توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ۳۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ۳۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ۳۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ۳۶ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ۳۶ اسلاید در PowerPoint برگرفته از یکی از اصول قانون اساسی بوده و شامل سیاست‌های استراتژیک و بسیار مهم برای تعیین سیاست‌های کلی نظام می‌شود. محتوای این سیاست‌ها شامل سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی، سیاست‌های کلی بخش تعاونی، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، سیاست‌های کلی واگذاری و سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار می‌شود. برخی از اهداف این سیاست‌ها عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال.

فهرست مندرجات

۱ – اهداف
۲ – محتوا
۲.۱ – توسعه بخش‌های غیردولتی
۲.۲ – سیاست‌های کلی بخش تعاونی
۲.۳ – واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی
۲.۳.۱ – تخصیص به شرکت‌های تعاونی
۲.۳.۲ – الزامات واگذاری
۲.۴ – سیاست‌های کلی واگذاری
۲.۴.۱ – الزام‌های واگذاری
۲.۴.۲ – مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری
۲.۵ – اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
۳ – منبع

اهداف

با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:
– شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
– گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
– ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
– افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
– کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.
– افزایش سطح عمومی اشتغال.
– تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
[این سیاست‌ها] مقرر می‌گردد.

محتوا

محتوای پاورپوینت کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ۳۶ اسلاید در PowerPoint شامل سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی، سیاست‌های کلی بخش تعاونی، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، سیاست‌های کلی واگذاری و سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار می‌شود.

توسعه بخش‌های غیردولتی

۱) دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰ درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
۲) سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:
۱-۲- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.
۳-۲- بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
۴-۲- بیمه.
۵-۲- تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۶-۲- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه‌پستی.
۷-۲- راه و راه‌آهن.
۸-۲- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

سیاست‌های کلی بخش تعاونی

۱) افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
۲) اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳) حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی نسبت به بخش خصوصی.
۴) رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جلمه بانکداری و بیمه.
۵) تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
۶) حمایت دولت از دست‌یابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷) اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
۸) توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.
۹) انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در غالب شرکت‌های سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
۱۰) حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱) تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامع به منظور فقرزدایی.

واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی

توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی با توجه به ضرورت:
– شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرا