توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سند برات (حقوق خصوصی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سند برات (حقوق خصوصی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل سند برات (حقوق خصوصی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

سند برات

برات در اصطلاح علم حقوق، نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می‌دهد که در موعد معین مبلغی را به شخص سومی یا به هر کسی که وی حواله دهد، بپردازد. به عبارت دیگر، کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود را می‌توان به نوعی سند تجاری دانست. لیکن اسناد تجاری در مفهوم خاص خود، معمولاً اسناد و اوراقی می‌باشند که قابل معامله بوده و معرف طلبی می‌باشند.

[۱] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ دوازدهم، جلد ۳، صفحه ۱۵.

یکی از مهم‌ترین انواع اسناد تجاری، برات است. کسی که برات را صادر می‌کند، برات‌کش و کسی که باید مبلغ برات را بپردازد، برات‌گیر و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند گیرنده یا دارنده برات نام دارد.

[۲] ستوده تهرانی، حسن، پیشین، صفحه ۲۱.

[۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، تهران، (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل، چک) انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه ۱۱.

[۴] خزاعی، حسین، حقوق تجارت/ اسناد تجاری، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵، چاپ اوّل، جلد سوم، صفحه ۳۷.

[۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳/ نظری و کاربردی، اسناد تجاری، بانکی، خزانه، و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، صفحه ۴۳.

[۶] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، اسناد تجارتی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اوّل، جلد ۳، صفحه ۱۱.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – فرق برات با حواله
۳ – اقسام
۳.۱ – اصلی
۳.۲ – رجوعی
۳.۳ – سازشی
۳.۴ – خارجی
۳.۵ – بین‌المللی
۴ – ماهیت حقوقی
۴.۱ – نظریه تبدیل تعهّد
۴.۲ – نظریه انتقال طلب
۴.۳ – نظریه اعطای نمایندگی
۴.۴ – نظریه عقد وکالت
۴.۵ – نظریه عقد حواله
۵ – نقش اقتصادی
۵.۱ – وسیله پرداخت مدّت‌دار
۵.۲ – وسیله تامین اعتبار
۵.۲.۱ – تجاری
۵.۲.۲ – مالی
۶ – تعهّدات
۶.۱ – اصلی
۶.۲ – برواتی
۷ – شرایط صدور
۷.۱ – ماهوی
۷.۲ – شکلی
۸ – اصل عدم امکان استناد به ایرادات
۹ – قراردادها و مقررات بین‌المللی راجع به برات
۱۰ – شرایط برات دهنده طبق قانون اسناد تجاری برات
۱۱ – تاریخچه
۱۱.۱ – دوره خلفای راشدین
۱۱.۲ – دوره خالد بن ولید
۱۱.۳ – قرن چهارم در قم
۱۱.۴ – دوره غزنویان
۱۱.۵ – دوره مغول
۱۱.۶ – پس از دوره غازان
۱۱.۷ – دوره ایلخانان
۱۱.۸ – دوره صفوی
۱۱.۹ – دوره قاجار
۱۲ – فهرست منابع
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

تعریف

«برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌کند مبلغی در وجه یا به حواله (حواله در لغت به معنی واگذار کردن چیزی به دیگری است

[۷] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اوّل، صفحه ۴۴۰.

(در اصطلاح حقوقی حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از عهده مدیون به عهده شخص ثالثی منتقل می‌گردد

[۸] قانون مدنی، ماده۷۲۴.

) کرد شخصی ثالثی در موعد معینی پرداخت کند. کسی که برات را صادر می‌کند برات‌کش یا محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد برانگیر یا محال علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند دارنده برات یا گیرنده برات و یا محال له می‌نامند».
برات ماهیت خاص خود را دارد و از دیدگاه حقوق تجارت برات، عقد یا قرارداد تجاری به معنای خاص نیست بلکه صرفاً سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی‌های خاص خود، که وسیله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفا می‌کند.

فرق برات با حواله

تا پایان دوره قاجار حواله و برات را یکی می‌انگاشته اند. اما امروزه برات و حواله از یکدیگر متمایز است. برات در تعریف امروز، «سندی است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سر رسید معین بپردازد».

[۹] مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مجموعه آشنائی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی ـ اقتصادی، ج۱، ص۱۵۲ـ۱۵۳، تهران ۱۳۷۰ ش.

[۱۰] حسن گلریز، فرهنگ توصیفی، ج۱، ص۵۱، تهران ۱۳۶۸ ش.

شبیه این تعریف برای حواله نیز آمده است .
بنابراین تعریف، برات‌کش یا مُحیل کسی است که برات را در وجه خود یا حامل، صادر می‌کند و برات‌دار یا مُحالٌ لَه کسی است که مبلغ در وجه وی صادر می‌شود و برات‌گیر یا محالٌ علیه به گیرنده برات گفته می‌شود که باید وجه را در داخل یا خارج یک کشور بپردازد.

[۱۱] مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مجموعه آشنائی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی ـ اقتصادی، ج۱، ص۱۵۲ـ۱۵۳، تهران ۱۳۷۰ ش.

اقسام

برات یک نوع بیشتر نیست ولی کاربرد آن در موارد مختلف باعث شده است که در کنار برات اصلی انواع دیگری از برات نیز مدنظر قرار بگیرد.

[۱۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۶۱.

اصلی

برات یک سند تجاری است که به موجب آن برات‌کش به برات‌گیر دستور می‌دهد مبلغ معین را در تاریخ معین به دارنده برات بپردازد.

[۱۳] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۶۲.

رجوعی

برات رجوعی از نظر شکلی با برات اصلی تفاوتی ندارد. منتهی صدور این نوع برات شرایط خاص خود را دارد. به این ترتیب که دارنده برات اصلی به یکی از مسؤلین برات (برات‌کش یا ظهرنویس) (برات، مانند هر سند دیگری که مبیّن طلب شخصی از شخص دیگر است، قابل انتقال و واگذاری به دیگری است و این عمل به وسیله ظهرنویسی انجام می‌شود. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، (این عمل حقوقی ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است.

[۱۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۸۵)

) رجوع می‌کند و وجه برات را مطالبه می‌نماید. ولی مسؤل پرداخت که در حال حاضر قادر به پرداخت نیست تقاضای مهلت می‌کند. در این حال برای حل مشکل، دارنده برات اصلی، برات دیگری به طرفیت برات‌کش یا یکی از ظهرنویسان صادر می‌کند تا در سررسید وجه آن را بپردازد. به این برات دوم، برات رجوعی گویند.

[۱۵] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۱۰۵.

سازشی

برات سازشی براتی است که با رضایت برات‌گیر، بدون آنکه برات‌گیر به برات‌کش بدهکار باشد و به منظور کسب اعتبار صادر می‌شود. در مقابل برات‌کش متعهد می‌شود وجه برات را در سر وعده به برات‌گیر برساند تا به دارنده پرداخته شود.

[۱۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۶۴.

[۱۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه۶۱.

خارجی

برات ممکن است در یک کشور صادر و در کشور دیگر پرداخت شود. چنین براتی را برات خارجی می‌نامند.

[۱۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۱۳۸.

[۱۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۴۶.

بین‌المللی

برات ممکن است در یک کشور صادر و در کشورهای متعدد دیگر ظهرنویسی یا ضمانت شود. چنین براتی را برات بین‌المللی می‌نامند.

[۲۰] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۴۶.

[۲۱] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۱۳۹.

ماهیت حقوقی

برات برای پرداخت ما به ازای کالا یا خدمتی صادر می‌شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور برات است، رابطه اصلی نامیده می‌شود. اغلب کشورها تعهد براتی را از تعهد ناشی از رابطه اصلی جدا و مستقل می‌دانند و به دارنده حق می‌دهند که بدون توجه به رابطه اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسؤل یا مسؤلان برات مطالبه کند. به عبارت ساده‌تر حقی که دارنده نسبت به مطالبه مبلغ برات دارد، صرفاً ناشی از خودِ ورقه برات است و ارتباطی به معامله‌ اصلی ندارد.

[۲۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۲۱.

[۲۳] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۳۸.

[۲۴] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۲۲.

به هنگام تنظیم کنوانسیون ژنو (۷ ژوئن ۱۹۳۰) راجع به قانون متحّد الشکل برات و سفته، (سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا به هنگام مطالبه به شخص معینی بپردازد.

[۲۵] قانون تجارت، ماده۳۰۷.

[۲۶] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۵۵.

[۲۷] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۱۱۳.

[۲۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۱۴۲.

[۲۹] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، صفحه ۱۷۱.

) ماهیت حقوقی برات مورد بررسی حقوقدانان قرار گرفت و این سؤال مطرح بود که برای حمایت از حقوق دارنده برات و جلب اعتماد او به این سند تجاری چه خصوصیاتی را برای آن در نظر بگیرند.

[۳۰] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۲۲.

بعضی از حقوقدانان معتقد بودند برای تعیین ماهیت حقوقی برات می‌توان به قراردادهای حقوقی مدنی به شرح ذیل استناد نمود:

نظریه تبدیل تعهّد

تبدیل تعهد عبارت است از اینکه تعهدی در نتیجه تغییر یکی از ارکان خود به تعهد دیگر تبدیل گردد. در این صورت تعهد اوّل ساقط شده و تعهد جدید جایگزین آن می‌شود. تبدیل تعهّد یک عمل حقوقی و دارای ماهیت قراردادی است.

[۳۱] صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی/ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد ۲، صفحه ۲۵۵.

بدین توضیح که به موجب صدور برات، تعهد میان برات‌کش و برات‌گیر که تعهّد اصلی محسوب می‌شود، ساقط شده و تبدیل به تعهد جدیدی میان دارنده برات و برات‌گیر می‌گردد.

[۳۲] قانون مدنی، بند ۱ و ۲ ماده ۲۹۲ و ماده ۲۹۳.

[۳۳] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۲۳.

[۳۴] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۲۴.

[۳۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۲۳.

ایرادی که به این نظریه وارد است، این است که در تبدیل تعهّد پس از سقوط تعهد اصلی در مقابل طلبکار فقط یک نفر متعهد باقی می‌ماند و آن هم متعهد جدید است و متعهد قبلی دیگر مسؤلیتی ندارد. حال اینکه در مورد برات، تعهّد صادر کننده در مقابل دارنده، ساقط نمی‌شود چرا که این امر از اعتبار سند کاسته و موجب وارد آمدن لطمه به حقوق طلبکار می‌شود. پس نمی‌توان صدور برات را نوعی تبدیل تعهد دانست.

[۳۶] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۲۳.

نظریه انتقال طلب

در انتقال طلب که نهادی متفاوت با تبدیل تعهّد است، تعهد ساقط نمی‌شود، بلکه طلب با تمام ویژگی‌ها و تضمینات آن به شخص دیگری انتقال می‌یابد.

[۳۷] صفایی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۲۵۹.

اگر گفته شود که برات‌کش با صدور برات طلب خود را که از برات‌گیر دارد، به دارنده برات منتقل می‌کند، صدور برات نوعی انتقال طلب محسوب خواهد شد.

[۳۸] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۲۳.

[۳۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۲۲.

[۴۰] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۲۴.

ایرادی که به این نظر وارد است نیز این می‌باشد که انتقال طلب هم نمی‌تواند حمایت کافی از حقوق دارنده برات بکند. چرا که اولاً پس از انتقال طلب نیز، منتقل الیه (منتقل الیه کسی است که طلب به او منتقل می‌شود.

[۴۱] صفایی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۲۵۹.

) دیگر حق مراجعه به انتقال دهنده را ندارد، حال اینکه در مبحث مربوط به مسؤلیت صادر کننده خواهیم دید، اگر دارنده برات، به برات‌گیر مراجع کرده و نتواند طلب خود را بگیرد، حق مراجعه به صادرکننده برات را خواهد داشت. ثانیاً، در انتقال طلب، مسؤلیت تضامنی (مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.

[۴۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲، صفحه ۶۴۲.

) وجود ندارد. حال اینکه وجود چنین مسؤلیتی در برات کاملاً پذیرفته شده است.

[۴۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۲۳.

در واقع استحکام حق دارنده برات نیز بطور عمده ناشی از همین مسئؤلیت تضامنی است.

نظریه اعطای نمایندگی

نمایندگی صفت کسی است که به انجام یک عمل حقوقی از جانب دیگری اقدام می‌کند. این نمایندگی یا به استناد قانون است مانند نمایندگی پدر و جد پدری نسبت به فرزندان خود، یا قراردادی است و به موجب توافق بین افراد حاصل می‌شود مثل نمایندگی وکیل نسبت به موکل.

[۴۴] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، صفحه ۷۲۳.

اگر فرض شود که برات‌کش با صدور برات به دارنده برات نیابت می‌دهد که از طرف او مبلغ معینی را از شخص به نام برات‌گیر دریافت نماید می‌توان گفت که ماهیت حقوقی برات همان نمایندگی است.

[۴۵] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۲۳.

[۴۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۲۴.

ایراد این نظر در آن است که چنانچه دارنده فقط نماینده برات‌کش در وصول وجه برات باشد، پس از وصول، وجه برات متعلق به برات‌کش خواهد بود حال اینکه می‌دانیم در برات چنین نیست یعنی دارنده، مالک وجه برات می‌باشد.

[۴۷] – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۲۴.

نظریه عقد وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.

[۴۸] قانون مدنی،ماده۶۵۶.

اگر فرض شود که برات‌کش با صدور برات به دارنده برات وکالت می‌دهد که مبلغ مندرج در آن را در تاریخ معین از برات‌گیر دریافت نماید می‌توان نتیجه گرفت که ماهیت حقوقی صدور برات همان اعطای وکالت به دارنده برات می‌باشد.

[۴۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۲۴.

[۵۰] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۲۴.

علاوه بر ایرادی که در مورد نظریه نمایندگی گفتیم، در این مورد ایراد دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از جایز بودن عقد وکالت. (وکالت عقد جایز است. یعنی موکل هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را برکنار کند و یا وکیل می‌تواند هر وقت بخواهد استعفا دهد.

[۵۱] قانون مدنی، مستنبط از ماده۶۷۹.

) در نتیجه چنان چه برات‌کش اراده کند می‌تواند دارنده را از وکالت عزل نماید. یا در صورتی که برات‌کش فوت کند یا مجنون شود، دارنده دیگر نمی‌تواند مبلغ مندرج در برات را از برات‌گیر مطالبه کند. چرا که در این موارد عقد وکالت به هم می‌خورد.

[۵۲] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم، جلد ۲، صفحه ۱۰۲.

حال اینکه می‌دانیم در برات چنین اتفاقی ممکن نیست. فلذا پذیرش وکالت به عنوان ماهیت حقوقی برات اساساً نمی‌تواند به خصوص از نظر اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات (به موجب خصیصه مجرد بودن تعهدات براتی، دارنده با حسن نیّت برات در مقابل ایراداتی از قبیل فسخ یا بطلان معامله‌ای اصلی و…. فارغ از پاسخ‌گویی می‌باشد و این قبیل اختلالات بین برات‌کش و برات‌گیر در مقابل دارنده مزبور قابل استناد نمی‌باشد

[۵۳] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۲۵.

) منطقی باشد

[۵۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۲۴.

نظریه عقد حواله

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه (مقصود از ذمه حقی است که شخصی به گردن دیگری دارد. وقتی گفته می‌شود طلبی از ذمه فرد الف به ذمّه فرد ب منتقل می‌شود مقصود این است که این طلب از عهده الف برداشته شده و به عهده ب قرار می‌گیرد.

[۵۵] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، صفحه ۳۲۳)

) مدیون به ذمّه شخص ثالث منتقل می‌شود. به موجب ماده ۷۳۰ ق. م (قانون مدنی) پس از تحقق حواله ذمّه محیل (در عقد حواله، محیل همان مدیون است که دین را از ذمه خود به ذمّه شخص ثالث که محال علیه نام دارد منتقل می‌کند.

[۵۶] قانون مدنی، مستنبط از مواد ۷۲۴ و ۷۳۰.

) از دینی که حواله داده است مبری می‌شود. حال اینکه در برات، ذمّه برات‌کش پس از صدور برات بری نمی‌شود.

[۵۷] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۲۴.

همانطور که ملاحظه شد، هیچ یک از نظریه‌ها‌ی مزبور نمی‌توانند به نحو شایسته بر ماهیت حقوقی برات منطبق گشته و از حقوق دارنده حمایت نمایند. زیرا در حقوق مدنی، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان در مقابل طلبکار پیش‌بینی نشده است و سند نیز تجاری محسوب نمی‌شود تا دارنده آن بتواند از امتیازات قانون تجارت در مورد اسناد تجاری استفاده کند.

[۵۸] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۲۴.

علی‌رغم این مساله، این بحث‌های نظری نمی‌تواند یک واقعیت را نفی کند، و آن اینکه برات بدون توجه به این مباحثات مدرسه‌ا‌ی، اکنون بطور مستمر در اغلب کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و مباحثات علمای حقوق بر سر ماهیت آن چیزی از قدرت برات به عنوان یک سند تجاری قابل قبول نمی‌کاهد.

[۵۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۲۷.

نقش اقتصادی

برات از نظر اقتصادی هم یک وسیله پرداخت است و هم وسیله کسب اعتبار می‌باشد.

وسیله پرداخت مدّت‌دار

فرض کنید شخصی به نام A، کالایی را به شخص B می‌فروشد. بدیهی است که شخص B باید بهای کالا را به شخص A بپردازد. حال اگر شخص A برای پرداخت بهای کالا یک‌ماه به شخص B مهلت بدهد و شخص A (فروشنده) نیز معادل همین بهای کالا به تاجر دیگری بنام C بدهکار باشد که مهلت پرداخت آن همان یک ماه باشد، در چنین حالتی شخص A می‌تواند براتی صادر کرده و به شخص B دستور دهد که مبلغ مورد نظر را در سر وعده یک‌ ماه به شخص C بپردازد.

[۶۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۱۸.

[۶۱] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۲۲.

البته امروزه در اغلب کشورها برات به عنوان وسیله پرداخت، سهم عمده‌ای در روابط تجاری داخلی ندارد. برعکس در روابط بین‌المللی استفاده از برات بسیار معمول است. زیرا وسیله‌ای است که از انتقال پول نقد از کشوری به کشور دیگر و نیز تبدیل پولی به پول دیگر جلوگیری می‌کند.

[۶۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۱۹.

[۶۳] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۱۳.

وسیله تامین اعتبار

تامین اعتبار از دو طریق صورت می‌گیرد.

تجاری

استفاده از براتی که دارای مهلت چند ماهه است به خریدار امکان می‌دهد بهای معامله را از طریق فروش اموال خریداری شده تامین نماید و آن‌را سر وعده به برات‌گیر برساند تا به دارنده بدهد. علت اهمیت برات به‌ عنوان وسیله تامین اعتبار این است که برات به خودی خود نماینده طلب دارنده است و دلیل بی‌چون و چرای طلبکار بودن وی محسوب می‌شود. در چین مواردی که از برات برای بدست آوردن مدّت به منظور تامین اعتبار استفاده می‌شود، برات را برات تجاری می‌نامند.

[۶۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۱۹ و ۲۰.

مالی

این نوع برات برخلاف برات تجاری وسیله‌ای برای انجام معاملات تجاری نیست. بلکه در این موارد اعطای اعتبار از جانب بانک به مشتری، از طریق قبول براتی که مشتری به طرفیت بانک صادر کرده است انجام می‌شود. در این حالت بانک عملاً پولی به مشتری نداده است. بلکه فقط امضای خود را در اختیار وی قرار داده است تا از اعتبار آن استفاده کند. چنین براتی را برات مالی می‌گویند.

[۶۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۲۰ و ۲۱.

تعهّدات

در رابطه با تعهدات مرتبط با برات لازم است دو نوع تعهد متفاوت، بررسی شوند. یکی تعهد اصلی و منشاء صدور برات و دیگری تعهّد برواتی.

[۶۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۳۸.

شناخت این دو تعهد به جهت درک تاثیر متقابل این‌دو تعهد در یکدیگر حائز اهمیت است.

اصلی

تعهد اصلی، تعهدی است که پیش از صدور برات به وجود آمده و زمینه صدور برات را فراهم آورده است.

[۶۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۳۸.

[۶۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۲۱.

منشاء این تعهد، می‌تواند یک معامله تجارتی مانند خرید کالا به قصد فروش باشد.

[۶۹] قانون تجارت، ماده۲۲

و یا اینکه یک معامله و قرارداد غیر تجارتی یا به تعبیری مدنی مانند انعقاد قرارداد اجاره (اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین متساجره گویند.

[۷۰] قانون مدنی، ماده ۴۶۶.

به منظور سکونت باشد

[۷۱] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۳۸.

در هر صورت به هنگام صدور برات، برات‌کش برات را صادر و بعنوان بهای معامله به طرف مقابل تحویل می‌دهد.

برواتی

مقصود از تعهد برواتی یا براتی تعهدّی است که مستقیماً از امضای ورقه برات ناشی می‌شود. تعهّد براتی اعم از اینکه بین تاجران یا غیر آن‌ها باشد و یا اینکه مربوط به معاملات تجارتی یا غیر آن باشد، یک تعهّد تجاری است. یعنی دارنده برات در هر حال از امتیازاتی که قانون تجارت برای اسناد تجاری مانند برات مقرر نموده است، برخودار می‌باشد.

[۷۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۳۸ و ۳۹. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۲۱.

تعهد براتی یک تعهّد مستقل است. یعنی تعهد هر یک از مسؤلین برات باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و ارتباطی با دارندگان متوالی سند و یا قراردادهایی که منشاء صدور برات بوده‌اند، ندارد.

[۷۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۲۱ و ۲۲ .

[۷۴] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۳۹.

[۷۵] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۲۵.

[۷۶] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، صفحه ۲۵.

شرایط صدور

برای اینکه برات دارای اعتبار باشد، باید شرایط شکلی و ماهوی قانونی را دارا باشد و در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی مزیت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرایط یاد شده به دو دسته شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می‌گردد.

ماهوی

از آنجا که صدور برات یک عمل حقوقی است بنابراین همانند اعمال حقوقی دیگر در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط ماهوی مورد نیاز در اعمال حقوقی از جمله ماد ۱۹۰ قانون مدنی نسبت به وجود اهلیت، رضایت و مشروعیت علت (جهت) تعهد در صورت تصریح به آن را دارا باشد.

شکلی

ماد ۲۲۳ قانون تجارت شرایط شکلی و تشریفات صوری صدور برات را بیان نموده و ماده ۲۲۶ ضمانت عدم رعایت شرایط را مقرر نموده است که در ذیل به طور مختصر بررسی می‌شود: ۱- مهر یا امضاء؛ ۲- قید کلمه «برات» روی ورقه؛ برای این بند در ماده ۲۲۶ قانون تجارت ضمانت اجرا بیان نشده است. ۳- تاریخ تحریر؛ ۴- تعیین برات‌گیر؛ ۵- تعیین مبلغ برات: طبق ماد ۲۲۵ مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود؛ ۶- سررسید برات؛ ۷- مکان تادیه؛ ۸- نام شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخت می‌شود. ۹- تصریح به شماره نسخه برات.
قانون تجارت در ماده ۲۲۶ خود ضمانت اجرای بندهای ۳ الی ۹ ذکر شده در بالا را چنین مقرر کرده که در صورت عدم رعایت آن‌ها، ورقه یاد شده (براتی که ناقص صادر شده و یکی از این شرایط را ندارد) مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود. بنابراین در این صورت تنها یک سند عادی محسوب خواهد شد و مزایای برات را نخواهد داشت. طبق ماده ۲۲۷ صدور برات به وکالت از دیگری هم مجاز است.

اصل عدم امکان استناد به ایرادات

از نظر تحلیل حقوقی، قرار داد اصلی می‌تواند ۲ اثر متعارض بر تعهد براتی داشته باشد. قرارداد اصلی می‌تواند هم به عنوان پشتیبان تعهد براتی تلقی شود و هم اینکه اثر آن را محدود نماید. بدین توضیح که اگر شخصی که برات را صادر می‌کند، نظر به این داشته باشد که آنرا با تمام شرایط و اوضاع و احوال قبل از صدور برات صادر می‌کند برات هم با آن شرایط و اوضاع و احوال ایجاد می‌شود.

[۷۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۳۹ و ۴۰.

مثلاً هرگاه برای تحویل بهای معامله اصلی، وثیقه‌ای قرار داده شده باشد و بجای تحویل پول، براتی بعنوان بهای معامله صادر شود؛ آن وثیقه نیز می‌تواند در حدود توافقات طرفین ماخذ وصول مبلغ برات باشد.
برعکس، از آنجایی که قرارداد اصلی، علت صدور برات است، چنانچه قرارداد مذکور به جهتی باطل باشد؛ موجب بطلان برات در رابطه بین برات‌کش و دارنده بی‌واسطه برات خواهد شد. ولی اگر برات به جریان افتاده و دست به دست منتقل شده باشد و به دارنده با حسن نیّتی رسیده باشد، در این حالت تعهد براتی مستقل از قرارداد اصلی (که باطل بود) عمل می‌نماید. در چنین موردی هر شخصی که برات را امضا نموده است، مسئول پرداخت وجه آن است. از این اصل به عنوان اصل «عدم امکان استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت یاد می‌شود.

[۷۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۴۰.

قراردادها و مقررات بین‌المللی راجع به برات

الف) قرارداد ژنو: قرارداد بین المللی ژنو که در کنفرانس ۷ فوریه سال ۱۹۳۰ در شهر ژنو تشکیل شد که در جهت متحد الشکل کردن قوانین مربوط به برات و سفته اقدام به تهیه سه قرارداد نموده است:
۱- قرارداد راجع به قانون متحد الشکل مربوط به برات و سفته؛
۲- قرارداد راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در مورد برات و سفته؛
۳- قرارداد راجع به حق تمبر برات و سفته.
ب) قرارداد وین: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸ میلادی طرح قرارداد درباره برات و سفته بین‌المللی را که توسط کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت (آنستیرال) تهیه شده بود، طی قطعنامه شمار ۱۶۵/۴۳ تصویب کرد که به کنوانسیون آنستیرال یا قرارداد وین موسوم است.

شرایط برات دهنده طبق قانون اسناد تجاری برات

طبق ماده ۲۲۳، قانون اسناد تجاری برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید شرایط زیر را داشته باشد: ۱) قید کلمه برات در روی ورقه؛ ۲) تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)؛ ۳) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛ ۴) تعیین مبلغ برات؛ ۵) تاریخ تأدیه وجه برات؛ ۶) مکان تأدیه وجه برات؛ ۷) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می‌شود؛ ۸) تصریح به این‌که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم و. . . است. برای تضمین صحت برات و پیشگیری از تخلف‌های مربوط به آن، مواد قانونی بسیاری وضع شده که حاکی از اهمیت تجاری آن است.

[۷۹] اسناد تجاری، ج۱، ص۱۱ـ۳۲، مواد ۲۲۳ـ۳۰۶،تدوین علی جعفرزاده و احمد ترابی، تهران ۱۳۷۳ ش.

تاریخچه

تاریخ نویسان گاه از اسنادی سخن می‌گویند که جانشین پول بوده و در آتن و روم مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند به نظر ایشان سابقه استفاده از برات به عنوان وسیله پرداخت، به همین اسناد پرداخت باز می‌گردد. در آن زمان برات فقط وسیله نقل و انتقال وجوه نقد از نقطه‌ای به نقطه دیگر بوده است. شخصی که پولی در محل دیگری لازم داشت، به تاجری مراجعه می‌کرد و با تحویل پول به او، براتی در عهده طرف حساب او در شهر دیگر می‌گرفت و تاجر برای این کار حق الزحمه‌ای دریافت می‌کرد. سپس شخص مزبور به شهر مورد نظر رفته و با ارائه برات به طرف حساب تاجر، مبلغ برات را تادیه کرده و حوائج تجاری خود را برطرف می‌ساخت. تا اینکه به مرور زمان کم‌کم برات اعتبار مستقلی پیدا کرد و جانشین پول شد. بدین نحو که هرگاه تاجری از تاجر دیگر کالایی می‌خرید و پول نقد در دست نداشت، براتی را که فروشنده به طرفیت او صادر می‌کرد، قبول می‌