کش، برات‌گیر، ظهرنویس) در سررسید (موعد معین شده در برات) وجه برات را به دارنده‌ پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند “ضامن” نامیده می‌شود و به شخصی که ضامن از وی ضمانت کرده است، “مضمون‌عنه” می‌گویند.

[۱۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۸، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

[۱۴] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.

[۱۵] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.

[۱۶] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۸، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

ضمانت در برات و قانون مدنی

با توجه به آن‌چه به‌عنوان تعریف ضمانت در برات ارائه کردیم این نتیجه بدست می‌آید که پس از تحقق ضمانت، یک مسئول به جمع مسئولین پرداخت وجه برات به دارنده‌ اضافه می‌شود. یعنی دارنده‌ برات، این بار علاوه بر برات‌کش و برات‌گیر و ظهرنویس می‌تواند برای مطالبه‌ وجه برات به ضامن هم مراجعه کند. قانون تجارت از چنین مسئولیتی، به مسئولیت تضامنی تعبیر کرده است. بنابراین مسئولیت تضامنی یعنی اینکه چند نفر در آن واحد نسبت به پرداخت یک طلب مسئول باشند و طلبکار بتواند به دل‌خواه خود به هریک از آن‌ها یا به همگی ایشان مراجعه و طلب خود را مطالبه نماید. چنین ضمانتی را ضمانت تضامنی می‌نامند.

[۱۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۸، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

[۱۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.

[۱۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۷۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.

[۲۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۸، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

علاوه بر ضمانت تضامنی، نوع دیگری از ضمان نیز وجود دارد که قانون‌گذار در قانون مدنی به‌ بررسی آن پرداخته است. به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی، ضمانت عبارت است از اینکه شخصی پرداخت مالی را که بر ذمه‌ (ذمه به حقی اطلاق می‌شود که شخصی بر عهده‌ دیگری دارد. در اصطلاح آن‌را حق ذمی یا حق دینی می‌گویند)

[۲۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۳۲۳، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.

دیگری است به عهده بگیرد.
تفاوت ضمانت مدنی و ضمانت تجاری این است که، در ضمانت موضوع بحث قانون مدنی‌، پس از اینکه عقد (عقد یا همان قرارداد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقبل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد (ماده‌ ۱۸۳ قانون مدنی)) ضمان محقق شد، طلبکار دیگر حق رجوع به بدهکار اصلی (مضمونٌ‌عنه) را ندارد. به تعبیر حقوقی گفته می‌شود که عقد ضمان موجب برائت ذمه‌ مضمونٌ‌عنه و اشتغال ذمه‌ ضامن می‌گردد. یعنی طلبکار پس از این فقط حق دارد طلب خود را از ضامن بخواهد. حال اینکه در بحث مربوط به ضمانت در برات گفتیم که مسئولیت مضمونٌ‌عنه نسبت به پرداخت وجه برات به دارنده‌ از بین نمی‌رود. بلکه تعهد ضامن به تعهد سایر مسئولان برات، از جمله مضمونٌ‌عنه افزوده می‌شود.

[۲۲] کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم، ج۲، ص۱۰۷-۱۰۸.

در اینجا یادآور می‌شویم که ضامن می‌تواند از هر یک از مسئولان برات (برات‌کش، برات‌گیر، ظهرنویس) که بخواهد ضمانت کند.

اقسام

به طور کلی ضمانت در برات را می‌توان به ۲ شیوه انجام داد. اول ضمانت در خود ورقه‌ برات و دیگری ضمانت به موجب سند جداگانه. (سند در لغت به معنای نوشته‌ای است که قابل استناد باشد. در اصطلاح حقوقی، به هر نوشته‌ای که در مقام دفاع یا دعوا در دادگاه قابل استناد باشد، سند اطلاق می‌گردد. (ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی))

[۲۳] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۶۲۳، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اوّل.

ضمانت در ورقه‌ برات

ضمانت در ورقه‌ برات نسبت به طریق دیگر آن معمول‌تر است. این نوع ضمانت با نوشتن هر عبارتی در برات که حکایت از ضمانت داشته باشد محقق می‌شود. مثل آن‌که ضامن در برات بنویسد اینجانب متعهد می‌شوم که برات‌گیر یا فلان ظهرنویس، وجه برات را در موعد معین خواهد پرداخت. البته این نوشته حتماً باید به امضای ضامن برسد.

[۲۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۹، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

[۲۵] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.

[۲۶] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.

نکته۱) چنان‌چه شخصی ورقه‌ برات را بدون نوشتن هچ عبارتی فقط امضا کند، نمی‌توان آن‌را ضمانت تلقی کرد.

[۲۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

لیکن گروه از حقوق‌دانان معتقدند عرف و عادت تجاری چنین امضایی را ضمانت تلقی می‌کند.

[۲۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.

نکته۲) قید تاریخ ضمانت، شرط صحت آن نمی‌باشد. لیکن گاه پیش می‌آید که در مقام حل اختلاف میان مسئولان برات، دادگاه لازم می‌بیند که تاریخ ضمانت را مشخص کند. در چنین فرضی در صورتی که تاریخ ضمانت در برات قید نشده باشد در مرحله‌ نخست اگر معلوم باشد که ضامن از کدام ‌یک از مسؤلین برات ضمانت کرده است، باید فرض کرد که ضمانت پس از تاریخی تحقق یافته است که در آن تاریخ، مضمونٌ‌عنه برات را امضا کرده است. در مرحله‌ بعد چنان‌چه مضمونٌ‌عنه مشخص نباشد و از اوضاع و احوال قضیه نیز نتوان تاریخ ضمانت را معین کرد، تاریخ صدور برات را باید تاریخ ضمانت تلقی کرد. زیرا مسلم است که ضمانت نمی‌توانسته است، قبل از تاریخ صدور برات صورت گرفته‌ باشد. در حقیقت این‌گونه فرض می‌شود که ضامن از برات‌کش ضمانت کرده است.

[۲۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

ضمانت برات در سند جداگانه

قانون تجارت ایران در این باره که آیا می‌توان در سند جداگانه از یکی از مسؤلان برات ضمانت کرد یا نه ساکت است. در واقع قسمت اخیر ماده‌ ۲۴۹ ق. ت به گونه‌ای نوشته شده است که نه حکایت از این دارد که ضمانت حتما باید درخود ورقه برات باشد، و نه می‌رساند که ضمانت به موجب سند جداگانه باطل است. (ماده ۲۴۹ ق. ت: برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آن‌ها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌ها‌ی ماقبل خود دارد. اقامه‌ دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست، اقامه‌کننده‌ دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.) مسلماً چنان‌چه ضمانت در سند جداگانه قید شود، اصل ضمانت محقق می‌شود. چرا که به موجب اصل آزادی قراردادها توافق‌های افراد تا آن جایی که صریحا بر خلاف قانون نباشد، صحیح و معتبر است. (ماده‌ ۱۰ قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده (آزادی قراردادها) مقرر می‌دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که صریحا مخالف قانون نباشند معتبر خواهند بود.)

[۳۰] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۴۷، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.

[۳۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

[۳۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.

[۳۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰-۵۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.

اما در این موضوع سوالی مطرح می‌شود و آن این که؛ آیا ضمانتی که به موجب سند جداگانه محقق می‌شود جنبه‌ تضامنی دارد؟ به تعبیر حقوقی آیا چنین ضمانتی‌، ضمانت تجاری محسوب می‌شود یا مدنی؟
حقوقدانان در پاسخ به این سوال اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند با توجه به این اصل کلی؛ که به موجب آن در صورت سکوت قانون تجارت باید به قانون مدنی مراجعه‌ کرد، ضمانت