توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شرب خمر (حقوق جزا) ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شرب خمر (حقوق جزا) ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل شرب خمر (حقوق جزا) ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل شرب خمر (حقوق جزا) ۴۲ اسلاید در PowerPoint

شرب خمر از اصطلاحات به کار رفته در حقوق جزا بوده و به معنای استعمال‌ کردن مشروبات الکلی یا سکرآور است. خوردن مسکر موجب حد بوده اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند و خالص باشد یا مخلوط. این مقاله به بررسی نکات مهم ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی، شرایط مسکر، اضطرار در استعمال، اثبات شرب خمر، حد شرب مسکر، تشدید مجازات شرب خمر، کیفیت اجرای حد شرب خمر و مسئولیت کیفری شرب خمر می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۱.۱ – نکات مهم ماده ۱۶۵ ق. م. ا.
۱.۱.۱ – خوردن
۱.۱.۲ – مسکربودن
۱.۱.۳ – ملاک ثبوت حد
۱.۱.۴ – درجه الکل
۲ – شرایط مسکر
۳ – اضطرار در استعمال
۴ – اثبات شرب خمر
۵ – حد شرب مسکر
۶ – تشدید مجازات
۷ – کیفیت اجرای حد
۸ – عدم تعدد حد
۹ – مسئولیت کیفری
۱۰ – تکرار شرب خمر
۱۱ – سقوط حد
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

تعریف

خمر در لغت به مایعی می‌گویند که نوشیدنش مستی آورد.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۱۰۰۵.

اصطلاحی خمر هر مایه مسکر را خمر گویند.

[۲] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۲۶۵.

شرب خمر به استعمال مشروبات الکلی یا سکرآور را گویند.

[۳] شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دادیار، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۷۸.

در مسکر بین انواع آن مانند شراب (آنچه از انگور گرفته می‌شود)، نبیذ (آنچه که از خرما گرفته می‌شود)، نقیع (آنچه که از کشمش گرفته می‌شود)، بتع (آنچه که از عسل گرفته می‌شود)، مِزر (آنچه که از جو گرفته می‌شود)، یا آنچه که از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته می‌شود، فرقی نیست.

[۴] موسوی‌خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، مترجم علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ بیست و یکم، ج۴، ص۲۱۳.

در کتاب‌های فقهی به جای لفظ مسکر، واژ خمر نیز به کار می‌رود که شامل هر مسکری می‌شود. ماد ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی: «خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.»

[۵] ق. م. ا، ماده ۱۶۵.

تبصر ۱: آب جو در حکم شراب است، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.
تبصر ۲: خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیل آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی‌باشد.

نکات مهم ماده ۱۶۵ ق. م. ا.

نکات ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی عبارت است از:

خوردن

در این ماده به معنای عرفی آن یعنی تناول است که از راه حلق و مری و معده صورت می‌گیرد، لذا چنانچه مایع مسکر از طریق تزریقات وارد بدن گردد مشمول حکم این ماده نمی‌گردد.

[۶] حجتی، سیدمهدی، ق. م. ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۷۸.

مسکربودن

چیزی است که قابلیت مست‌کنندگی را داشته باشد هر چند فعلاً مست نکند.

[۷] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۱۷.

«برای تشخیص معنای مست‌کنندگی باید به عرف مراجعه کرد همان‌گونه که برای تشخیص سایر الفاظ به عرف مراجعه می‌شود. آنچه میان مسکر و داروی خواب‌آور و مواد مخدر تفکیک می‌کند همان عرف است.»

[۸] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ج۴۱، ص۴۴۹.

ملاک ثبوت حد

مست‌کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست بلکه ملاک ثبوت جرم است لکن عبارت «اگرچه مست‌کننده نباشد» به این مفهوم است که اثر مستی چه در استعمال‌کننده ظاهر شود چه نشود، حکم ثابت است.

[۹] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۳۷۹.

درجه الکل

نظری شمار ۶۰۵۳/۷- ۱/۱۰/۱۳۷۳ ادار حقوقی قو قضائیه: «ملاک ماد ۱۶۵ ق. م. ا مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن باشد در قانون مشخص نگردیده است. بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه الکل مشمول ماد مذکور خواهد شد.»

[۱۰] ق. م. ا، ماده ۱۶۵.

«چنانچه به تشخیص قاضی صادر کننده، مخلوط الکل سفید با نوشاب خارجی در حدی است که آن را از حالت مسکر بودن خارج کرده است فاقد حد است و در این صورت قابل تعذیر نمی‌باشد.»

[۱۱] نظریه شماره ۷۱۴۳/۷-۲/۱۱/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه.

شرایط مسکر

ماد ۱۶۶ ق. م. ا: «حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.»
تبصر ۱: «در صورتی‌که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.»
تبصر ۲: «هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد می‌شود.»

اضطرار در استعمال

ماد ۱۶۷ ق. م. ا: «هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»

[۱۲] بقره/سوره۲، آیه۱۷۳.

[۱۳] انعام/سوره۶، آیه۱۱۹.

[۱۴] انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.

مصادیق اضطرار در ماد ۱۶۷ ق. م. ا نجات از مرگ و درمان بیماری سخت می‌باشد و از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌شود که ماد جنب حصری دارد. بنابراین اگر کسی دچار بی‌خوابی شده است و برای اینکه به خواب برود شراب بنوشد دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

[۱۵] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۴۴.

قید سخت در مورد بیماری بستگی به نظر عرف دارد و منظور از عرف، ‌عرف پزشکی است.

[۱۶] حجتی، سیدمهدی، ق. م. ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۸۰.

اثبات شرب خمر

ماد ۱۶۸ ق. م. ا: «هرگاه کسی دوبار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.»

[۱۷] ق. م. ا، ماده ۱۶۸.

ماد‌۱۶۹ ق. م. ا: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل مختار و دارای قصد باشد.»

[۱۸] ق. م. ا، ماده ۱۶۹.

ماد ۱۷۱ ق. م. ا: «در صورتی‌که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.»

[۱۹] ق. م. ا، ماده ۱۷۱.

ماد ۱۷۱ ق. م. ا: «هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب را قی کرده است حد ثابت می‌شود.»

[۲۰] ق. م. ا، ماده ۱۷۱.

اگر دو شاهد عادل به طور مطلق شهادت دهند در ثبوت آن کفایت می‌کند و اگر در خصوصیات اختلاف کنند مثل اینکه یکی از آنها بگوید: «او فقاع آشامید» و دیگری بگوید: «او شراب خورد» یا یکی از